أحدث الأخبار مع #حماس؟
النهار المصرية
منذ 6 أيام
- سياسة
- النهار المصرية
خبير القانون الدولي الدكتور احمد كلحي يحلل للنهار : هل يُبعث القانون الدولي حيًا تحت أنقاض غزة؟
خبير القانون الدولي الدكتور احمد كلحي يحلل للنهار عن الاسباب التي اوصلت غزة والمنطقة الي هذا الحد من الدمار في كل شيء والخسائر الاقتصادية الكبيرة جراء تعطيل الملاحة في البحر الاحمر وغيرها حيث يبداء الدكتور كلحي حديثة للنهار بادئ ذي بدء وقبل التطرق إلى ما تشهده غزة من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا بد من طرح السؤال الجوهري الذي يٌمهد لفهم الواقع برمته: ما هي الأسباب أو الدواعي التي مهدت لاندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023؟ كانت غزة قبيل اندلاع الحرب ترزح تحت حصار خانق دام أكثر من 17 عامًا، حولها الاحتلال إلى سجن كبير بلا أفق للحياه، هذا الحصار فُرض فيه التجويع المُمنهج، ومُنعت فيه سبل الحياه الأساسية من غذاء ودواء وكهرباء وماء، أكثر من 80% من شبابها المتعلم خريجوا الجامعات عاطلون عن العمل، أكثر من 94% من مياهها ملوثة وغير صالحة للشرب، الأوبئة تنتشر، البنية التحتية تنهار، السكان يعانون من فقر مدقع وانعدام للأمل، هذا الحصار الذي يشكل في حد ذاته انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف ولبروتوكلاتها الاضافية لعام 1977، ويمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خلق بيئة قابلة للانفجار، وساهم في تراكم الغضب الشعبي، ما مهد الطريق لانفجار المواجهة المسلحة في 7 أكتوبر. واشار الدكتور كلحي انه إحقاقًا للحق 7 أكتوبر جاءت نتيجة 77 عامًا من النكبة المستمرة، وقرابة 57 عامًا من الاحتلال المتواصل للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لقد سقط مشروع الدولة الفلسطينية رغم محاولات السلطة الفلسطينية مسايرة المجتمع الدولي بالوصول إلى اتفاق أوسلو في 13 سبتمبر 1993 الذي أصبح وبات في غياهب النسيان. وينبثق من السؤال السابق سؤالًا جوهريًا آخر، ما مدى مشروعية الادعاء الإسرائيلي بأن هدف الحرب هو القضاء على حركة حماس؟ وهل يمكن أن يشكل هذا التبرير أساسًا قانونيًا للانتهاكات الجسيمة المرتكبة في غزة؟ هذا الادعاء سرعان ما يتهاوى أمام القانون والواقع، فمن الناحية القانونية حماس حركة مقاومة طبقًا لنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقر حق الدول في الدفاع عن النفس، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت عدة قرارات تؤكد الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، منها القرار رقم 3246 لعام 1974 الذي اعتبر أن للشعوب الخاضعة للاحتلال الحق في النضال من أجل تقرير مصيرها؛ أما من الناحية الواقعية فلو كانت الغاية بالفعل القضاء على حماس، فلنطرح السؤال الأتي هل كانت حماس في سوريا؟ هل كانت في لبنان؟ لماذا دمر جيش الاحتلال مدنًا سورية ولبنانية؟ وهو لا يزال يحتل الجولان واجزاء من جنوب لبنان. واضاف الدكتور كلحي إن حقيقة الأمر يا سادة تكمن في مشروع أوسع من مجرد صراع عسكري، يتمثل في السعي لتنفيذ المخطط الصهيوني المعلن، والذي طالما تحدثت عنه النخب الإسرئيلية، والمتلخص في السيطرة الجغرافية الممتدة من النيل إلى الفرات، وهو ما يضع العدوان الحالي ضمن سياق استعماري توسعي لا يشبع، إن فرغ من فلسطين تحرك نحو الأردن، ثم إلى سوريا، ثم إلى لبنان، ويتجلى بشكل صارخ الآن في محاولات إبادة سكان غزة وتجويعهم واقتلاعهم من أرضهم، وهذه الافعال تدخل ضمن نطاق الجرائم التي نصت عليها المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، هذه الهيئة القضائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرًا لها أنشئت عام 2002 لتُحاكم بالتحديد مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، وكذلك جرائم الإبادة الجماعية. جرائم الحرب: وتُعرف جرائم الحرب بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تُرتكب ضد مدنيين أو عسكريين أثناء نزاع مسلح، وتؤدي إلى تحميل مرتكبيها مسؤولية جنائية فردية، وهذه الجرائم تنطبق على الانتهاكات التي تطال اتفاقات جنيف التي اُقرت في عام 1949 عقب الحرب العالمية الثانية، ولقد أُدرج هذا التعريف في المادة الثامنة من نظام روما وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي أُعتمدت في يونيو 1998. وتحدد المادة الثامنة من الاتفاقية أكثر من 50 نموذجًا لجرائم الحرب من ضمنها القتل والتعذيب واحتجاز الرهائن والتهجير القسري، والهجمات العشوائية المتعمدة ضد المدنيين، واستخدام الأسلحة المحظورة بشكل عام، التي يمكن أن تسبب "معاناه لا داع لها" أو القصف العشوائي مثل الأسلحة العنقودية. جرائم ضد الإنسانية: وتُعرفها المادة السابعة من "نظام روما الأساسي للمحكم الجنائية الدولية" بأنها " تُعد أفعال مثل القتل، والإبادة، والاغتصاب، والاضطهاد، وكل الأعمال اللا إنسانية الأخرى التي ترتكب في "إطار هجوم واسع أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع العلم بهذا الهجوم". الإبادة الجماعية: ويقصد بها الجريمة التي تقع بقصد إبادة أو محو أو تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بأكملها أو جزء منها، واستخدمت عبارة الإبادة الجماعية من وجهة نظر قانونية لأول مرة في محاكمات نورمبرج، للإشارة إلى تصفية اليهود، ثم قيام اليهود بدورهم بإبادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأصبحت بعد ذلك جزء لا يتجزء من القانون الدولي في عام 1948 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. أولًا: مدى توصيف الانتهاكات الاسرائيلية بوصفها جرائم دولية. تشير الأدلة المتراكمة إلى ارتكاب إسرائيل للأفعال الآتية: 1ـ القتل العمد واستهداف المدنيين. عرفت المادة الرابعة من الاتفاقية الرابعة الأشخاص المحميين، بقولها " الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها" وبالتالي لا يجوز توجيه الهجوم أو العمليات القتالية ضد المدنيين، ولقد وثقت منظمات حقوق الإنسان مقتل أكثر من 52,800 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال (بينهم 23,000 طفل) نتيجة ضربات جوية مباشرة على مناطق مدنية، ويٌعد ذلك انتهاكًا للمادة 2/8/أ/1 من نظام روما. 2 ـ التجويع كأسلوب قتال. تنص المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف على أنه "يٌحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال" ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن إسرائيل تتعمد منع دخول الماء والطعام والوقود، وتعيق عمدًا المساعدات الإنسانية (أغذية ـ أدوية) وتتعمد عرقلة إمدادات الإغاثة، وتحرم السكان المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياه، ولقد أدى الحصار الكامل على القطاع إلى تفشي المجاعة وسقوط ضحايا من الأطفال، وهو ما يعد أنتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب. 3ـ التهجير القسري. منذ بداية الإبادة الجماعية تم تهجير أكثر من 85% من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء غير قانونية إضافية استهدفت وسط جنوب غزة، وقد أدت هذه الأوامر إلى تقليص المنطقة المخصصة كمنطقة إنسانية إلى 11% فقط من مساحة قطاع غزة، في محاولة لحشر سكان يبلغ عددهم 2,2 مليون نسمة في منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية 39 كيلو متر مربع فقط، بالإضافة إلى ذلك استخدمت إسرائيل سياسة واسعة النطاق لاستهداف المهجرين داخليًا، حيث قامت باستهداف الطرق الآمنه التي حددتها بما في ذلك استهداف ملاجئ الأمم المتحدة والخيام حول المستشفيات والمرافق الصحية. ووفقًا للأونروا فقد ألحقت اعتداءات إسرائيل اضرارًا بالغة الجسامة والفظاعة ب 190 منشأة تابعة للأونروا ولم تترك سوى 10 مراكز صحية تعمل من أصل 27 مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا، كما أفادت الوكالة أن ما لا يقل عن 563 مهجرًا داخليًا تم استهدافهم أثناء تواجدهم داخل منشآت الاونروا مما أدى إلى استشهادهم مما يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقًا لنص المادة 1/7/د، كما رفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا دخول المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" إلى قطاع غزة كجزء من الحملة الإسرائيلية لشيطنة الأونروا وتفكيكها. 4ـ تدمير ممتلكات مدنية دون ضرورة عسكرية. شملت الاعتداءات تدمير أكثر من 60% من مباني غزة، بما في ذلك مستشفيات ( مجمع الشفاء الطبي ـ مجمع ناصر الطبي ـ المستشفى المعمداني ـ المستشفى الأندونيسي ـ مستشفى شهداء الأقصى ـ مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ـ المستشفى الجزائري العسكري ـ مستشفى القدس ـ وأخيرًا مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه بخان يونس )، كما دمرت إسرائيل ما يزيد عن 117 مدرسة وجامعة ( التابعين ـ الفاخورة ـ جباليا ـ حليمة السعدية ـ عمرو ابن العاص ) وتضررت 332 مدرسة وجامعة جزئيًا، وأسواق ( مخيم النصيرات ـ فراس الشعبي ) ويُعد هذا مخالفًا للمادة 2/8/أ/4 من نظام روما. 5 ـ استخدام أسلحة محرمة دوليًا فبحسب منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر يوم 15 أكتوبر 2023 ، أكد مختبر الأدلة أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في الحرب على القطاع كانت مجهزة بقذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، وبحلول نوفمبر 2023 رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال شن أكثر من 300 قصف بالفسفور الأبيض في غضون 40 دقيقة على ساحة سكنية مكتظة بالسكان في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، وفي أبريل 2024 بلغ حد التوحش الاسرائيلي إلى استخدام القنابل الفراغية، وهي نوع من المتفجرات يُحدث انفجارًا عاليًا، مما يخلق ضغطًا هائلًا وحرارة بالغة الشدة يمكن أن تصل إلى 3000 درجة مئوية، وترتب على ذلك تبخر وإذابة أجساد الضحايا. ثانيًا: مدى الإساس القانوني لأختصاص المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم. انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 2 يناير 2015، ودخل نظام روما حيز النفاذ بالنسبة لفلسطين في 1 أبريل 2015، وأقامت المحكمة الجنائية الدولية حفلًا في التاريخ نفسه بمقرها في لاهاي بهولندا للترحيب بفلسطين لتكون الدولة الطرف رقم 123 في نظام روما الأساسي، وبالتالي تنعقد ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، مما يخول المحكمة الجنائية الدولية النظر في كافة الجرائم المرتكبة على أراضيها، وقد قدمت السلطة الفلسطينية إعلانًا رسميًا بقبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي بدءًا من 13 يونيو 2014، وهو ما يسمح بفتح تحقيقات واسعة النطاق تشمل العدوان الغاشم الحالي على غزة. ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما هي الأسباب القانونية التي حالت دون انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قبل 2 يناير 2015؟ وما الذي جد أو مكن من قبول انضمامها لاحقًا ودخول عضويتها حيز النفاذ في 1 أبريل 2015؟ يمكن القول أنه في عام 2009 قدمت فلسطين بالفعل إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من النظام الأساسي للمحكمة، طالبةً قبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة منذ 1 يوليو 2002، غير أن المدعي العام في حينه رفض الطلب في أبريل 2012 مستندًا إلى أن فلسطين لم تكن بعد "دولة" بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكنها الانضمام إلى نظام روما أو منح المحكمة اختصاصًا قانونيًا، أو بمعنى أدق الرفض استند إلى أن صفة الدولة هي شرط جوهري لاكتساب العضوية في المحكمة، وهو ما لم يكن متحققًا في ذلك الوقت. أما التحول الجوهري حصل في 29 نوفمبر 2012 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 19/ 67 والذي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو"، وبناءً عليه قدمت فلسطين في 1 يناير 2015 إعلانًا جديدًا بموجب المادة 12 (3) إضافة إلى طلب الانضمام الرسمي إلى نظام روما الأساسي، وهو ما تم قبوله من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كجهة إيداع، ودخل حيز النفاذ في 1 إبريل 2015. وجديرُ بنا الإيماء إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمارس أختصاصها في الأحوال الآتية طبقًا لنصوص المواد 13ـ15:بإحاله إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي وهو ما فعلته دولة جنوب أفريقيا ويعد الطريق الأيسر أو بإحالة إلى المدعي العام من مجلس الأمن بالتطبيق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويعد الطريق الأصعب إذ في هذه الحالة علينا أن نكون منصفين مع أنفسنا كون مجلس الأمن سيفرق بين مجرمي الحرب الأصدقاء ومجرمي الحرب الأعداء، وتبقى الحالة الأخيرة وهي إذا فتح المدعي العام تحقيقًا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وقد يبدو غريبًا أنه رغم فداحة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والتي تٌعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة من منظمات دولية ومصادر مستقلة إلا أن المدعي العام أصابه الخرس ولم يتحرك ساكنًا، الأمر الي يطرح التساؤل ما الذي يعيق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن مباشرة تحقيق من تلقاء نفسة وفقًا لنص المادة 15 من نظام روما الأساسي، في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تقع في قلب اختصاص المحكمة؟ وهذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك ضغوطًا سياسية هائلة تمارس على المحكمة من دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الداعم السياسي والعسكري لأسرائيل، وهو الأمر الذي يهدد مستقبل المحكمة نفسها في تحقيق العدالة الدولية. ويختتم الدكتور كلحي خبير القانون الدولي حديثه للنهار أخيرًا لا شك أن الانتهاكات التي تحدث لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل يومي ولحظي في قطاع غزة تدعو إلى التساؤل ـ الأخير ـ عما إذا كانت قواعد هذا القانون لا داعي لها، أو أنها باتت غير قابلة للتطبيق؟ الإجابة قطعًا بالنفي لأنه يجب علينا الأنصاف والتفرقة بين وجود القاعدة القانونية وبين انتهاكها أو عدم تطبيقها، ولا شك أن قواعد القانون الدولي الإنساني وجودها ضروري وحتمي؛ وإذا كان النظام الدولي المعاصر ما زال ضعيفًا وهشًا هيكليًا، لأنه ليست له أدوات أو أسنان كتلك الموجودة في النظم القانونية الداخلية للدول، إلا أننا نأمل أن يأتي اليوم الذي لا يغض فيه الطرف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ولا يستمر فيه التخاذل الدولي إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربي الجديد
"بي بي سي" تُغيّر عنوان خبرها حول قصف "المعمداني" في غزة بعد انتقادات
غيّرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عنوانها الرئيسي لخبر القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، الذي كان المستشفى المركزي الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية في مدينة غزة ومناطق شمالي القطاع، منذ تدمير مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان و المستشفى الإندونيسي . القصف أخرج المستشفى عن الخدمة وأثار تنديداً دولياً، لكن "بي بي سي" قدّمت عنواناً يشكّك في صحة الخبر. عنوان "بي بي سي" شكّك في خبر قصف المعمداني تلقّت "بي بي سي" انتقاداتٍ لاذعة خلال الأيام الأخيرة بعدما نشرت الخبر بعنوان "مستشفى غزة يُصاب بغارة إسرائيلية، كما تقول وزارة الصحة التي تُديرها حماس". وتناول الخبر الغارة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني، التي تركت المرضى في حالة حرجة في الشارع بعد فرارهم من الهجوم في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي. وأورد العنوان عبارة "كما تقول وزارة الصحة التي تُديرها حماس "، بما يوحي أن الخبر غير صحيح ومجرّد ادعاء، وكأن العالم كله لم يَرَ أثر القصف ولم يُدِنه. ‼️BBC, @BBCWorld you are not just complicit—you are disgraceful.‼️ 🔴A hospital is obliterated. The wounded are burnt alive. Children are pulled out in pieces. And you still have the audacity to write: 'Gaza hospital hit by israeli strike, Hamas says'? 🔴Hamas says? No. Gaza… — shameen suleman (@shameensuleman) April 13, 2025 إعلام وحريات التحديثات الحية "بي بي سي" لا تدفع مستحقات متعاونين معها في غزة أثار العنوان، بهذه الصيغة، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الغاضبون "بي بي سي" بأنها متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه. جاء في تعليق: "لقد دُمر مستشفى بالكامل. أُحرق الجرحى أحياءً. انتُزع الأطفال أشلاءً. وما زلتم تتجرّؤون على كتابة: "مستشفى غزة تعرّض لغارة إسرائيلية، كما تقول حماس؟. تقول حماس؟ لا. غزة تصرخ. العالم يراقب. وأنتم تعمّقون الجرح بعنوانكم المُصمّم بعناية"، "بوصلتكم الأخلاقية غائبة، والتاريخ لن ينسى دوركم في إخفاء هذا الرعب". ووصف آخرون العنوان بأنه "هزلي"، و"مُضلّل"، وأضافوا سياقاً على "إكس" يفيد بأن إسرائيل نفسها اعترفت باستهداف المستشفى. "بي بي سي" تغيّر العنوان وتبرّر بعد غضب رواد مواقع التواصل، غيّرت "بي بي سي" العنوان إلى "غارة جوية إسرائيلية تُدمّر جزءاً من آخر مستشفى عامل في مدينة غزة" . وقالت "بي بي سي" إنّ العنوان قد تغيّر بعد أن "تأكدت" من أن إسرائيل شنّت غارة جوية. ونقلت صحيفة ناشيونال الإسكتلندية عن متحدث باسم "بي بي سي" قوله إنّ الأخيرة "مُنعت، إلى جانب مؤسسات إخبارية دولية أخرى، من الوصول المستقل إلى غزة (بقرار من الاحتلال). ولذلك، يُعدّ نسب الأقوال إلى أصحابها مهماً في تقاريرنا الأولية. بمجرد أن تأكدنا من شنّ إسرائيل غارة جوية، تغيّر العنوان".
المركزية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
هل تفتح زيارة عباس الطريق لسحب السلاح الفلسطيني؟
بينما لا يزال سلاح "حزب الله" في صلب الضغط الدولي والجدل السياسي في لبنان، يبرز ملف موازٍ بدأ يفرض نفسه بهدوء وتصاعد لافت: "السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها". فقد عاد هذا الملف إلى واجهة الاهتمام الأمني مؤخراً، عقب تحذير صارم وجّهته الدولة اللبنانية إلى حركة "حماس"، عبر المجلس الأعلى للدفاع، يدعوها إلى وقف أي نشاط يُهدّد الأمن القومي انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، مؤكدةً أن خرق السيادة لم يعد أمراً مقبولاً. التحذير أتى عقب خطوة وُصفت بأنها محاولة لخفض التوتر، تمثّلت في تسليم "حماس" مطلوبين للجيش اللبناني على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان واعتُبرت الخطوة، وفق مصادر لبنانية مطّلعة، تنازلاً اضطرارياً من الحركة، بعد تلقيها رسائل واضحة بأن "المغامرات الأمنية لم تعد مقبولة، وأن السيادة اللبنانية لم تعد بنداً قابلاً للتفاوض". وبحسب معلومات أمنية، فإن تحرّك "حماس" الأخير يُعدّ سابقة نادرة، وجاء بعد رسائل حازمة من الجانب اللبناني مضمونها: "كفى عبثاً بالسيادة". غير أن القلق يتجاوز "حماس" إلى مجموعات إسلامية متشددة تنشط داخل مخيم عين الحلوة وحي الطوارئ، وتمتلك بنى عسكرية مدربة وسلاحاً. زيارة عباس: هل تفتح الطريق لسحب السلاح الفلسطيني؟ في هذا السياق الأمني الحساس، زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون. وتشير معلومات دبلوماسية لبنانية إلى أن الزيارة ستتضمّن إعلان موقف واضح من السلطة الفلسطينية بشأن الانخراط في مسار سحب السلاح من المخيمات، والالتزام بقرارات الدولة اللبنانية. غير أن هذا التوجه يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام جميع الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة "حماس"، بهذا المسار، وسط مخاوف من احتمال نشوء انقسامات داخل الساحة الفلسطينية في لبنان. زعيتر: نلتزم بما تقرره الدولة اللبنانية وفي تصريح لـ "نداء الوطن"، قال عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر إن "زيارة عباس تكتسب أهميةً خاصة، نظراً إلى القواسم المشتركة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأجزاءٍ من لبنان والأراضي الفلسطينية، وتنسيق العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل وجود اللاجئين الفلسطينيين". وأشار زعيتر إلى أنه "لا شك أن موضوع السلاح الفلسطيني سيكون جزءاً من ذلك، حيث يُؤكد الرئيس عباس باستمرار أن المخيمات الفلسطينية هي جزء من الأراضي اللبنانية، ويجب أن يكون السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية". وأضاف: "نحن نلتزم بما تُقرره الدولة اللبنانية، ونأمل أن تتم معالجة الملف الفلسطيني في لبنان "رزمة واحدة"، وليس اقتصار الأمر على بحث الملف الأمني". تحديات أمنية متزايدة ورداً على سؤال حول تجاوب "حماس" بتسليم المطلوبين، أوضح زعيتر أن "الذين قامت قيادة "حماس" في لبنان بتسليمهم في الآونة الأخيرة، هم جزء من 9 أشخاص ادعى عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بتهمة المشاركة في إطلاق الصواريخ من لبنان، على دفعتين في 22 و28 آذار 2025، وكذلك مصادرة مستودع أسلحة في بلدة عقتنيت - قضاء صيدا، في 20 نيسان. حيث خضعت "حركة حماس" إلى الإنذارات اللبنانية بضرورة تسليم مطلقي الصواريخ، وأكدت أنهم ينتمون إلى الحركة، لكن ما قاموا به كان من دون قرارٍ من قيادة تنظيمهم!". وتساءل زعيتر: "لكن، كيف جرى تأمين هذه الكمية الكبيرة من الصواريخ والأسلحة؟ ولماذا توقيت إطلاق هذه الصواريخ، تزامناً مع إطلاق أخرى من قطاع غزة، وما تحدثت عنه المملكة الأردنية من توقيف خلية تتبع لتنظيم "الإخوان المسلمين" تلقت تدريباً من قبل حركة حماس؟". أما عن سلاح الجماعات الإسلامية المتشددة، فأوضح زعيتر أن "هذه المجموعات لا يُمكن أن تُسلم سلاحها، لأن لها أهدافاً ومشروعاً خاصاً بها، وهي كانت تتلقى دعماً سياسياً ومالياً ولوجستياً من قوى لبنانية وفلسطينية وإقليمية، وهذه القوة مُطالبة برفع الغطاء السياسي عنها وتوقيف الدعم لها، لإفشال مخططات قيامها بأي محاولات توتير داخل المخيمات أو على الأراضي اللبنانية". فهل تحمل زيارة عباس دفعاً حقيقياً نحو نزع هذا السلاح، أم ستُضاف إلى سجل المبادرات المعطّلة؟ الجواب مرهون بالتزام الفصائل الفلسطينية – وعلى رأسها "حماس" – بإعادة الاعتبار للشرعية اللبنانية فوق كل اعتبار.
الأسبوع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
«اللواء سمير فرج» يكشف سيناريوهات غزة: حماس خارج الإدارة.. وترامب يسعى لنوبل
اللواء سمير فرج حوار أجرته منة خالد وسط تعقيدات المشهد الإقليمي والتصعيد المستمر في قطاع غزة، التقت «الأسبوع» باللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، وأحد أبرز الخبراء الاستراتيجيين في مصر والعالم العربي، ليقدّم رؤية تحليلية متعمقة حول مستقبل القطاع، وأبعاد الدور المصري، والصراع السياسي بين الأطراف الإقليمية والدولية. في هذا الحوار، يكشف اللواء سمير فرج عن تفاصيل المفاوضات الأخيرة، والمقترحات المطروحة لمرحلة ما بعد الحرب، ودور حماس، والموقف الإسرائيلي المتعنت، كما يتناول الموقف الإيراني، وأهداف زيارة ترامب المرتقبة، وتأثير المتغيرات الدولية على مستقبل القضية الفلسطينية. هل وصول وفد حماس إلى القاهرة يعني حل أزمة القطاع ووقف الحرب؟ وصول وفد حماس إلى القاهرة لا يعني أن أزمة القطاع تم حلها، بل وجود نوايا للحل، فالجانب الإسرائيلي وضع عقبة كبيرة وهو نزع سلاح حماس، والأخيرة ترفض هذا الشرط. والوفد الذي جاء للقاهرة قدّم فكرة جديدة، وهي وقف إطلاق نار دائم لمدة 7 سنوات، وتسليم جميع الأسرى والرهائن مرة واحدة، ويتم إدارة غزة بعد خروج إسرائيل من عناصر تكنوقراط فلسطينية ليس من فصائل المقاومة، وبالفعل مصر سلمت 15 اسما إلى أمريكا وإسرائيل ولكن أصبحت العقبة الوحيدة هي إصرار إسرائيل وترامب على نزع سلاح حماس. هل حماس وافقت على مغادرة القطاع؟ لا، غير حقيقي، لم توافق حماس على ترك القطاع. لكنهم مستعدين لعدم المشاركة في إدارة القطاع، بعد انسحاب إسرائيل. هل تعنت إسرائيل في الانسحاب من غزة يهدد سلمها العام؟ إسرائيل وقتما تركت غزة في 2005 «بعد احتلالها منذ حرب 67»، شارون قال «مش عايزها دي قنبلة موقوتة» وانسحب، ومن استلم بعدها الإدارة هي السلطة الفلسطينية. في إحدى تصريحاتك طالبت أن تتحلّى حماس بمرونة إضافية في المفاوضات الأخيرة، ما هي المرونة؟ المرونة هي عدم مشاركتها في إدارة قطاع غزة، لأن وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم الدولة المصرية بعرقلتها للمفاوضات. بعد استبعاد حماس من الصورة.. هل تستلم سلطة أبو مازن إدارة غزة؟ من المتوقع بنسبة كبيرة الإدارة الأمريكية ستغيّر الرئيس الفلسطيني أبو مازن، ضمن تنفيذ الخطة. هذا رأيي لأن هناك مطالب فلسطينية وأوروبية بأن السلطة الفلسطينية شاخت. بينما سيتم تشكيل لجنة تكنوقراط من 15 اسم ستدير القطاع. ما الذي يعرقل «حتى الآن» المفاوضات الأخيرة؟ نتنياهو يعيدنا إلى المربع صفر لأنه يشترط «حماس تمشي بسلاحها» وحماس لن توافق، وهي مجرد حجج لوقف أي مفاوضات لأن نتنياهو لا يرغب في السلام بسبب مخاوفه من 3 قضايا فساد سيحاكم على إثرها وسيتم مسائلته على الحرب الدائرة على مدار 18 شهرًا ولم يحقق أي أهداف منها، سواء تحرير الرهائن بالقوة، أو تدمير حماس أضعفتها لكنها لم تُدمّر، أو الاستيلاء على غزة، فهو احتل فقط 30% بعد سنة ونصف، وبالتالي سيُحاسب مثلما حدث مع رئيس الأركان الإسرائيلي وجولد مائير بعد حرب 73. ماذا لو تعنّت ترامب بخصوص نزع سلاح حماس؟ تعتبر هذه المشكلة الوحيدة.. نحن منتظرين زيارة ترامب للمنطقة وفي يده نصف جائزة نوبل للسلام. ترامب سيزور الشرق الأوسط يوم 13 أو 15 الشهر المقبل لحل المشكلة «وهيحل»، خاصةً أن هدفه نصف جائزة نوبل للسلام بحل الأزمة في المنطقة. واحتمال يصل إلى حل أن تتحوّل حماس إلى حزب سياسي. هل إيران هي المحرك لعملية 7 أكتوبر وهل تعتمد المقاومة على السلاح الإيراني فقط؟ لا أعتقد أن إيران وراء العملية. وبالتأكيد المقاومة تعتمد على السلاح الإيراني بنسبة 100%. هل السلاح الإيراني متطور ويشكل تهديد في الحرب الإقليمية الدائرة؟ بالتأكيد إيران تمتلك الصواريخ الباليستية التي تصل إلى أوروبا، وهي متقدمة إلى حد ما في التسليح. لديها أفضل مسيّرات في المنطقة هي وتركيا، بتصنعها وتوردها إلى روسيا. هذا بجانب أنها على وشك الانتهاء من تصنيع القنبلة النووية. وظلت إيران تتحمّل الضغوطات الأمريكية 18 عامًا، وبيع بترولها بنصف الثمن للصين، لكنها اليوم ممكن تنتج 5 أو 6 قنابل نووية. وترامب النهاردة يحاول حل المشكلة لأن إسرائيل لديها رغبة في ضرب المفاعلات النووية الإيرانية الفترة الأخيرة. تعتقد أن إيران وراء مقتل إسماعيل هنية؟ لا أعتقد ذلك، ما مصلحتها؟ كانت ضربة ورسالة إسرائيلية مفادها «احنا دخلنا أرضكم ونفذنا الاغتيال». هل مصر تخلصت من كابوس التهجير أم مازال يراودها؟ مصر قتلت فكرة التهجير تمامًا، واليوم أي حلول تتم في المنطقة لا يُطرح فيها التهجير.. عدا رغبة إسرائيل في التهجير التطوعي لبعض الدول. بعض الأصوات ترى أن طريقة تسليم حماس للأسرى «شو استعراضي» في ظل موت عشرات الآلاف من القطاع بدلا من كسب تعاطف الرأي العام العالمي.. ما رأيك؟ لما بدأت عملية 7 أكتوبر حماس مكنتش متوقعة أنها تصل للقبض على أسرى. كانت الخطة أساسها اشتباك وتراشق، ومصر تدخّل ويقف الضرب بعد 15 يومًا. لكن اللي غيّر العملية أنهم دخلوا على احتفال كبير في إسرائيل في هذا اليوم وقبضت حماس على 115 شخص. ولكن استخدمتها الحركة كورقة أساسية لوضع شروطها في الحرب.. طبعًا استخدمتهم كورقة وحيدة رابحة، ولهذا السبب قال «سموتريتش» منذ أيام إنهم لا يهمهم مصير الأسرى خلاص. خاصةً أن حماس ترى أنه في حالة تسليم الأسرى لم يبق لديها شيء لذلك تطالب من أمريكا تعهّد بعدم إعادة الضرب مرة أخرى. هل اخترقت إسرائيل معاهدة كامب ديفيد بعد عملية 7 أكتوبر؟ لا لم تخترقها، ولكن «عملت شوية حركات» مثل دخولها محور فيلادلفيا لكنها لم تضع أي قواعد عسكرية في صحراء النقب. ما سبب تعطّل صفقة منظومة الدفاع الروسية اس 400 لمصر؟ الروس عندهم حرب مع الأوكرانيين والمصانع لم تكن قادرة على ما يكفي تلك الحرب، وبالتالي لن يصدّروا سلاح هذه الفترة. لماذا اختيار ماكرون تحديدًا لزيارة مصر؟ ماكرون هو الذي يدير الاتحاد الأوروبي، فزيارته مصر يعني أن الاتحاد الأوروبي كله معانا. هل كان زيارة ماكرون لمصر تأثير في المفاوضات؟ لا، ليس لها علاقة بالمفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع أطراف النزاع، لكنها فرقت في وضع مصر بالخارج، وكونها دولة آمنة ومستقرة، فهل ينجح الرئيس الفرنسي اصطحاب السيسي مثلاً والسير به في الشانزليزيه.. استحالة. والزيارة صنعت مشاكل للرئيس الفرنسي لأنه سيعترف الشهر المقبل بدولة فلسطين، وهذا الإعلان نيابة عن كل دول الاتحاد الأوروبي.
النهار
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
بعد استعداد حماس لهدنة 5 سنوات... عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو
هاجمت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة اليوم السبت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة إنه يرفض استعداد حركة حماس للمضي في هدنة لمدة 5 سنوات مقابل مطالب بينها الإفراج عن أبنائهم. وجاء في بيان لعائلات الرهائن أن "إنهاء الحرب مصلحة إسرائيلية تعبر عن إرادة الشعب، و%70 من الشعب يريدون وقف الحرب واستعادة الرهائن". وأضاف البيان: "نريد إتمام صفقة وتحرير الرهائن ونتنياهو المجرم يكذب علينا بالقول إن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا. نريد إعادتهم دفعة واحدة وإذا رفض نتنياهو فعلينا إسقاطه". وتابع: "نتنياهو يتلهى بإسقاط رئيس الشاباك، ولا يهتم بعودة أبنائنا ويضحي بهم. ونطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو من أجل إعادة أبنائنا". ماذا أعلنت حماس؟ أعلنت حركة حماس أنها مستعدة لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات فيما أسفرت ضربات إسرائيلية السبت عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا في غزة بحسب الدفاع المدني. ومن المقرر أن يلتقي اليوم وفد حماس برئاسة خليل الحية مع مسؤولين مصريين في القاهرة للبحث في "بعض الافكار ومقترح جديد لوقف النار وتبادل الاسرى"، وفق ما صرح مسؤول في الحركة لفرانس برس. وأضاف المصدر أن حتى صباح اليوم "لم تتلق حماس رسميا أي مقترح جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن نوقشت العديد من الافكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية". وتابع: "نأمل ان يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لاطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية"، فيما تمنع إسرائيل دخول المساعدات والسلع إلى القطاع الفلسطيني المدمر. وفي 17 نيسان/أبريل، رفضت حماس اقتراحا إسرائيليا يتضمن هدنة لمدة 45 يوما في مقابل الإفراج عن عشرة رهائن أحياء. وفي مقابل مطالبة حماس باتفاق شامل، تطالب إسرائيل بإعادة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولكن الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل "خطا أحمر". وبثت حماس السبت مقطع فيديو يظهر كيفية "إنقاذ رهائن" موجودين داخل نفق إثر قصف للجيش الاسرائيلي. تهافت للحصول على طعام في غزة (أ ف ب) منع دخول الطعام والإمدادات الطبية وقُتل منذ تجدد القصف والمعارك ما لا يقل عن 2111 فلسطينيا، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس السبت. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 51495 قتيلا على الأقل، وفقا للوزارة. اندلعت الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية. ومن بين 251 شخصاً اختطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، بحسب الجيش الإسرائيلي. وسمحت هدنة تم التوصل إليها واستمرت من 19 كانون الثاني/يناير إلى 17 آذار/مارس بعودة 33 رهينة إلى إسرائيل، من بينهم ثمانية قتلى، في مقابل إطلاق سراح نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية. والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة". وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، متهمة حماس باستغلال المساعدات لصالحها، وهو ما تنفيه الحركة التي تتهم إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب". وبعدها، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة إكس من أن "الوضع هو نفسه بالنسبة للإمدادات الطبية. إنها تنفد"، مشددا على "ضرورة إنهاء هذا الحظر المفروض على المساعدات، فالأرواح تعتمد عليها".
