أحدث الأخبار مع #دينار»
الوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
تعليقا على حبس مدير «المدار».. خبير لقناة «الوسط»: التحقيقات لم تطل جرائم كبرى في قطاع الاتصالات
قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن صدور أمر من النيابة العامة بحبس مدير عام شركة «المدار» للاتصالات ومسؤولين بالشركة بتهمة إهدار ثلاثة ملايين و575 ألف دينار مجرد «قشور» في ظل «جرائم كبرى» لم يحقق فيها بقطاع الاتصالات. وأضاف في لقاء مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط، أمس السبت: «كنت أتوقع كثيرا أن يكون إعلان نتائج التحقيق في قضايا أكبر من هذه القضية بكثير جدا، مشيرا إلى «تبخر» نحو مليار دولار من رأس المال الذي ضخته الدولة الليبية في مجموعة «لاب غرين» القابضة التي كانت تملك شركات في مجموعة من الدول الأفريقية. ونو بأه أن هذه المجموعة جرى ضمها للقابضة الاتصالات في وقت لاحق، «وتبخر المليار وتبخر معه نحو 400 مليون إضافية». إدريس الشريف: بعض المتهمين في التحقيقات يتولى وظائف سيادية واعتبر الشريف أن التحقيق في قضية الـ3.5 مليون دينار «قشور القشور، مع جرائم كبرى لم يُحقق مع مرتكبيها، وما زال بعضهم يتولى وظائف سيادية، ومنهم من يرشح نفسه لوظائف أكبر، ولم يُطالهم أي تحقيق». وتابع: «لا زالت النيابة عندما نتحدث عن فساد تسعير خروف بـ17 ألف دينار لعزيمة وإعلان بمليون، وتترك مليار ونصف تبخّرت، وتحويل مبالغ مالية من الدائنين إلى حسابات خارجية لشراء أسهم في شركة ألمانية أُهدر فيها 87 مليون يورو مرة و265 مليون يورو مرة أخرى. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشركة القابضة للاتصالات كانت تملك شركة في قابضة باستثمار قيمته 100 مليون دولار وقد تبخر هذا المبلغ، إذ أغلقت الشركة ووُضعت تحت الحراسة القضية. الشريف يرى أن مساهمة قطاع الاتصالات بنحو 200 مليون دينار «رقم هزيل للغاية» وشدد على ضرورة الاهتمام بإيرادات قطاع الاتصالات لأنه يعد- بعد النفط- أكبر قطاع مولد للدخل في الاقتصاد الليبي وإيراداته تقدر بالمليارات ويجب أن يسهم في الميزانية العامة للدولة، «لكننا بدلا من ذلك وجدناه أسهم بنحو 200 مليون دينار أو بأقل من 1% من ميزانية ليبيا الأخيرة التي بلغت فيها الإيرادات النفطية 123 مليار دينار». مساهمة مهمة لقطاع الاتصالات في ميزانيتي مصر وتونس وأشار إلى أهمية قطاع الاتصالات في مصر المملوك في كثير منه لشركات خاصة، إذ يسهم بأكثر من 12% من إيرادات الميزانية، وفي تونس بأكثر من 8%. وتابع: «إذا كنا نتحدث عن الإيرادات كلها خلال السنة في حدود 200 مليون فقط (فهذا أمر غريب، فأنت محتكر السوق بالكامل، ومع وجود نحو ستة ملايين مشترك في الاتصالات وفي غيرها، فالعائد يكون للقطاع مليارات، بحساب أن يصرف كل واحد من المشتركين عشرة دنانير فقط شهريا». وتساءل الشريف: «أين رسوم الرخص، أين رسوم الترقيم والطيف الترددي، وأين خدمات الإنترنت؟ هناك عائد من هذا النشاط المفروض يُعطى للمالك، أي للدولة، كذلك: أين الضرائب»؟
الجريدة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
75 % من الدعاوى القضائية أقل من ألفي دينار
عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الأول، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 46 لسنة 1989 بشأن الدعاوى القليلة القيمة التي تقل قيمتها عن ألفي دينار، والذي تطلب وفق ما اطّلعت عليه «الجريدة» إقرار مرسومين لتطبيق فحوى أحدهما بتعديله، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المحاكم الجزئية الممتلئة بهذا النوع من القضايا. ونص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۸۹ في شأن الدعاوى القليلة القيمة، على أن تستبدل عبارة «ألفَي دينار» بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، ويستبدل بنصَّي المادتين 2 و9 من القانون ذاته النصان الآتيان: مادة 2 «على إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع، سواء بشخصه أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية». إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع بشخصه أو البريد الإلكتروني كما نص على استبدال المادة 9 بالنص الآتي، «يصدر الحكم مشتملاً على بيان مختصر للوقائع وموجز لأسبابه، ويكون نافذاً بقوة القانون، ولا يشترط أن يتضمن الحكم أسبابا إذا تم قبول جميع طلبات المدعي وكان المدعى عليه قد أعلن في الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ولا يعتبر الحكم برفض مقابل أتعاب المحاماة رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة». وذكرت المذكرة الايضاحية في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة أنه «مر على صدور المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة ما يزيد على خمسة وثلاثين سنة، وكان وقت العمل به تضمّن ما يكفي من قواعد وأحكام كفيلة بتبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق سرعة القصل في الأحكام من غير إخلال بالمبادئ والضمانات الأساسية للعدالة، وذلك من باب التيسير ما أمكن على المتقاضين والقضاة». وأضافت: «ولا تزال أحكام هذا المرسوم بالقانون نافذة، ولم تلحقها مسببات الإلغاء أو النسخ أو التعديل، غير أنه قد لوحظ الإحجام على اللجوء إلى تطبيقها، على الرغم مما تشير إليه الإحصاءات القضائية من أن الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألفي دينار تشكل ما نسبته 75 في المئة من مجمل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الجزئية على متوسط التقدير خلال السنوات الخمس الأخيرة». وتابعت: «ولكل ما تقدّم، ونظراً لما اعترى بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه من قدم، وبالأخص المواد أرقام 1، 2 و9 منه، وأخذا بالتطور التشريعي الذي واكب المدونة الأساسية للتقاضي المتمثلة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتعديلات التي أجريت عليه، وخصوصا من بعد تبنّي الطرق الحديثة في إعلان الأوراق القضائية، وتعديل النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية ورفعه من ألف دينار إلى ألفين». وبينت أنه «وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، وتضمنت المادة الأولى منه النص على رفع النطاق القيمي لتطبيق المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه عبر من خلال استبدال عبارة (ألفَي دينار) بعبارة ألف دينار الواردة في المادة 1 منه، كما نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون الماثل على استبدال نص المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبح هنالك إلزام بموجبها على إدارة كتاب المحكمة بإعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، سواء كان هذا الإعلان بشخصه أو عن طريق بريده الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، على أن يتم الإعلان، سواء بشخص المدعى عليه أو بالوسيلة الإلكترونية وفق الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الذكر، لا سيما بعدما أخذت العديد من أحكام محكمة التمييز بأن الإعلان الإلكتروني يأخذ معنى وحكم الإعلان الشخصي للمراد إعلانه». أحكام الدعاوى قليلة القيمة نافذة... ولا يجوز استئنافها وقالت: «كما استبدلت المادة الأولى من المشروع، نص المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، وأصبحت فقرتها الأولى تنص على أن الأصل في الدعاوى القليلة القيمة أن يصدر فيها حكم موجز يتضمن بيانا بوقائع الدعوى، أي إجراءات رفعها، والطلبات المبداة فيها، وتسلسل جلساتها، وحاصل الدفاع فيها، على أن يكون كل ذلك ببيان مقتضب مدعاة للتيسير، مع تأكيد تدوين أسباب الحكم القانونية والواقعية - أي الأسس القانونية - التي استند إليها الحكم في تطبيقه على وقائع الدعوى، على أن يكون ذلك أيضا بأسباب موجزة لذات العلة، وقد رؤي النص على ذلك صراحة منعًا لأي لبس ثار عند تطبيق النص الأصلي، الذي كان يكتفي بصدور الحكم مشتملا على أسباب موجزة، لأن هذه الأسباب في حقيقتها لا تخرج عن معنى الأسباب القانونية والواقعية المشار إليها. واختتمت الفقرة الأولى من هذه المادة بتأكيد تطبيق القواعد العامة في اعتبار الحكم الصادر في الدعاوى القليلة القيمة نافذا بطبيعته، نظرا لصدوره بصفة نهائية من غير الجائز استئنافها، عملا بنص المادة ۱192من قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف الإشارة إليه». وأشارت إلى أنه قد استحدثت الفقرة الثانية من المادة 1 المستبدلة حكم جديد مفاده تبسيط الشروط التي أتى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة 110 منه، التي لا تتطلب تسبيب الأحكام عند توافر 3 شروط، حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة الدرجة الأولى بإجابة كل طلبات المدعي، وبعد إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحًا، لكنه لم يمثل في الدعوى ولم يقدّم مذكرة بدفاعه، وفي واقع الأمر، ولما كان من المتصور توافر هذه الشروط أيضا في نطاق الدعاوى القليلة القيمة، وحسما لأي خلاف قد يثور، جرى النص على ذات الحكم في الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 المشار إليه، مع تخفيف حدة تلك الشروط بما يتناسب مع طبيعة الدعاوى القليلة القيمة، حين أكدت هذه الفقرة أنه لا داعي للنص في الحكم على الأسباب، سواء القانونية والواقعية حين تنعقد الخصومة في الدعوى القليلة القيمة التي تخلو من التفاضل بين الخصوم، ويتبين أن رافعها كان محقا في كل طلباته. وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 1 المشار إليها أن القضاء برفض مقابل الأتعاب المحاماة لا يعتبر رفضا لبعض الطلبات، حتى لا تفوت الغاية من توفير هذه الرخصة، وألزمت المادة الثانية من المشروع الماثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عكاظ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
تونس: 500 مليون دولار إيرادات السياحة منذ بداية 2025
تابعوا عكاظ على سجلت عائدات القطاع السياحي في تونس نحو 500 مليون دولار «1.6 مليار دينار» منذ بداية عام 2025 وحتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 28.4 مليون دولار «85.3 مليون دينار» مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وارتفع عدد السائحين الوافدين إلى تونس ليتجاوز 2.3 مليون سائح حتى يوم 20 أبريل الماضي، بزيادة 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وكشفت بيانات من الديوان الوطني للسياحة التونسية زيادة في تدفق السياح الأوروبيين بنسبة 24.4%، كما زاد عدد السياح من دول شمال أفريقيا بنسبة 4.6%، وفق موقع جريدة «الشروق» التونسية. واستقبلت تونس نحو 10.3 مليون سائح خلال العام الماضي، وتستهدف جذب 11 مليون سائح خلال العام الحالي. وأطلقت وزارة السياحة التونسية، في شهر مارس الماضي، حملة ترويجية موجهة للأسواق السياحية الأوروبية في 16 بلدًا وبـ 14 لغة مختلفة تحت شعار «عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس». ووفقًا لبيانات وزارة السياحة التونسية، فإن الحملة الترويجية الموجهة للأسواق الأوروبية تأتي بعد خمس سنوات من توقفها، وذلك تمهيدًا لعودة تونس إلى الأسواق السياحية العالمية، وتحقيق هدف استقبال 11 مليون زائر خلال 2025. وكان وزير السياحة التونسي سفيان تقية أعلن في وقت سابق أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغت نحو ملياري دولار. وقال تقية: «إن عدد الوافدين حتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 8.6 مليون سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023». وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليار دينار (1.98 مليار دولار)، وفق الوزير. وأضاف الوزير أن «القطاع السياحي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة». ووفق المسؤولين في تونس، فإن هذه الأرقام قد تتجاوز أرقام موسم 2019، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
حكومة العراق تنهي جدلاً حول «أمانات الضريبة»
بعد يومين من الجدل السياسي والانتخابي، ردت وزارة المالية بالنفي على تقارير متداولة بشأن استخدام الحكومة العراقية أموال الأمانات الضريبية لتسديد رواتب موظفي القطاع العام. وواجهت الحكومة العراقية انتقادات، خصوصاً من مختصين في الاقتصاد، بعد مزاعم بتمويل رواتب القطاع الخاص من أموال «الأمانات الضريبية». وأظهر كتابٌ متداول صادر عن مجلس الوزراء في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تخويلاً لوزيرة المالية، طيف سامي، سحب مبلغ يتجاوز 3 تريليونات دينار (أكثر من ملياري دولار) لتمويل رواتب شهر أبريل والأشهر اللاحقة، مشيراً إلى سحب مبالغ من «الأمانات الضريبية» التي لم يمضِ عليها 5 سنوات، في مخالفة قانونية، إلا أن البنك المركزي طمأن، السبت، العراقيين بـ«قوة الوضع المالي في البلاد رغم حملات التشكيك التي تزايدت مؤخراً بعد شيوع قصة الأمانات الضريبية». وأكد البنك، في بيان صحافي، أن «الاحتياطي لمصرف الرافدين أكثر من 8 تريليونات و540 مليار دينار، في حين يبلغ الرصيد غير المستخدم من الاحتياطي الإلزامي لمصرف الرافدين 4 تريليونات و277 ملياراً و83 مليوناً و782 ألف دينار، والاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار». من جهتها، قالت وزارة المالية، في بيان منفصل، إن «الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل حسابات سيادية للوزارة». وأوضحت الوزارة أن «الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ حالياً نحو 9 تريليونات دينار، ما يعكس متانة وضعه المالي»، لكن «هناك من لجأ خلال الأيام الماضية إلى تغذية وسائل الإعلام بأن الحكومة قد لجأت إلى سحب الاحتياطيات من أجل سد النقص». وقالت الوزارة إن «هناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات. أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي؛ لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية». موظفون يسيرون في مقر البنك المركزي العراقي ببغداد (رويترز) ويتزامن الجدل حول سحب أموال الأمانات الضريبية مع سجال انتخابي بين القوى الشيعية المتحالفة داخل الحكومة، ويميل مقربون من الحكومة إلى الاعتقاد بأن رئيسها، محمد شياع السوداني، «هدف في هذه السجالات بسبب نيته التنافس في الانتخابات المقبلة». وشددت وزارة المالية العراقية على أن «الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى حسابات سيادية لوزارة المالية، كانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة». وأوضحت الوزارة أن «المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي، ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة». وأثير جدل واسع حول أموال الأمانات الضريبية بسبب ارتباطها بما باتت تُعرف بـ«سرقة القرن»، بعد أن تمكنت مجموعة أشخاص من سرقة نحو 2.5 مليار دولار في عامي 2021 و2022، قبل أن تُكتشف السرقة ويُلقى القبض على المتهم الرئيسي نور زهير الذي أطلق القضاء سراحه لاحقاً، وتمكن من الهروب خارج البلاد.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الإنفاق الموازي» يبقي الجبهة مستعرة بين غرب ليبيا وشرقها
أبقت اتهامات «الإنفاق الموازي» على حالة التجاذب بين حكومتي غرب ليبيا وشرقها، في وقت دعا سياسيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، للمسارعة إلى توحيد المؤسسات المنقسمة وتشكيل «حكومة موحدة» لإدارة شؤون البلاد، إنقاذاً للاقتصاد الليبي «من الانهيار». وكان «المصرف المركزي الليبي» أعلن في بيان مفصّل، الأحد، أن حجم الإنفاق العام المزدوج خلال 2024 بلغ 224 مليار دينار، وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس أنفقت 123 ملياراً، بينما أنفقت نظيرتها في شرق ليبيا برئاسة أسامة حمّاد نحو 59 ملياراً. الدبيبة وعيسى في اجتماع سابق بـ«المصرف المركزي» (المصرف) وتسبب الحديث عن «الإنفاق الموازي» للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في تسخين الجبهة بين حمّاد والدبيبة، وسط مطالبة قوى سياسية كثيرة بتشكيل حكومة جديدة واحدة لليبيا. فسريعاً ذهب الدبيبة ليحمّل حكومة حمّاد التي سماها بـ«الموازية»، مسؤولية «الإنفاق من دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي»، لكن الأخير اتهم حكومة طرابلس بـ«اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة». وكانت «الوحدة» سارعت عقب صدور بيان «المركزي»، وقالت إن «حجم الإنفاق الموازي من الحكومة الموازية، خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال عام 2024 بلغ ما قيمته 59 مليار دينار ليبي»؛ وعدته بـ«5 أضعاف ما خُصص للتنمية العامة في الميزانية، والتي لم تتجاوز 12 مليار دينار». (واستقر الدولار عند 5.54 دينار في السوق الرسمية) الاثنين. وكان قبل تخفيض سعر الصرف عند 4.83 دينار. صالح وحماد في لقاء سابق (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي) وتحدث رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي عمر الشبلي، عن «الإنفاق الموازي للحكومتين من دون ضوابط»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان لا بد أن يصل الحال بليبيا إلى ما هي عليه الآن». وأشار الى «الإنفاق الخارجي على 150 سفارة... والمصروفات الباهظة لمجالس النواب والرئاسي والأعلى للدولة، ولذلك كان لا بد أن تدفع ليبيا إلى هذا المنزلق الخطير، والذي سيزداد سوءاً في الأشهر المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط». وخفّض المصرف المركزي الليبي، الأحد، سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة، ما أثار موجهة من الاعتراض على القرار، وفتح باب الاتهامات بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة من جهة، واتهام سياسيين ومراقبين لـ«الوحدة» من جهة ثانية. وزاد الدبيبة في تحميل المسؤولية لغريمه حمّاد، من دون أن يأتي على ذكر اسمه. وقال إن «الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار... 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، من دون رقابة. مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء». ومضى يقول: «الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق»، في إشارة إلى حكومة حمّاد بشرق ليبيا التي ردت بلغة وصفت بـأنها «خشنة». ويرى رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، أن «الإنفاق الموازي كارثة من الكوارث التي تؤدي للتفكك البارد للدولة»، وتطرق إلى ما ذكره «المصرف المركزي» بشأن «العجز الكبير» بين الإيرادات والمصروفات، متخوفاً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» من «انهيار ليبيا اقتصادياً»، وقال إنها «تسير بخطى متسارعة نحو السقوط الاقتصادي، بفعل إضعاف مؤسساتها (...) إذا لم نستدرك الأمر فإن الوضع سيصبح أكثر سوءاً». وبدا للمتابعين أن الدبيبة استغل الأمر ليزيد من توجيه سهامه لحكومة حمّاد في بنغازي، بقوله: «سبق أن حذرنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا موازنتين». أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (القيادة العامة) وهنا، رد حمّاد، بجملة من الاتهامات لحكومة الدبيبة ولـ«المصرف المركزي» معاً مدافعاً عن حكومته، وقال إن «الوحدة تعطي معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن الليبيين». كما ذهب إلى أن «(المركزي) يمكّن حكومة الدبيبة من الإنفاق من دون سند قانوني، وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بهذا الشأن، من بينها انتهاء ولاية حكومة (الوحدة)، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلباً في زيادة الإنفاق العام». كما اتهم حمّاد حكومة «الوحدة» بـ«التعدي على أرباح المصرف المركزي»؛ بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024؛ والتي قال إنها «تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها». يشار إلى أن «المركزي» قال، إن «الإنفاق العام المزدوج» من الحكومتين أسهم في «اتساع واختلال الفجوة بين الطلب والعرض من العملات الأجنبية، وحال دون المحافظة على استقرار سعر الصرف». صالح يتوسط عيسى (يمين) وحميد الصافي المستشار السياسي لصالح (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب) يُذْكر أن مجلس النواب وافق في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على تسمية ناجي عيسى محافظاً جديداً لـ«مصرف ليبيا المركزي»، خلفاً للصديق الكبير، بقصد إنهاء الأزمة التي أدت إلى إغلاق حقوق وموانئ نفطية. كما وافق المجلس، على تعيين مرعي البرعصي نائباً لعيسى. وأمام هذه الاتهامات المتبادلة بين الحكومتين، وتخوفاً من «انهيار سعر الدينار»، دعا الشلبي، إلى «إصلاح مصرف ليبيا المركزي»؛ وإعادته إلى «دوره الحقيقي في تنفيذ الميزانية المعتمدة من الدولة وليس في الصرف غير المحدود على الحكومتين». وانتهى الشبلي والتويجر إلى الدعوة «لميزانية موحدة» لليبيا، على أن يكون لها «حكومة واحدة تشرف على عملية الإنفاق العام، وتفرض سيادتها على كامل التراب الليبي، على أن يتم تقليص كل المصروفات المبالغ فيها سواء كانت خارجية أم داخلية». وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية «الإنفاق الموازي»، إذ سبق للدبيبة أن تحدث عن ذلك غير مرة، وقال في ديسمبر (كانون الأول) 2024، إن الإنفاق الموازي بلغ أكثر من 40 مليار دينار في العام المنقضي، «من دون الخضوع إلى أي رقابة مسبقة».
