أحدث الأخبار مع #حمّاد
الشرق الأوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الإنفاق الموازي» يبقي الجبهة مستعرة بين غرب ليبيا وشرقها
أبقت اتهامات «الإنفاق الموازي» على حالة التجاذب بين حكومتي غرب ليبيا وشرقها، في وقت دعا سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، للمسارعة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وتشكيل «حكومة موحدة» لإدارة شؤون البلاد، إنقاذاً للاقتصاد الليبي «من الانهيار». وكان «المصرف المركزي الليبي» أعلن في بيان مفصّل، الأحد، أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة أسامة حمّاد نحو 59 ملياراً. الدبيبة وعيسى في اجتماع سابق بـ«المصرف المركزي» (المصرف) وتسبب الحديث عن «الإنفاق الموازي» للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تسخين الجبهة بين حمّاد والدبيبة، وسط مطالبة قوى سياسية كثيرة بتشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا. فسريعاً ذهب الدبيبة ليحمّل حكومة حمّاد التي سماها بـ«الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، لكن الأخير اتهم حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة». وكانت «الوحدة» سارعت عقب صدور بيان «المركزي»، وقالت إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي»؛ وعدته بـ«5 أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار». (واستقر الدولار عند 5.54 دينار في السوق الرسمية) الاثنين. وكان قبل تخفيض سعر الصرف عند 4.83 دينار. صالح وحماد في لقاء سابق (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي) وتحدث رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، عن «الإنفاق الموازي للحكومتين من دون ضوابط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان لا بد أن يصل الحال بليبيا إلى ما هي عليه الآن». وأشار الى «الإنفاق الخارجي على 150 سفارة... والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، ولذلك كان لا بد أن تدفع ليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط». وخفّض المصرف المركزي الليبي، الأحد، سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، ما أثار موجهة من الاعتراض على القرار، وفتح باب الاتهامات بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة من جهة، واتهام سياسيين ومراقبين لـ«الوحدة» من جهة ثانية. وزاد الدبيبة في تحميل المسؤولية لغريمه حمّاد، من دون أن يأتي على ذكر اسمه. وقال إن «الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار... 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، من دون رقابة. مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء». ومضى يقول: «الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق»، في إشارة إلى حكومة حمّاد بشرق ليبيا التي ردت بلغة وصفت بـأنها «خشنة». ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «الإنفاق الموازي كارثة من الكوارث التي تؤدي للتفكك البارد للدولة»، وتطرق إلى ما ذكره «المصرف المركزي» بشأن «العجز الكبير» بين الإيرادات والمصروفات، متخوفاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من «انهيار ليبيا اقتصادياً»، وقال إنها «تسير بخطى متسارعة نحو السقوط الاقتصادي، بفعل إضعاف مؤسساتها (...) إذا لم نستدرك الأمر فإن الوضع سيصبح أكثر سوءاً». وبدا للمتابعين أن الدبيبة استغل الأمر ليزيد من توجيه سهامه لحكومة حمّاد في بنغازي، بقوله: «سبق أن حذرنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا موازنتين». أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (القيادة العامة) وهنا، رد حمّاد، بجملة من الاتهامات لحكومة الدبيبة ولـ«المصرف المركزي» معاً مدافعاً عن حكومته، وقال إن «الوحدة تعطي معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن الليبيين». كما ذهب إلى أن «(المركزي) يمكّن حكومة الدبيبة من الإنفاق من دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بهذا الشأن، من بينها انتهاء ولاية حكومة (الوحدة)، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلباً في زيادة الإنفاق العام». كما اتهم حمّاد حكومة «الوحدة» بـ«التعدي على أرباح المصرف المركزي»؛ بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024؛ والتي قال إنها «تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها». يشار إلى أن «المركزي» قال، إن «الإنفاق العام المزدوج» من الحكومتين أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف». صالح يتوسط عيسى (يمين) وحميد الصافي المستشار السياسي لصالح (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب) يُذْكر أن مجلس النواب وافق في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على تسمية ناجي عيسى محافظاً جديداً لـ«مصرف ليبيا المركزي»، خلفاً للصديق الكبير، بقصد إنهاء الأزمة التي أدت إلى إغلاق حقوق وموانئ نفطية. كما وافق المجلس، على تعيين مرعي البرعصي نائباً لعيسى. وأمام هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين، وتخوفاً من «انهيار سعر الدينار»، دعا الشلبي، إلى «إصلاح مصرف ليبيا المركزي»؛ وإعادته إلى «دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين». وانتهى الشبلي والتويجر إلى الدعوة «لميزانية موحدة» لليبيا، على أن يكون لها «حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية». وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية «الإنفاق الموازي»، إذ سبق للدبيبة أن تحدث عن ذلك غير مرة، وقال في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن الإنفاق الموازي بلغ أكثر من 40 مليار دينار في العام المنقضي، «من دون الخضوع إلى أي رقابة مسبقة».
أخبار ليبيا
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة
قالت الحكومة المكلفة من البرلمان إن قيام المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطن. وأضافت الحكومة في بيان ردا على ما سمته 'مغالطات المصرف وحكومة الدبيبة' أن مسألة تغيير سعر الصرف هو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المصرف وما حدث هو محاولة للتنصل من المسؤولية للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي. وأوضحت حكومة البرلمان في بيانها أن حكومة الدبيبة 'تعدّت' على أرباح المصرف المركزي بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على الدولار خلال العام الماضي والتي تجاوزت 12.2 مليار دينار. وبينت أن حكومة الدبيبة خصصت حينها مبلغ 12مليارا لمشاريع التنمية واستغلت ما سمته شعارات 'التنمية الوهمية' ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.3 مليارا دون الاستناد على أي قانون ميزانية عامة أو طوارئ صادر عن السلطة التشريعية. وأشار البيان إلى أن الحكومة لم يصدر لها أي قانون أو تشريع يجيز لها الصرف طيلة فترة وجودها، لافتة إلى أن إجمالي ما صرفته الحكومة أكثر من 550 مليار دينار حتى عام 2024 وفق البيان. وذكرت الحكومة في بيانها أن الصرف العشوائي لما يسمى بالميزانيات الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء خلال 2022 و 2023 بلغ 69 مليار دينار دون تحقيق أي نتائج مرجوة وهو غير مبرر وأدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني. المصدر: الحكومة المكلفة من البرلمان 'بيان' The post حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة appeared first on ليبيا الأحرار. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار
الجزيرة
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
القدس في مارس.. إبعاد جماعي عن الأقصى
لم تشفع حرمة شهر رمضان المبارك، الذي تزامن مع شهر مارس/آذار المنصرم، للفلسطينيين في مدينة القدس الحماية من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم وبحق المسجد الأقصى. فخلال الشهر الماضي، سُلب الحق في الحياة لأربعة فلسطينيين، منهم عاملان قدِما من الضفة الغربية من أجل تحصيل لقمة العيش في القدس، لكن سقوط أحدهما من علو هربا من قوات الاحتلال أدى إلى استشهاده، وهو رأفت حمّاد من قرية سلواد، بالإضافة إلى ماهر صرصور الذي أصيب ثم استشهد خلال ملاحقة عمّال حاولوا اجتياز الجدار العازل باتجاه القدس. وبالإضافة إلى حمّاد وماهر استشهد يوم 18 مارس/آذار الماضي الأسير المحرر كاظم زواهرة متأثرا بجراحه الخطيرة بعد أقل من شهر على تحرره في اتفاق تبادل الأسرى الأخير بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل. الشهداء وكان زواهرة قد نفذ عملية إطلاق نار رفقة شقيقه وصديقهما عند حاجز الزعيّم شرقي القدس يوم 22 فبراير/شباط 2024، واستشهد شقيقه محمد زواهرة وصديقه أحمد الوحش على الفور، في حين نُقل كاظم مُكبّلا بحالة خطيرة إلى المستشفى. ولم يُسدل الستار عن شهر مارس/آذار المنقضي قبل أن يُعدم أسير محرر آخر وهو محمد أبو حمّاد الذي ينحدر من بلدة العيزرية، وذلك في منطقة الخان الأحمر بين مدينتي القدس وأريحا. وادّعى الاحتلال أنه دخل إلى تلك المنطقة بشكل غير قانوني، وكان يقود مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وأن أحد عناصر الشرطة استدعى آخرين بحجة أن هذا الشاب شكّل خطرا عليه، وتمت ملاحقته وإعدامه. وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى، شهدت أبوابه تشديدات غير مسبوقة على دخول المصلين منذ بداية رمضان، بالإضافة إلى تسليم أوامر إبعاد عشوائية عن هذا المكان المقدس، كان بعضها يتم بشكل شفهي أثناء خروج الشبان بعد صلاة التراويح في الأيام الأولى من حلول الشهر الفضيل. وبينما تمكنت الجزيرة نت من رصد 8 حالات إبعاد بحق صحفيين، إضافة لإبعاد مصلين نشطوا في الاعتكاف خلال السنوات الماضية، تسلم عشرات المصلين الآخرين أوامر إبعاد عن الأقصى، فضل معظمهم التكتم وعدم الإفصاح عن ذلك خشية الملاحقة. وعلى مدى الشهر اقتحم ساحات المسجد 2609 من المستوطنين، ويعد هذ الرقم منخفضا مقارنة بالأشهر السابقة نظرا لإغلاق باب المغاربة أمام المقتحمين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وخلال أيام عيد الفطر المبارك، مما اعترض عليه نشطاء جماعات المعبد المتطرفة واعتبروه "استسلاما للأعداء". وسُجل في 16 مارس/آذار المنقضي أعلى رقم للاقتحامات بمناسبة عيد "المساخر" اليهودي بواقع 555 مستوطنا، وخلال الاقتحام أدى المتطرفون الصلوات، وكان بعضهم يرتدي الملابس الكهنوتية البيضاء، كما رقص هؤلاء وغنوا وكثفوا انتهاكاتهم خاصة في المنطقة الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة. إعلان منع الاعتكاف ومن بين الانتهاكات، التي رصدتها الجزيرة خلال الشهر المنصرم، اقتحام بعض المتطرفين المسجد بقمصان رُسم عليها "الهيكل" المزعوم وكتب عليها "قريبا في أيامنا". كما اقتحمت شرطة الاحتلال مصليَي باب الرحمة والمرواني، وصادرت منها 4 مكبرات صوت بادعاء تركيبها دون تنسيق معها، في محاولة لتثبيت أمر واقع بأن السيادة في أولى القبلتين هي للاحتلال فقط. ومنعت شرطة الاحتلال منذ حلول شهر رمضان اعتكاف المصلين في ليالي الجمعة والسبت، رغم أن ذلك كان مسموحا به خلال السنوات الماضية على اعتبار أن المستوطنين لا يقتحمون المسجد في هذين اليومين. تجفيف الوصول للأقصى كما حُرم السواد الأعظم من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى القدس عبر الحواجز العسكرية لأداء صلاة الجمعة في رمضان، ولإحياء ليلة القدر التي قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 180 ألف مصلّ تمكنوا من إحيائها في الأقصى، رغم أن الأعداد وصلت في سنوات سابقة إلى نحو 400 ألف مصلّ. وعلى مدى أربعة أسابيع أدى 325 ألف مصلّ صلاة الجمعة في رحاب أولى القبلتين، بعد إرجاع الكثير من أهالي الضفة الغربية عن الحواجز ومنعهم من اجتيازها، وبعد إبعاد جماعي للمقدسيين وأهالي الداخل المحتل عن هذا المقدس. وفي خطوة جديدة وتحت عنوان "الحق الديني القومي اليهودي في جبل الهيكل"، وقّع مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين رسالتهم التي وجهوها للكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب من أجل المضي قدما لإعلان في الكونغرس "للاعتراف بالحق الأبدي وغير القابل للجدل للشعب اليهودي" في المسجد الأقصى. وفي ذيل الرسالة وقّع 16 شخصا من المطالبين بهذا الإعلان الرسمي، بينهم وزير الاتصالات الإسرائيلي ووزير الثقافة والرياضة وكلاهما من حزب الليكود، بالإضافة لأعضاء كنيست حاليين بينهم يهودا غليك، وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما وقع على العريضة أرييه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس. إعلان اعتقالات وهدم وعلى صعيد انتهاك حرية المقدسيين، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 177 مواطنا من محافظة القدس، بينهم 12 قاصرا و9 نساء، كما أصدرت محاكم الاحتلال 8 أوامر اعتقال إداري و6 أوامر حبس منزلي. وفي شهر مارس/آذار المنقضي، رصدت الجزيرة 15 عملية هدم بينها 5 عمليات هدم ذاتية قسرية، وأدرج منزل الأسير الجريح هايل ضيف الله -الذي ينحدر من قرية رافات شمال غرب القدس- ضمن قائمة "الهدم العقابي" الذي ينفذ ضد منازل الشهداء والأسرى ممن ينفذون عمليات ضد الاحتلال، وهو الهدم الثامن الذي ينفذ منذ بداية الحرب.
