مصطفى بكري عن الإيجار القديم: معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه !!

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.
وأشار مصطفى بكري في تصريحات له ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إلى أن الحكومة قدمت مقترحًا بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، استجابة لحكم المحكمة الدستورية، ويتضمن وضع حد أدنى لبداية الإيجارات يصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، مراعاة للبعد الاجتماعي.
وأوضح أن المشروع سيخضع لحوار مجتمعي شامل داخل البرلمان، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مشيدًا بتكليف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بدراسة المشروع بعناية.
وقال بكري: «مش معقول عمارة في الزمالك إيجارها 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه، هذا ظلم واضح للملاك، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل: الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟».
وتابع: «الحكومة تعهدت بحصر الوحدات المتأثرة والعمل على توفير بدائل مناسبة، سواء عبر الإيجار أو التمليك، لكن علينا أن نضمن ألا يُترك أحد في الشارع».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ ساعة واحدة

• أخبار مصر

بسبب مسروقات #نوال_الدجوي.. محام يطالب بالتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي #الجامعات_الخاصة ..عاجل #بوابة_أخبار_اليوم

بسبب مسروقات #نوال_الدجوي.. محام يطالب بالتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي #الجامعات_الخاصة ..عاجل #بوابة_أخبار_اليوم تقدم أحد المحامين، بطلب إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي حملت رقم 9942675، طالب فيها بالتحقيق عن تجاوزات فادحة ترتكبها الجامعات الخاصة، والتي أُنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي للربح، وذلك استنادا إلى واقعة مسروقات نوال الدجوي، التي أثارت الرأي العام.ووفقا للطلب التي قدمها المحامي، تحولت الجامعات الخاصة إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، في خرق صارخ للنصوص القانونية. اقرأ أيضا|واستند المحامي في طلبه إلى الأحكام القانونية التي تؤكد على الطابع غير الربحي للجامعات الخاصة، موضحا أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الجامعات الخاصة 'لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح'، بينما تؤكد المادة 11 أن 'الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح'، وتشير المادة 15 إلى ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع. لكن الواقع وفق البلاغ يكشف عن صورة مغايرة، حيث أصبح التعليم سلعة تُتاجر بها، وتُثقل الأسر المصرية برسوم دراسية باهظة تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية.واستند الطلب إلى واقعة الدكتورةيكشف البلاغ عن تفاوت صارخ وعشوائية في تسعير الرسوم الدراسية الجامعية مما يؤكد تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية لتربيح ملاكها. وذكر البلاغ أمثلة حيث، تصل رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة إلى 290,000 جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) إلى 286,300 جنيه، بينما تبلغ في جامعة مصر الدولية (MIU) 232,000 جنيه. وفي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"قوى عاملة البرلمان": الحماية الاجتماعية لا تزال على رأس أولويات الدولة

قال النائب أحمد مهني، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس بوضوح أن الحماية الاجتماعية لا تزال على رأس أولويات الدولة، انطلاقًا من إدراك عميق لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن، لاسيما الشرائح الأكثر احتياجًا. خطوة جادة وأشار "مهني"، في تصريحات خاصة إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة لمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، تمثل خطوة جادة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيد عملي على دعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعيشية. وشدد على أن قرار رفع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى نحو 227.1 مليار جنيه يعكس التزامًا راسخًا من الدولة بحماية حقوق أصحاب المعاشات، وضمان استقرار دخولهم في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، بما يتماشى مع رؤية استراتيجية شاملة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وأضاف أن هذه المخصصات تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها قرار رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، ما يُشير إلى وجود تصور واضح لدى الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. واختتم عضو اللجنة، بتأكيده أن تخصيص أكثر من ربع الموازنة العامة للحماية الاجتماعية يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على النضج السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة، ويؤكد أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الشعارات، بل تترجم التزاماتها تجاه المواطن إلى أرقام واضحة ومخصصات مالية واقعية.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق بلجنة الإسكان بالبرلمان اليوم

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، وذلك لـ 9 جهات حكومية. مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشة الموازنات وخطة التنمية للجهات التالية: - • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. • مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات. • الهيئة العامة للتنمية السياحية. • الهيئة العامة للتخطيط العمراني. • هيئة تنمية الصعيد. • صندوق التنمية الحضرية. • المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. • الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وفي سياق أخر، كانت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب وافقت على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة. محلية النواب تناقش تباطؤ إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بالإسكندرية إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. وتستدعي عددًا من المحافظين وخلال الاجتماع أعلن النائب عبد الهادي القصبي أن موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 نحو 34 مليونا، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 2026/2025 بنحو 663 مليونا 623 ألف جنيه بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي.