#أحدث الأخبار مع #حوضالنيل،الدستور٢٢-٠٢-٢٠٢٥سياسةالدستوروزير الري يكشف سبب تعليق مصر مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة "حوض النيل"قال الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" 'NBI' عام ١٩٩٩؛ حيث قدمت على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض. أوضح وزير الرى، في الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذي عقد الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة "حوض النيل"، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل. تعميق الخلافات بين دول الحوض وأوضح أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار؛ حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وفتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري 'CFA' دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض. وفي هذا السياق، أشاد بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي: أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدمًا بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي. وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سيمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلًا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
الدستور٢٢-٠٢-٢٠٢٥سياسةالدستوروزير الري يكشف سبب تعليق مصر مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة "حوض النيل"قال الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" 'NBI' عام ١٩٩٩؛ حيث قدمت على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض. أوضح وزير الرى، في الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذي عقد الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة "حوض النيل"، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل. تعميق الخلافات بين دول الحوض وأوضح أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار؛ حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وفتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري 'CFA' دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى إلى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض. وفي هذا السياق، أشاد بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي: أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدمًا بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي. وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سيمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلًا عند التوصل إلى رؤية موحدة.
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
