أحدث الأخبار مع #حيالحسين،

العربي الجديد

استقرار الدولار وتراجع الذهب في مصر خلال عيد الأضحى..الأسواق تترقب انتهاء الإجازة

شهدت الأسواق المصرية خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الأضحى استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، مقابل تراجع طفيف في أسعار الذهب ، وسط ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء، بحسب ما رصدته "العربي الجديد" في متابعة لحركة الأسواق المصرفية وسوق الصاغة. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً طوال أيام العيد، إذ بلغ متوسط السعر في البنوك نحو 49.57 جنيهاً للشراء و49.70 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري. ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن سعر الدولار في السوق الموازية تراوح بين 47.80 و48.80 جنيهاً، وسط حالة من الترقب لقرب انتهاء الإجازة وعودة التداولات الرسمية. وقال مصدر في أحد البنوك الحكومية لـ"العربي الجديد" إن الاستقرار في السعر يعود إلى تراجع مؤقت في الطلب على الدولار خلال العطلة الرسمية، مشيراً إلى أن البنك المركزي ضخ كميات من العملة الصعبة مؤخراً لدعم السوق ومنع حدوث قفزات سعرية. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال عطلة العيد بنحو 10 إلى 15 جنيهاً في الغرام الواحد، مقارنة بالأيام التي سبقتها، متأثرة بانخفاض الطلب واستقرار السعر العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 4695 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهاً، وسجّل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر ورغم العادة السنوية بزيادة الإقبال على الذهب في المناسبات، خاصة مع تزايد حفلات الخطوبة والزواج في العيد، إلّا أن التجار أشاروا إلى ضعف الحركة الشرائية. وقال حسن سليمان، صاحب محل ذهب في حي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق تعاني من "ركود واضح"، مرجعاً ذلك إلى التخبط في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، ما دفع الزبائن إلى "الانتظار والترقب" بدلاً من الشراء. ويعزو خبراء هذا الركود إلى عوامل عدّة أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم، ما جعل الذهب والدولار أدوات لحفظ القيمة أكثر من كونهما أدوات للادخار أو الاستثمار اليومي. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق انتعاشاً محدوداً بعد انتهاء إجازة العيد، لا سيّما مع استئناف التداولات في البورصة والبنوك وعودة النشاط التجاري تدريجياً، فيما تترقب الأسواق قرارات محتملة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط ضغوط داخلية وخارجية.