لغز تراجع سعر الدولار ثم قفزته في مصر

تحوّل تراجع
سعر صرف
الدولار في مصر في الأسابيع الأخيرة إلى لغز يستعصي على فهم أشخاص يرون أنه لا توجد أسباب منطقية للتراجع في هذا التوقيت بالذات، والأسباب كثيرة. فهناك تراجع في إيرادات
قناة السويس
، أحد أبرز الموارد الدولارية وفق الأرقام الرسمية، بسبب استمرار المخاطر في منطقة البحر الأحمر وهجوم الحوثي المتواصل على دولة الاحتلال.
وهناك زيادة في الطلب على الدولار في مصر، إما لسداد أعباء الدين الخارجي الضخمة، أو سداد الفجوة التمويلية، وتغطية العجز الكبير في
الميزان التجاري
، أو سداد مستحقات شركات
النفط والغاز
العالمية، أو فاتورة الطاقة الضخمة، خاصة وأن الحكومة تُجري مفاوضات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتأمين الاحتياجات الطارئة خلال فترة فصل الصيف.
كما تعتزم الحكومة التوسع في سياسة استيراد الغاز بسبب النقص المحلي الضخم، وتراجع الإنتاج من حقل ظهر، وسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال من وقت لأخر، علماً بأن واردات مصر من الغاز قفزت خلال العام الماضي 2024 بنسبة 103.3%، لتصل قيمتها إلى 4.90 مليارات دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، كما استوردت مصر شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال 2024 بزيادة 26% مقابل 12.3 مليار دولار خلال 2023. ومن المتوقع حدوث طفرة في الرقم خلال العام الجاري وهو ما يعني زيادة في الطلب على النقد الأجنبي.
كما يجب الأخذ في الاعتبار عاملاً مهماً آخر، كان من المفروض أن يساهم في زيادة سعر الدولار وليس تراجعه، وهو ما تردد عن وجود خلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أجّلت تمرير المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، وأن هذا الخلافات لا تزال مستمرة وتدور حول ملفات منها رفع الدعم عن الوقود قبل نهاية العام، ودور الدولة المتنامي في الاقتصاد، والتأجيل المتكرر لطرح شركات تابعة للجيش، وسرعة برنامج الطروحات الحكومية. وهناك خلافات أيضا حول توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة الإعفاءات الممنوحة للهيئات العامة والتابعة للجيش. والملاحظ أن الصندوق لم يُعلن بعد عن موعد نهائي لإتمام تلك المراجعة أو صرف الشريحة الجديدة، من القرض، وإن التوقعات كلها مفتوحة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
ثروة ضائعة: كيف تُهدر مصر مليارات الجنيهات من أصول الأوقاف؟
أضف إلى ذلك عوامل أخرى كان من المتوقع أن تمثل ضغطاً على سوق الصرف الأجنبي في مصر، منها الزيادة المتوقعة في أنشطة فتح الاعتمادات المستندية مع بداية العام المالي الجديد في بداية يوليو المقبل، وزيادة الدين العام وخاصة الخارجي، مع حاجة الدولة المحلة إلى النقد الأجنبي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة سواء الناتجة عن حرب غزة أو التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
في ظل تلك الاعتبارات وغيرها، كان من المتوقع أن يشهد سعر الدولار زيادة مقابل الجنيه، أو على الأقل الاستقرار فوق 50 جنيهاً للدولار للواحد، لكن ما حدث هو تراجعه إلى 49.51 جنيهاً، يوم الأربعاء، مقابل 51.7 جنيهاً في 7 إبريل/ نيسان الماضي. لكن السعر اتخذ منحنى تصاعدي اليوم الخميس حيث ارتفع الدولار بنحو 37 قرشًا في بداية تعاملات البنوك المصرية، ليقترب مرة أخرى من مستويات الـ50 جنيهًا، بعدما وصل إلى حدود 49.50 جنيهًا للبيع أمس.
هناك أسباب عدة وراء تراجع سعر الدولار على مدى الشهرين الماضيين، منها ما هو خارجي مثل تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية ومنها اليورو، وذلك على خلفية الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الأميركية، عقب إطلاق ترامب أشرس حرب تجارية شهدها التاريخ الحديث ضد كل دول العالم.
هناك سؤالان مطروحان، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة؟
وهنك أسباب داخلية، أبرزها استمرار زيادة تدفق الأموال الساخنة على مصر مع عدم قيام البنك المركزي المصري بإجراء خفض كبير لأسعار الفائدة، رغم الإعلان رسمياً عن حدوث خفض حاد في معدل التضخم، وزيادة تدفقات المصريين والأجانب من الخارج لشراء عقارات وأراضي في مصر.
وهناك أيضاً زيادات في موارد مصر الدولارية من أنشطة رئيسية، فقد كشفت بيانات حديثة حدوث قفزة في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27.4% لتسجل 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل 2025 مقابل 13.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 3.6 مليارات دولار. كما زادت تحويلات العاملين في الخارج، وبحسب البيانات شهدت الفترة بين يناير 2024 ومارس/ آذار 2025 ارتفاعاً في التحويلات بنسبة 86.6% لتصل إلى نحو 9.4 مليارات دولار، مقابل خمسة مليارات دولار خلال فترة المقارنة. وهناك زيادة في إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أسواق
التحديثات الحية
هشاشة الاقتصاد تبقي الجنيه المصري ضعيفاً
أيضاً، لعبت أسباب أخرى دوراً في تقوية قيمة الجنيه المصري، منها الحديث الرسمي المكثف عن قرب وصول قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو، ووصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتراجع الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار خلال عشرة شهور، وبيع مزيد من أصول الدولة لسداد الدين العام، والحصول على قروض خارجية جديدة سواء من البنك الآسيوي للتنمية أو البنك الأفريقي أو غيره من البنوك الدولية والاقليمية والمستثمرين الدوليين، واقتراض البنك المركزي المصري سيولة مباشرة بالنقد الأجنبي من السوق المحلي عبر طرح أذون خزانة دولارية، وتوسع الدولة المصرية في برامج واتفاقات مبادلة الديون والعملات سواء مع الصين أو ألمانيا وغيرهما.
دعم أيضاً قوةَ الجنيه المصري في أخر شهرين ما كشفه البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية حيث زادت إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار 2025 مقابل 48.144 مليار دولار بنهاية إبريل 2025 بزيادة 382 مليون دولار.
في ظل تلك المعطيات وغيرها فإن هناك سؤالين مطروحين، الأول: إذا كان تراجع الدولار حقيقي، فلماذا لم تتراجع أسعار السلع داخل الأسواق، والثاني هو: هل يواصل سعر الدولار تراجعه في الفترة المقبلة، أم أن ما جرى اليوم الخميس من قفزة في سعر الدولار هو بداية طفرة جديدة لا نعرف مستواها، خاصة وأن الأحداث في المنطقة قد تكون مرشحة للتصعيد على خلفية التوتر المتنامي في منطقة الخليج وغزة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 20 دقائق

• العربي الجديد

ليبيا: ارتفاع أسعار الذهب يقود إلى ركود الأسواق

يشهد سوق الذهب في ليبيا حالة من الركود، بعدما حلّقت الأسعار إلى مستويات بات معها المعدن الأصفر "زينة من الماضي"، ومجرد ذكرى ثقيلة لمن كانوا يرونه يومًا ملاذًا في أوقات الأزمات. قفزت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال أقل من عام بشكل لافت؛ ففي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ سعر كسر الذهب عيار 21 نحو 411 دينارًا للغرام، فيما وصل في إبريل/ نيسان الجاري إلى حوالي 550 دينارًا، بزيادة تُقدَّر بـ34% في أقل من عام. (سعر الصرف 58.5 ديناراً للدولار) كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 من 470 دينارًا في الأشهر الأربعة الأولى من 2024 إلى 540 دينارًا، بزيادة قدرها 70 دينارًا. في إبريل 2025، قرّر مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، وهو أول تعديل من نوعه منذ عام 2020. ترافق هذا القرار مع قفزة في أسعار الذهب، وسط عجز السوق المحلي عن امتصاص آثار التضخم، وغياب الرقابة على تجارة المعادن الثمينة. أسعار الذهب مخيبة في أحد أزقة سوق الذهب العتيق وسط العاصمة طرابلس، كانت عائشة السويسي، موظفة بقطاع التعليم، تتنقّل بين المحلات بحثًا عن خاتم زفاف لابنها. غير أن الرحلة التي بدأتها بالأمل، سرعان ما تحوّلت إلى خيبة: "سعر الخاتم يعادل راتبي الشهري، 1500 دينار. لم نعد نحتمل هذا الغلاء"، تقول عائشة لـ "العربي الجديد"، وهي تحدّق بخيبة في واجهة محل يعرض قطعة ذهبية بسيطة. تقول صالحة بن رشوان، سيدة سبعينية، لـ "العربي الجديد": "الذهب كان ضمانًا لأيام الشدة، نشتريه قطعة قطعة... أما الآن فلا نستطيع حتى النظر إليه". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي: انخفاض استخدام النقد الأجنبي رئيس نقابة الذهب والمعادن الثمينة، نوري الشهادي، يفسّر لـ "العربي الجديد" الأزمة بتدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، وتنامي أسعار الذهب عالميًا، إضافة إلى "انتشار الذهب المغشوش والمقلد في الأسواق، والذي يُباع بأسعار خادعة لعامة الناس غير القادرين على التمييز بين الأصلي والزائف". أما تاجر المجوهرات خالد الزليطني، فيرصد ملامح الجمود اليومي في السوق "الناس تخاف أن تشتري، ليس فقط بسبب الغلاء، بل لأنهم لا يثقون بما يُعرض أمامهم. السوق بلا رقابة، والأسعار تتفاوت بشكل فوضوي". ويضيف لـ "العربي الجديد" أن حركة البيع "شبه متوقفة"، ولا يُشترى الذهب إلا في المناسبات، كالأعياد وموسم الزواج الصيفي. المحلل الاقتصادي عادل المقرحي يوضح لـ "العربي الجديد"، أن أسعار الذهب تعكس مباشرة حالة الاقتصاد المحلي. ارتفاع التضخم، وتراجع الدينار، وفرض ضرائب على الدولار مع الفوضى الأمنية، كل ذلك يغذّي قفزات الأسعار.

العربي الجديد

منذ 20 دقائق

• العربي الجديد

إسرائيل تقصف إيران.. والأسواق العالمية تترقّب وسط "حالة قلق"

في تصعيدٍ كبير للتوترات الإقليمية، شنّت إسرائيل ضربات على أهداف عسكرية ونووية داخل إيران، فتحت الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول حجم الرد الإيراني واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وبينما تتأرجح المنطقة على شفير تصعيد محتمل، كانت الأسواق المالية أول من التقط الإشارات، إذ تراجعت شهية المخاطرة، وسجّلت أسعار النفط قفزات حادّة، وتراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم العالمية، فيما عاد الدولار إلى الصعود مع اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وسط حالة من الترقب الشديد. "بلومبيرغ" تنقل تحركات الأسواق كما رآها محللون في بروكسل، اعتبر نيكولا فورست، المدير التنفيذي للاستثمار في "كاندريام"، أن "الهجوم يمثل عامل خطر تقليدي يدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم والتوجه نحو الأصول الآمنة". وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى إضعاف النمو وتعزيز الضغوط التضخمية، وهو ما قد يرسّخ خطر الركود التضخمي، خاصة في ظل الحرب التجارية. وأشار إلى أن هذا الارتفاع السريع في أسعار النفط لا يخدم مصالح إدارة دونالد ترامب. ومن الولايات المتحدة، قالت كيم فورست، مديرة الاستثمار في "بوكه كابيتال بارتنرز"، إن الضربة الإسرائيلية تشكّل تحوّلاً عن الأنماط السابقة، مشيرة إلى أنها تستهدف بشكل مباشر قدرات إيران النووية. وأضافت: "الموقف خطير فعلاً. السوق لم تنخفض بالقدر المتوقع، لكنني أتوقع تراجعاً أكبر في الساعات المقبلة، بحسب من سيدلي بتصريحات، وما سيحدث على الأرض". أما في باريس، فرأى ألكسندر باراديز، كبير المحللين في "آي جي"، أن التصعيد من شأنه أن يجمّد المكاسب الأخيرة في المؤشرات الأوروبية والأميركية، قائلاً: "الأسواق كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وقد تدفع هذه التطورات المستثمرين – خصوصاً الأفراد – إلى جني الأرباح". وألكسندر هزّاز، مدير الاستثمار في مجموعة "ريشيليو" في باريس، أشار إلى أن ما جرى "يتناقض مع توقعات البنوك المركزية بشأن استقرار أسعار النفط"، ما قد يدفع تلك البنوك إلى مراجعة سيناريوهاتها في ظل مخاطر التضخم وتباطؤ النمو. أسواق التحديثات الحية ارتفاع أسعار النفط والغاز والذهب إثر العدوان الإسرائيلي على إيران القلق من مضيق هرمز من جهته، لفت مات مالي، كبير المحللين في "ميلر تاباك" في الولايات المتحدة، إلى خطورة تصريحات نتنياهو التي توحي بتحضيرات لمواجهة مطوّلة، قائلاً: "عندما يتحدث عن الدفاع عن النفس ويشير إلى بداية حملة، فهذا يعني أننا أمام مرحلة رد إيراني جاد محتمل". وتساءل مالي عن مصير مضيق هرمز ، الذي تمرّ عبره يومياً نحو 13 مليون برميل من النفط. وقال: "إذا قررت إيران إغلاق المضيق، فإن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار بسرعة، ما سيضغط على النمو العالمي بشكل كبير. نحن لا نعرف إن كانت الأمور ستتدهور، لكن المخاطر حقيقية ومرتفعة". مايكل أوروك، المحلل في "جونز تريدينغ" في الولايات المتحدة، أشار إلى أن السوق شهدت ارتفاعات كبيرة من دون تصحيحات تُذكر، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تطور مفاجئ. وأضاف: "الأسواق تجاهلت المخاطر طوال فترة الصعود. الآن، الجميع يترقب رد إيران، وهل سيكون أعنف؟ هذا هو السؤال الرئيسي". وذكر أن هناك احتمالاً كبيراً الآن بوقوع حدث انتقامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا سيجعل المستثمرين أكثر تحفظًا ويجعلهم يقفون على الحياد مؤقتًا. انعكاسات تاريخية وسيناريوهات مقبلة في سيدني، رأى بيلي ليونغ من "غلوبال إكس إي تي إف"، أن ما حدث هو "انقلاب مفاجئ على موجة التفاؤل السابقة التي قادها قطاع التكنولوجيا وتراجع التضخم". وأضاف أن "هذه التطورات تشبه ما حدث عند مقتل سليماني عام 2020 أو الهجمات على ناقلات النفط في 2019، حين شهدت الأسواق ردات فعل مشابهة: ارتفاع النفط، وتوجه إلى الذهب والفرنك السويسري. والتاريخ يُظهر أن الأسواق غالباً ما تتراجع عن ردة الفعل إذا تم احتواء التصعيد". وي ليانغ تشانغ، محلل في "دي بي إس" بسنغافورة، أشار إلى أن الضربة "قد تؤدي إلى رد فعل عاطفي سريع في الأسواق، مع تقييم دقيق لاحتمالات التصعيد في الشرق الأوسط"، متوقعاً تراجع الأصول عالية المخاطر وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة مثل الين الياباني وسندات الخزانة الأميركية. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف حيال ممرات الشحن الحيوية بعد هجوم إسرائيل على إيران بينما ماثيو هاوبت، مدير محفظة ويلسون لإدارة الأصول في سيدني، قال إن الأسواق شهدت رد فعل كلاسيكياً يتمثل في ارتفاع الذهب والسندات والنفط. وأكد أن "كل شيء سيتوقف الآن على وتيرة وشدة الرد الإيراني، وهو ما سيحدد مدى استمرارية هذه التحركات". أما شارو تشانانا من "ساكسو ماركتس" في سنغاقورة، فشدّدت على أن "الساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة. فإذا جاء رد طهران محدوداً، وبقيت إمدادات الطاقة على حالها، فقد تهدأ الأسواق. أما إذا حصل تصعيد أو تعطّلت الإمدادات، فإن التقلبات ستستمر وترتفع أسعار النفط بشكل أكبر". وأخيراً، رأى رودريغو كاتريل من "بنك أستراليا الوطني"، أن التصعيد قد يكشف عن تراجع الدور القيادي للولايات المتحدة في الشؤون الجيوسياسية. وقال: "التحركات الأحادية من قبل دول مثل إسرائيل قد تصبح أكثر شيوعاً إذا شعرت الأطراف أن واشنطن لن تتدخل، ويسلط الضوء على احتمال تغير النظام العالمي"، مشيراً إلى أن "الجغرافيا السياسية "باتت تشكّل عاملاً مضطرباً جديداً في الأسواق، مع احتمال تراجع مكانة الدولار ملاذاً آمناً". وأضاف أنه من المواضيع التي يجب مراقبتها هو ما إذا كانت خصائص الدولار بوصفه ملاذاً آمناً قد تأثرت بسياسة الإدارة الأميركية التجارية (الرسوم الجمركية)، والتوسع المالي، وتحدياتها لسيادة القانون. الأدلة حتى الآن تشير إلى أن هذا هو الحال". حتى اللحظة، لم تتضح ملامح الرد الإيراني بشكل كامل، لكن المؤشرات الأولية توحي بأن الأسواق دخلت فعلاً مرحلة "التحوّط العميق"، حيث يقيس المستثمرون كل تطوّر سياسي بميزان من القلق والانكفاء. ورغم أن السيناريوهات لا تزال مفتوحة بين احتواء محدود أو تصعيد طويل الأمد، لكن المؤكد الوحيد هو أن الجغرافيا السياسية عادت لتتصدر قائمة أولويات الأسواق، مع ما يحمله ذلك من اضطرابات وتقلبات قد تفوق حسابات السياسة والاقتصاد معاً.

العربي الجديد

منذ 20 دقائق

• العربي الجديد

أزمة الطاقة تتفاقم في مصر مع توقف الغاز الإسرائيلي بسبب التوتر

أوقفت شركات أسمدة مصرية عدة، اليوم الجمعة، عملياتها الإنتاجية بعد انخفاض حاد في واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، في تطور لافت يعكس حجم التداخل بين الأزمات الجيوسياسية وسوق الطاقة في المنطقة، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة رويترز. هذا التراجع في الإمدادات يأتي في أعقاب إغلاق إسرائيل لعدد من حقول الغاز الحيوية، على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران، في أعقاب الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، والتي وصفتها تل أبيب بـ"الاستباقية" و"الرد الدفاعي". وقد أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن وقف تشغيل حقل "ليفياثان"، أكبر حقل غاز في إسرائيل، كإجراء احترازي تحسباً لأي رد عسكري إيراني محتمل. كذلك أفاد محللون بأن حقل "كاريش"، الذي تديره شركة "إنرجيان"، قد توقّف أيضاً عن الإنتاج، في حين لا يزال حقل "تمار" يعمل حالياً، وإن كان ذلك بوتيرة منخفضة وسط مراقبة أمنية مشددة. ضغوط على الصناعات المحلية في مصر أدّى هذا الانقطاع الجزئي إلى تراجع فوري في إمدادات الغاز إلى مصر، ما انعكس مباشرة على بعض الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، وفي مقدّمتها مصانع الأسمدة. وأكدت المصادر أن وزارة البترول المصرية لم تصدر حتى الآن جدولاً زمنياً واضحاً لعودة الإمدادات، مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من التعطيل في سلاسل الإنتاج. ورغم عدم صدور رد رسمي من وزارة البترول، إلا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتعمل على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية والوقود. اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي ومنذ تراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر عام 2022، أصبحت القاهرة تعتمد بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي لتغطية جزء من حاجاتها المحلية، وخصوصاً في قطاع الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة. وتشير بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" (جودي) إلى أن واردات الغاز من إسرائيل تمثل بين 40% و60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، وتُشكل ما بين 15% إلى 20% من استهلاكها المحلي. وفي محاولة لتأمين بدائل على المدى المتوسط، أعلنت الحكومة المصرية هذا الأسبوع عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات طاقة وتجارة عالمية لاستيراد ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر. وبحسب تقديرات أولية، فإن هذه الصفقة ستُكلّف الدولة أكثر من 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية. طاقة التحديثات الحية إسرائيل تغلق ليفياثان أكبر حقل غاز طبيعي لديها.. ومصر متضررة مخاوف على المدى القريب الخبراء يحذرون من أن استمرار الأزمة في إسرائيل قد يفاقم أزمة الطاقة في مصر، خاصةً إذا ما امتدت التهديدات إلى منشآت الغاز البحرية أو تعطلت حركة التصدير بشكل كلي. كما قد تضعف هذه التطورات قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها التصديرية من الغاز إلى أوروبا، والتي تشكّل مصدر دخل استراتيجي للخزينة المصرية في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه المستجدات في وقت تعاني فيه مصر أصلاً من أزمة عملة وارتفاع كبير في تكاليف الواردات، ما قد يضاعف الأعباء على الحكومة، ويزيد من احتمالات التضخم وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية المرتبطة بسلاسل الإمداد التي تعتمد على الطاقة. المجهول في الأيام المقبلة في ظل غموض الموقف الميداني بين إسرائيل وإيران، لا تزال الأسواق الإقليمية والعالمية تترقّب. فكلّ تصعيد جديد قد ينعكس على أمن الطاقة وحركة الملاحة في البحر المتوسط، ومنه إلى الاقتصاد العالمي. وفي حال امتد التهديد إلى البنية التحتية للطاقة أو أُغلق مضيق هرمز، فإن تداعيات ذلك ستكون كبيرة على أسعار النفط والغاز، وعلى الدول المستوردة مثل مصر. (رويترز، العربي الجديد)