الذهب في الاحتياطي النقدي القطري

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة المنصرمة، في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية انخفاضاً مستمراً. استجاب
مصرف قطر المركزي
لهذين المؤشرين، فأجرى تعديلاً جوهرياً على سياسته النقدية. أصبح يشتري كميات من الذهب سنوياً.
في غضون أربع سنوات، اشترى أكثر من خمسين طناً عن طريق ودائعه المصرفية، فحقق أرباحاً كبيرة. إنها خصوصية تنفرد بها
قطر
مقارنة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تتولى لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي وضع السياسة السنوية العامة للاحتياطي النقدي بكافة مصادره. وتوزع مهام تنفيذها على ثلاث إدارات: إدارة الاستثمار التي تراقب سعر صرف الريال مقابل الدولار. وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام المكلفة بالمجالات الآمنة لاستثمار الاحتياطي النقدي. وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات التي تحدد توقيت ميادين استغلال الأموال.
تعتمد سياسة المصرف على التوازن والتوفيق بين وظيفتين: الوظيفة الأولى أن يوفر المصرف السيولة اللازمة لاستقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار من جهة، ولتغطية احتياجات المصارف من العملات الأجنبية من جهة أخرى.
والوظيفة الثانية استثمار الاحتياطي النقدي في الودائع والسندات والأسهم والأذونات وكذلك في شراء الذهب.
أهمية الذهب
لغاية نهاية 2006، لم يكتسب الذهب أهمية في الاحتياطي النقدي القطري، فلم يكن يزيد على نصف طن. ولكن رغبةً في تنويع هذا الاحتياطي وبسبب التطورات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حدث تغيير جوهري في السياسة النقدية القطرية. في 2007، اشترى مصرف قطر المركزي أكثر من سبعة أطنان من الذهب.
وبذلك، انتقل حجمه من 0.5 طن في الربع الرابع من 2006 إلى 8.3 أطنان في الربع الأول من 2007. وتوالت المشتريات سنوياً حتى بلغ حجمه 110.8 أطنان في نهاية 2024. خلال الفترة بين 2020 و2024، ازداد المعدن إذاً بمقدار 54.1 طناً. وبذلك، تسجل الدولة من هذه الزاوية المرتبة الخليجية الأولى. وتستحوذ على المرتبة العربية الثانية بعد العراق، وتأتي مصر بالمرتبة الثالثة.
في هذه الفترة، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع المكونات الأخرى للاحتياطي النقدي. فقد وصلت الزيادة في هذه القيمة إلى 168.8%، في حين سجلت العملات الأجنبية (الودائع) زيادة قدرها 8.3%. وارتفعت الموجودات لدى صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة والودائع القطرية لدى الصندوق) بنسبة 24.5%.
تتجه السياسة النقدية القطرية إلى تقليص أهمية العملات الأجنبية وزيادة دور الذهب في الاحتياطي النقدي. ففي نهاية 2015، كان مجموع العملات الأجنبية المملوكة لقطر لدى المصرف المركزي والبنوك الأجنبية 95,356 مليون ريال، أي 50.2% من الاحتياطي النقدي. أما في نهاية 2024، فقد بلغت هذه العملات 89,060 مليون ريال، أي 34.9% من الاحتياطي النقدي. بذلك تكون هبطت قيمة هذه العملات وكذلك أهميتها النسبية في الاحتياطي.
أسواق
التحديثات الحية
احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار
حدث العكس تماماً في ما يخص الذهب. ففي نهاية 2015، كانت قيمته 2758 مليون ريال، أي 1.4% فقط من الاحتياطي النقدي. ثم أصبحت 33,801 مليون ريال في نهاية 2024، أي 13.2% منه. بمعنى آخر، ازداد الذهب من حيث مبلغه ومن حيث نسبته.
يؤشر هذا الوضع بوضوح إلى أن قطر تشتري الذهب بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الأجنبية. وهذه سياسة سليمة لأن أسعار الفائدة على هذه العملات سجلت هبوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة. في حين ازدادت أسعار الذهب باستمرار وبقوة. أدت هذه السياسة إلى إحراز تقدم على مستوى التصنيف الدولي.
ففي نهاية 2015، كانت قطر تسجل المرتبة العالمية رقم 91 في قيمة الذهب ورقم 95 في نسبتها إلى الاحتياطي النقدي. وفي نهاية 2024، أصبحت تستحوذ على المرتبة 33 والمرتبة 25 على التوالي.
يتأتى تزايد أهمية الذهب في الاحتياطي النقدي القطري من تفاعل عاملين: العامل الأول يتعلق بالسياسة النقدية القطرية التي اتجهت إلى شراء كميات إضافية من الذهب.
والعامل الثاني تصاعد أسعار المعدن في السوق العالمية. ارتفاع أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب من 1296 دولاراً للأونصة في منتصف فبراير/ شباط 2019 إلى 2936 دولاراً في منتصف فبراير 2025. بمعنى أن المعدل السنوي لنسبة الارتفاع 21.1%. يعود هذا التصاعد إلى عدة أسباب: الأول هو الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل ضد غزة ولبنان. أسهم هذا الوضع في زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. والثاني توتر العلاقات التجارية الدولية.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وضد إيران بسبب برنامجها النووي. كما ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم. وبالمقابل، اتخذت دول إجراءات تجارية ونقدية انتقامية. ترتبت عن ذلك زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره.
تخفيض أسعار الفائدة
أقدمت دول عديدة على خفض أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة في العام الماضي. فقد أجرى الفيدرالي الأميركي تخفيضاً على سعر الفائدة ثلاث مرات (في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول). وتمارس الإدارة الحالية ضغطاً على البنك المركزي بهدف إجراء تخفيضات أخرى.
كما قلص الأوروبيون سعر الفائدة على اليورو. وسلكت جميع دول الخليج هذا النهج. فعلى سبيل المثال، خفّض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الريال في التواريخ الأميركية نفسها. يقود هذا الوضع المصحوب بعدم تراجع معدلات التضخم إلى هبوط عوائد الودائع المصرفية، فيتجه الأشخاص نحو الملاذ الآمن لأموالهم وهو الذهب. عندئذ ترتفع أسعاره.
تزايد طلب البنوك المركزية للأسباب المذكورة أعلاه، لجأت البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من الذهب. ففي 2024، وللعام الثالث على التوالي، وصل طلب هذه البنوك إلى حوالي ألف طن. وسجل الطلب أوج عظمته في الربع الرابع من 2024 حيث بلغ 333 طناً حسب منشورات مجلس الذهب العالمي. ويبلغ حجم مشتريات قطر في العام المنصرم 9.9 أطنان، الأمر الذي قاد إلى تحسن حجم الأرباح.
تزايد الأرباح
استجابت لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار الذهب. فاتخذت قرارات بشراء كميات منه سنوياً. تمخض عن هذه السياسة في إدارة الاحتياطي النقدي تحقيق أرباح لا يستهان بها. وبسبب عدم وجود إحصاءات رسمية حول هذه الأرباح، في ما يلي محاولة لتقديرها بصورة تقريبية: في منتصف فبراير 2024، كان لدى مصرف قطر المركزي 100.9 طن من الذهب.
وكان سعر الأونصة 2003 دولارات في السوق العالمية. وفي منتصف فبراير 2025، أصبح لدى المصرف 110.8 أطنان وارتفع سعر الأونصة إلى 2936 دولاراً. بمعنى أن المصرف اشترى 9.9 أطنان من الذهب. وعلى افترض أن عمليات الشراء جرت في منتصف فبراير 2024، يصبح الفرق بين السعرين 901 دولار.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار
عندئذ، يمكن استخلاص حجم الأرباح وفق المعادلات التالية التي وضعها المؤلف لغرض هذه المقالة: 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة للطن الواحد × 2003 دولارات للأونصة = 698.0 مليون دولار. وهو سعر شراء 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2024. هذا المبلغ يمثل أموالاً سحبها مصرف قطر المركزي من أرصدته المودعة في بنوك أجنبية كانت تدر فائدة قدرها 5.5% (سعر الفائدة على الدولار السائد في تلك الفترة)، أي يترتب على السحب خسارة مالية سنوية تعادل 38.4 مليون دولار. 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة × 2936 دولاراً للأونصة = 1023.1 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ قيمة 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2025. 1023.1 – 698.0 = 325.1 مليون دولار. وهي الأرباح المتحققة بسبب اتخاذ قرار بشراء تلك الكمية خلال سنة واحدة. 325.1 – 38.4 = 286.7 مليون دولار. وهي الأرباح الصافية بعد طرح الخسارة الناجمة عن السحب.
أما إذا انطلق الحساب من عام 2020، فسوف تتضاعف الأرباح عدة مرات ليس بسبب ارتفاع أسعار الذهب فقط، بل كذلك لأن كمية الذهب انتقلت من 56.7 طناً في نهاية 2020 إلى 110.8 أطنان في نهاية 2024. حققت إذاً عمليات الشراء أرباحاً مهمة. وسوف يستمر المصرف بهذه العمليات لعدم وجود أية توقعات تشير إلى انخفاض أسعار المعدن. باستثناء قطر، لا توجد دولة خليجية أخرى اشترت كميات من الذهب منذ عدة عقود.
البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت لم تستجب إطلاقاً لارتفاع أسعار الذهب. لذلك لم تحقق ربحاً عن طريق سياساتها. وضياع فرص الأرباح يعادل خسائر مالية فادحة لم يعد بالإمكان تعويضها.
تستحوذ قطر على المرتبة الخليجية الأولى في الأهمية النسبية للذهب في الاحتياطي النقدي. ولم تحرز الدولة هذه المكانة بسبب ارتفاع أسعار الذهب فحسب، بل كذلك بسبب شراء كميات من هذا المعدن سنوياً.
ولكن لا تزال هذه الأهمية ضعيفة مقارنة بدول عديدة صناعية كالولايات المتحدة وألمانيا، وعربية كالأردن ولبنان. ولما كان من المتوقع أن تستمر أسعار المعدن بالتصاعد على الأقل خلال العام الجاري، يصبح من الضروري أن يستمر مصرف قطر المركزي بشراء كميات أخرى من الذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الذهب في الاحتياطي النقدي القطري

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات القليلة المنصرمة، في حين سجلت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية انخفاضاً مستمراً. استجاب مصرف قطر المركزي لهذين المؤشرين، فأجرى تعديلاً جوهرياً على سياسته النقدية. أصبح يشتري كميات من الذهب سنوياً. في غضون أربع سنوات، اشترى أكثر من خمسين طناً عن طريق ودائعه المصرفية، فحقق أرباحاً كبيرة. إنها خصوصية تنفرد بها قطر مقارنة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تتولى لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي وضع السياسة السنوية العامة للاحتياطي النقدي بكافة مصادره. وتوزع مهام تنفيذها على ثلاث إدارات: إدارة الاستثمار التي تراقب سعر صرف الريال مقابل الدولار. وإدارة مخاطر الاستثمار والالتزام المكلفة بالمجالات الآمنة لاستثمار الاحتياطي النقدي. وإدارة عمليات الاستثمار والتسويات التي تحدد توقيت ميادين استغلال الأموال. تعتمد سياسة المصرف على التوازن والتوفيق بين وظيفتين: الوظيفة الأولى أن يوفر المصرف السيولة اللازمة لاستقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار من جهة، ولتغطية احتياجات المصارف من العملات الأجنبية من جهة أخرى. والوظيفة الثانية استثمار الاحتياطي النقدي في الودائع والسندات والأسهم والأذونات وكذلك في شراء الذهب. أهمية الذهب لغاية نهاية 2006، لم يكتسب الذهب أهمية في الاحتياطي النقدي القطري، فلم يكن يزيد على نصف طن. ولكن رغبةً في تنويع هذا الاحتياطي وبسبب التطورات العالمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حدث تغيير جوهري في السياسة النقدية القطرية. في 2007، اشترى مصرف قطر المركزي أكثر من سبعة أطنان من الذهب. وبذلك، انتقل حجمه من 0.5 طن في الربع الرابع من 2006 إلى 8.3 أطنان في الربع الأول من 2007. وتوالت المشتريات سنوياً حتى بلغ حجمه 110.8 أطنان في نهاية 2024. خلال الفترة بين 2020 و2024، ازداد المعدن إذاً بمقدار 54.1 طناً. وبذلك، تسجل الدولة من هذه الزاوية المرتبة الخليجية الأولى. وتستحوذ على المرتبة العربية الثانية بعد العراق، وتأتي مصر بالمرتبة الثالثة. في هذه الفترة، ارتفعت قيمة الذهب بنسبة تفوق بكثير نسبة ارتفاع المكونات الأخرى للاحتياطي النقدي. فقد وصلت الزيادة في هذه القيمة إلى 168.8%، في حين سجلت العملات الأجنبية (الودائع) زيادة قدرها 8.3%. وارتفعت الموجودات لدى صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة والودائع القطرية لدى الصندوق) بنسبة 24.5%. تتجه السياسة النقدية القطرية إلى تقليص أهمية العملات الأجنبية وزيادة دور الذهب في الاحتياطي النقدي. ففي نهاية 2015، كان مجموع العملات الأجنبية المملوكة لقطر لدى المصرف المركزي والبنوك الأجنبية 95,356 مليون ريال، أي 50.2% من الاحتياطي النقدي. أما في نهاية 2024، فقد بلغت هذه العملات 89,060 مليون ريال، أي 34.9% من الاحتياطي النقدي. بذلك تكون هبطت قيمة هذه العملات وكذلك أهميتها النسبية في الاحتياطي. أسواق التحديثات الحية احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار حدث العكس تماماً في ما يخص الذهب. ففي نهاية 2015، كانت قيمته 2758 مليون ريال، أي 1.4% فقط من الاحتياطي النقدي. ثم أصبحت 33,801 مليون ريال في نهاية 2024، أي 13.2% منه. بمعنى آخر، ازداد الذهب من حيث مبلغه ومن حيث نسبته. يؤشر هذا الوضع بوضوح إلى أن قطر تشتري الذهب بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف الأجنبية. وهذه سياسة سليمة لأن أسعار الفائدة على هذه العملات سجلت هبوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة. في حين ازدادت أسعار الذهب باستمرار وبقوة. أدت هذه السياسة إلى إحراز تقدم على مستوى التصنيف الدولي. ففي نهاية 2015، كانت قطر تسجل المرتبة العالمية رقم 91 في قيمة الذهب ورقم 95 في نسبتها إلى الاحتياطي النقدي. وفي نهاية 2024، أصبحت تستحوذ على المرتبة 33 والمرتبة 25 على التوالي. يتأتى تزايد أهمية الذهب في الاحتياطي النقدي القطري من تفاعل عاملين: العامل الأول يتعلق بالسياسة النقدية القطرية التي اتجهت إلى شراء كميات إضافية من الذهب. والعامل الثاني تصاعد أسعار المعدن في السوق العالمية. ارتفاع أسعار الذهب ارتفع سعر الذهب من 1296 دولاراً للأونصة في منتصف فبراير/ شباط 2019 إلى 2936 دولاراً في منتصف فبراير 2025. بمعنى أن المعدل السنوي لنسبة الارتفاع 21.1%. يعود هذا التصاعد إلى عدة أسباب: الأول هو الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إسرائيل ضد غزة ولبنان. أسهم هذا الوضع في زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. والثاني توتر العلاقات التجارية الدولية. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وضد إيران بسبب برنامجها النووي. كما ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع المستوردة من جميع أنحاء العالم. وبالمقابل، اتخذت دول إجراءات تجارية ونقدية انتقامية. ترتبت عن ذلك زيادة الطلب على الذهب فارتفع سعره. تخفيض أسعار الفائدة أقدمت دول عديدة على خفض أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة في العام الماضي. فقد أجرى الفيدرالي الأميركي تخفيضاً على سعر الفائدة ثلاث مرات (في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول). وتمارس الإدارة الحالية ضغطاً على البنك المركزي بهدف إجراء تخفيضات أخرى. كما قلص الأوروبيون سعر الفائدة على اليورو. وسلكت جميع دول الخليج هذا النهج. فعلى سبيل المثال، خفّض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الريال في التواريخ الأميركية نفسها. يقود هذا الوضع المصحوب بعدم تراجع معدلات التضخم إلى هبوط عوائد الودائع المصرفية، فيتجه الأشخاص نحو الملاذ الآمن لأموالهم وهو الذهب. عندئذ ترتفع أسعاره. تزايد طلب البنوك المركزية للأسباب المذكورة أعلاه، لجأت البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من الذهب. ففي 2024، وللعام الثالث على التوالي، وصل طلب هذه البنوك إلى حوالي ألف طن. وسجل الطلب أوج عظمته في الربع الرابع من 2024 حيث بلغ 333 طناً حسب منشورات مجلس الذهب العالمي. ويبلغ حجم مشتريات قطر في العام المنصرم 9.9 أطنان، الأمر الذي قاد إلى تحسن حجم الأرباح. تزايد الأرباح استجابت لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي لارتفاع أسعار الذهب. فاتخذت قرارات بشراء كميات منه سنوياً. تمخض عن هذه السياسة في إدارة الاحتياطي النقدي تحقيق أرباح لا يستهان بها. وبسبب عدم وجود إحصاءات رسمية حول هذه الأرباح، في ما يلي محاولة لتقديرها بصورة تقريبية: في منتصف فبراير 2024، كان لدى مصرف قطر المركزي 100.9 طن من الذهب. وكان سعر الأونصة 2003 دولارات في السوق العالمية. وفي منتصف فبراير 2025، أصبح لدى المصرف 110.8 أطنان وارتفع سعر الأونصة إلى 2936 دولاراً. بمعنى أن المصرف اشترى 9.9 أطنان من الذهب. وعلى افترض أن عمليات الشراء جرت في منتصف فبراير 2024، يصبح الفرق بين السعرين 901 دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار عندئذ، يمكن استخلاص حجم الأرباح وفق المعادلات التالية التي وضعها المؤلف لغرض هذه المقالة: 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة للطن الواحد × 2003 دولارات للأونصة = 698.0 مليون دولار. وهو سعر شراء 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2024. هذا المبلغ يمثل أموالاً سحبها مصرف قطر المركزي من أرصدته المودعة في بنوك أجنبية كانت تدر فائدة قدرها 5.5% (سعر الفائدة على الدولار السائد في تلك الفترة)، أي يترتب على السحب خسارة مالية سنوية تعادل 38.4 مليون دولار. 9.9 أطنان × 35.2 ألف أونصة × 2936 دولاراً للأونصة = 1023.1 مليون دولار. يمثل هذا المبلغ قيمة 9.9 أطنان في منتصف فبراير 2025. 1023.1 – 698.0 = 325.1 مليون دولار. وهي الأرباح المتحققة بسبب اتخاذ قرار بشراء تلك الكمية خلال سنة واحدة. 325.1 – 38.4 = 286.7 مليون دولار. وهي الأرباح الصافية بعد طرح الخسارة الناجمة عن السحب. أما إذا انطلق الحساب من عام 2020، فسوف تتضاعف الأرباح عدة مرات ليس بسبب ارتفاع أسعار الذهب فقط، بل كذلك لأن كمية الذهب انتقلت من 56.7 طناً في نهاية 2020 إلى 110.8 أطنان في نهاية 2024. حققت إذاً عمليات الشراء أرباحاً مهمة. وسوف يستمر المصرف بهذه العمليات لعدم وجود أية توقعات تشير إلى انخفاض أسعار المعدن. باستثناء قطر، لا توجد دولة خليجية أخرى اشترت كميات من الذهب منذ عدة عقود. البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت لم تستجب إطلاقاً لارتفاع أسعار الذهب. لذلك لم تحقق ربحاً عن طريق سياساتها. وضياع فرص الأرباح يعادل خسائر مالية فادحة لم يعد بالإمكان تعويضها. تستحوذ قطر على المرتبة الخليجية الأولى في الأهمية النسبية للذهب في الاحتياطي النقدي. ولم تحرز الدولة هذه المكانة بسبب ارتفاع أسعار الذهب فحسب، بل كذلك بسبب شراء كميات من هذا المعدن سنوياً. ولكن لا تزال هذه الأهمية ضعيفة مقارنة بدول عديدة صناعية كالولايات المتحدة وألمانيا، وعربية كالأردن ولبنان. ولما كان من المتوقع أن تستمر أسعار المعدن بالتصاعد على الأقل خلال العام الجاري، يصبح من الضروري أن يستمر مصرف قطر المركزي بشراء كميات أخرى من الذهب.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال

ارتفعت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال (187.6 مليار دولار تقريباً) في عام 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الذي أصدره بيت المشورة للاستشارات المالية، اليوم الاثنين، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية في 2024 نمواً بنسبة 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع 4.9% متوجهة على نحوٍ أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات نمواً بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليارات ريال بنسبة نمو 6%. وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات الشركات بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 5.1 مليارات ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموًاً بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، وارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، إذ تجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت الأصول نحو 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8%، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع 14.7%، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريباً. أسواق التحديثات الحية احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، إذ أصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً في 2024 بقيمة 9.5 مليارات ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023. وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتاً خلال عام 2024. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتاً بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ 19.6%. ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي، فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وجميعها تخضع للإشراف المباشر من مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسّسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفاً منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصّص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية، كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية. وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعاً، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالمياً. اقتصاد عربي التحديثات الحية ميزة ضريبية لإعادة هيكلة الشركات تعزز جذب الاستثمارات إلى قطر من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد بن إبراهيم السليطي في التقرير إن قطر ترسخ مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة. الاقتصاد القطري يواصل النمو وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قال التقرير، إن الاقتصاد القطري واصل مسيرة النمو خلال عام 2024 رغم الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، واستمرار معركة كبح التضخم وأسعار الفائدة، وحافظ القطاع المصرفي القطري على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، فيما تبدو آفاق النمو الاقتصادي في قطر واعدة، في ظل الإعلان عن بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم بمنتصف العام المقبل. ورغم ضغوط انخفاض أسعار الطاقة إلّا أن الموازنة العامة للدولة استمرت بتحقيق فوائض مالية في عام 2024، ولا يزال القطاع المالي والمصرفي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة، مع مستويات رسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وارتفاع مستويات نسبة تغطية المخصصات لدرء المخاطر المحتملة، كما شهد العام 2024 البدء بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) تتويجاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف في شقها المالي والاقتصادي للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بالتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتِج ومتنوع ومحفز للابتكار، واستدامةٍ مالية تعزز استقرار وسلامة ومرونة الموازنات الحكومية على المدى البعيد. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار ووفقاً لتقديرات المجلس الوطني للتخطيط، فإن الاقتصاد القطري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024 بمعدل 2.6%. وحسب البيانات الصادرة عن المجلس فقد بلغ الناتج المحلي للعام 2024 بالأسعار الثابتة 713.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 695.5 مليار ريال في العام 2023، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 795.3 مليار ريال مقابل 788.3 مليار ريال في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 0.9%. ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2025 بنسبة 2.4% وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 10.3%، إذ بلغت خلال الفترة 82 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 82.1 مليار في العام 2023 بانخفاض هامشي بلغ 0.1%. واستمرت الموازنة الحكومية في تحقيق فوائض نقدية، بلغت 5.6 مليارات ريال. وبلغت الإيرادات 213.3 مليار ريال بانخفاض قدره 16.2% عن العام 2023، إذ انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 18.3% وبلغت 172.8 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 81% من إجمالي الإيرادات. بينما بلغت النفقات 207.7 مليارات ريال بانخفاض بلغ 1.7% ، وحسب الموازنة المعلن عنها للعام 2025 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 210.2 مليارات ريال، وحصول عجز نقدي يقدر بمبلغ 13.2 مليار ريال. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، استمر معدل التضخم بالتباطؤ، في 2024 إذ بلغ 1.2%. (الدولار= 3.64 ريالات قطريّة)

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

استقرار الدولار وتراجع الذهب في مصر خلال عيد الأضحى..الأسواق تترقب انتهاء الإجازة

شهدت الأسواق المصرية خلال اليوم الرابع من عطلة عيد الأضحى استقراراً نسبياً في أسعار الدولار، مقابل تراجع طفيف في أسعار الذهب ، وسط ضعف ملحوظ في الإقبال على الشراء، بحسب ما رصدته "العربي الجديد" في متابعة لحركة الأسواق المصرفية وسوق الصاغة. وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً طوال أيام العيد، إذ بلغ متوسط السعر في البنوك نحو 49.57 جنيهاً للشراء و49.70 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري. ووفقاً لمتعاملين في السوق، فإن سعر الدولار في السوق الموازية تراوح بين 47.80 و48.80 جنيهاً، وسط حالة من الترقب لقرب انتهاء الإجازة وعودة التداولات الرسمية. وقال مصدر في أحد البنوك الحكومية لـ"العربي الجديد" إن الاستقرار في السعر يعود إلى تراجع مؤقت في الطلب على الدولار خلال العطلة الرسمية، مشيراً إلى أن البنك المركزي ضخ كميات من العملة الصعبة مؤخراً لدعم السوق ومنع حدوث قفزات سعرية. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب خلال عطلة العيد بنحو 10 إلى 15 جنيهاً في الغرام الواحد، مقارنة بالأيام التي سبقتها، متأثرة بانخفاض الطلب واستقرار السعر العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 4695 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5377 جنيهاً، وسجّل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية جلود الأضاحي... كنز العيد المُهدر في شوارع مصر ورغم العادة السنوية بزيادة الإقبال على الذهب في المناسبات، خاصة مع تزايد حفلات الخطوبة والزواج في العيد، إلّا أن التجار أشاروا إلى ضعف الحركة الشرائية. وقال حسن سليمان، صاحب محل ذهب في حي الحسين، لـ"العربي الجديد"، إن الأسواق تعاني من "ركود واضح"، مرجعاً ذلك إلى التخبط في الأسعار خلال الشهور الأخيرة، ما دفع الزبائن إلى "الانتظار والترقب" بدلاً من الشراء. ويعزو خبراء هذا الركود إلى عوامل عدّة أبرزها استمرار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم، ما جعل الذهب والدولار أدوات لحفظ القيمة أكثر من كونهما أدوات للادخار أو الاستثمار اليومي. ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق انتعاشاً محدوداً بعد انتهاء إجازة العيد، لا سيّما مع استئناف التداولات في البورصة والبنوك وعودة النشاط التجاري تدريجياً، فيما تترقب الأسواق قرارات محتملة من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وسط ضغوط داخلية وخارجية.