أحدث الأخبار مع #حل_التمرد
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
حزب العمال الكردستاني ينهي 40 عاماً من التمرد في تركيا
كشفت وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، عن قرار الجماعة التي تخوض صراعاً مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاماً بحل نفسها وإنهاء التمرد المسلح. ومن المتوقع أن يؤدي قرار حزب العمال الكردستاني إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، والتشجيع على اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في العراق المجاور وكذلك في سوريا، حيث تتحالف القوات الكردية مع القوات الأمريكية. ورحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكردستاني المحظور حل نفسه وإنهاء تمرده المسلح ضد الدولة التركية، قائلاً إن له "أهمية تاريخية" من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري والأردني، أكد فيدان أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية لحل الجماعة وأن تركيا ستراقب هذه العملية عن كثب. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده المسلح عام 1984. وتصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية. ونشرت وكالة فرات للأنباء ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق حيث مقره، وجاء فيه "أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب". وعقد حزب العمال الكردستاني المؤتمر استجابة لدعوة وجهها زعيم الجماعة المسجون عبد الله أوجلان في فبراير لحل الحزب. وأوجلان مسجون في جزيرة جنوبي إسطنبول منذ عام 1999. وقالت الجماعة اليوم الاثنين إنها ستدير العملية. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت أنقرة وافقت على استمرار دور أوجلان، وهو ما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد لا يحظى بشعبية بين الأتراك. ولم تتوفر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيتم بها نزع سلاح حزب العمال الكردستاني وتفكيكه على الصعيد العملي. ويبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه العملية على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وتقود وحدات حماية الشعب قوة متحالفة مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وتعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني. وقالت وحدات حماية الشعب في وقت سابق إن دعوة أوجلان لا تنطبق عليها. وورد في البيان الختامي لمؤتمر حزب العمال الكردستاني أن الحزب "أنجز مهمته التاريخية. هزم نضال حزب العمال الكردستاني سياسة الإنكار وإبادة شعبنا وأوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل عن طريق السياسة الديمقراطية". ومن شأن قرار حزب العمال الكردستاني أن يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان الفرصة لتعزيز التنمية في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، حيث أعاق التمرد اقتصاد المنطقة لعقود من الزمن. وقال طيب تمل نائب الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المؤيد للأكراد لرويترز، اليوم الاثنين، إن قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه له أهمية بالغة للشعب الكردي ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وأضاف أن "قرار حزب العمال الكردستاني بإنهاء وجوده والشروع في تحول جديد سيتطلب أيضا تحولا كبيرا في عقلية الدولة الرسمية في تركيا، وسيمهد إلى تبني نموذج جديد". وحظي الإعلان بترحيب في ديار بكر، أكبر مدينة في الجنوب الشرقي، إذ أدت عدم الثقة في الحكومة بين العديد من الأكراد إلى تآكل الآمال في نجاح عملية السلام. وقال حسن حسين جيلان (45 عاما): "من المهم حقاً ألا يموت الناس بعد الآن وأن يتم حل المشكلة الكردية في هيكل أكثر ديمقراطية"، واصفاً خطوة حزب العمال الكردستاني بأنها هامة للغاية للأكراد والشعب التركي. وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان إن قرار حزب العمال الكردستاني بالحل "خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب". واستقرت الليرة التركية عند 38.765 مقابل الدولار بينما ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي ثلاثة بالمئة. وكانت هناك جهود سلام متقطعة على مر السنين، أبرزها وقف إطلاق النار بين عامي 2013 و2015 الذي انهار في نهاية المطاف.
البيان
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
حزب العمال الكردستاني يحل نفسه وينهي تمرده في تركيا
قالت مصادر إعلامية مقربة من حزب العمال الكردستاني اليوم الاثنين إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء التمرد المسلح. ومن المتوقع أن يكون لقرار الجماعة عواقب سياسية وأمنية على المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة حيث يوجد تحالف بين قوات كردية والقوات الأمريكية. ونشرت مصادر إعلامية ما وصفته بالبيان الختامي لمؤتمر عقده حزب العمال الكردستاني الأسبوع الماضي في شمال العراق، استجابة لدعوة وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في فبراير لحل الحزب. وقالت "أعلن حزب العمال الكردستاني عن نتائج مؤتمره الثاني عشر، وقرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح وجميع الأنشطة التي تتم باسم الحزب".
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كيف تنظر أنقرة إلى الإعلان المرتقب بحل حزب العمال الكردستاني؟
أنقرة- في منعطف قد يُعيد رسم توازنات السياسة والأمن في تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني ، الجمعة، عقد مؤتمره الثاني عشر في جبال قنديل شمالي العراق، استجابة لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان ، لاتخاذ ما وُصفت بأنها "قرارات تاريخية" تمهد لحل الحزب وإنهاء تمرده المسلح المستمر منذ 4 عقود. ويُنظر إلى هذا التطور، الذي جاء في بيان نشرته وكالة "فرات" المقربة من الحزب، على أنه فرصة نادرة لفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة التركية مع المكون الكردي، بعدما أودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ اندلاعه عام 1984. ووصف البيان الختامي مخرجات المؤتمر بأنها "قرارات ذات أهمية تاريخية"، مؤكدا أنها ستنشر قريبا بعد دمج نتائج اجتماعين متزامنين عقدا في منطقتين مختلفتين. وكانت تساؤلات قد أُثيرت عما إذا كان أوجلان قد شارك فعليا في أعمال المؤتمر، لا سيما بعد مطالبة الحزب سابقا بمنحه فرصة لرئاسة المؤتمر. ورغم عدم صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي حضوره، رجحت برفين بولدان، النائبة عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، إمكانية أن يكون الزعيم الكردي شارك عبر "اتصال فني". من جهته، صرح رمزي كارتال، الرئيس المشارك لمؤتمر المجتمع الكردستاني، لوسائل إعلام مقربة من الحزب، بأن أوجلان شارك في المؤتمر من خلال مكالمة هاتفية. ترقب حذر في أنقرة رغم غياب إعلان رسمي من الحكومة بشأن قرارات المؤتمر، تعكس المؤشرات السياسية متابعة دقيقة لما يجري واستعدادا لتحرك محسوب إذا تأكدت نوايا الحزب. وفي اجتماع ل حزب العدالة والتنمية الخميس، قال رجب طيب أردوغان"تغلبنا على العقبات، وسيلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه اليوم أو غدا، وسيُحل التنظيم. وبعد ذلك، سيبدأ عهد جديد لنا جميعا". ورغم الأجواء الإيجابية، بدا المسؤولون الأتراك حذرين في التعاطي مع إعلان المؤتمر. وأشار وزير الخارجية هاكان فيدان ، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، إلى أن أنقرة لا تزال تنتظر موقفا رسميا من قيادة الحزب، مضيفا أن التخلي عن السلاح، وإن كان ضروريا، لا يكفي ما لم يُرفق بتفكيك كامل لبنية التنظيم، بما في ذلك نشاطاته الأمنية والاستخباراتية. وأوضح "قيل إن الإعلان سيكون اليوم، لكن يبدو أننا سننتظر أكثر لسماع الرد الرسمي". وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حسن بصري يالتشين، إن البيان المنتظر من الحزب يجب أن يتجاوز الشعارات، ويترجم في خطوات واضحة تبدأ بالتفكيك التام وإنهاء الصراع المسلح. في المقابل، رحب حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" بمخرجات المؤتمر، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق. وعلى الجبهة المعارضة، تُبقي أحزاب كبرى مثل حزب الشعب الجمهوري على موقف متحفظ، إذ لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية داعمة أو معترضة على المسار الجاري. وفي السياق، تواصلت الجزيرة نت مع قيادة حزب الشعب الجمهوري للحصول على تعليق رسمي، إلا أن الحزب اختار عدم الإدلاء بأي موقف في هذه المرحلة. تفاهم غير معلن في غياب إعلان رسمي عن اتفاق مكتوب بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، تتقاطع مؤشرات سياسية وأمنية لترسم ملامح تفاهم غير معلن بين الجانبين، بدأت تتبلور خلال الأشهر الماضية عبر وساطات حزبية وقنوات أمنية. وحددت الدولة التركية منذ البداية موقفا رافضا لأي تواصل مباشر مع حزب العمال الكردستاني، معتبرة أن التنظيم لا يملك شرعية، وأن ما يُسمى بالقضية الكردية لا يُناقش خارج إطار مكافحة الإرهاب. والموقف عبر عنه تحالف "الجمهور" الحاكم مرات عديدة، كان أبرزها خطاب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول، إذ أكد أن الحوار مع من وصفهم "بالإرهابيين" غير وارد. لكن اللافت أن بهتشلي ألمح في الخطاب نفسه إلى إمكانية دراسة "تسهيلات قانونية" لأوجلان، أو عفو مشروط، إذا أعلن حل الحزب ووقف التمرد، في إشارة فُسرت باعتبارها أول تليين للخطاب القومي تجاهه منذ سنوات. وطرحت أنقرة شروطا أمنية صارمة منذ بدء العملية السياسية، تمثلت في: تفكيك التنظيم، وتسليم السلاح، وإغلاق معسكرات قنديل، ووقف أي نشاط مسلح داخل تركيا وخارجها، خاصة في شمال العراق وسوريا. وعلى الأرض، تحركت أنقرة بالتنسيق مع بغداد وأربيل لتحجيم وجود الحزب، في تحرك تُوّج بإعلان الحكومة العراقية إدراج "العمال الكردستاني" ضمن المنظمات المحظورة لأول مرة. لكن حزب العمال الكردستاني لم يُبد قبولا غير مشروط، ففي تصريحات للقيادي جميل بايك في أبريل/نيسان الماضي شدد على أن القيادة مستعدة للعودة إلى تركيا وإنهاء الصراع، بشرط رفع "العزلة المشددة" عن أوجلان، والسماح له بلعب دور سياسي. وقال إن "العودة من دون ضمانات تعني السجن، ولا أحد يقبل بذلك". ووفق مصادر كردية، فإن مطالب الحزب تشمل: إعلان السماح لأوجلان بلقاء محاميه وممثلي الأحزاب الكردية بانتظام، وهو ما بدأ جزئيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع استئناف زيارات وفود حزب "ديم" إلى سجن إمرالي. تحسين شروط اعتقاله أو منحه وضعا قانونيا خاصا. ضمانات للعناصر العائدة من قنديل، من خلال برنامج عفو أو دمج مدني، خاصة لمن لم يتورطوا في أعمال عنف. إصلاحات قضائية تعيد النظر في ملفات المعتقلين بتهم الانتماء للحزب. حماية الحريات الثقافية والسياسية، خصوصا ما يتصل باللغة الكردية في التعليم. وقف عزل رؤساء البلديات المنتخبين من أحزاب مؤيدة للأكراد. اختبار جديد يرى المحلل السياسي محمود علوش أن الخطوة التي اتخذها حزب العمال الكردستاني، إذا أُتبعت بخطوات متبادلة، قد تشكل لحظة مفصلية في العلاقة بين الدولة التركية والمكون الكردي، وفرصة نادرة لمعالجة أزمة أمنية مزمنة استنزفت تركيا طوال عقود. ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المرحلة قد تُحدث تحولا جوهريا في البيئة الأمنية، لكنها لا تعني نهايتها، في ظل استمرار تحديات أمنية متجذرة في الداخل والخارج. ويُحذر علوش من التعويل المفرط على الخطوة الراهنة، مستشهدا بانهيار عملية السلام السابقة بعد عامين من إطلاقها، ومؤكدا أن نجاح المسار الجديد يعتمد على ما إذا كان سيحدث تحولا حقيقيا في العلاقة بين الدولة والأكراد. ويضيف أن مشكلة "إرهاب حزب العمال" لم تكن عبئا داخليا فقط، بل أثرت أيضا على علاقات تركيا الإقليمية، وأن الظروف الحالية -داخليا وخارجيا- توفر مناخا داعما نسبيا لمسار السلام. ولكنه يشدد على أن الغموض لا يزال يكتنف المسار السياسي المتوقع، وأن تعقيدات الحالة الكردية في الإقليم، خاصة في العراق وسوريا، تبقي التأثيرات الخارجية حاضرة ومربكة في معادلة الداخل التركي. تحول حذر من جانبه، يرى المحلل السياسي التركي ماهر أوتشبونار أن التوافق الظاهر داخل قيادة حزب العمال الكردستاني بشأن دعوة أوجلان لنزع السلاح يعكس نضجا غير مسبوق، لكنه لا يعني أن مسار السلام سيكون سهلا، مشيرا إلى احتمال وجود تيارات داخل التنظيم قد تعرقل العملية. وأضاف أوتشبونار، في حديث للجزيرة نت، أن وقف إطلاق النار المستمر منذ مارس/آذار الماضي بدأ ينعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وقد يمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة. وحذر من أن تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسوية أوضاع مقاتليه يتطلب ترتيبات قانونية دقيقة، لتفادي أي انتكاسة أمنية. كما أشار إلى أن الحكومة ستواجه ضغوطا من الأوساط القومية الرافضة لأي تنازلات، مقابل مطالب كردية متزايدة برفع القيود عن العمل السياسي.
