«الإنفاق الموازي» يبقي الجبهة مستعرة بين غرب ليبيا وشرقها

أبقت اتهامات «الإنفاق الموازي» على حالة التجاذب بين حكومتي غرب ليبيا وشرقها، في وقت دعا سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، للمسارعة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وتشكيل «حكومة موحدة» لإدارة شؤون البلاد، إنقاذاً للاقتصاد الليبي «من الانهيار».
وكان «المصرف المركزي الليبي» أعلن في بيان مفصّل، الأحد، أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة أسامة حمّاد نحو 59 ملياراً.
الدبيبة وعيسى في اجتماع سابق بـ«المصرف المركزي» (المصرف)
وتسبب الحديث عن «الإنفاق الموازي» للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تسخين الجبهة بين حمّاد والدبيبة، وسط مطالبة قوى سياسية كثيرة بتشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا.
فسريعاً ذهب الدبيبة ليحمّل حكومة حمّاد التي سماها بـ«الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، لكن الأخير اتهم حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة».
وكانت «الوحدة» سارعت عقب صدور بيان «المركزي»، وقالت إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي»؛ وعدته بـ«5 أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار». (واستقر الدولار عند 5.54 دينار في السوق الرسمية) الاثنين. وكان قبل تخفيض سعر الصرف عند 4.83 دينار.
صالح وحماد في لقاء سابق (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)
وتحدث رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، عن «الإنفاق الموازي للحكومتين من دون ضوابط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان لا بد أن يصل الحال بليبيا إلى ما هي عليه الآن». وأشار الى «الإنفاق الخارجي على 150 سفارة... والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، ولذلك كان لا بد أن تدفع ليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط».
وخفّض المصرف المركزي الليبي، الأحد، سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، ما أثار موجهة من الاعتراض على القرار، وفتح باب الاتهامات بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة من جهة، واتهام سياسيين ومراقبين لـ«الوحدة» من جهة ثانية.
وزاد الدبيبة في تحميل المسؤولية لغريمه حمّاد، من دون أن يأتي على ذكر اسمه. وقال إن «الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار... 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، من دون رقابة. مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء».
ومضى يقول: «الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق»، في إشارة إلى حكومة حمّاد بشرق ليبيا التي ردت بلغة وصفت بـأنها «خشنة».
ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «الإنفاق الموازي كارثة من الكوارث التي تؤدي للتفكك البارد للدولة»، وتطرق إلى ما ذكره «المصرف المركزي» بشأن «العجز الكبير» بين الإيرادات والمصروفات، متخوفاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من «انهيار ليبيا اقتصادياً»، وقال إنها «تسير بخطى متسارعة نحو السقوط الاقتصادي، بفعل إضعاف مؤسساتها (...) إذا لم نستدرك الأمر فإن الوضع سيصبح أكثر سوءاً».
وبدا للمتابعين أن الدبيبة استغل الأمر ليزيد من توجيه سهامه لحكومة حمّاد في بنغازي، بقوله: «سبق أن حذرنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا موازنتين».
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (القيادة العامة)
وهنا، رد حمّاد، بجملة من الاتهامات لحكومة الدبيبة ولـ«المصرف المركزي» معاً مدافعاً عن حكومته، وقال إن «الوحدة تعطي معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن الليبيين». كما ذهب إلى أن «(المركزي) يمكّن حكومة الدبيبة من الإنفاق من دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بهذا الشأن، من بينها انتهاء ولاية حكومة (الوحدة)، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلباً في زيادة الإنفاق العام».
كما اتهم حمّاد حكومة «الوحدة» بـ«التعدي على أرباح المصرف المركزي»؛ بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024؛ والتي قال إنها «تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها».
يشار إلى أن «المركزي» قال، إن «الإنفاق العام المزدوج» من الحكومتين أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف».
صالح يتوسط عيسى (يمين) وحميد الصافي المستشار السياسي لصالح (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
يُذْكر أن مجلس النواب وافق في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على تسمية ناجي عيسى محافظاً جديداً لـ«مصرف ليبيا المركزي»، خلفاً للصديق الكبير، بقصد إنهاء الأزمة التي أدت إلى إغلاق حقوق وموانئ نفطية. كما وافق المجلس، على تعيين مرعي البرعصي نائباً لعيسى.
وأمام هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين، وتخوفاً من «انهيار سعر الدينار»، دعا الشلبي، إلى «إصلاح مصرف ليبيا المركزي»؛ وإعادته إلى «دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين».
وانتهى الشبلي والتويجر إلى الدعوة «لميزانية موحدة» لليبيا، على أن يكون لها «حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية «الإنفاق الموازي»، إذ سبق للدبيبة أن تحدث عن ذلك غير مرة، وقال في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن الإنفاق الموازي بلغ أكثر من 40 مليار دينار في العام المنقضي، «من دون الخضوع إلى أي رقابة مسبقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء السعودية

منذ 2 ساعات

• الأنباء السعودية

اقتصادي / "التوافق مع متطلبات الأسواق والزراعة التعاقدية".. برنامج تدريبي لمزارعي البن بجازان

الداير 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025 م واس اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت عنوان: "التوافق مع متطلبات الأسواق والزراعة التعاقدية"، بمقر معهد البن للتدريب التابع لتعاونية البن بجازان في محافظة الداير، ضمن مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج "ريف". وسعى البرنامج، الذي استهدف كبار المزارعين بمحافظة الداير، إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات إنتاج القهوة عالية الجودة، وتعزيز فهمهم لمفاهيم التسويق الزراعي، خاصة في ما يتعلق بنموذج الزراعة التعاقدية وآليات الوصول إلى الأسواق وتلبية احتياجاتها. وتضمن البرنامج، الذي استمر ليوم واحد، عددًا من الجلسات النظرية والتفاعلية والميدانية، ركَّزت على تمكين المزارعين من تحسين إنتاجهم بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتهيئتهم للاستفادة من الفرص التجارية المستقبلية. يُذكر أن منطقة جازان، تُعد موطنًا لأشهر مزارع البن في المملكة، حيث تزرع أكثر من 700 ألف شجرة، تنتج أجود الأنواع التي تحظى بإقبالٍ متزايدٍ في الأسواق المحلية والدولية، وسط دعم حكومي متزايد للقطاع الزراعي؛ الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصادرات غير النفطية.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

"التوافق مع متطلبات الأسواق والزراعة التعاقدية".. برنامج تدريبي لمزارعي البن بجازان

اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحت عنوان: "التوافق مع متطلبات الأسواق والزراعة التعاقدية"، بمقر معهد البن للتدريب التابع لتعاونية البن بجازان في محافظة الداير، ضمن مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج "ريف". وسعى البرنامج، الذي استهدف كبار المزارعين بمحافظة الداير، إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات إنتاج القهوة عالية الجودة، وتعزيز فهمهم لمفاهيم التسويق الزراعي، خاصة في ما يتعلق بنموذج الزراعة التعاقدية وآليات الوصول إلى الأسواق وتلبية احتياجاتها. وتضمن البرنامج، الذي استمر ليوم واحد، عددًا من الجلسات النظرية والتفاعلية والميدانية، ركَّزت على تمكين المزارعين من تحسين إنتاجهم بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، وتهيئتهم للاستفادة من الفرص التجارية المستقبلية. يُذكر أن منطقة جازان، تُعد موطنًا لأشهر مزارع البن في المملكة، حيث تزرع أكثر من 700 ألف شجرة، تنتج أجود الأنواع التي تحظى بإقبالٍ متزايدٍ في الأسواق المحلية والدولية، وسط دعم حكومي متزايد للقطاع الزراعي؛ الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الصادرات غير النفطية.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

اعتدال : التطرف لا يقدم حلولاً بل يزرع الفوضى ويغذي الكراهية

أكد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف"اعتدال" أن التطرف ليس سوى وهم يخدع المجتمعات بوعود زائفة وشعارات مضللة، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة استغلت لحظات فراغ تاريخي لتسويق نفسها كبديل إصلاحي، بينما كانت في حقيقتها أدوات فوضى وخراب. وأوضح المركز في منشور توعوي اليوم أن دعاة التطرف استخدموا التأويلات الانتهازية للنصوص الدينية وخلطوا الوعود بالكذب لتبرير أجنداتهم، ما ساعدهم على تشكيل حالة من الاستقطاب الحاد، مستفيدين من وسائل التضليل المتعددة وسرعة انتشار الأخبار الزائفة في العصر الرقمي، الأمر الذي ضاعف من نفوذهم الزائف ومكنهم من خداع قطاعات من المجتمعات. وأضاف أن الواقع أثبت أن هذه التنظيمات، على اختلاف أيديولوجياتها، لا تملك أي مشروع بناء، بل تسعى لهدم الاستقرار وإغراق الشعوب في الفوضى والصراعات، مما يجعلها عائقًا حقيقيًا أمام التنمية ومصدرًا لنشر الكراهية وتفتيت الوحدة الوطنية. كما نبه المركز إلى أن هذه الجماعات تعمل على تسميم عقول الشباب وتجنيدهم في معارك عبثية لا تخدم إلا مصالح ضيقة قائمة على الدمار والتطرف، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه الفكرية والإعلامية. — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) May 25, 2025