استقرار الدولار وتراجع الذهب في مصر خلال عيد الأضحى..الأسواق تترقب انتهاء الإجازة
شهدت
الأسواق المصرية
خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الأضحى استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، مقابل تراجع طفيف في
أسعار الذهب
، وسط ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء، بحسب ما رصدته "العربي الجديد" في متابعة لحركة الأسواق المصرفية وسوق الصاغة. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً طوال أيام العيد، إذ بلغ متوسط السعر في البنوك نحو 49.57 جنيهاً للشراء و49.70 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن سعر الدولار في السوق الموازية تراوح بين 47.80 و48.80 جنيهاً، وسط حالة من الترقب لقرب انتهاء الإجازة وعودة التداولات الرسمية. وقال مصدر في أحد البنوك الحكومية لـ"العربي الجديد" إن الاستقرار في السعر يعود إلى تراجع مؤقت في الطلب على الدولار خلال العطلة الرسمية، مشيراً إلى أن البنك المركزي ضخ كميات من العملة الصعبة مؤخراً لدعم السوق ومنع حدوث قفزات سعرية.
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال عطلة العيد بنحو 10 إلى 15 جنيهاً في الغرام الواحد، مقارنة بالأيام التي سبقتها، متأثرة بانخفاض الطلب واستقرار السعر العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 4695 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهاً، وسجّل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهاً.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر
ورغم العادة السنوية بزيادة الإقبال على الذهب في المناسبات، خاصة مع تزايد حفلات الخطوبة والزواج في العيد، إلّا أن التجار أشاروا إلى ضعف الحركة الشرائية. وقال حسن سليمان، صاحب محل ذهب في حي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق تعاني من "ركود واضح"، مرجعاً ذلك إلى التخبط في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، ما دفع الزبائن إلى "الانتظار والترقب" بدلاً من الشراء.
ويعزو خبراء هذا الركود إلى عوامل عدّة أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم، ما جعل الذهب والدولار أدوات لحفظ القيمة أكثر من كونهما أدوات للادخار أو الاستثمار اليومي.
ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق انتعاشاً محدوداً بعد انتهاء إجازة العيد، لا سيّما مع استئناف التداولات في البورصة والبنوك وعودة النشاط التجاري تدريجياً، فيما تترقب الأسواق قرارات محتملة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط ضغوط داخلية وخارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
الذهب في الاحتياطي النقدي القطري
ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة المنصرمة، في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية انخفاضاً مستمراً. استجاب مصرف قطر المركزي لهذين المؤشرين، فأجرى تعديلاً جوهرياً على سياسته النقدية. أصبح يشتري كميات من الذهب سنوياً. في غضون أربع سنوات، اشترى أكثر من خمسين طناً عن طريق ودائعه المصرفية، فحقق أرباحاً كبيرة. إنها خصوصية تنفرد بها قطر مقارنة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تتولى لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي وضع السياسة السنوية العامة للاحتياطي النقدي بكافة مصادره. وتوزع مهام تنفيذها على ثلاث إدارات: إدارة الاستثمار التي تراقب سعر صرف الريال مقابل الدولار. وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام المكلفة بالمجالات الآمنة لاستثمار الاحتياطي النقدي. وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات التي تحدد توقيت ميادين استغلال الأموال. تعتمد سياسة المصرف على التوازن والتوفيق بين وظيفتين: الوظيفة الأولى أن يوفر المصرف السيولة اللازمة لاستقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار من جهة، ولتغطية احتياجات المصارف من العملات الأجنبية من جهة أخرى. والوظيفة الثانية استثمار الاحتياطي النقدي في الودائع والسندات والأسهم والأذونات وكذلك في شراء الذهب. أهمية الذهب لغاية نهاية 2006، لم يكتسب الذهب أهمية في الاحتياطي النقدي القطري، فلم يكن يزيد على نصف طن. ولكن رغبةً في تنويع هذا الاحتياطي وبسبب التطورات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حدث تغيير جوهري في السياسة النقدية القطرية. في 2007، اشترى مصرف قطر المركزي أكثر من سبعة أطنان من الذهب. وبذلك، انتقل حجمه من 0.5 طن في الربع الرابع من 2006 إلى 8.3 أطنان في الربع الأول من 2007. وتوالت المشتريات سنوياً حتى بلغ حجمه 110.8 أطنان في نهاية 2024. خلال الفترة بين 2020 و2024، ازداد المعدن إذاً بمقدار 54.1 طناً. وبذلك، تسجل الدولة من هذه الزاوية المرتبة الخليجية الأولى. وتستحوذ على المرتبة العربية الثانية بعد العراق، وتأتي مصر بالمرتبة الثالثة. في هذه الفترة، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع المكونات الأخرى للاحتياطي النقدي. فقد وصلت الزيادة في هذه القيمة إلى 168.8%، في حين سجلت العملات الأجنبية (الودائع) زيادة قدرها 8.3%. وارتفعت الموجودات لدى صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة والودائع القطرية لدى الصندوق) بنسبة 24.5%. تتجه السياسة النقدية القطرية إلى تقليص أهمية العملات الأجنبية وزيادة دور الذهب في الاحتياطي النقدي. ففي نهاية 2015، كان مجموع العملات الأجنبية المملوكة لقطر لدى المصرف المركزي والبنوك الأجنبية 95,356 مليون ريال، أي 50.2% من الاحتياطي النقدي. أما في نهاية 2024، فقد بلغت هذه العملات 89,060 مليون ريال، أي 34.9% من الاحتياطي النقدي. بذلك تكون هبطت قيمة هذه العملات وكذلك أهميتها النسبية في الاحتياطي. أسواق التحديثات الحية احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار حدث العكس تماماً في ما يخص الذهب. ففي نهاية 2015، كانت قيمته 2758 مليون ريال، أي 1.4% فقط من الاحتياطي النقدي. ثم أصبحت 33,801 مليون ريال في نهاية 2024، أي 13.2% منه. بمعنى آخر، ازداد الذهب من حيث مبلغه ومن حيث نسبته. يؤشر هذا الوضع بوضوح إلى أن قطر تشتري الذهب بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الأجنبية. وهذه سياسة سليمة لأن أسعار الفائدة على هذه العملات سجلت هبوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة. في حين ازدادت أسعار الذهب باستمرار وبقوة. أدت هذه السياسة إلى إحراز تقدم على مستوى التصنيف الدولي. ففي نهاية 2015، كانت قطر تسجل المرتبة العالمية رقم 91 في قيمة الذهب ورقم 95 في نسبتها إلى الاحتياطي النقدي. وفي نهاية 2024، أصبحت تستحوذ على المرتبة 33 والمرتبة 25 على التوالي. يتأتى تزايد أهمية الذهب في الاحتياطي النقدي القطري من تفاعل عاملين: العامل الأول يتعلق بالسياسة النقدية القطرية التي اتجهت إلى شراء كميات إضافية من الذهب. والعامل الثاني تصاعد أسعار المعدن في السوق العالمية. ارتفاع أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب من 1296 دولاراً للأونصة في منتصف فبراير/ شباط 2019 إلى 2936 دولاراً في منتصف فبراير 2025. بمعنى أن المعدل السنوي لنسبة الارتفاع 21.1%. يعود هذا التصاعد إلى عدة أسباب: الأول هو الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل ضد غزة ولبنان. أسهم هذا الوضع في زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. والثاني توتر العلاقات التجارية الدولية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وضد إيران بسبب برنامجها النووي. كما ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم. وبالمقابل، اتخذت دول إجراءات تجارية ونقدية انتقامية. ترتبت عن ذلك زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. تخفيض أسعار الفائدة أقدمت دول عديدة على خفض أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة في العام الماضي. فقد أجرى الفيدرالي الأميركي تخفيضاً على سعر الفائدة ثلاث مرات (في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول). وتمارس الإدارة الحالية ضغطاً على البنك المركزي بهدف إجراء تخفيضات أخرى. كما قلص الأوروبيون سعر الفائدة على اليورو. وسلكت جميع دول الخليج هذا النهج. فعلى سبيل المثال، خفّض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الريال في التواريخ الأميركية نفسها. يقود هذا الوضع المصحوب بعدم تراجع معدلات التضخم إلى هبوط عوائد الودائع المصرفية، فيتجه الأشخاص نحو الملاذ الآمن لأموالهم وهو الذهب. عندئذ ترتفع أسعاره. تزايد طلب البنوك المركزية للأسباب المذكورة أعلاه، لجأت البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من الذهب. ففي 2024، وللعام الثالث على التوالي، وصل طلب هذه البنوك إلى حوالي ألف طن. وسجل الطلب أوج عظمته في الربع الرابع من 2024 حيث بلغ 333 طناً حسب منشورات مجلس الذهب العالمي. ويبلغ حجم مشتريات قطر في العام المنصرم 9.9 أطنان، الأمر الذي قاد إلى تحسن حجم الأرباح. تزايد الأرباح استجابت لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار الذهب. فاتخذت قرارات بشراء كميات منه سنوياً. تمخض عن هذه السياسة في إدارة الاحتياطي النقدي تحقيق أرباح لا يستهان بها. وبسبب عدم وجود إحصاءات رسمية حول هذه الأرباح، في ما يلي محاولة لتقديرها بصورة تقريبية: في منتصف فبراير 2024، كان لدى مصرف قطر المركزي 100.9 طن من الذهب. وكان سعر الأونصة 2003 دولارات في السوق العالمية. وفي منتصف فبراير 2025، أصبح لدى المصرف 110.8 أطنان وارتفع سعر الأونصة إلى 2936 دولاراً. بمعنى أن المصرف اشترى 9.9 أطنان من الذهب. وعلى افترض أن عمليات الشراء جرت في منتصف فبراير 2024، يصبح الفرق بين السعرين 901 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار عندئذ، يمكن استخلاص حجم الأرباح وفق المعادلات التالية التي وضعها المؤلف لغرض هذه المقالة: 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة للطن الواحد × 2003 دولارات للأونصة = 698.0 مليون دولار. وهو سعر شراء 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2024. هذا المبلغ يمثل أموالاً سحبها مصرف قطر المركزي من أرصدته المودعة في بنوك أجنبية كانت تدر فائدة قدرها 5.5% (سعر الفائدة على الدولار السائد في تلك الفترة)، أي يترتب على السحب خسارة مالية سنوية تعادل 38.4 مليون دولار. 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة × 2936 دولاراً للأونصة = 1023.1 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ قيمة 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2025. 1023.1 – 698.0 = 325.1 مليون دولار. وهي الأرباح المتحققة بسبب اتخاذ قرار بشراء تلك الكمية خلال سنة واحدة. 325.1 – 38.4 = 286.7 مليون دولار. وهي الأرباح الصافية بعد طرح الخسارة الناجمة عن السحب. أما إذا انطلق الحساب من عام 2020، فسوف تتضاعف الأرباح عدة مرات ليس بسبب ارتفاع أسعار الذهب فقط، بل كذلك لأن كمية الذهب انتقلت من 56.7 طناً في نهاية 2020 إلى 110.8 أطنان في نهاية 2024. حققت إذاً عمليات الشراء أرباحاً مهمة. وسوف يستمر المصرف بهذه العمليات لعدم وجود أية توقعات تشير إلى انخفاض أسعار المعدن. باستثناء قطر، لا توجد دولة خليجية أخرى اشترت كميات من الذهب منذ عدة عقود. البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت لم تستجب إطلاقاً لارتفاع أسعار الذهب. لذلك لم تحقق ربحاً عن طريق سياساتها. وضياع فرص الأرباح يعادل خسائر مالية فادحة لم يعد بالإمكان تعويضها. تستحوذ قطر على المرتبة الخليجية الأولى في الأهمية النسبية للذهب في الاحتياطي النقدي. ولم تحرز الدولة هذه المكانة بسبب ارتفاع أسعار الذهب فحسب، بل كذلك بسبب شراء كميات من هذا المعدن سنوياً. ولكن لا تزال هذه الأهمية ضعيفة مقارنة بدول عديدة صناعية كالولايات المتحدة وألمانيا، وعربية كالأردن ولبنان. ولما كان من المتوقع أن تستمر أسعار المعدن بالتصاعد على الأقل خلال العام الجاري، يصبح من الضروري أن يستمر مصرف قطر المركزي بشراء كميات أخرى من الذهب.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
استقرار الدولار وتراجع الذهب في مصر خلال عيد الأضحى..الأسواق تترقب انتهاء الإجازة
شهدت الأسواق المصرية خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الأضحى استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، مقابل تراجع طفيف في أسعار الذهب ، وسط ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء، بحسب ما رصدته "العربي الجديد" في متابعة لحركة الأسواق المصرفية وسوق الصاغة. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً طوال أيام العيد، إذ بلغ متوسط السعر في البنوك نحو 49.57 جنيهاً للشراء و49.70 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري. ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن سعر الدولار في السوق الموازية تراوح بين 47.80 و48.80 جنيهاً، وسط حالة من الترقب لقرب انتهاء الإجازة وعودة التداولات الرسمية. وقال مصدر في أحد البنوك الحكومية لـ"العربي الجديد" إن الاستقرار في السعر يعود إلى تراجع مؤقت في الطلب على الدولار خلال العطلة الرسمية، مشيراً إلى أن البنك المركزي ضخ كميات من العملة الصعبة مؤخراً لدعم السوق ومنع حدوث قفزات سعرية. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال عطلة العيد بنحو 10 إلى 15 جنيهاً في الغرام الواحد، مقارنة بالأيام التي سبقتها، متأثرة بانخفاض الطلب واستقرار السعر العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 4695 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهاً، وسجّل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر ورغم العادة السنوية بزيادة الإقبال على الذهب في المناسبات، خاصة مع تزايد حفلات الخطوبة والزواج في العيد، إلّا أن التجار أشاروا إلى ضعف الحركة الشرائية. وقال حسن سليمان، صاحب محل ذهب في حي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق تعاني من "ركود واضح"، مرجعاً ذلك إلى التخبط في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، ما دفع الزبائن إلى "الانتظار والترقب" بدلاً من الشراء. ويعزو خبراء هذا الركود إلى عوامل عدّة أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم، ما جعل الذهب والدولار أدوات لحفظ القيمة أكثر من كونهما أدوات للادخار أو الاستثمار اليومي. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق انتعاشاً محدوداً بعد انتهاء إجازة العيد، لا سيّما مع استئناف التداولات في البورصة والبنوك وعودة النشاط التجاري تدريجياً، فيما تترقب الأسواق قرارات محتملة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط ضغوط داخلية وخارجية.
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
تراجع الدولار واستقرار الذهب والنفط
تترقب الأسواق الدولية مسار المفاوضات التجارية الأميركية الصينية المقرر انعقادها في لندن اليوم لبحث وضع حد للرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم والانتقال من الوقف المؤقت إلى اتفاق دائم. وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تعاني الصين من الانكماش وتؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وضع الدولار ملاذا آمنا. وسيجتمع ثلاثة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مسؤولين صينيين في لندن في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة النزاعات التجارية بين الاقتصادين والتي قادت لاضطرابات في الأسواق العالمية. وجاء هذا الإعلان يوم السبت بعد مكالمة نادرة يوم الخميس الماضي، بين كبار قادة البلدين، إذ يتعرض كلاهما لضغوط لتهدئة التوترات في ظل القيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي تعطل سلاسل الإمداد العالمية. وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن "المتعاملين لا يرغبون على المدى القصير في اتخاذ خطوات كبيرة لبناء مراكز طويلة في الوقت الحالي قبل نتائج المحادثات الأميركية الصينية". وأضاف أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية لن تختفي، فإن المحادثات قد تخفض المستويات الأساسية، مضيفا أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وقد يؤدي اتساع عجز الميزانية الأميركية إلى تفاقم الضغوط التضخمية. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو ماركتس، إن "التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات قد يكون أفضل من لا شيء، ولكن ما لم نشهد تقدما ملموسا، فمن المرجح أن يظل التأثير على الثقة ضعيفا". وشهدت الأسواق بعض الارتياح عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، وذلك بعد بيانات اقتصادية غير مواتية الأسبوع الماضي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع صادرات الصين في مايو رغم انخفاض الشحنات إلى أميركا وروسيا وتترقب الأسواق صدور تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقلص المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة لهذا العام من مرتين إلى مرة واحدة فقط في أكتوبر /تشرين الأول. تراجع الدولار وفي أسواق العملات، تراجع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية اليوم الاثنين، مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة وتصاعد الحذر قبل محادثات التجارية المهمة بين واشنطن وبكين اليوم. وكان الدولار قد ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد التقرير، مما قلص الانخفاض الأسبوعي لمؤشر الدولار بأكثر من النصف. ومع ذلك بقي المؤشر منخفضا بأكثر من 8.6% هذا العام. وصعد الين 0.31% اليوم الاثنين، إلى 144.425 للدولار، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وارتفع اليورو 0.18% ووصل في أحدث التعاملات إلى 1.1417 دولار. وزاد الفرنك السويسري 0.17% إلى 0.8209 للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27% إلى 1.3555 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.07% إلى 99.045، مع تراجع العائدات على سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بعد قفزة يوم الجمعة. وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.187 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو /أيار، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين. ووصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.6037 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.25% إلى 0.6511 دولار. أسواق التحديثات الحية كيف يؤثر اضطراب الاقتصاد الأميركي على العرب؟ استقرار الذهب في الأسواق وفي أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تزايد التفاؤل قبيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المزمعة في وقت لاحق من اليوم والتي قد تخفف حدة التوتر بين البلدين. وشهد الذهب ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بواقع 0.1% إلى 3313.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.43 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3333.80 دولارا. ومن الناحية الفنية، توقع وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز، أن يختبر الذهب في المعاملات الفورية مجددا مستوى 3296 دولارا، والذي قد يؤدي النزول دونه إلى فتح الطريق نحو تسجيل مستوى 3262 دولارا. وعادة ما يرتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، خلال فترات الضبابية وانخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 36.03 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.6% إلى 1187.80 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1045.61 دولارا. تذبذب النفط وفي أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط بعد بيانات صينية ضعيفة، لكنها حافظت على المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبحلول الساعة 09.40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 66.51 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا إلى 64.57 دولارا. وأظهرت البيانات أن نمو صادرات الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو/أيار بضغط من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية فيما وصل انكماش أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوياته في عامين مما يزيد الضغوط الداخلية والخارجية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت في مايو/أيار لأدنى متوسط يومي في أربعة أشهر، وسط أعمال صيانة مجدولة واسعة النطاق في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة. و قال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي، في إشارة إلى أسعار خام غرب تكساس الوسيط "توقيت غير مناسب للنفط الخام، الذي كان يختبر الحد الأعلى لنطاق سعره ويحاول اختراق المستوى الفني فوق 65 دولارا". وأضاف "ومع ذلك، أتوقع أن يكون رد الفعل أقل حدة من المعتاد، بالنظر إلى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة في وقت لاحق من اليوم". أسواق التحديثات الحية تقلبات ترامب تربك الأسواق خشية مفاجآت وصعد خام برنت أربعة بالمائة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.2% الأسبوع الماضي ليسجلا أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ عززت احتمالية إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إقبال بعض المستثمرين على المخاطرة. وبدا أن تقرير الوظائف الأميركية الذي أظهر ثبات معدل البطالة في مايو/ أيار قد زاد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، مما عزز مكاسب الأسبوع الماضي. ودعمت احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسعار، إذ إن من شأن التوصل إلى اتفاق أن يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط. ومحت هذه الاحتمالات أثر المخاوف إزاء زيادة إمدادات أوبك+ بعد أن أعلن التحالف في 31 مايو/ أيار عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر يوليو/ تموز. ووفقا لمذكرة بحثية يوم الجمعة، فقد توقع بنك إتش.إس.بي.سي أن تسرّع أوبك+ من وتيرة زيادة المعروض في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، والتي من المرجح أن تزيد من المخاطر الهبوطية على توقعات البنك البالغة 65 دولارا لبرميل خام برنت اعتبارا من الربع الأخير من عام 2025. وقال باحثو كابيتال إيكونوميكس إنهم يعتقدون أن هذه "الوتيرة الجديدة الأسرع لارتفاع إنتاج (أوبك+) ستستمر". (رويترز، العربي الجديد)
