كيف تنظر أنقرة إلى الإعلان المرتقب بحل حزب العمال الكردستاني؟
أنقرة- في منعطف قد يُعيد رسم توازنات السياسة والأمن في تركيا، أعلن حزب العمال الكردستاني ، الجمعة، عقد مؤتمره الثاني عشر في جبال قنديل شمالي العراق، استجابة لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان ، لاتخاذ ما وُصفت بأنها "قرارات تاريخية" تمهد لحل الحزب وإنهاء تمرده المسلح المستمر منذ 4 عقود.
ويُنظر إلى هذا التطور، الذي جاء في بيان نشرته وكالة "فرات" المقربة من الحزب، على أنه فرصة نادرة لفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة التركية مع المكون الكردي، بعدما أودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص منذ اندلاعه عام 1984.
ووصف البيان الختامي مخرجات المؤتمر بأنها "قرارات ذات أهمية تاريخية"، مؤكدا أنها ستنشر قريبا بعد دمج نتائج اجتماعين متزامنين عقدا في منطقتين مختلفتين.
وكانت تساؤلات قد أُثيرت عما إذا كان أوجلان قد شارك فعليا في أعمال المؤتمر، لا سيما بعد مطالبة الحزب سابقا بمنحه فرصة لرئاسة المؤتمر. ورغم عدم صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي حضوره، رجحت برفين بولدان، النائبة عن حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، إمكانية أن يكون الزعيم الكردي شارك عبر "اتصال فني".
من جهته، صرح رمزي كارتال، الرئيس المشارك لمؤتمر المجتمع الكردستاني، لوسائل إعلام مقربة من الحزب، بأن أوجلان شارك في المؤتمر من خلال مكالمة هاتفية.
ترقب حذر في أنقرة
رغم غياب إعلان رسمي من الحكومة بشأن قرارات المؤتمر، تعكس المؤشرات السياسية متابعة دقيقة لما يجري واستعدادا لتحرك محسوب إذا تأكدت نوايا الحزب.
وفي اجتماع ل حزب العدالة والتنمية الخميس، قال رجب طيب أردوغان"تغلبنا على العقبات، وسيلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه اليوم أو غدا، وسيُحل التنظيم. وبعد ذلك، سيبدأ عهد جديد لنا جميعا".
ورغم الأجواء الإيجابية، بدا المسؤولون الأتراك حذرين في التعاطي مع إعلان المؤتمر. وأشار وزير الخارجية هاكان فيدان ، في مقابلة تلفزيونية الجمعة، إلى أن أنقرة لا تزال تنتظر موقفا رسميا من قيادة الحزب، مضيفا أن التخلي عن السلاح، وإن كان ضروريا، لا يكفي ما لم يُرفق بتفكيك كامل لبنية التنظيم، بما في ذلك نشاطاته الأمنية والاستخباراتية. وأوضح "قيل إن الإعلان سيكون اليوم، لكن يبدو أننا سننتظر أكثر لسماع الرد الرسمي".
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حسن بصري يالتشين، إن البيان المنتظر من الحزب يجب أن يتجاوز الشعارات، ويترجم في خطوات واضحة تبدأ بالتفكيك التام وإنهاء الصراع المسلح.
في المقابل، رحب حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" بمخرجات المؤتمر، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق.
وعلى الجبهة المعارضة، تُبقي أحزاب كبرى مثل حزب الشعب الجمهوري على موقف متحفظ، إذ لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية داعمة أو معترضة على المسار الجاري.
وفي السياق، تواصلت الجزيرة نت مع قيادة حزب الشعب الجمهوري للحصول على تعليق رسمي، إلا أن الحزب اختار عدم الإدلاء بأي موقف في هذه المرحلة.
تفاهم غير معلن
في غياب إعلان رسمي عن اتفاق مكتوب بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، تتقاطع مؤشرات سياسية وأمنية لترسم ملامح تفاهم غير معلن بين الجانبين، بدأت تتبلور خلال الأشهر الماضية عبر وساطات حزبية وقنوات أمنية.
وحددت الدولة التركية منذ البداية موقفا رافضا لأي تواصل مباشر مع حزب العمال الكردستاني، معتبرة أن التنظيم لا يملك شرعية، وأن ما يُسمى بالقضية الكردية لا يُناقش خارج إطار مكافحة الإرهاب.
والموقف عبر عنه تحالف "الجمهور" الحاكم مرات عديدة، كان أبرزها خطاب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول، إذ أكد أن الحوار مع من وصفهم "بالإرهابيين" غير وارد.
لكن اللافت أن بهتشلي ألمح في الخطاب نفسه إلى إمكانية دراسة "تسهيلات قانونية" لأوجلان، أو عفو مشروط، إذا أعلن حل الحزب ووقف التمرد، في إشارة فُسرت باعتبارها أول تليين للخطاب القومي تجاهه منذ سنوات.
وطرحت أنقرة شروطا أمنية صارمة منذ بدء العملية السياسية، تمثلت في:
تفكيك التنظيم، وتسليم السلاح، وإغلاق معسكرات قنديل، ووقف أي نشاط مسلح داخل تركيا وخارجها، خاصة في شمال العراق وسوريا.
وعلى الأرض، تحركت أنقرة بالتنسيق مع بغداد وأربيل لتحجيم وجود الحزب، في تحرك تُوّج بإعلان الحكومة العراقية إدراج "العمال الكردستاني" ضمن المنظمات المحظورة لأول مرة.
لكن حزب العمال الكردستاني لم يُبد قبولا غير مشروط، ففي تصريحات للقيادي جميل بايك في أبريل/نيسان الماضي شدد على أن القيادة مستعدة للعودة إلى تركيا وإنهاء الصراع، بشرط رفع "العزلة المشددة" عن أوجلان، والسماح له بلعب دور سياسي. وقال إن "العودة من دون ضمانات تعني السجن، ولا أحد يقبل بذلك".
ووفق مصادر كردية، فإن مطالب الحزب تشمل:
إعلان
السماح لأوجلان بلقاء محاميه وممثلي الأحزاب الكردية بانتظام، وهو ما بدأ جزئيا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، مع استئناف زيارات وفود حزب "ديم" إلى سجن إمرالي.
تحسين شروط اعتقاله أو منحه وضعا قانونيا خاصا.
ضمانات للعناصر العائدة من قنديل، من خلال برنامج عفو أو دمج مدني، خاصة لمن لم يتورطوا في أعمال عنف.
إصلاحات قضائية تعيد النظر في ملفات المعتقلين بتهم الانتماء للحزب.
حماية الحريات الثقافية والسياسية، خصوصا ما يتصل باللغة الكردية في التعليم.
وقف عزل رؤساء البلديات المنتخبين من أحزاب مؤيدة للأكراد.
اختبار جديد
يرى المحلل السياسي محمود علوش أن الخطوة التي اتخذها حزب العمال الكردستاني، إذا أُتبعت بخطوات متبادلة، قد تشكل لحظة مفصلية في العلاقة بين الدولة التركية والمكون الكردي، وفرصة نادرة لمعالجة أزمة أمنية مزمنة استنزفت تركيا طوال عقود.
ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه المرحلة قد تُحدث تحولا جوهريا في البيئة الأمنية، لكنها لا تعني نهايتها، في ظل استمرار تحديات أمنية متجذرة في الداخل والخارج.
ويُحذر علوش من التعويل المفرط على الخطوة الراهنة، مستشهدا بانهيار عملية السلام السابقة بعد عامين من إطلاقها، ومؤكدا أن نجاح المسار الجديد يعتمد على ما إذا كان سيحدث تحولا حقيقيا في العلاقة بين الدولة والأكراد.
ويضيف أن مشكلة "إرهاب حزب العمال" لم تكن عبئا داخليا فقط، بل أثرت أيضا على علاقات تركيا الإقليمية، وأن الظروف الحالية -داخليا وخارجيا- توفر مناخا داعما نسبيا لمسار السلام. ولكنه يشدد على أن الغموض لا يزال يكتنف المسار السياسي المتوقع، وأن تعقيدات الحالة الكردية في الإقليم، خاصة في العراق وسوريا، تبقي التأثيرات الخارجية حاضرة ومربكة في معادلة الداخل التركي.
تحول حذر
من جانبه، يرى المحلل السياسي التركي ماهر أوتشبونار أن التوافق الظاهر داخل قيادة حزب العمال الكردستاني بشأن دعوة أوجلان لنزع السلاح يعكس نضجا غير مسبوق، لكنه لا يعني أن مسار السلام سيكون سهلا، مشيرا إلى احتمال وجود تيارات داخل التنظيم قد تعرقل العملية.
وأضاف أوتشبونار، في حديث للجزيرة نت، أن وقف إطلاق النار المستمر منذ مارس/آذار الماضي بدأ ينعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وقد يمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة.
وحذر من أن تفكيك البنية العسكرية للحزب وتسوية أوضاع مقاتليه يتطلب ترتيبات قانونية دقيقة، لتفادي أي انتكاسة أمنية. كما أشار إلى أن الحكومة ستواجه ضغوطا من الأوساط القومية الرافضة لأي تنازلات، مقابل مطالب كردية متزايدة برفع القيود عن العمل السياسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟
إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
طرد بروفيسور تركي من مجلة علمية أسسها بسبب دعمه فلسطين
طُرد المهندس التركي تشتين قايا كوتش، أحد الأسماء المعروفة في مجال التشفير الرقمي، من المجلة العلمية التي أسسها بسبب موقفه المناهض للإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة. وأقيل كوتش من منصب رئيس تحرير مجلة "كريبتوغرافيك إنجنييرينغ" (الهندسة التشفيرية) التي بدأت شركة النشر الأكاديمي الألمانية البريطانية "سبرينغر نيتشر" نشرها عام 2011، وأُبعد أيضا من مجلس إدارة مؤتمر أجهزة التشفير والأنظمة المضمَّنة. وفي حديث للأناضول، أوضح البروفيسور كوتش أن سبب إنهاء خدمته هو موقفه المناهض للإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وأكد أنه درّب كثيرا من الأكاديميين في مجال التشفير، وأنشأ منظمات مهنية في هذا المجال. وقال "أنتم تعرفون سبب فصلي، فأنا أدعم حقوق الفلسطينيين وأفتخر بذلك. لا أحد يستطيع أن يغيرني". وذكر أنه تلقى اتصالا من المجلة، التي هو مؤسسها ورئيس تحريرها، وأخبروه بانزعاجهم من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد على أنه أُبعد من المجلة ومن مؤتمر أجهزة التشفير "بصورة غير قانونية"، وأنه لا يريد أن يكون شخصية سياسية بسبب وظيفته التي أُجبر على تركها "ظلما". وأردف "لست وحدي، بل هناك من طُردوا من بي بي سي وجامعة كولومبيا وهارفارد. ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تفعل ذلك بعنف شديد". وأوضح المهندس التركي أن عرقلة الحريات الأكاديمية بسبب الدعم لفلسطين ستكون لها عواقب وخيمة، ووصف الدول التي تستمر في هذا الوضع بأنها "مثل سيارة تقترب من الاصطدام بجدار". وبدعم أميركي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"خريطة إشبيلية".. الشرارة التي دفعت أردوغان للتصدّي لأوروبا
لا يقتصر الارتباط التركي بليبيا على الأبعاد التاريخية، والثقافية، والديمغرافية المتمازجة، بل يتعدى ذلك كله إلى نواحٍ جيوستراتيجية تتعلق بمصالح البلدين معًا، وقدرتهما على تعظيم نصيبهما من ثروات المنطقة المحيطة بهما. فليبيا تتشابه مع سوريا من حيث الأهمية الإستراتيجية بالنسبة إلى تركيا، فكما تمثّل سوريا عمقًا إستراتيجيًا مهمًا للأناضول، وتؤثّر بشكل مباشر على أمنه واستقراره، فكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، التي تعدّ عمقًا إستراتيجيًا بحريًا مهمًا لتركيا، كما سيأتي شرحه بالتفصيل. لكن ليبيا تعيش اليوم على وقع اضطرابات أمنية منذ مساء الاثنين 12 مايو/ أيار الجاري، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي "غنيوة"، في العاصمة طرابلس، تزامنًا مع اشتباكات قوّات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع. ورغم أنّ رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، شكر في صباح اليوم التالي قوات الجيش والشرطة على "ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة"، فإن الاشتباكات سرعان ما تجددت مرة أخرى، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في طرابلس وقفًا لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط التماس. إعلان هذه الهشاشة الأمنية دفعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى تشكيل "لجنة للهدنة"، بالتعاون مع المجلس الرئاسي الليبي، وذلك لرعاية وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه. الاضطراب لم يقتصر على الأوضاع الأمنية، بل امتدّ إلى الفضاء السياسي، حيث حاول البرلمان الموجود في الشرق، والذي يترأسه عقيلة صالح، التمدد صوب الغرب، حيث توجد حكومة الدبيبة المعترف بها دوليًا، حيث أعلن عن فرز ملفات مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة الذي يوجد في طرابلس، ويترأسه خالد المشري. كما شهدت العاصمة الليبية، مظاهرات شعبية طالبت برحيل الدبيبة، فيما أشارت تقارير صحفية إلى استقالة وزراء ونواب وزراء. هذا الاضطراب فتح الباب على مصراعيه على جميع السيناريوهات، التي يمكن أن تعصف ببلد يعاني أصلًا من الانقسام الجهوي، وتتنازعه حكومتان، إحداهما في الغرب بقيادة الدبيبة وتحظى باعتراف دولي، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم القوات المسلحة التي يتزعمها، خليفة حفتر وأبناؤه. ونظرًا للانخراط التركي في الأزمة منذ سنوات عبر اتفاقيات، ووجود عسكري وازن، كان التساؤل عما يمكن أن تقدمه أنقرة لاحتواء الأزمة، والبدائل التي بحوزتها للحيلولة دون دخول البلاد في فوضى، تعصف بأمنها واستقرارها، وتؤثر على المصالح الإستراتيجية التركية هناك. لعبت المذكرة التي وقّعتها تركيا مع حكومة رئيس الوزراء السابق، فايز السراج، والمعروفة باسم "مذكرة التفاهم بشأن ترسيم صلاحيات المساحات البحرية" دورًا محوريًا في إعادة تموضع تركيا في البحر المتوسط، بعد عقود من العزلة الإجبارية، ومحاولة حرمانها من ثروات شرق البحر المتوسط. ففي عام 2004، نشر الأستاذان في جامعة إشبيلية الإسبانية، خوان لويس سواريز دي فيفيرو، وخوان كارلوس رودريغز ماتيوس، دراسة تحت عنوان: "أوروبا البحرية وتوسيع عضوية الاتحاد: آفاق جيوسياسية"، حوت خريطة للوضع البحري لدول كانت تريد الانضمام آنذاك للاتحاد، مثل؛ رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وتركيا. حوَت تلك الدراسة خريطة عرفت لاحقًا باسم "خريطة إشبيلية" منحت تركيا منطقة بحرية ضيقة محصورة في سواحل أنطاليا، رغم أنها صاحبة أطول ساحلٍ شرقَ المتوسط، في وقت منحت فيه لكل جزيرة يونانية منطقة اقتصادية خالصة بطول 370 كيلومترًا، ومنها جزيرة كاستيلوريزو (ميس) التي تبعد عن السواحل التركية بكيلومترين فقط، فيما يفصلها عن السواحل اليونانية نحو 580 كيلومترًا! هنا جاءت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، لتمنح أنقرة صكًا قويًا في المطالبة بحقوقها، خاصة في ثروات شرق المتوسط، بعد حصولها على منطقة اقتصادية خالصة تقدر بآلاف الكيلومترات وفق الاتفاق. ففي دراسة نشرتها دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية عام 2020، بعنوان: "خطوة إستراتيجية في معادلة شرقي المتوسط"، اعتبرت أن الاتفاقية، تعد الأولى من نوعها التي توقّعها تركيا مع دولة مطلة على البحر المتوسط غير قبرص التركية، فيما يخصّ مواضيع الجرف القاري/ المناطق الاقتصادية الخالصة. كما أضافت الدراسة أن الاتفاقية حافظت على حقوق كلٍّ من تركيا، وليبيا في البحر المتوسط، ومكّنت أنقرة من إرسال رسالة بأنها "لن تسمح بالأمر الواقع في المنطقة". لكل هذا لم يكن من المنتظر أن تكتفي أنقرة بالمراقبة والمتابعة، خاصة مع احتفاظها بقوات لها في المنطقة الغربية، وفقًا لمذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 2019. البدائل التركية لحل الأزمة رغم أن تركيا تعد حليفًا رسميًا للحكومة الليبية في الغرب، ودعمتها عسكريًا في صد عدوان حفتر والدول الداعمة له على العاصمة طرابلس، في يونيو/ حزيران 2020، بعد أكثر من سنة من بدء الهجوم حينها، فإن أنقرة عملت في السنوات اللاحقة على التواصل مع القائد العسكري، خليفة حفتر في الشرق، ما قاد إلى زيارة نجله، صدام حفتر، العاصمة التركية أنقرة في أبريل/ نيسان الماضي، حيث استقبله وزير الدفاع التركي، يشار غولار، وقائد القوات البرية، سلجوق بيرقدارأوغلو. إعلان فيما وقّع نجله الثاني، بلقاسم خليفة حفتر، مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عقودًا مع شركات تركية لتنفيذ مشاريع تخصّ البنية التحتية والإنشاءات. إضافة إلى ذلك، تطوُّر العلاقات التركية المصرية، بعد أن وصلت إلى حد المواجهة العسكرية في ليبيا عام 2020. لكل ما سبق فإنه من الطبيعي أن تختلف الإستراتيجية التركية المتبعة عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات، حيث تتّجه سياسة أنقرة إلى اتباع سياسة "إدارة الخلافات" مع الدول الصديقة، بما لا يسمح بتدهور العلاقات البينية، ويحافظ على المصالح المشتركة. ففي حوار صحفي لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، نشرته مجلة "جون أفريك" منتصف مايو/ أيار الجاري، أفصح فيدان عن إستراتيجية بلاده لمواجهة أزمة الانقسام، وكيفية إعادة اللحمة بين مكونات الشعب الليبي، على النحو التالي: أولًا: الاتفاق على تشكيل حكومة مرضية لكلا الجانبين، تمهّد لاستحقاق الانتخابات، معربًا عن رفضه إجراء الانتخابات دون "نضج عملية سياسية". واعتبر فيدان أن إجراء الانتخابات في ظل الأجواء الحالية قد يكون "محل تنافس بين المعسكرين الشرقي والغربي"، أي أنها ستتحول إلى تنافسية جهوية وليست بين مكونات شعب واحد، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على التمكين لذلك الخيار. ثانيًا: اعتماد أسلوب الحوار مع القوى المؤثرة في المشهد الليبي للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية مرة أخرى، حيث قال فيدان: "نتحدث بانتظام مع روسيا وشركائنا الليبيين في الشرق. كانت أولويتنا على مدى السنوات الخمس الماضية تجنب المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب". والملاحظة المهمة هنا وصْفه القوى السياسية والعسكرية الموجودة في الشرق الليبي بـ "الشركاء"، ما يعني أن تركيا نجحت في تجسير العلاقة بعد سنوات قليلة من توقف المواجهات العسكرية، بل وأعادت تعريف القوى الفاعلة في الشرق. إعلان ما يعني أن تموضعها الحالي بين الغرب والشرق، يتيح لها القيام بدور فعال في الوساطة بين الجانبين لإنهاء الانقسام وتوحيد الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا تقدم مهم يحسب للدبلوماسية التركية. ثالثًا: التحذير من المزيد من العسكرة، وإشارة فيدان هنا إلى القوات الروسية، التي لوحظ نقلها جزءًا من آلياتها وعتادها العسكري من سوريا إلى ليبيا، عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. فالإستراتيجية التركية بشكل عام تعمل على إفراغ المنطقة من القوات الأجنبية، حيث تبذل جهودًا كبيرة لإقناع واشنطن بسحب قواتها من سوريا، وهُرعت إلى تشكيل آلية أمنية مشتركة مع الأردن وسوريا، لسد فراغ القوات الأميركية عقب رحيلها، لمواجهة تنظيم الدولة ومنع تمدده مجددًا. التعاون الإقليمي على ذات النسق السوري، قد تعمل تركيا في الملف الليبي، على تخفيف أو إنهاء الوجود العسكري الروسي، وإعادة توحيد البلاد عبر آلية إقليمية تراعي المصالح الإستراتيجية لدول الجوار الليبي. وفي تقديري، فإن تركيا تحتاج هنا إلى التنسيق مع مصر، من خلال تأسيس حوار إستراتيجي معمق بشأن إنهاء الأزمة الليبية. فالعلاقات بين أنقرة والقاهرة تشهد نموًا مطردًا، بحيث تجاوزت النطاق الاقتصادي، إلى نطاقات أخرى إستراتيجية وعسكرية، حيث زار رئيس أركان الجيش المصري، أحمد فتحي خليفة، تركيا، والتقى نظيره، متين غوراك، الشهر الجاري، وعقد الطرفان الاجتماع الأول للحوار العسكري رفيع المستوى بين البلدين، والمخطط تنظيمه سنويًا على مستوى رئاسة أركان الدولتين. مثل هذه الاجتماعات يمكن تكرارها على مستوى وزارتَي الخارجية، وجهازَي الاستخبارات في البلدين، للوصول إلى رؤى مشتركة لحل أزمات المنطقة الملتهبة في ليبيا، وغزة، والسودان، وغيرها. إن الهدوء الذي تعيشه ليبيا هذه الأيام، هو هدوء هشّ، قد ينهار في أي لحظة سواء في طرابلس، أو بين الشرق والغرب، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ تركيا -ذات التموضع المتميز داخل ليبيا- خطوات استباقية لنزع فتيل الأزمة، واتّخاذ خطوات جادّة، مع الشركاء المحليين ودول الجوار، لإعادة الوحدة للدولة الممزقة، ودمج المؤسّسات المنقسمة، والحيلولة دون تجدّد القتال.
