أحدث الأخبار مع #حمزةشرفالدين،
وكالة الأنباء اليمنية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الأنباء اليمنية
تفقد أنشطة الدورات الصيفية بعدد من المراكز في محافظة حجة
حجة- سبأ : اطلع مدراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة حجة محمود وهبان، وصندوق النظافة والتحسين حمزة شرف الدين، والإعلام إبراهيم هاشم، والآثار حمود غيلان اليوم، على أنشطة الدورات الصيفية في مدرسة الشهيد الصماد في مركز المحافظة. واستمعوا إلى شرح حول ما يتلقاه الطلاب من علوم ومعارف في مختلف المجالات، واطلعوا على نماذج من إبداعات الطلاب ومنها المجسمات الخاصة بالمعرض الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة. وأكد الزوار على أهمية الدورات الصيفية في إكساب النشء والشباب العلوم النافعة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم وتحصينهم من الحرب الناعمة.. منوهين بجهود اللجنة الفرعية للدورات الصيفية والكوادر التعليمية لإنجاح هذه الدورات. إلى ذلك اطلع مديرا فرع هيئة شئون القبائل شايف أبو سالم، ومديرية مركز المحافظة عصام الوزان، ونائب مدير الاقتصاد محمد الجبري، على أنشطة الدورات الصيفية في عدد من المراكز، وسلموا مواد غذائية دعما لهذه المراكز مقدمة من مكتب الاقتصاد وعدد من التجار.
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
"هيئة الطوارئ المدنية": الحكومة الجديدة دأبت على دفن اقتراح العفو العام
المركزية - أشارت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" الى ان " الحكومة الجديدة دأبت على محاولة دفن اقتراح قانون العفو العام بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، فكانت الخطوة الاولى المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري العدل والداخلية حول تسريع المحاكمات واستخدام قاعة المحاكمات في سجن روميه، والثانية ما اعلنه وزير العدل ليل امس في مقابلة تلفزيونية حول عدم تأييده للعفو العام". أضافت في بيان: "امام هذا الواقع، ودون الدخول في تفاصيل اسباب واهداف العفو العام التي فنّدتها الهيئة في مؤتمرها الصحفي تاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٤، وأكدت عليها في كلمة رئيسها في مناسبة مركزية بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٥، تؤكد الهيئة على ما يلي: ١- ان اقرار اقتراح قانون العفو العام هو من صلاحيات المجلس النيابي وبالتالي لا دور لوزير العدل في هذا الصدد ويبقى رأيه محط تقدير واحترام ولكن غير مؤثر على مسار العفو العام بأي شكل من الاشكال. ٢- ان تسريع المحاكمات امر غير ممكن التطبيق اطلاقا لانه مرتبط بعدة عوامل ابرزها زيادات عدد آليات وعديد عناصر السوق، وزيادة القدرة الانتاجية للمحاكم التي تحتاج الى ادخال اكثر من ٤٠٠ قاضٍ الى السلك، وهذه امور مستحيلة الانجاز في المدى المنظور. ٣- ان نظرية استخدام قاعة المحاكمات في سجن رومية غير واقعية اطلاقا اذ ان معظم الملفات مشتركة بين موقوفين في هذا السجن وسجون اخرى ابرزها سجن زحلة وسجن القبة ناهيك عن عوائق عديدة تتعلق بالمحامين والشهود تجعل من هذه النظرية مستحيلة التطبيق واقعيا. ٤- ان العفو العام لا يستهدف فقط اطلاق سراح الموقوفين غير المحكومين، انما من ابرز اهدافه رفع الظلم عن اشخاص حكموا بناء على تحقيقات اجريت خلافا للاصول، او بالاستناد الى شكوك لا ترتقي الى الدليل الكافي للادانة، او لعدم قدرتهم على توكيل محامين يمارسون حق الدفاع عنهم، وبالتالي فان العفو العام في هذه الحالة لا يمكن استبداله بتسريع المحاكمات او ما شابه. ٥- ان مطالبة السلطات السورية بتسليمها اكثر من ٢٤٠٠ موقوف سوري في السجون اللبنانية، لا يمكن ان تجاب الا عن طريق عفو عام يشمل المحكومين والموقوفين اللبنانيين، واي تسليم للسوريين دون الافراج عن اللبنانيين سيفجّر السجون من داخلها وهذا ما لا يتمناه احد. ٦- ان العفو العام يستهدف في ما يستهدف اسقاط اكثر من ٥٢،٠٠٠ مذكرة توقيف غيابية ووثيقة اتصال وتدبير اخضاع صادرة بحق مواطنين لبنانيين، بما يعيدهم الى كنف دولتهم ويخلق حالة من المصالحة بين المواطنين والدولة. ٧- ان محاولة تصوير العفو العام على انه تشجيع للجريمة ليس الا وهماً تستخدمه بعض الجهات ذراً للرماد في العيون، لا سيما وان عموم الناس على اتم العلم انه لم يقرّ اي قانون عفو في لبنان منذ عقدين من الزمن، وبالتالي فان اقراره اليوم يستند الى جملة من الاسباب الموجبة الواقعية والحقيقية والتي تلتقي مع اسباب سياسية تتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، مع التأكيد على ان صيغة قانون العفو المقترحة من قبل الهيئة تشدد العقوبة على كل مستفيد من العفو حال ارتكابه جرماً بعد العفو عنه بما يشكّل رادعا للمجرمين ويكافح الجريمة وليس العكس". وختمت:" لذلك، فان الهيئة ستدعو الى اجتماع موسع مع مختلف اللجان المعنية بالعفو العام وفي مقدمتها لجنة متابعة العفو العام برئاسة القاضي حمزة شرف الدين، لمتابعة مسار اقتراح القانون المعدّ من قبل الهيئة وصولا الى عرضه بصفة المعجّل المكرّر في الهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف اقراره في اسرع وقت ممكن".
