أحدث الأخبار مع #حكومةأخنوش
أكادير 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
الرقمنة الغائبة في وزارة السغروشني
أكادير24 | Agadir24 خلال التعديل الحكومي الأخير، استبشرنا خيرا بتعيين أمل الفلاح السغروشني خلفا لغيثة مزور في وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري. وبعد اطلاعي على السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة، كتبتُ مقالا حول القيمة المضافة التي يمكن للسيدة الوزيرة تحقيقها بحكم تخصصها في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكفاءتها في مجال الرقمنة. فالسيدة السغروشني ليست وزيرة في حكومة أخنوش وحسب، وإنما هي قائدة قطار التحول الرقمي في المغرب. وهو القطار الذي تعول عليه البلاد لخلق مغرب آخر بعد مونديال 2030، مغرب النمو والتقدم والحضارة. فمن أهم المهام المسندة لوزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مواكبة المشروع الكبير للمملكة المغربية في التحول الرقمي ودخول البلاد عالم الرقمنة، كأحد الخيارات الاستراتيجية التي أكد عليها النموذج التنموي الجديد. السيرة الذاتية للرئيسة التنفيذية سابقا للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، والأستاذة الجامعية بكلية العلوم والهندسة بجامعة السربون، جعلتنا نعتقد أنها ستنجح فيما فشلت فيه الوزيرة السابقة غيثة مزور. أول مبدأ في الرقمنة هو محاربة الملفات الورقية وتعويضها بملفات رقمية يتم تخزينها إلكترونيا. عملية من شأنها إصلاح الكثير من الأعطاب التي تعاني منها الإدارة، على رأسها غياب تحديد المدة الزمنية في معالجة الملفات وطلبات المرتفقين. فالجواب في غضون أسبوع أو شهر سيان في إدارتنا المغربية 'غير الله ارزق الصحة والسلامة، كلشي كيف كيف'. ثاني مبدأ في التحول الرقمي، هو اعتماد منصات رقمية لتجميع المعطيات وتيسير الإجراءات الإدارية للموظف كما للمرتفق. تعميم هذه المنصات على جميع الإدارات، من شأنها تقليص الزمن التنموي في إصلاح الإدارة. وإذا علمنا أن الإدارة هي من أهم المعيقات لتحقيق التنمية، ندرك أهمية الوزارة التي تترأسها الدكتورة السغروشني، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. ثالث مبدأ يقوم عليه التحول الرقمي هو إمكانية الاشتغال من أي بقعة في الأرض، وإلغاء مفهوم المسافة والبعد الجغرافي. فالمواطن يصير بإمكانه طلب وثائقه وتتبع ملفاته من منزله وفي أي وقت. رابع مبدأ في التحول الرقمي وهو الأهم، يكمن في الشفافية المصاحبة لمشاريع التحول الرقمي. فتعميم الرقمنة، من شأنه تكريس الشفافية في المعاملات، وهو ما من شأنه أن يجعل بلدنا قادرا على معالجة إحدى أخطر التحديات أمام طفرته التنموية. الوزيرة الشغروشني، عمليا هي شخصية تكنوقراطية، وهو البروفايل المناسب لهذا المنصب الحساس لأنه من المفروض أن يؤسس لمغرب آخر متقدم نام ومزدهر. وتحقيق هذا الهدف، يتطلب شخصية بدون حسابات حزبية أو سياسية، تُنفذ مشاريعها بصرامة، وتفرض سلطة الوزارة على جميع الإدارات. كنا نأمل أن تكون وزارة السيدة السغروشني في مقدمة الوزارات، تتمتع بقوة اقتراحية، تُقابلها جرأة وشجاعة كبيرة في التنزيل. فالمتشبع بروح التحول الرقمي، يهتم كثيرا بالوقت ويعطي قيمة كبيرة لزمن التنزيل وتطبيق المشاريع. وهذه من أكبر المعضلات التي تُعيق التحول الرقمي في بلادنا، وأكبر عقبة أمام الزيادة في وثيرة سرعة قطار التنمية. بعد مُضي أكثر من نصف سنة على تنصيب الوزيرة السغروشني لتعويض الزمن الضائع في عهد سابقتها غيثة مزور، بدأنا نرى وزيرة التحول الرقمي تلحقها عدوى الوزراء الحزبيين، وتتخلى شيئا فشيئا عن تخصصها في الرقمنة وصفتها التكنوقراطية. فبدل الانخراط في إطلاق مشاريع جدية للدفع ببلادنا في عالم التحول الرقمي، صرنا نرى السيدة الوزيرة تدشن وتتحدث عن المنجزات وكأننا في حملة انتخابية، بعيدا عن روح الرقمنة ووجدان التحول الرقمي. والأكثر من ذلك، هو انخراطها في المخططات السياسية للسيد رئيس الحكومة، الذي يحدد لها الأنشطة التي تشارك فيها، ويمنعها من حضور أنشطة لأن الحزب الحاكم له حساباته الخاصة. وهو عمل بعيد كل البعد، عن دور وزارة مهمتها التحول الرقمي والإصلاح الإداري. وزارة تعول عليها البلاد لتسريع وثيرة التنمية. لا وألف لا السيدة الوزيرة…التحول الرقمي هو مشروع وطني، وفرصة من ذهب، للبلدان التي تعرف كيف تستفيد من هذه الفرصة وتجعل منها رافعة لتحقيق طفرتها التنموية وإقلاعها الاقتصادي. ونريد لمغربنا أن يكون من بين البلدان التي تعرف كيف تستفيد من الفرص التي تتيحها الرقمنة. خبراء التحول الرقمي يدقون ناقوس الخطر بسبب التأخر الكبير لبلدنا في مجال التحول الرقمي. فهل تعي جيدا السيدة الوزيرة هذه الحقيقة؟ يكفي أن نشير إلى أن دول ناشئة كرواندا مثلا في إفريقيا، تمكنت في ظرف وجيز من التأهيل الرقمي لمعظم إداراتها، وأصبح بإمكان المستثمر إحداث شركة أو مقاولة في هذا البلد الإفريقي الذي عرف أكبر حرب أهلية للتطهير العرقي، عبر منصة رقمية وفي أقل من ساعتين. فهل المملكة المغربية تستطيع إنشاء منصة رقمية لتمكين المستثمرين من إحداث شركة في ساعتين؟ الجواب هو لا. والسبب هو بُعد الإدارة عن الرقمنة وتأخر البلاد في مشروع التحول الرقمي. وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، تحتاج لمتخصص يحترم تخصصه، وليس لسياسي غارق في حساباته الحزبية. نحن نتحدث عن مستقبل وطن، وليس مستقبل حزب. سعيد الغماز-كاتب وباحث في الذكاء الاصطناعي
الجريدة 24
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
الكتاب يسائل الحكومة عن مصير أموال المواشي
جر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب حكومة أخنوش بشأن التفاصيل المالية المتعلقة بالدعم الذي تتلقاه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني. وراسل الفريق التقدمي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وطالبه بالوقوف على كيفية وأوجه صرف المال العام الذي يصل إلى هذه الجمعية، إضافة إلى تحديد الجهات المخول لها مراقبة هذه النفقات. وجاءت المراسلة في سياق احتد الجدل حول 13 مليار درهم أنفقتها الحكومة على دعم استيراد الاغنام من أجل تخفيض أسعار الاضاحي العام الماضي وكذلك لرخاء اللحوم الحمراء في الاسواق المغربية، دون أن يتحقق أي من هذه الأهداف. ويهدف فريق التقدم والاشتراكية، من خلال هذا الاستفسار، إلى التأكد من قانونية ومشروعية الاقتطاعات التي تقوم بها الجمعية من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين، قبل تقديمه إليهم. ويأتي هذا التساؤل في ظل الحاجة الملحة إلى الشفافية في تدبير الأموال العمومية، خصوصا في سياق التغيرات المناخية وأزمة الجفاف التي تؤثر على القطاع الفلاحي بشكل عام. وتعد الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز فاعلا رئيسيا في القطاع الفلاحي، حيث تبرم عقود برامج وشراكات مع وزارة الفلاحة تشمل مهام تدبيرية ومالية ومهنية، ترتبط بتحسين أوضاع القطيع الوطني من الماشية. كما تتميز الجمعية بشبكة واسعة من المنخرطين تضم آلاف المربين الذين يمتلكون ملايين رؤوس الأغنام والماعز، ما يجعلها عنصرا أساسيا في دعم واستقرار هذا القطاع الحيوي. ويطرح هذا الاستفسار البرلماني تساؤلات مهمة حول مدى شفافية التدبير المالي داخل الجمعية، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للدعم العمومي، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها قطاع تربية الماشية في المغرب. شارك المقال
عبّر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
إلغاء شعيرة الأضحية في المغرب لأول مرة في عهد الملك محمد السادس: قرار تاريخي يسعد المغاربة
في خطوة غير مسبوقة في عهده، أعلن الملك محمد السادس عن إلغاء شعيرة الأضحية لعيد الأضحى لهذا العام، مشيرًا إلى التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه البلاد. وجاء القرار في خطاب ألقاه نيابة عن الملك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حيث دعا المغاربة إلى عدم القيام بهذه الشعيرة نظرًا 'للتحديات القائمة'. أسباب القرار: تراجع أعداد الماشية وتأثير الأزمة الاقتصادية أكد جلالة الملك في رسالته إلى الشعب المغربي: 'حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.' وأضاف: 'وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.'. استقبل الشارع المغربي، قرار الملك محمد السادس حول عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، بالكثيرة من الارتياح، خصوصا وأنه رفع الحرج عن المواطن البسيط والمتوسط، لما سيلحقه من ضرر مؤكد على شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود. واستجاب أمير المؤمنين بصفته الدينية، لمطلب العديد من المواطنين… — (@maroc_aabbircom) February 27, 2025 الملك يضحي نيابة عن الشعب المغربي في خطوة رمزية، أعلن الملك أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، 'اقتداء بسنة النبي المصطفى، عندما ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته'. ردود الفعل أثار القرار تفاعلًا واسعًا بين المغاربة، حيث رأى البعض فيه خطوة إيجابية من شأنها وقف جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر. خاصة من قبل الفئات المتضررة من سياسة حكومة أخنوش الماضية في رفع الأسعار والزيادة فيها. إشادة ودعم من الأحزاب السياسية بعد إلغاء شعيرة الأضحية كما أشادت عدة أحزاب مغربية بالقرار، معتبرة أنه يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويستند إلى الواقع الاقتصادي والمناخي الذي تعيشه البلاد. كما أكدت على أهمية مثل هذه التدابير لحماية الفئات الهشة. محاربة المضاربة في أسعار الأضاحي رأى العديد من المغاربة أن هذا القرار سيسد الطريق على المتاجرين بمثل هذه المناسبات، الذين يستغلون الطلب المرتفع لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأشار بعضهم إلى أن المغرب استورد العام الماضي أضاحي من إسبانيا ورومانيا بأسعار منخفضة لكنها بيعت بأسعار مرتفعة وصلت إلى 4000 درهم أو أكثر. التاريخ يعيد نفسه: قرارات مشابهة في عهد الحسن الثاني لم يكن قرار إلغاء شعيرة الأضحية الأول من نوعه في تاريخ المغرب، فقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن ألغى شعيرة الأضحية في عدة مناسبات بسبب ظروف اقتصادية ومناخية صعبة، أبرزها أعوام 1963، 1981، و1996. في عام 1981، أدى القرار إلى احتجاجات كبيرة في بعض المناطق، مما أسفر عن انتهاكات حقوقية جسيمة، بينما شهد عام 1996 إلغاء العيد بسبب الجفاف الحاد الذي ضرب البلاد آنذاك. ماذا بعد القرار؟ تأثيره على الاقتصاد والأسواق من المتوقع أن يؤدي القرار إلى انخفاض أسعار الماشية، كما تداول مغاربة مقاطع فيديو من الأسواق تؤكد ذلك بعد الإعلان عن القرار. كما قد يساهم في التخفيف من الضغط على المراعي والموارد المائية بعد سنوات متتالية من الجفاف. بغض النظر عن الجدل الذي أثاره قرار إلغاء شعيرة الأضحية، يبقى الهدف الأساسي منه حماية الفئات الأكثر هشاشة والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمناخية التي يمر بها المغرب.
هبة بريس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
في أفق اعتمادها قريبا.. الحكومة تناقش مشروع خطة التشغيل
هبة بريس – الرباط عرف المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرض مشروع الخطة الحكومية للتشغيل ومناقشة مضامينها، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في مستهل أشغال المجلس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، بهدف مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم. وأبرز الوزير أنه وفي إطار تبني حكومة أخنوش للمقاربة التشاركية، أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل. وأضاف أنه وبعد عمل دام حوالي 6 أشهر، تم تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. علاوة على إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. إضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. ويروم مشروع الخطة الحكومية للتشغيل عبر إجراءات مهمة وملموسة، تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة. وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024. وبعد نجاحها في استكمال تنزيل أوراش اجتماعية كبرى في النصف الأول من الولاية الحكومية، على غرار تعميم التغطية الصحية وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، تضع حكومة أخنوش موضوع إنعاش التشغيل نصب أعينها، وتعتبره أولوية حكومية خلال النصف الثاني من هذه الولاية.
