الرقمنة الغائبة في وزارة السغروشني

أكادير24 | Agadir24
خلال التعديل الحكومي الأخير، استبشرنا خيرا بتعيين أمل الفلاح السغروشني خلفا لغيثة مزور في وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري. وبعد اطلاعي على السيرة الذاتية للوزيرة الجديدة، كتبتُ مقالا حول القيمة المضافة التي يمكن للسيدة الوزيرة تحقيقها بحكم تخصصها في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكفاءتها في مجال الرقمنة.
فالسيدة السغروشني ليست وزيرة في حكومة أخنوش وحسب، وإنما هي قائدة قطار التحول الرقمي في المغرب. وهو القطار الذي تعول عليه البلاد لخلق مغرب آخر بعد مونديال 2030، مغرب النمو والتقدم والحضارة. فمن أهم المهام المسندة لوزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، مواكبة المشروع الكبير للمملكة المغربية في التحول الرقمي ودخول البلاد عالم الرقمنة، كأحد الخيارات الاستراتيجية التي أكد عليها النموذج التنموي الجديد.
السيرة الذاتية للرئيسة التنفيذية سابقا للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب، والأستاذة الجامعية بكلية العلوم والهندسة بجامعة السربون، جعلتنا نعتقد أنها ستنجح فيما فشلت فيه الوزيرة السابقة غيثة مزور.
أول مبدأ في الرقمنة هو محاربة الملفات الورقية وتعويضها بملفات رقمية يتم تخزينها إلكترونيا. عملية من شأنها إصلاح الكثير من الأعطاب التي تعاني منها الإدارة، على رأسها غياب تحديد المدة الزمنية في معالجة الملفات وطلبات المرتفقين. فالجواب في غضون أسبوع أو شهر سيان في إدارتنا المغربية 'غير الله ارزق الصحة والسلامة، كلشي كيف كيف'.
ثاني مبدأ في التحول الرقمي، هو اعتماد منصات رقمية لتجميع المعطيات وتيسير الإجراءات الإدارية للموظف كما للمرتفق. تعميم هذه المنصات على جميع الإدارات، من شأنها تقليص الزمن التنموي في إصلاح الإدارة. وإذا علمنا أن الإدارة هي من أهم المعيقات لتحقيق التنمية، ندرك أهمية الوزارة التي تترأسها الدكتورة السغروشني، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
ثالث مبدأ يقوم عليه التحول الرقمي هو إمكانية الاشتغال من أي بقعة في الأرض، وإلغاء مفهوم المسافة والبعد الجغرافي. فالمواطن يصير بإمكانه طلب وثائقه وتتبع ملفاته من منزله وفي أي وقت.
رابع مبدأ في التحول الرقمي وهو الأهم، يكمن في الشفافية المصاحبة لمشاريع التحول الرقمي. فتعميم الرقمنة، من شأنه تكريس الشفافية في المعاملات، وهو ما من شأنه أن يجعل بلدنا قادرا على معالجة إحدى أخطر التحديات أمام طفرته التنموية.
الوزيرة الشغروشني، عمليا هي شخصية تكنوقراطية، وهو البروفايل المناسب لهذا المنصب الحساس لأنه من المفروض أن يؤسس لمغرب آخر متقدم نام ومزدهر. وتحقيق هذا الهدف، يتطلب شخصية بدون حسابات حزبية أو سياسية، تُنفذ مشاريعها بصرامة، وتفرض سلطة الوزارة على جميع الإدارات.
كنا نأمل أن تكون وزارة السيدة السغروشني في مقدمة الوزارات، تتمتع بقوة اقتراحية، تُقابلها جرأة وشجاعة كبيرة في التنزيل. فالمتشبع بروح التحول الرقمي، يهتم كثيرا بالوقت ويعطي قيمة كبيرة لزمن التنزيل وتطبيق المشاريع. وهذه من أكبر المعضلات التي تُعيق التحول الرقمي في بلادنا، وأكبر عقبة أمام الزيادة في وثيرة سرعة قطار التنمية.
بعد مُضي أكثر من نصف سنة على تنصيب الوزيرة السغروشني لتعويض الزمن الضائع في عهد سابقتها غيثة مزور، بدأنا نرى وزيرة التحول الرقمي تلحقها عدوى الوزراء الحزبيين، وتتخلى شيئا فشيئا عن تخصصها في الرقمنة وصفتها التكنوقراطية. فبدل الانخراط في إطلاق مشاريع جدية للدفع ببلادنا في عالم التحول الرقمي، صرنا نرى السيدة الوزيرة تدشن وتتحدث عن المنجزات وكأننا في حملة انتخابية، بعيدا عن روح الرقمنة ووجدان التحول الرقمي.
والأكثر من ذلك، هو انخراطها في المخططات السياسية للسيد رئيس الحكومة، الذي يحدد لها الأنشطة التي تشارك فيها، ويمنعها من حضور أنشطة لأن الحزب الحاكم له حساباته الخاصة. وهو عمل بعيد كل البعد، عن دور وزارة مهمتها التحول الرقمي والإصلاح الإداري. وزارة تعول عليها البلاد لتسريع وثيرة التنمية.
لا وألف لا السيدة الوزيرة…التحول الرقمي هو مشروع وطني، وفرصة من ذهب، للبلدان التي تعرف كيف تستفيد من هذه الفرصة وتجعل منها رافعة لتحقيق طفرتها التنموية وإقلاعها الاقتصادي. ونريد لمغربنا أن يكون من بين البلدان التي تعرف كيف تستفيد من الفرص التي تتيحها الرقمنة.
خبراء التحول الرقمي يدقون ناقوس الخطر بسبب التأخر الكبير لبلدنا في مجال التحول الرقمي. فهل تعي جيدا السيدة الوزيرة هذه الحقيقة؟ يكفي أن نشير إلى أن دول ناشئة كرواندا مثلا في إفريقيا، تمكنت في ظرف وجيز من التأهيل الرقمي لمعظم إداراتها، وأصبح بإمكان المستثمر إحداث شركة أو مقاولة في هذا البلد الإفريقي الذي عرف أكبر حرب أهلية للتطهير العرقي، عبر منصة رقمية وفي أقل من ساعتين.
فهل المملكة المغربية تستطيع إنشاء منصة رقمية لتمكين المستثمرين من إحداث شركة في ساعتين؟
الجواب هو لا. والسبب هو بُعد الإدارة عن الرقمنة وتأخر البلاد في مشروع التحول الرقمي.
وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، تحتاج لمتخصص يحترم تخصصه، وليس لسياسي غارق في حساباته الحزبية. نحن نتحدث عن مستقبل وطن، وليس مستقبل حزب.
سعيد الغماز-كاتب وباحث في الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

agadir24 – أكادير24 عادت أنظار المستثمرين الدوليين إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، حيث أعلنت شركة 'كريتيكال مينيرال ريزرسش' البريطانية عن دخولها في شراكة جديدة لاستغلال مشروع معدني مهم يشمل النحاس والفضة. الخبر الذي تداولته بورصة لندن يُبرز أن الشركة البريطانية ستحصل، بموجب الاتفاق، على حصة تصل إلى 60% من حقوق المشروع، الذي يتموقع ضمن منطقة غنية بتشكيلات جيولوجية واعدة، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق المعادن الأساسيّة بالمغرب. ويرتكز المشروع على استغلال مكامن سطحية للنحاس، في عمق لا يتجاوز 50 مترًا، ما يتيح اعتماد تقنية الاستخراج السطحي المفتوح، الأقل تكلفة والأكثر فعالية في هذا النوع من التكوينات المعدنية. وتُظهر البيانات التقديرية وجود مخزون يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف طن من النحاس، بتركيز معدني يصل إلى 1.2%، وهي نسبة مشجعة تُبرز الجدوى الاقتصادية المحتملة لهذا الاستثمار الجديد. العينات الصخرية التي جُمعت من الموقع كشفت عن معادن نوعية مثل الأزوريت والمالاكيت والكالكوبايرايت، في تكوينات جيولوجية كلسية، مع ظهور مؤشرات معدنية مباشرة على السطح، وهو ما يُعزز من الجاذبية الفنية للمشروع في أعين الجيولوجيين والمستثمرين. هذا التطور يعيد منطقة تارودانت إلى الواجهة ضمن خارطة الاستثمار المعدني، ويُكرّس دور جهة سوس ماسة كفاعل جغرافي استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الدولية لموارد الطاقة والمعادن في زمن التحول الصناعي الأخضر.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

الملك محمد السادس يبعث ببرقية لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية

بلبريس - و م ع بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال بلادهما. ومما جاء في هذه البرقية 'يسعدني والمملكة الأردنية الهاشمية تخلد الذكرى التاسعة والسبعين للاستقلال، أن أبعث لكم بتهانئي الحارة، راجيا من الله تعالى أن يديم على بلدكم الشقيق كل الخير والأمن والازدهار'. وجدد جلالته بهذه المناسبة اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين، 'واثقا من كونها ستواصل سيرها الحثيث والطموح نحو تحقيق المزيد من المكتسبات، لما فيه خدمة تطلعات شعبينا ومصالحهما المشتركة'. وأضاف جلالة الملك : 'مجددا لكم تهانئي، مشفوعة بمتمنياتي لكم ولأسرتكم الملكية الجليلة بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق بموصول الرقي والازدهار'.