نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 4.1% إلى 683 مليار ريال
ارتفعت أصول التمويل الإسلامي في
دولة قطر
بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال (187.6 مليار دولار تقريباً) في عام 2024، وقد استحوذت
البنوك الإسلامية
على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.
ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الذي أصدره بيت المشورة للاستشارات المالية، اليوم الاثنين، فقد حققت أصول البنوك الإسلامية في 2024 نمواً بنسبة 3.9% فبلغت 585.5 مليار ريال، وارتفعت الودائع فيها بنسبة 8.2% إلى مستوى 339.1 مليار ريال، وقد شكّلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 57%، وبلغت التمويلات 401.5 مليار ريال بارتفاع 4.9% متوجهة على نحوٍ أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت الإيرادات نمواً بمعدل 12.6% وبلغت 29.5 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.7 مليارات ريال بنسبة نمو 6%.
وفي قطاع التأمين التكافلي، نمت موجودات الشركات بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 5.1 مليارات ريال، كما حققت موجودات حملة الوثائق التأمينية نموًاً بنسبة 6.3% وبلغت 2.6 مليار ريال، وارتفعت اشتراكات التأمين بنسبة 18.6%، إذ تجاوزت 1.9 مليار ريال، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.
وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت الأصول نحو 2.53 مليار ريال بارتفاع هامشي بلغ 0.8%، كما ارتفعت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 5.7% إلى مستوى 1.9 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 277.2 مليون ريال قطري بارتفاع 14.7%، وقد مثَّلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 84% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 178.5 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 12 مليون ريال تقريباً.
أسواق
التحديثات الحية
احتياطيات قطر ترتفع 3.6% في مايو بدعم من زيادة الذهب والدولار
وفي شركات الاستثمار الإسلامية، نمت أصول شركتَي الاستثمار الإسلامية بنسبة 5.2%، وبلغت 549.5 مليون ريال، وبلغت إيراداتهما 59.7 مليون ريال بنمو بلغ 44.1%، وتفاوتت نتائج أعمالهما بين تحقيق أرباح وحصول خسائر، وقد بلغت الأرباح 17.5 مليون ريال. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ارتفعت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 161%، إذ أصدرت المصارف الإسلامية صكوكاً في 2024 بقيمة 9.5 مليارات ريال بارتفاع بلغ 300%، وأصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 16.9 مليار ريال خلال عام 2024 بارتفاع بلغ 118.5% مقارنة بالعام 2023.
وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، بلغت أصول تلك الصناديق 944.6 مليون ريال بارتفاع بلغ 1%، وكان أداؤها متفاوتاً خلال عام 2024. وفي بورصة قطر، أغلق مؤشر الريان الإسلامي على ارتفاع بنسبة 2.23%، وكان أداء أسهم شركات التمويل الإسلامي المدرجة متفاوتاً بين ارتفاع وصل إلى 2.3%، وانخفاض بلغ 19.6%.
ووفقاً لتقرير التمويل الإسلامي، فإن القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر يتوزع على أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وجميعها تخضع للإشراف المباشر من مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسّسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال.
ويضم القطاع المصرفي في دولة قطر أربعة مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفاً منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصّص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية، كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو انفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال صيرفة الجملة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية.
وتعمل البنوك الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 60 فرعاً، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، فأصبح مصرف قطر الإسلامي في العام 2024 سادس أكبر مصرف إسلامي، واحتل بنك الريان المرتبة السابعة، وبنك دخان المرتبة العاشرة عالمياً.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ميزة ضريبية لإعادة هيكلة الشركات تعزز جذب الاستثمارات إلى قطر
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد بن إبراهيم السليطي في التقرير إن قطر ترسخ مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وتبدو آفاق النمو واعدة، فيما شهد القطاع ذاته خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة.
الاقتصاد القطري يواصل النمو
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قال التقرير، إن الاقتصاد القطري واصل مسيرة النمو خلال عام 2024 رغم الاضطرابات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، واستمرار معركة كبح التضخم وأسعار الفائدة، وحافظ القطاع المصرفي القطري على استقراره مع تعزيز صلابته ومرونته عبر السياسات النقدية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، فيما تبدو آفاق النمو الاقتصادي في قطر واعدة، في ظل الإعلان عن بدء إنتاج المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم بمنتصف العام المقبل.
ورغم ضغوط انخفاض أسعار الطاقة إلّا أن الموازنة العامة للدولة استمرت بتحقيق فوائض مالية في عام 2024، ولا يزال القطاع المالي والمصرفي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة، مع مستويات رسملة قوية ومعدلات سيولة مريحة وارتفاع مستويات نسبة تغطية المخصصات لدرء المخاطر المحتملة، كما شهد العام 2024 البدء بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) تتويجاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف في شقها المالي والاقتصادي للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام بالتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتِج ومتنوع ومحفز للابتكار، واستدامةٍ مالية تعزز استقرار وسلامة ومرونة الموازنات الحكومية على المدى البعيد.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطاع التجزئة العقاري في قطر يصل إلى 18 مليار دولار
ووفقاً لتقديرات المجلس الوطني للتخطيط، فإن الاقتصاد القطري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024 بمعدل 2.6%. وحسب البيانات الصادرة عن المجلس فقد بلغ الناتج المحلي للعام 2024 بالأسعار الثابتة 713.4 مليار ريال مقارنة بمبلغ 695.5 مليار ريال في العام 2023، وبالأسعار الجارية بلغ الناتج المحلي 795.3 مليار ريال مقابل 788.3 مليار ريال في العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 0.9%.
ويتوقع نمو الناتج المحلي للعام 2025 بنسبة 2.4% وقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بنسبة 10.3%، إذ بلغت خلال الفترة 82 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 82.1 مليار في العام 2023 بانخفاض هامشي بلغ 0.1%. واستمرت الموازنة الحكومية في تحقيق فوائض نقدية، بلغت 5.6 مليارات ريال.
وبلغت الإيرادات 213.3 مليار ريال بانخفاض قدره 16.2% عن العام 2023، إذ انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 18.3% وبلغت 172.8 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 81% من إجمالي الإيرادات. بينما بلغت النفقات 207.7 مليارات ريال بانخفاض بلغ 1.7% ، وحسب الموازنة المعلن عنها للعام 2025 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 197 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 210.2 مليارات ريال، وحصول عجز نقدي يقدر بمبلغ 13.2 مليار ريال. وبحسب بيانات المجلس الوطني للتخطيط، استمر معدل التضخم بالتباطؤ، في 2024 إذ بلغ 1.2%.
(الدولار= 3.64 ريالات قطريّة)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات ويلغي حظر العاملة بالبنزين في كاليفورنيا
في خطوة من شأنها إثارة توتر إضافي مع الشركاء التجاريين ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ، في محاولة لحماية صناعة السيارات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي. وجاءت تصريحات ترامب، اليوم الخميس، خلال مراسم توقيع في البيت الأبيض لإلغاء تشريعات ولاية كاليفورنيا التي كانت ستحظر بيع السيارات العاملة بالبنزين بحلول عام 2035، وهو ما اعتبره انتصاراً طال انتظاره من قبل بعض شركات صناعة السيارات و شركات النفط التي اعتبرت هذه القوانين "غير قابلة للتحقيق". ونقلت بلومبيرغ عن ترامب قوله في كلمته: "قد أرفع هذه التعرفة في المستقبل القريب.. كلما ارتفعت الرسوم، زادت احتمالية بناء المصانع هنا". وأشار إلى خطة " جنرال موتورز " لاستثمار أربعة مليارات دولار في مصانعها داخل الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين تفادياً لدفع رسوم جمركية مرتفعة. وقد أثرت تصريحات ترامب فوراً على أسهم شركات السيارات الكبرى، إذ تراجعت أسهم "جنرال موتورز" بنسبة 1.5%، و"فورد" بنسبة 1.7%، و" ستيلانتيس " (الشركة المصنعة لسيارات "جيب") بنسبة 1.9%. وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من أسبوع على قراره مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 50%. كما يسابق ترامب الزمن للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو المقبل، حين تدخل الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ. في الوقت نفسه، ألغى ترامب عبر قانون جديد جميع السياسات البيئية التي كانت تسمح لكاليفورنيا بوضع معايير انبعاثات أكثر صرامة من المعايير الفيدرالية، والتي كانت تفرض تدريجياً زيادة مبيعات السيارات الكهربائية ، وصولاً إلى الحظر التام للسيارات التقليدية بحلول 2035. وقال ترامب خلال التوقيع: "اليوم ننقذ صناعة السيارات الأميركية من التدمير من خلال إنهاء تفويض كاليفورنيا الخاص بالمركبات الكهربائية". وأكد أن تمرير الكونغرس هذا الإلغاء يجعله أكثر ديمومة من مرسوم رئاسي. والسياسات البيئية الصارمة التي فرضتها كاليفورنيا سابقاً استندت إلى قانون الهواء النظيف لعام 1970، الذي منحها الحق في وضع معايير خاصة للانبعاثات. لكن إدارة ترامب ألغت هذه الامتيازات، ما تسبب في جدل واسع بين أنصار حماية البيئة وصناعة السيارات. سيارات التحديثات الحية قائمة أفضل 10 سيارات موثوقيةً في 2025 من "كونسيومر ريبورتس" واعتبرت منظمات بيئية مثل "نادي سييرا" القرار بمثابة هجوم مباشر على جهود مكافحة تغيّر المناخ، إذ قالت المديرة المسؤولة عن النقل النظيف في المنظمة كاثرين غارسيا: "هجوم إدارة ترامب على الهواء النظيف والمركبات النظيفة لا يخدم سوى مصالح شركات الوقود الأحفوري، ويترك الأميركيين مع تكلفة وقود أعلى، وخيارات أقل، وتلوث أكبر". وقد أيّدت بعض شركات السيارات، مثل "تويوتا"، خطوة إلغاء تفويض كاليفورنيا، ووصفت قوانينها السابقة بأنها "غير واقعية". وأضافت في بيان: "سوق يقودها المستهلك مع معيار وطني واحد للانبعاثات ستجلب مزيداً من الاستقرار والمنافسة الصحية لصناعة السيارات". ويأتي هذا القرار وسط تصعيد في الخلاف بين ترامب وزعماء كاليفورنيا، وخاصة بعد احتجاجات في لوس أنجليس ضد مداهمات الهجرة، ما دفعه إلى إرسال قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية لدعم الشرطة المحلية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
خطة لوقف مدفوعات فائدة البنوك الأميركية عن احتياطياتها تفقد الدعم في مجلس الشيوخ
أبدى رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي ، السيناتور الجمهوري تيم سكوت، معارضته خطة السيناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، التي تقترح منع مجلس الاحتياط الفيدرالي من دفع فوائد على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك الأميركية؛ وسيلة لتمويل حزمة الضرائب والإنفاق التي يقترحها الرئيس دونالد ترامب. وقال سكوت، في بيان صدر الخميس وأوردته "بلومبيرغ"، إن "رغبة البعض في العودة إلى إجراءات السياسة النقدية التي سبقت الأزمة المالية مفهومة، لكن أي تغيير تشريعي في إطار عمل "الاحتياط الفيدرالي" يجب أن يجري وفق الإجراءات المعتادة. لا يجب التسرع في اتخاذ هذا القرار، بل يجب دراسته بعناية ومناقشته بشكل علني". وأكّد سكوت، وهو سيناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، أن المقترح يجب أن يمر عبر المسار التشريعي الطبيعي داخل لجان الكونغرس، بدلاً من إدراجه بشكل سريع ضمن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يناقش حالياً. ويُعد دعم سكوت أساسياً للمضي قدماً في مثل هذا التعديل، وبدون تأييده من غير المرجح أن يجد المقترح طريقه إلى التشريع النهائي. وكان تيد كروز قد طرح فكرته وسيلة لتوفير 1.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، مبرراً ذلك بأن جزءاً كبيراً من مدفوعات الفائدة يذهب إلى بنوك أجنبية، وليس فقط للمؤسسات المالية إلى جانب البنوك الأميركية العاملة. وقد حظي بدعم عدد من الجمهوريين المحافظين، من بينهم السيناتوران ريك سكوت ورون جونسون، بالإضافة إلى النائب البارز عن ولاية تكساس، تشيب روي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب لن يقيل باول.. وقانونه الضريبي يخدم الأثرياء على حساب الفقراء من جهتهم، أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تعاطفهم مع الفكرة، وإن لم يعلنوا دعمهم الكامل لها. وقال السيناتور جوش هاولي، عن ولاية ميزوري، إن معارضة بنوك وول ستريت للخطة جعلته يميل أكثر إلى تأييدها. وأضاف ممازحاً: "قال كروز إن البنوك الكبرى اتصلت به وصرخت عليه فور طرحه الخطة، فقلت: هذا يبدو رائعاً أكثر". ومع ذلك، أشار هاولي إلى أنه لا يمتلك المعرفة الكافية لتحديد ما إذا كانت الخطة فعلاً جيدة على المستوى السياسي أو لا، قائلاً: "دوّنوا أنني منفتح جداً على الفكرة". أما السيناتور الجمهوري مايك راوندز، وهو عضو كبير في لجنة البنوك، فأعرب عن تشككه في المقترح، مشيراً إلى أن مدفوعات الفائدة تعد جزءاً من أدوات السياسة النقدية للاحتياط الفيدرالي، ولذلك فإن الاقتراح يحتاج إلى المزيد من التمحيص والتقييم قبل المضي فيه.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
تشكيل مجلس التنسيق المصري - السعودي برئاسة السيسي وبن سلمان
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الأمن، الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الثقافة، الصناعة، الاتصالات، النقل، التعاون الرقمي، البنى التحتية، الطاقة. ويتولى السيسي رئاسة المجلس من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تولى الأمير السعودي محمد بن سلمان وزارة الدفاع في يناير 2015، ثم صار وليًا لولي العهد في إبريل/نيسان 2015، ورئيسًا للمجلس الأعلى لشركة الطاقة العربية السعودية "أرامكو" في مايو/أيار 2015، ثم وليًا للعهد في 21 يونيو/حزيران 2017، ورئيسًا للوزراء في 27 سبتمبر/أيلول 2022. ، على أن يضم في عضويته عدداً من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للقطاعات الحيوية. ويُعقد المجلس بشكل دوري ومنتظم لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، وتشكيل لجان تحضيرية لدعمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه. كما يُعيَّن أمين لكل جانب يتولى التنسيق مع نظيره، ويُوكل إليهما إعداد محضر مشترك يتضمن نظام الحوكمة لأعمال المجلس ولجانه، وآليات التنسيق والتواصل بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ويُعتمد هذا النظام بعد موافقة رئيسي الجانبين. ووفقاً للقرار، يستهدف المجلس متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية في مصر"، التي تنص على "منع المصادرة أو التأميم أو التحفظ أو نزع الملكية في حالات الاضطراب". وكان مجلس النواب المصري قد وافق، في 11 مارس/ آذار الماضي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين. وتُعد هذه الاتفاقية، التي وُقعت بين الحكومتين في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث أُعلن بالتزامن معها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، وهو كيان يُعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين. وشهدت السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على تمديد أجلها عند كل استحقاق. وفي مارس/ آذار 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط شديدة نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة"، قدمت السعودية للبنك المركزي المصري دعماً مالياً قدره 5 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار. ولعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة. اقتصاد الناس التحديثات الحية نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج يُفرغ السوق من المهارات ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي، إذ شهدت السوق السعودية نمواً ملحوظاً في الاستثمارات المصرية، خصوصاً في القطاع العقاري، حيث جذبت المملكة شركات مصرية كبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة حسن علام القابضة، وسامكريت، وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في التشييد والبناء. وبذلك، ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كانت نحو 500 فقط قبل عدة سنوات، وسجّل حجم الاستثمارات المصرية قفزة من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال. (الدولار = 3.75 ريالات سعودية). ويشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية بارزة، من أهمها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تلبي احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما اتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على البنى التحتية، والطاقة، والصناعة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
