أحدث الأخبار مع #حنفيالجبالي،
المستقبل
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
تقليص الإجازات في مصر لزيادة الإنتاج.. مقترح على طاولة مجلس النواب
تصدر مقترح تقليص الإجازات في مصر حديث الرأي العام خلال اليومين الماضيين، وهو المقترح الموضوع على طاولة مجلس النواب بعدما تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد. فكانت النائبة قدمت المقترح الذي آثار جدلًا، للمستشار حنفي الجبالي، وطلبت من خلاله إعادة النظر في الإجازات الرسمية الممنوحة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن مصر من أكثر الدول من حيث عدد الإجازات، ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة – على حد قولها. ولفتت إلى أنه في شهر أبريل الماضي منحت الحكومة الموظفين والعاملين بالقطاع العام إجازات رسمية وصلت إلى 12 يومًا، علاوة على الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. 122 يوما إجازة في السنة نوهت النائبة في المقترح إلى أن إجمالي عد الإجازات التي يحصل عليها الموظف المصري في السنة تصل إلى 122 يومًا، من بينهم 104 إجازات أسبوعية، و 18 يومًا إجازات رسمية، و ذلك من أصل 365 يومًا في السنة. وقالت إن مجموع هذه الإجازات يجعل مصر الأولى من بين الدول العربية من حيث عدد الإجازات الرسمية. وأضافت أن هذا الأمر يشكل عائقًا أمام المستثمرين والمصانع والشركات، فضلًا عن أنه يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا. 150 مليون دولار خسائر يومية بسبب الإجازات ذكرت آمال عبد الحمي أنه بسبب الإجازات تخسر مصر نحو 150 مليون دولار يوميًا نتيجة تأخر الإفراج الجمركي في الإجازات، علاوة على خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار دولار. لذا، دعت 'عبد الحميد' إلى إعادة النظر في نظام الإجازات دون بالرمزية الدينية والوطنية. مناشدة بالاقتداء بالدول المتقدمة كاليابان وكوريا وألمانيا التي لا تتجاوز فيها الإجازات أسبوعين في العام.
البشاير
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
مصطفى بكري عن الإيجار القديم: معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه !!
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام. وأشار مصطفى بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن الحكومة قدمت مقترحًا بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، ويتضمن وضع حد أدنى لبداية الإيجارات يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، مراعاة للبعد الاجتماعي. وأوضح أن المشروع سيخضع لحوار مجتمعي شامل داخل البرلمان، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مشيدًا بتكليف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بدراسة المشروع بعناية. وقال بكري: «مش معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه، هذا ظلم واضح للملاك، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل: الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟». وتابع: «الحكومة تعهدت بحصر الوحدات المتأثرة والعمل على توفير بدائل مناسبة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، لكن علينا أن نضمن ألا يُترك أحد في الشارع».
مصرس
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
مجلس النواب يصدم ملاك العقارات: الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم حتى الآن
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم إلى المجلس حتى الآن قانون الإيجار القديم. الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم إلى مجلس النوابوقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الإسكان بوضع آلية عمل محددة عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، بهدف إصدار قانون متوازن يرضي الملاك والمستأجرين. وأوضح موقف الحكومة من التقدم ب مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مهلة المحكمة الدستورية والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي القائم.مجلس النواب، فيتووقال فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب المستشار على عبد العال، بعد صدور الحكم أن منحهم مهلة للتقدم ب مشروع قانون الإيجار القديم، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون. وأعرب الفيومي، عن أمله في سرعة تحرك الحكومة، وتابع، معلوماتي أن هناك دراسات قانونية تتم، أرجو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية الشهر؛ حتى يتمكن مجلس النواب من دراسته جيدًا وخروجه بشكل متوازن. وشدد على أهمية الإحصائيات الدقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة تعلم الإحصائيات الخاصة بأعداد الوحدات وأماكنها. مطالبات بضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين فى المناطق الشعبيةوأشار رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين في المناطق الشعبية ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، مؤكدًا: لازم يتشاف لهم حل. مقترحًا أن يكون الحل لهذه الشريحة من خلال تدخل برنامج الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، متابعًا: «هذه الحالات لابد أن يتدخل الإسكان الاجتماعي بحيث تكون شريحة يتعامل معها هذا البرنامج، ويوفر لهم السكن البديل، لأني مقدرش أرمي الناس في الشارع أبدًا".رئيس محلية النواب يكشف عن مقترح لحل أزمة الإيجار القديم (فيديو)5 حالات يفسخ فيها عقود الإيجار القديم والجديد ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
مجلس النواب يصدم ملاك العقارات: الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم حتى الآن
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم إلى المجلس حتى الآن قانون الإيجار القديم. الحكومة لم تقدم قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، كلف لجنة الإسكان بوضع آلية عمل محددة عقب صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، بهدف إصدار قانون متوازن يرضي الملاك والمستأجرين. وأوضح موقف الحكومة من التقدم بـ مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وذلك قبل انتهاء مهلة المحكمة الدستورية والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي القائم. مجلس النواب، فيتو وقال فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس النواب المستشار على عبد العال، بعد صدور الحكم أن منحهم مهلة للتقدم بـ مشروع قانون الإيجار القديم، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون. وأعرب الفيومي، عن أمله في سرعة تحرك الحكومة، وتابع، معلوماتي أن هناك دراسات قانونية تتم، أرجو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية الشهر؛ حتى يتمكن مجلس النواب من دراسته جيدًا وخروجه بشكل متوازن. وشدد على أهمية الإحصائيات الدقيقة في صياغة قانون الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة تعلم الإحصائيات الخاصة بأعداد الوحدات وأماكنها. مطالبات بضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين فى المناطق الشعبية وأشار رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة مراعاة أوضاع المستأجرين في المناطق الشعبية ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، مؤكدًا: لازم يتشاف لهم حل. مقترحًا أن يكون الحل لهذه الشريحة من خلال تدخل برنامج الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة، متابعًا: «هذه الحالات لابد أن يتدخل الإسكان الاجتماعي بحيث تكون شريحة يتعامل معها هذا البرنامج، ويوفر لهم السكن البديل، لأني مقدرش أرمي الناس في الشارع أبدًا". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
اقتراح برلماني لتنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر
تقدمت الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن "تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر". اقتراح برلماني لتنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر وأوضحت الحداد في مذكرتها الإيضاحية أن التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، أفرزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تُمارس تحت غطاء "العمل الخيري". وأشارت إلى أن هناك وقائع موثقة تورطت فيها شخصيات إعلامية ومنصات شهيرة، استغلت عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية، تحت مسميات مثل: "ازرع نخلة"، "الصدقة الجارية"، و"كفالة يتيم"، دون وجود جهة رقابية تتابع مصداقية هذه الحملات أو مصير التبرعات. الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي واقترحت الحداد عدة محاور لمواجهة هذه الظاهرة، أبرزها إنشاء "الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي"، كجهة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات التضامن، الداخلية، الاتصالات، المالية، الأوقاف، والنيابة العامة، إلى جانب خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي. كما تضمن الاقتراح إصدار "الرخصة الإعلامية الخيرية"، التي تشترط على أي قناة أو منصة إعلامية تقديم طلب رسمي يتضمن أهداف الحملة وآلية التبرع، إلى جانب تقديم ميزانية تقديرية وتوقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة، قبل بث أو الترويج لأي حملة. منصة تبرع بأمان وشمل الاقتراح كذلك إطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم "تبرع بأمان"، تحتوي على قاعدة بيانات بالحملات المعتمدة، وتتيح التبرع المباشر ومتابعة الأموال والتقارير المالية، فضلًا عن تقديم بلاغات فورية ضد أي نشاط مشبوه. كما دعت إلى إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية تعمل على مدار الساعة، لرصد المحتوى المخالف سواء في الفضائيات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتحيله للتحقيق، مع صلاحيات غلق الحسابات أو وقف البث. واقترحت الحداد توقيع عقوبات رادعة تشمل السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع مصادرة الأموال والمعدات، وإدراج المتورطين في "القائمة السوداء الخيرية" على الموقع الوطني. وحددت الأهداف الاستراتيجية للاقتراح في منع النصب والاحتيال باسم الدين، وإعادة ثقة المواطن في الحملات الموثوقة، وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، وتعزيز الرقابة المؤسسية، وخلق بيئة تشريعية عصرية مواكبة للتحول الرقمي. واختتمت النائبة مذكرتها بأن هذا الاقتراح يمثل خطوة متقدمة لحماية المجتمع من الابتزاز العاطفي والديني، ويؤسس لإعلام خيري صادق وشفاف، مطالبة بإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
