أحدث الأخبار مع #خالدالحسن
مصرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- مصرس
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- أعمال
- بوابة الفجر
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار لتمويل الدول الأعضاء
اقتصاد عربي 2 وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التمويل مع الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق، خلال اجتماعه في مارس الماضي، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء.
تلفزيون فلسطين
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تلفزيون فلسطين
مصطفى: الإيواء أولوية ولن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى
مجلس الوزراء يوجه ببدء العمل الفوري على صيانة شارع جبارة للتخفيف من معاناة المواطنين توسعة مستشفى ثابت ثابت وأقسام جديدة للعناية المكثفة والأورام وأمراض الدم تكثيف برامج دعم المزارعين وتوفير منح لـ 50 بئرا تجميعيا وتوزيع مدخلات إنتاج التحضير لزيارة السفراء المعتمدين ووسائل الإعلام الأجنبية لطولكرم وجنين ومخيماتهما يومي 19 و21 أيار أدان قرار الاحتلال استئناف أعمال التسوية في المناطق المسماة 'ج' مخصصات مالية لترميم البيوت المتضررة جزئيا وتحضير خطط وموارد لإعادة الإعمار صادق على اتفاقية قرض حسن للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمستشفى خالد الحسن للسرطان تخصيص آلاف فرص العمل عبر وزارتي العمل والحكم المحلي تسهيلات ضريبية للمتضررين وفق معايير تحددها لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى على أولوية توفير الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، مشددا على أنه لن نقبل أن يكون هنالك أي شخص أو عائلة دون مأوى، موجها في الوقت ذاته على ضرورة رفع جودة الخدمات الصحية، ودعم الاقتصاد وتوفير فرص التشغيل اللازمة، وكل ما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في محافظة طولكرم، خاصة النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم. وقال مصطفى، في افتتاحية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مقر محافظة طولكرم: 'نجتمع اليوم في محافظة طولكرم، وقلبنا مثقل بذكرى النكبة التي تفصلنا عنها ثلاثة أيام، والتي تتجدد فصولها وشواهدها المعاصرة من قتل ونزوح وجوع في غزة والضفة الغربية، ولكننا أيضًا ممتلئون بالأمل، أمل بزوال هذا الاحتلال، بزوال العدوان، أمل بأن تعود الأرض لأصحابها، والكرامة لأهلها'. وأضاف رئيس الوزراء أن 'اجتماع الحكومة في طولكرم هو بالدرجة الأولى لإيصال رسالة من سيادة الرئيس لأهلنا في محافظة طولكرم بأننا معكم، قمنا وسنقوم بكل ما يمكن لإزالة هذه الغمة عن أهلنا في المحافظة، وبالعمل مع المحافظ وكافة المؤسسات الوطنية والشعبية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومختلف الشركاء'. وقد سبق اجتماع مجلس الوزراء، عقد اجتماع تحضيري مع مؤسسات طولكرم كافة وفعالياتها الوطنية والشعبية لمناقشة احتياجات المحافظة الملحة والطارئة. و فيما يخص موضوع الإيواء المؤقت، فقد أمًنت الحكومة والمؤسسات الشريكة وعلى رأسها وكالة الغوث مخصصات مالية لغايات تأمين المساكن المؤقتة، كما وجه المجلس جهات الاختصاص برفع مستوى التنسيق فيما بينها للوقوف عند احتياجات العائلات النازحة، خاصة ما تم إعلانه في جنين الأسبوع الماضي من تخصيص 5 ملايين شيقل كدفعة إسعافية لمساعدة العائلات النازحة وكذلك 7 ملايين شيقل لمساعدة أصحاب المنشآت والقطاع التجاري بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة، حيث تعكف لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية على وضع معايير محددة للفئات المستهدفة. وفي السياق ذاته، أعدت الحكومة موارد مالية لترميم البيوت المتضررة جزئيا، وذلك للعمل على إصلاحها بالسرعة الممكنة لعودة أصحابها للسكن فيها، بالتزامن مع مواصلة العمل على تحضير خطة إعادة الإعمار، ودعم القطاع الزراعي عبر تكثيف برامج دعم المزارعين وتوفير منح لـ 50 بئرا تجميعيا وتوزيع الأسمدة والبذار وشبكات الري وغيرها من احتياجات المزارعين، إلى جانب توفير مزيد من المخصصات الإغاثية للعائلات النازحة والمعوزة، وجملة من الإجراءات لإغاثة القطاع التجاري للمدينة، وتوفير فرص التشغيل ودعم التعاونيات والجمعيات المختلفة. وعلى صعيد رفع كفاءة الخدمات الطبية في طولكرم، سيجري توسعة مستشفى ثابت ثابت بإضافة مبنى جديد بتكلفة 14 مليون شيقل متعدد الطوابق يشمل العناية المكثفة وأقسام الأورام وأمراض الدم وتوفير أجهزة طبية من بينها جهاز الرنين المغناطيسي ومشروع للطاقة الشمسية. وإلى جانب ذلك، سيتم تشغيل المرحلة الثانية لمستشفى عتيل، وكذلك تمديد فترة السماح للتأمين الصحي منتهي الصلاحية، وتوفير العلاج المجاني للنازحين في مختلف مرافق وزارة الصحة. ووجه مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان بتسريع العمل في إصلاح شارع جبارة الحيوي، لتخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل إغلاق الاحتلال لمداخل أخرى في المدينة، بالتزامن مع مواصلة العمل على تأهيل طريق بلعا- دير الغصون وما سبقه من تأهيل طريق بلعا- كتابا، وعديد التدخلات الطارئة التي تتم بشكل يومي خاصة فتح الطرق وتهيئة البنية التحتية للمناطق التي يستهدفها الاحتلال. وإلى جانب الاتصالات السياسية والجهود الدبلوماسية المستمرة على مدار الساعة، فقد وجهت وزارة الخارجية دعوة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في فلسطين، وكذلك دعوة وسائل الإعلام الأجنبية، لزيارة طولكرم وجنين ومخيماتهما يومي 19 و21 أيار الجاري، وذلك لفضح جرائم الاحتلال بحق العائلات التي أجبرت على النزوح عن منازلها في الوقت الذي يستكمل فيه الاحتلال علمية هدم المنازل والبنايات وتدمير البنية التحتية والمنشآت التجارية. وتستمر جهود الحكومة لتوفير آلاف فرص التشغيل لمحافظة طولكرم وذلك عبر مسارين أساسيين: برامج وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني سواء المخصص للأفراد أو ودعم التعاونيات، خاصة برامج تشغيل النساء النازحات من المخيمات، إلى جانب جهود وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق دعم وإقراض البلديات بتوفير آلاف فرص التشغيل من خلال البلديات والمجالس القروية. وأعدت الحكومة وعبر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، برنامجا لتحسين جودة خدمات الكهرباء في محافظة طولكرم عبر توفير احتياجات إصلاح شبكات الكهرباء التي يدمرها الاحتلال بشكل متكرر إلى جانب حلول لأزمة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، من ضمنها دعم مشاريع طاقة متجددة واستكمال إجراءات لبناء المقطع الثالث من الخط الناقل للكهرباء بين محطة صرة ومحافظة طولكرم الأمر الذي سيسمح بتزويد المنطقة بـ 30 ميجا واط إضافية، وبناء محطة توليد إضافية ستعمل على توفير قدرات كهربائية تصل إلى 200 ميجا واط لصالح محافظة طولكرم، وغيرها من التدخلات الأخرى. فيما عرضت عدد من الوزارات خططها المتداخلة والمشتركة خاصة في مسألة تقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة والتي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية عبر دعم الأسر النازحة سواء بالاحتياجات الغذائية أو الصحية أو عبر رعاية مراكز الإيواء المؤقت وتوفير احتياجاتها، كما تساهم وزارة الأوقاف عبر لجان الزكاة ومخصصاتها في توفير جزء من احتياجات الأسر النازحة إلى جانب مختلف الشركاء الدوليين والخيرين من أبناء شعبنا. من جانبها، تعمل وزارة الداخلية على رفع جاهزية الدفاع المدني، وتوسعة نطاق خدماته لتشمل إمدادات الماء، والمساعدة في تجهيز أماكن الإيواء وعمليات إزالة الأنقاض، كما تتعامل مكاتب الوزارة بمرونة مع ملف إصدار وثائق بدل فاقد في ظل ما ترتب على العدوان من ضياع، وتوجيه الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية بتكثيف تدخلاتها وتعظيم مساهماتها في تقديم العون للسكان، والمساعدة في الإغاثة. وعملت وزارة التربية والتعليم العالي على استيعاب مئات الطلبة النازحين من مدارس الوكالة وطلبة بعض المدارس الحكومية الذين هجروا من منازلهم وتم تزويدهم بالكتب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي واحتياجات أخرى. وأدان مجلس الوزراء التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل باستئناف تسوية الأراضي في الأراضي المسماة 'ج'، باعتبارها جزءًا من مخطط الاحتلال لضم أوسع للأراضي الفلسطينية بالتزامن مع عمليات استيلاء واسعة، وهدم المنشآت وتهجير السكان. وفي سياق آخر، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض حسن ضمن جهود الحكومة في تجنيد مصادر تمويل لإنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، الذي سيمول كقرض حسن من البنك الإسلامي للتنمية- جدة، إضافة إلى منحة من صندوق الأقصى، والصندوق العربي للإنماء في الكويت، إلى جانب ما تم جمعه من تبرعات في فترة سابقة. ووجه مجلس الوزراء بالسير قدما للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمستشفى خالد الحسن للسرطان بما يشمل أعمال البناء والتشطيب والمعدات وتدريب الكوادر وذلك بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر في العشرين من الشهر الحالي، بحضور رئيس البنك محمد الجاسر، وفي احتفالية خاصة تقام لهذا الغرض. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تنفيذ أنشطة دعم للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في الضفة الغربية، والمصادقة على النظام المعدل لنظام المخصبات الزراعية، وكذلك المصادقة على بروتوكول نقل الحجاج برا وجوا إلى الديار الحجازية.
الرأي
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج للتأمين» تربح 25.9 مليون دينار... عن 2024
مؤشرات مالية - 80.17 فلس ربحية السهم - 846.6 مليون إيرادات التأمين - 1.24 مليار مجموع الأصول - خالد الحسن: «GIG» ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيماً حقّقت مجموعة الخليج للتأمين أرباحاً صافيةً بقيمة 25.9 مليون دينار، تعادل ربحية 80.17 فلس للسهم الواحد عن 2024، مقارنة مع صافي ربح 21.2 مليون، و62.62 فلس للسهم في 2023، بزيادة 22 في المئة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23 في المئة (23 فلساً للسهم الواحد)، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية. وذكرت المجموعة أن قيمة إيرادات التأمين بلغت 846.6 مليون دينار، مقارنة مع 818.3 مليون عن 2023، بزيادة 28.3 مليون ونسبتها 3.5 في المئة. وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 52.1 مليون، مقارنة مع 46.1 مليون بنمو 15 في المئة تعادل 6 ملايين، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 852 فلساً، مقارنة مع 833 فلساً بارتفاع 2 في المئة. كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 242.6 مليون، بارتفاع 3 في المئة، مقارنة بـ 236.3 مليون، وبلغ مجموع الأصول 1.24 مليار، مقارنة مع 1.18 مليار، بزيادة 62.3 مليون تشكل 5.3 في المئة. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الحسن: «تعكس نتائج العام الجاري قوة (الخليج للتأمين) ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها، علاوة على قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح». واعتبر أن ذلك «يتماشى مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحوّل الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة (GIG) التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف الحسن أن «هذه الإنجازات تحققت بفضل الثقة التي يضعها العملاء بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضاً بفضل دعم المساهمين لاسيما شركة فيرفاكس وأعضاء مجلس الإدارة، وأيضاً تفانٍ وإخلاص موظفي المجموعة».
