"هيئة الطوارئ المدنية": الحكومة الجديدة دأبت على دفن اقتراح العفو العام

المركزية - أشارت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" الى ان " الحكومة الجديدة دأبت على محاولة دفن اقتراح قانون العفو العام بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، فكانت الخطوة الاولى المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري العدل والداخلية حول تسريع المحاكمات واستخدام قاعة المحاكمات في سجن روميه، والثانية ما اعلنه وزير العدل ليل امس في مقابلة تلفزيونية حول عدم تأييده للعفو العام".
أضافت في بيان: "امام هذا الواقع، ودون الدخول في تفاصيل اسباب واهداف العفو العام التي فنّدتها الهيئة في مؤتمرها الصحفي تاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٤، وأكدت عليها في كلمة رئيسها في مناسبة مركزية بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٥، تؤكد الهيئة على ما يلي:
١- ان اقرار اقتراح قانون العفو العام هو من صلاحيات المجلس النيابي وبالتالي لا دور لوزير العدل في هذا الصدد ويبقى رأيه محط تقدير واحترام ولكن غير مؤثر على مسار العفو العام بأي شكل من الاشكال.
٢- ان تسريع المحاكمات امر غير ممكن التطبيق اطلاقا لانه مرتبط بعدة عوامل ابرزها زيادات عدد آليات وعديد عناصر السوق، وزيادة القدرة الانتاجية للمحاكم التي تحتاج الى ادخال اكثر من ٤٠٠ قاضٍ الى السلك، وهذه امور مستحيلة الانجاز في المدى المنظور.
٣- ان نظرية استخدام قاعة المحاكمات في سجن رومية غير واقعية اطلاقا اذ ان معظم الملفات مشتركة بين موقوفين في هذا السجن وسجون اخرى ابرزها سجن زحلة وسجن القبة ناهيك عن عوائق عديدة تتعلق بالمحامين والشهود تجعل من هذه النظرية مستحيلة التطبيق واقعيا.
٤- ان العفو العام لا يستهدف فقط اطلاق سراح الموقوفين غير المحكومين، انما من ابرز اهدافه رفع الظلم عن اشخاص حكموا بناء على تحقيقات اجريت خلافا للاصول، او بالاستناد الى شكوك لا ترتقي الى الدليل الكافي للادانة، او لعدم قدرتهم على توكيل محامين يمارسون حق الدفاع عنهم، وبالتالي فان العفو العام في هذه الحالة لا يمكن استبداله بتسريع المحاكمات او ما شابه.
٥- ان مطالبة السلطات السورية بتسليمها اكثر من ٢٤٠٠ موقوف سوري في السجون اللبنانية، لا يمكن ان تجاب الا عن طريق عفو عام يشمل المحكومين والموقوفين اللبنانيين، واي تسليم للسوريين دون الافراج عن اللبنانيين سيفجّر السجون من داخلها وهذا ما لا يتمناه احد.
٦- ان العفو العام يستهدف في ما يستهدف اسقاط اكثر من ٥٢،٠٠٠ مذكرة توقيف غيابية ووثيقة اتصال وتدبير اخضاع صادرة بحق مواطنين لبنانيين، بما يعيدهم الى كنف دولتهم ويخلق حالة من المصالحة بين المواطنين والدولة.
٧- ان محاولة تصوير العفو العام على انه تشجيع للجريمة ليس الا وهماً تستخدمه بعض الجهات ذراً للرماد في العيون، لا سيما وان عموم الناس على اتم العلم انه لم يقرّ اي قانون عفو في لبنان منذ عقدين من الزمن، وبالتالي فان اقراره اليوم يستند الى جملة من الاسباب الموجبة الواقعية والحقيقية والتي تلتقي مع اسباب سياسية تتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، مع التأكيد على ان صيغة قانون العفو المقترحة من قبل الهيئة تشدد العقوبة على كل مستفيد من العفو حال ارتكابه جرماً بعد العفو عنه بما يشكّل رادعا للمجرمين ويكافح الجريمة وليس العكس".
وختمت:" لذلك، فان الهيئة ستدعو الى اجتماع موسع مع مختلف اللجان المعنية بالعفو العام وفي مقدمتها لجنة متابعة العفو العام برئاسة القاضي حمزة شرف الدين، لمتابعة مسار اقتراح القانون المعدّ من قبل الهيئة وصولا الى عرضه بصفة المعجّل المكرّر في الهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف اقراره في اسرع وقت ممكن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

"هيئة الطوارئ المدنية": الحكومة الجديدة دأبت على دفن اقتراح العفو العام

المركزية - أشارت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" الى ان " الحكومة الجديدة دأبت على محاولة دفن اقتراح قانون العفو العام بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، فكانت الخطوة الاولى المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري العدل والداخلية حول تسريع المحاكمات واستخدام قاعة المحاكمات في سجن روميه، والثانية ما اعلنه وزير العدل ليل امس في مقابلة تلفزيونية حول عدم تأييده للعفو العام". أضافت في بيان: "امام هذا الواقع، ودون الدخول في تفاصيل اسباب واهداف العفو العام التي فنّدتها الهيئة في مؤتمرها الصحفي تاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢٤، وأكدت عليها في كلمة رئيسها في مناسبة مركزية بتاريخ ١٧-١-٢٠٢٥، تؤكد الهيئة على ما يلي: ١- ان اقرار اقتراح قانون العفو العام هو من صلاحيات المجلس النيابي وبالتالي لا دور لوزير العدل في هذا الصدد ويبقى رأيه محط تقدير واحترام ولكن غير مؤثر على مسار العفو العام بأي شكل من الاشكال. ٢- ان تسريع المحاكمات امر غير ممكن التطبيق اطلاقا لانه مرتبط بعدة عوامل ابرزها زيادات عدد آليات وعديد عناصر السوق، وزيادة القدرة الانتاجية للمحاكم التي تحتاج الى ادخال اكثر من ٤٠٠ قاضٍ الى السلك، وهذه امور مستحيلة الانجاز في المدى المنظور. ٣- ان نظرية استخدام قاعة المحاكمات في سجن رومية غير واقعية اطلاقا اذ ان معظم الملفات مشتركة بين موقوفين في هذا السجن وسجون اخرى ابرزها سجن زحلة وسجن القبة ناهيك عن عوائق عديدة تتعلق بالمحامين والشهود تجعل من هذه النظرية مستحيلة التطبيق واقعيا. ٤- ان العفو العام لا يستهدف فقط اطلاق سراح الموقوفين غير المحكومين، انما من ابرز اهدافه رفع الظلم عن اشخاص حكموا بناء على تحقيقات اجريت خلافا للاصول، او بالاستناد الى شكوك لا ترتقي الى الدليل الكافي للادانة، او لعدم قدرتهم على توكيل محامين يمارسون حق الدفاع عنهم، وبالتالي فان العفو العام في هذه الحالة لا يمكن استبداله بتسريع المحاكمات او ما شابه. ٥- ان مطالبة السلطات السورية بتسليمها اكثر من ٢٤٠٠ موقوف سوري في السجون اللبنانية، لا يمكن ان تجاب الا عن طريق عفو عام يشمل المحكومين والموقوفين اللبنانيين، واي تسليم للسوريين دون الافراج عن اللبنانيين سيفجّر السجون من داخلها وهذا ما لا يتمناه احد. ٦- ان العفو العام يستهدف في ما يستهدف اسقاط اكثر من ٥٢،٠٠٠ مذكرة توقيف غيابية ووثيقة اتصال وتدبير اخضاع صادرة بحق مواطنين لبنانيين، بما يعيدهم الى كنف دولتهم ويخلق حالة من المصالحة بين المواطنين والدولة. ٧- ان محاولة تصوير العفو العام على انه تشجيع للجريمة ليس الا وهماً تستخدمه بعض الجهات ذراً للرماد في العيون، لا سيما وان عموم الناس على اتم العلم انه لم يقرّ اي قانون عفو في لبنان منذ عقدين من الزمن، وبالتالي فان اقراره اليوم يستند الى جملة من الاسباب الموجبة الواقعية والحقيقية والتي تلتقي مع اسباب سياسية تتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية، مع التأكيد على ان صيغة قانون العفو المقترحة من قبل الهيئة تشدد العقوبة على كل مستفيد من العفو حال ارتكابه جرماً بعد العفو عنه بما يشكّل رادعا للمجرمين ويكافح الجريمة وليس العكس". وختمت:" لذلك، فان الهيئة ستدعو الى اجتماع موسع مع مختلف اللجان المعنية بالعفو العام وفي مقدمتها لجنة متابعة العفو العام برئاسة القاضي حمزة شرف الدين، لمتابعة مسار اقتراح القانون المعدّ من قبل الهيئة وصولا الى عرضه بصفة المعجّل المكرّر في الهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف اقراره في اسرع وقت ممكن".

النهار

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

طرابلس "أم الانتخابات" الشمالية... هل يتحالف المجتمع المدني وقدامى العسكريين في مواجهة السياسيين؟

الانتخابات البلدية والاختيارية في طرابلس، شمال لبنان، تشكل مفصلاً أساسياً في حياة العاصمة الثانية وأهاليها، كون البلدية السلطة المحلية القادرة على إزالة الغبن وتنشيط الحركة وتفعيلها، على رغم ان الواقع يختلف تماماً عن النصوص مما يبقي "أم الفقير" افقر الفقراء إنمائياً. مجلس بلدية طرابلس من 24 عضواً على غرار مجلس بلدية بيروت. ووفقاً للعرف والتقليد يتألف من 20 عضواً من السنّة وعضوين من المسيحيين وعضوين آخرين من العلويين. لكن الانتخابات السابقة أوصلت 24 عضواً سنياً، فطار المسيحيان والعلويان، ويُخشى تكرار هذه النتيجة في انتخابات 11 أيار/مايو المقبل . المرشحون يزدادون يوماً بعد يوم، وإن كانت القوى السياسية هي التي تقرر في غالب الأقضية الشمالية، فإن الأمر مختلف في طرابلس، إذ إن العائلات هي من ترشح وتعلن وتدعم، أما السياسيون فيدعمون ترشيحات أخرى أو يواكبونها، ولو أن "تيار المستقبل" لم ينكفء عن الساحة لكان المشهد في الفيحاء تغير أيضاً. للمجتمع المدني حراك بلدي واسع في طرابلس من واجهة "حراس المدينة " الذين سهروا وتعبوا حفاظاً عليها وعلى أهلها في خلال الأزمات التي أعقبت "ثورة تشرين"، وإليهم جمعيات بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية أخرى تعد لتأليف لوائح بلدية واختيارية. السياسيون حتى الساعة لا يزالون بعيدين من التوافق على خوض الانتخابات بلوائح يدعمونها صراحة وعلانية، في انتظار مزيد من "الجوجلة ودرس الأوضاع"، علماً أن الخلافات في ما بينهم كثيرة وكبيرة وهم غير قادرين على دعم لائحة مشتركة يتوصلون الى تأليفها من خلال اتصالاتهم. وتنشط حركة المتقاعدين العسكريين من خلال السعي الى تأليف لائحة وطنية مستقلة، بالتحالف مع مرشحين من المجتمع المدني مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في التعامل مع متطلبات المدينة وتأمين حاجاتها، ومتحررين من أي تبعيات سياسية أو خلفيات حزبية. وفي هذا السياق ، أعدّ المتقاعدون العسكريون مشروعاً إنتخابياً يتضمن خطة عمل متكاملة تلبي مطالب الشعب الطرابلسي، على الصعيد الإجتماعي والإنمائي والثقافي والبيئي، وينقلها من حالة الفوضى والبؤس والحرمان الذي عاشته منذ عقود بسبب المحاصصة السياسية وتغليب المصالح الشخصية على حساب مصلحتها، الى حالة التطور والإزدهار . ويلاحظ أن هذه الخطوة يتردد صداها بين الطرابلسيين الذين يتطلعون الى تغيير الواقع الحالي للمدينة، وإيصال فريق عمل متجانس ومتكامل ينقذها من الحرمان ويحررها من التسلط السياسي . وعلى صعيد الترشيحات العائلية، أعلنت رابطة آل النابلسي الاجتماعية عن دعمها الكامل لمرشّحيها الستة في الاستحقاق المقبل كالآتي: عن بلدية طرابلس: بهاء كمال النابلسي وعبدالله محمد نابلسي. عن بلدية البداوي: المهندس عمر عبد الوهاب نابلسي. عن مختارية القبة: بلال عبدالله نابلسي. عن مختارية الرمانة: علي يحيى العبدالله النابلسي. عن مختارية السويقة والجسرين: ابراهيم حسن صادق. وبالنسبة الى الرؤى البلدية وبرامج العمل، أعلن المختار الدكتور باسم عساف برنامج ترشحه البلدي تحت عنوان "طرابلس أولاً"، ويتناول طموحاته في ما يتعلق بالشباب والبيئة والاقتصاد المحلي، إضافة الى دعم الأسواق التقليدية، وتمكين الحرفيين، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق السياحة المستدامة. وتشدد أوساط طرابلسية على الحاجة الى مجلس بلدي ينهي زمن الخلافات والعقبات والعراقيل، لتحقيق انماء في مدينة تحتاج الى جهود كبيرة ومضنية لتعويض سنوات الاهمال والحرمان. فيما تتوقع مصادر أخرى ولادة لوائح عدة، وأن ينحصر التنافس لاحقاً بلائحة محتضنة من سياسيين، ولائحة للمجتمع المدني. "أبو الفقرا" يقاطع الانتخابات من جهة أخرى، أعلن "أبو الفقرا" نضال عبد الهادي أحد أبناء طرابلس العصاميين، مقاطعة الانتخابات البلدية والاختيارية احتجاجا على ما وصفه بأنه "ظلم مشروع نهر أبو علي الذي كلّف 24 مليون دولار بدعم من البنك الدولي، وتسبب بقطع أرزاق عشرات العائلات التي عملت عقوداً على الجسر". ومما قال: "إثنتان وثلاثون سنة من الشغل الشريف ضاعت، لا بلدية ولا مسؤول سألا. المشروع فاشل، وعلّمنا أن لا نثق بأحد. من عام 2005 ما انتخبت، واليوم بكرّر قراري". صرخة تعبّر عن وجع الناس، وسقوط الثقة بين المواطن والدولة.

التحري

٠٦-٠٣-٢٠٢٥

• التحري

جريح بحاله حرجه على خلفية اطلاق نار بالقبة.

جريح بحاله حرجه على خلفية اطلاق نار بالقبة. وقع اشكال فوري في محلة القبة – زقاق البنك في طرابلس تخلله اطلاق نار بعد اقدام المدعو 'ع.ش' سوري الجنسية على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه المدعو 'ب.ب' الملقب بــ شاكيرا واصابه بطلقات نارية في عنقه ولاذ مطلق النار بالفرار الى جهه مجهولة وقد نقل الجريح بحالة حرجه الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج شارك هذا الموضوع: