تشكيل مجلس التنسيق المصري - السعودي برئاسة السيسي وبن سلمان

أصدر الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي
، اليوم الخميس، قراراً جمهورياً رقم 55 لسنة 2025 بالموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الأمن، الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، الثقافة، الصناعة، الاتصالات، النقل، التعاون الرقمي، البنى التحتية، الطاقة. ويتولى السيسي رئاسة المجلس من الجانب المصري، ومن الجانب السعودي ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان
الصورة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
تولى الأمير السعودي محمد بن سلمان وزارة الدفاع في يناير 2015، ثم صار وليًا لولي العهد في إبريل/نيسان 2015، ورئيسًا للمجلس الأعلى لشركة الطاقة العربية السعودية "أرامكو" في مايو/أيار 2015، ثم وليًا للعهد في 21 يونيو/حزيران 2017، ورئيسًا للوزراء في 27 سبتمبر/أيلول 2022.
، على أن يضم في عضويته عدداً من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للقطاعات الحيوية.
ويُعقد المجلس بشكل دوري ومنتظم لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، وتشكيل لجان تحضيرية لدعمه في تنفيذ المهام الموكلة إليه. كما يُعيَّن أمين لكل جانب يتولى التنسيق مع نظيره، ويُوكل إليهما إعداد محضر مشترك يتضمن نظام الحوكمة لأعمال المجلس ولجانه، وآليات التنسيق والتواصل بين الطرفين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. ويُعتمد هذا النظام بعد موافقة رئيسي الجانبين.
ووفقاً للقرار، يستهدف المجلس متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار اتفاقية "حماية الاستثمارات السعودية في مصر"، التي تنص على "منع المصادرة أو التأميم أو التحفظ أو نزع الملكية في حالات الاضطراب". وكان مجلس النواب المصري قد وافق، في 11 مارس/ آذار الماضي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتُعد هذه الاتفاقية، التي وُقعت بين الحكومتين في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، حيث أُعلن بالتزامن معها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، وهو كيان يُعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتوفير الضمانات القانونية للمستثمرين. وشهدت السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على تمديد أجلها عند كل استحقاق.
وفي مارس/ آذار 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط شديدة نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من "الأموال الساخنة"، قدمت السعودية للبنك المركزي المصري دعماً مالياً قدره 5 مليارات دولار، ما رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار. ولعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دوراً محورياً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
نزوح عمالة مصر... هروب إلى الخليج يُفرغ السوق من المهارات
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي، إذ شهدت السوق السعودية نمواً ملحوظاً في الاستثمارات المصرية، خصوصاً في القطاع العقاري، حيث جذبت المملكة شركات مصرية كبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة حسن علام القابضة، وسامكريت، وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في التشييد والبناء.
وبذلك، ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كانت نحو 500 فقط قبل عدة سنوات، وسجّل حجم الاستثمارات المصرية قفزة من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال. (الدولار = 3.75 ريالات سعودية). ويشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية بارزة، من أهمها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تلبي احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما اتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على البنى التحتية، والطاقة، والصناعة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

ليفربول يتوصل لاتفاق لضم فيرتز بمبلغ قياسي

لندن: وافق فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم على دفع مبلغ قياسي، بالنسبة للنادي، يصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، للتعاقد مع فلوريان فيرتز، بعدما وافق فريق باير ليفركوزن أخيرا على العرض الذي قدمه ليفربول للحصول على خدمات صانع الألعاب. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، آخر واحد وصل إلى 113 مليون جنيه إسترليني حيث كان يتضمن دفع 100 مليون مقدما والباقي كحوافز تعتمد على أداء اللاعب، لكن في النهاية، نجح ليفربول في إتمام الصفقة والتوصل لاتفاق نهائي. ومع ذلك سيدفع ليفربول مبلغا مبدئيا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا بسهولة أعلى مبلغ سبق أن دفعه النادي في صفقة واحدة، لكن الحوافز الإضافية المرتبطة بأداء اللاعب، إذا تم تحقيقها، قد تجعل الصفقة رقما قياسيا في تاريخ الكرة البريطانية. وكان ليفركوزن حدد مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع الدولي الألماني فيرتز 22/ عاما/ ، لكن قد يتجاوز إجمالي ما سيدفعه ليفربول في الصفقة، 115 مليون جنيه إسترليني والتي كان قد دفعها تشيلسي لنادي برايتون في عام 2023 لضم مويسيس كايسيدو – اللاعب الذي رفض الانتقال إلى ليفربول وقتها، رغم أن برايتون كان قد وافق على عرض من ليفربول، قبل أن يقدم تشيلسي نفس العرض. ولكن، بعد انسحاب مانشستر سيتي، وذكرت تقارير أن السبب كان الارتفاع الكبير في تكلفة الصفقة بالكامل، وقيام فيرتز بالتعبير عن تفضيله للانتقال إلى ليفربول بدلا من بايرن ميونخ، غير ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لفريق ليفربول، من نهجه وتحرك بشكل أكثر جدية لإتمام الصفقة. وكانت المفاوضات جارية بالفعل مع ليفركوزن بشأن ضم جيريمي فريمبونج، الذي أصبح أول صفقة يبرمها الفريق، الذي يدربه أرني سلوت، حيث بلغت قيمة الصفقة التي تمت الشهر الماضي 30 مليون جنيه إسترليني، والتي جعلت التواصل بين الناديين أسهل. ولن يتم سداد القيمة الكاملة لصفقة فيرتز إلا إذا حقق ليفربول نجاحا كبيرا ومستمرا على أعلى المستويات. وترى إدارة النادي أنه إذا تحقق هذا النجاح، فإن التكلفة الكبيرة للصفقة ستكون قد تم تعويضها من خلال الأداء والنتائج على أرض الملعب. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

لغز تراجع سعر الدولار ثم قفزته في مصر

تحوّل تراجع سعر صرف الدولار في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى لغز يستعصي على فهم أشخاص يرون أنه لا توجد أسباب منطقية للتراجع في هذا التوقيت بالذات، والأسباب كثيرة. فهناك تراجع في إيرادات قناة السويس ، أحد أبرز الموارد الدولارية وفق الأرقام الرسمية، بسبب استمرار المخاطر في منطقة البحر الأحمر وهجوم الحوثي المتواصل على دولة الاحتلال. وهناك زيادة في الطلب على الدولار في مصر، إما لسداد أعباء الدين الخارجي الضخمة، أو سداد الفجوة التمويلية، وتغطية العجز الكبير في الميزان التجاري ، أو سداد مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، أو فاتورة الطاقة الضخمة، خاصة وأن الحكومة تُجري مفاوضات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين الاحتياجات الطارئة خلال فترة فصل الصيف. كما تعتزم الحكومة التوسع في سياسة استيراد الغاز بسبب النقص المحلي الضخم، وتراجع الإنتاج من حقل ظهر، وسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال من وقت لأخر، علماً بأن واردات مصر من الغاز قفزت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 103.3%، لتصل قيمتها إلى 4.90 مليارات دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، كما استوردت مصر شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال 2024 بزيادة 26% مقابل 12.3 مليار دولار خلال 2023. ومن المتوقع حدوث طفرة في الرقم خلال العام الجاري وهو ما يعني زيادة في الطلب على النقد الأجنبي. كما يجب الأخذ في الاعتبار عاملاً مهماً آخر، كان من المفروض أن يساهم في زيادة سعر الدولار وليس تراجعه، وهو ما تردد عن وجود خلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أجّلت تمرير المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، وأن هذا الخلافات لا تزال مستمرة وتدور حول ملفات منها رفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام، ودور الدولة المتنامي في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية. وهناك خلافات أيضا حول توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة الإعفاءات الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش. والملاحظ أن الصندوق لم يُعلن بعد عن موعد نهائي لإتمام تلك المراجعة أو صرف الشريحة الجديدة، من القرض، وإن التوقعات كلها مفتوحة. اقتصاد الناس التحديثات الحية ثروة ضائعة: كيف تُهدر مصر مليارات الجنيهات من أصول الأوقاف؟ أضف إلى ذلك عوامل أخرى كان من المتوقع أن تمثل ضغطاً على سوق الصرف الأجنبي في مصر، منها الزيادة المتوقعة في أنشطة فتح الاعتمادات المستندية مع بداية العام المالي الجديد في بداية يوليو المقبل، وزيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة المحلة إلى النقد الأجنبي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سواء الناتجة عن حرب غزة أو التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. في ظل تلك الاعتبارات وغيرها، كان من المتوقع أن يشهد سعر الدولار زيادة مقابل الجنيه، أو على الأقل الاستقرار فوق 50 جنيهاً للدولار للواحد، لكن ما حدث هو تراجعه إلى 49.51 جنيهاً، يوم الأربعاء، مقابل 51.7 جنيهاً في 7 إبريل/ نيسان الماضي. لكن السعر اتخذ منحنى تصاعدي اليوم الخميس حيث ارتفع الدولار بنحو 37 قرشًا في بداية تعاملات البنوك المصرية، ليقترب مرة أخرى من مستويات الـ50 جنيهًا، بعدما وصل إلى حدود 49.50 جنيهًا للبيع أمس. هناك أسباب عدة وراء تراجع سعر الدولار على مدى الشهرين الماضيين، منها ما هو خارجي مثل تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية ومنها اليورو، وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأميركية، عقب إطلاق ترامب أشرس حرب تجارية شهدها التاريخ الحديث ضد كل دول العالم. هناك سؤالان مطروحان، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة؟ وهنك أسباب داخلية، أبرزها استمرار زيادة تدفق الأموال الساخنة على مصر مع عدم قيام البنك المركزي المصري بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة، رغم الإعلان رسمياً عن حدوث خفض حاد في معدل التضخم، وزيادة تدفقات المصريين والأجانب من الخارج لشراء عقارات وأراضي في مصر. وهناك أيضاً زيادات في موارد مصر الدولارية من أنشطة رئيسية، فقد كشفت بيانات حديثة حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4% لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 3.6 مليارات دولار. كما زادت تحويلات العاملين في الخارج، وبحسب البيانات شهدت الفترة بين يناير 2024 ومارس/ آذار 2025 ارتفاعاً في التحويلات بنسبة 86.6% لتصل إلى نحو 9.4 مليارات دولار، مقابل خمسة مليارات دولار خلال فترة المقارنة. وهناك زيادة في إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. أسواق التحديثات الحية هشاشة الاقتصاد تبقي الجنيه المصري ضعيفاً أيضاً، لعبت أسباب أخرى دوراً في تقوية قيمة الجنيه المصري، منها الحديث الرسمي المكثف عن قرب وصول قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو، ووصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتراجع الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار خلال عشرة شهور، وبيع مزيد من أصول الدولة لسداد الدين العام، والحصول على قروض خارجية جديدة سواء من البنك الآسيوي للتنمية أو البنك الأفريقي أو غيره من البنوك الدولية والاقليمية والمستثمرين الدوليين، واقتراض البنك المركزي المصري سيولة مباشرة بالنقد الأجنبي من السوق المحلي عبر طرح أذون خزانة دولارية، وتوسع الدولة المصرية في برامج واتفاقات مبادلة الديون والعملات سواء مع الصين أو ألمانيا وغيرهما. دعم أيضاً قوةَ الجنيه المصري في أخر شهرين ما كشفه البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية حيث زادت إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار 2025 مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية إبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار. في ظل تلك المعطيات وغيرها فإن هناك سؤالين مطروحين، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة، أم أن ما جرى اليوم الخميس من قفزة في سعر الدولار هو بداية طفرة جديدة لا نعرف مستواها، خاصة وأن الأحداث في المنطقة قد تكون مرشحة للتصعيد على خلفية التوتر المتنامي في منطقة الخليج وغزة؟

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

"رأس شقير"... صفقة إنقاذ مالي لمصر عبر رهن الأراضي

شرعت وزارة المالية المصرية في إعداد خطة لإصدار صكوك سيادية، تستهدف جمع ما بين تريليون إلى 3.6 تريليونات جنيه، لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة ، خلال العام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ بعد أكثر من أسبوعين بمطلع يوليو/ تموز المقبل. وكشفت مصادر اقتصادية عن مواجهة الحكومة أزمة مالية خانقة، على غرار ما مرت به عام 2024، أدت إلى بيع نحو 40 ألف فدان بمدينة رأس الحكمة على شاطئ البحر المتوسط لصندوق أبوظبي السيادي، ودفعتها إلى استصدار قرار رئاسي للتصرف في أصول عامة جديدة، بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، على مساحة تصل إلى 41 ألف فدان (نحو 174 كلم2)، لتكون وسيلة إنقاذ مالي جديدة. أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد" أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار صكوك سيادية، لبيع أرض رأس شقير للمستثمرين على المشاع، تتحول في مراحل لاحقة إلى أسهم بكيانات استثمارية واضحة، مع التوسع في عمليات التأجير وحق الانتفاع المؤقت، للحد من المعارضة الشعبية لبيع الأراضي المصرية للأجانب. ظهرت مخططات "المالية" عقب نشر جريدة "الوقائع" الرسمية، الثلاثاء الماضي، قراراً جمهورياً بتخصيص مساحة 174,399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر، من المساحات المملوكة لدولة مصر ملكية خاصة لصالح وزارة المالية، من أجل استخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. نص القرار الموقع من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 يونيو/ حزيران الجاري، على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة في القرار. تمتد المساحة الخاضعة لأحكام القرار من منطقة رأس شقير إلى رأس جمسة السياحية على ساحل البحر الأحمر (شرق)، تمهيداً لطرحها أمام مستثمرين محليين وأجانب، بنظام حق الانتفاع أو على غرار صفقة مدينة رأس الحكمة الجديدة على ساحل البحر المتوسط، التي أبرمت بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار في مارس/ آذار 2024. اقتصاد عربي التحديثات الحية تشكيل مجلس التنسيق المصري - السعودي برئاسة السيسي وبن سلمان وحول صدور القرار الرئاسي دون مروره على مجلسي الشيوخ والنواب وإقراره من نواب المجلسين، قال البرلماني ناجي الشهابي إن القرار الجمهوري "قرار إداري" له سلطة تنفيذية، لا يمكن للبرلمان أن يتعرض لها، وفقاً للدستور الذي يقر بمبدأ الفصل بين السلطات. أضاف الشهابي أنه في حالة اعتراض أي نائب أو مواطن على القرارات الجمهورية، فإن الدستور لم يحصن السلطة التنفيذية من حق الطعن في قراراتها أمام القضاء المختص، وفي هذه الحالة يتولى "مجلس الدولة" الفصل في تلك القضايا، مشيراً إلى حق رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوة القانون في حالة عدم انعقاد البرلمان، بشرط أن تعرض القوانين التي أصدرت في غيابه، خلال 15 يوما من عودته للانعقاد مرة أخرى. يعتبر الخبير الاقتصادي هاني توفيق قرار تخصيص أرضي رأس شقير لوزارة المالية، بهذه المساحة الهائلة مجرد وسيلة تمكن "المالية" من إصدار صكوك قائمة على توريق الإيرادات المستقبلية، عبر منح الأرض بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لفترات زمنية محددة، مؤكداً في تصريحات صحافية أن الهدف من ذلك يرجع إلى رغبة الحكومة في سداد نحو تريليون جنيه من مديونية الدولة، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الدين العام وخفض أعبائه. تخطت ديون الدولة 12 تريليون جنيه، بما يزيد عن قيمة الناتج القومي الاجمالي، بينما شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي (2024/ 2025)، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي (2023/ 2024)، وفق بيانات البنك المركزي الرسمية. شكلت الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل 27.7 مليار دولار المتبقية. برر الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي القرار الجمهوري بتخصيص أرض رأس شقير لوزارة المالية، بأن الغرض النهائي منه تعظيم العائد عن أصول تتمتع بها الدولة الناتجة من هبة ربانية، واستغلال عوائدها بما يفيد الشعب والحكومة في تخفيف الدين العام بسداده أو خفض قيمته، حتى لا تظل الدولة تحت رحمة الجهات المقرضة. موقف التحديثات الحية لغز تراجع سعر الدولار ثم قفزته في مصر قال سامي لـ"العربي الجديد" إن هذا القرار ليس الأول من نوعه في مصر، مشيراً إلى سابقة تنفيذه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، حينما أوشكت شركة "المقاولون العرب" المملوكة للدولة على الإفلاس والتوقف عن العمل، بسبب تراكم الديون الحكومية وعدم قدرتها على دفع مستحقات مقاولي الباطن والموردين، مع تعريض أموال المواطنين والبنوك التي تتعامل معها لأزمات مالية خطيرة، فأصدر مبارك قراراً عام 2008 بمنح 11 ألف فدان لـ"المقاولون العرب" لتشكل كياناً اقتصادياً باسم "شركة المستقبل للتنمية العقارية" مكنها عام 2010، من توريق تلك الأصول، لدى البنوك والجهات الدائنة، وحل مشاكلها المالية، ما أنقذها من حالة التعثر المالي. يبدي سامي تأييده لفكرة توظيف الأصول العامة، عبر طرحها للبيع أمام المصريين أو الأجانب، أو تخصيصها بحقها في الانتفاع لمدد زمنية طويلة، مؤكداً قدرة هذه المناطق الشاطئية على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة واللوجستيات، بما يجلب العملة الصعبة وحركة استثمار واسعة، تساعد الدولة على تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص العمل. يرفض سامي وضع قيود على شراء الدول الخليجية أو الأجنبية لتلك المناطق، باعتبارها أصولاً غير قابلة للانتقال إلى أماكن أخرى، مع قدرة الدولة على السيطرة عليها في حالة تعريض مصالحها للخطر، بقرارات سيادية، مشيراً إلى انفتاح أسواق السعودية والإمارات أمام تملك المستثمرين المصريين والأجانب، للأراضي والمشروعات العقارية، وعلينا أن نعمل مثلهم. يشترط الخبير الاقتصادي أن تستغل الحكومة موارد بيع الأرض أو عوائد الصكوك السيادية، في سداد الدين المتراكم بشدة على الموازنة العامة، وعدم إهداره في مصروفات غير مدرة للعائد، مثل دعم المواد البترولية والسلع أو إنفاقه على إقامة طرق وكباري ومشروعات عقارية بالمناطق التي تشبعت بها، وأن تكون هناك خطط واضحة للاستغلال الأمثل لتلك العوائد، وخفض الدين العام، حتى لا تظل الدولة تدور في فلك الديون، وبيع الأصول العامة بلا عائد. كشف خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس عن استهداف الحكومة توريق الأصول العامة، لحساب وزارة المالية، لاستخدام عوائدها في تخفيض الديون بالجنيه وبالعملة الصعبة، والحصول على السيولة المالية، التي تمكنها من تمويل سداد القروض وفوائدها، بعد أن واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض جديدة من الجهات الدولية، ورصد ضغوط أميركية على دول الخليج تمنعها من توجيه تدفقات مالية كبيرة أو مساعدات مالية جديدة لمصر، جراء موقفها من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من غزة. قال النحاس إن توجه الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية، جاء بعد فشلها في خطة إصلاح الدين الداخلي عبر مقاصة بين الوزارات والشركات العامة، تساعد على خفض الديون المتصاعدة بشدة بين الجهات والهيئات الحكومية، جعلت وزارة المالية غير قادرة على الوفاء بسداد الدين العام، أو تخطي سقف تلك الديون، التزاماً بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار 2024، بما يضمن لها استمرار الحصول على قرض بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار. تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية بالموازنة العامة التي ستبدأ في يوليو/ تموز (2025/ 2026) بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة. تعتزم وزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة، في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وسد العجز في الموازنة. أوضح النحاس أن وزارة المالية ستوظف الأرض المخصصة لها في إنشاء كيانات، تتولى إصدار صك سيادي لحسابها، لمنح حق الانتفاع بالأصل على المشاع بين الشركاء، لحين الانتهاء من الغرض المقام المشروع من أجله أو رد مستحقات الشركاء. يذكر النحاس أن تلك الصكوك ستكون قابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترات لاحقة، بما يسهل تخيير الشركاء بين استرداد قيمة الصك السيادي أو تحويله إلى سهم، وذلك خلال فترة زمنية تراوح ما بين 5-7 سنوات من عمر المشروع وتوقيت طرح الصك. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: السيسي يطرح 175 كيلومتراً على البحر الأحمر للبيع لسداد الديون يؤكد النحاس أن الحكومة تأمل أن تتجه دول الخليج إلى المساهمة بقيمة ودائعها في البنك المركزي المستحقة بنهاية العام، التي تنتهي مدتها في 2026، للاستثمار في تلك الصكوك، لتخفيف الضغط المترتب عن سحبها، عن أرصدة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وضمان وجود حصيلة دولارية تمكنها من مواجهة زيادة أعباء استيراد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وحاجتها للدفع الفوري لمستحقات الموردين والمنتجين الأجانب. يستبعد النحاس أن تتوصل الحكومة إلى صفقة لبيع منطقة رأس شقير لأي دولة خليجية، على غرار صفقة بيع رأس الحكمة التي مكنتها من الحصول على 35 مليار دولار، عام 2024، مبيناً أن الاستثمارات الهائلة التي وجهتها دول الخليج إلى الولايات المتحدة، لن تمكنها من دفع مبالغ جديدة لمصر، وستقتصر المشاركة على تحويل الودائع الموجودة بالفعل لدى البنك المركزي إلى أصول رأسمالية في مشروعات محلية. تشير تقارير إلى رغبة السعودية في التنازل عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري، البالغ قيمتها 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار قصيرة الأجل، مقابل إتمام صفقة رأس جميلة، والاستحواذ على عدد من الشركات الحكومية في مصر، منها شركة "سيرا" المتخصصة في تقديم الخدمات التعليمية، و5 شركات أخرى تعمل في مجالات التطوير العقاري والصحة والطاقة والكهرباء والخدمات المالية والأغذية. وتعتزم دولة الكويت شراء صكوك بقيمة مليار دولار في رأس شقير، تعادل قيمة الوديعة المنتهية لحسابها بالبنك المركزي العام الجاري. تعد منطقة رأس شقير ورأس بناس من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، وهي عبارة عن لسان يشكل شبه جزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم الذي كان يربط بين مصر في العصر الفرعوني ودولة "بنت" في الصومال، وتقع أيضاً في الجهة المقابلة مدينة ينبع السعودية.