أحدث الأخبار مع #خالدبنسعيدالعامري،
وهج الخليج
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
توصية بتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين واطلاق منصة إلكترونية مشتركة
وهج الخليج ـ مسقط أوصى المجلس الاقتصادي الـ 25 الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين وجمعية الصداقة العمانية ـ البحرينية في نسخته الـ 25 للمجلس الاقتصادي حول التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، بإطلاق لجنة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين لتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهّل الاستثمار المتبادل وتوحّد بعض الإجراءات المصرفية والتجارية، إطلاق منصة إلكترونية مشتركة تتيح الفرص الاستثمارية بين البلدين وتوفر معلومات محدثة للمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع البنوك المركزية على وضع سياسات مالية متقاربة لدعم تدفق رأس المال بين البلدين، ودعم المشاريع الناشئة والمشتركة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة، وتنمية الموارد البشرية تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية. رعى الأمسية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك بالمبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني، بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية. وصرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ إذ تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة .. مشيراً إلى إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، وفي العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة. وأوضح أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015، كما أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، وتعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي. وأكد أن المجلس الاقتصادي استعرض التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين إذ ركز على 5 محاور منها آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين البلدين، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين، والابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي. شارك في الجلسة سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار، وعدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات المالية والاقتصادية. تطرق المتحدثون إلى آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين التحديات والفرص، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين. وقال عدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية: ان المركز البحريني المالي والمصرفي يلعب دوراً في الاقتصاد البحريني يوظف 14 ألف موظف في مملكة البحرين ويتم النظام المصرفي والمالي بالعمق ويبلغ إجمالي مؤسسات القطاع المصرفي في البحرين 376 مؤسسة، ونحج المركز البحريني المالي والمصرفي في جذب مؤسسات مصرفية عالمية .. مشيراً إلى أن العلاقات البحرينية العمانية وصلت إلى مراحل التكامل في مختلف القطاعات إستناداً للاتفاقيات بين البلدين، وعمق العلاقات المصرفية العمانية والبحرينية ونطمح إلى توسعية التبادل التجاري والسوق العماني واجهة رئيسية لصادرات البحرين من الالمنيوم. وأضاف: قبل نحو 400 عام كانت هناك علاقات بحرينية عمانية لوجستية ومثلت ولاية شناص همزة وصل بين البلدين آنذاك، إذ تقوم السفن الكبيرة بتفريغ البضائع المتوجهة في الخليج في شناص، ونتمنى تأسيس منطقة حرة في ولاية شناص كون هذه الولاية قربها من دولة الامارات العربية المتحدة مما يفتح الباب للتخزين اللوجستي لدول الخليج في هذه الولاية ولا نتحدث عن البضائع بل حتى تخزين الوقود في ولاية شناص. وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت قرابة 500 مليون ريال عماني بنهاية 2023، في حين بلغ حجم الاستثمارات العمانية المباشرة في مملكة البحرين نحو 300 مليون ريال عماني، مؤكداً أن إجمالي حجم التبادل التجاري حتى نهاية 2024 بلغ 2.16 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 247 مليون ريال عماني، وسجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا سنويًا بمعدل 8% خلال العقد الماضي. وأكد وجود 500 شراكة بحرينية ـ عمانية في مختلف المجالات، ونحو 900 مؤسسة تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان، وقرابة 270 شركة عمانية تعمل في مملكة البحرين. وذكر أن 1336 مستثمرًا عمانيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، ونحو 696 مستثمرًا بحرينيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة مسقط، كما بلغ عدد السياح العمانيين إلى البحرين 57 ألفًا في 2023، فيما بلغ عدد السياح البحرينيين إلى سلطنة عمان 47 ألفًا في 2023. وتطرق إلى فرص التكامل بين البلدين تكمن في تحليل احتياجات المستثمرين والسياح وتعزيز التكامل في سلاسة القيمة كقطاع الطاقة حيث تصدر عمان الغاز الطبيعي المسال بينما تمتلك البحرين مرافق تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك تفعيل البنية المؤسسة والتركيز على التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، كما ان هناك مجالات تعاون واعدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة ومشاريع مشتركة في التكنولوجيا والابتكار. وقال سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار: أن دور القطاع الخاص في تعزيز التكاملية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وعكفت غرفة التجارة في كلا البلدين على تأسيس شركة مشتركة وتم توقيع على مذكرة تفاهم من أجل بلورة تأسيس هذه الشركة، ووضعنا اللمسات الأخيرة على تأسيس الشركة في يناير المنصرم، وتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة وسيسهم في تعزيز الروابط بين البلدين، برأس مال 10 ملايين ريال عماني.
وهج الخليج
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
جلسة حوارية تناقش القطاع السياحي في سلطنة عمان بين الممكنات والفرص
وهج الخليج ـ مسقط نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية الجلسة الحوارية الرابعة والعشرين من 'المجلس الاقتصادي' والتي استعرضت الممكنات والفرص بالقطاع السياحي في سلطنة عمان مساء أمس الاثنين بالنادي الثقافي بالقرم، وشارك في الجلسة سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، إلى جانب الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في سلطنة عمان، والفرص المتاحة لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير الاستثمارات السياحية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، واستعراض التوجهات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة عمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. وأكد سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة أن الوزارة أصبح تشرف على قطاعين أساسيين قطاع التراث وقطاع السياحة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الناتج الإجمالي للقطاعين في الناتج المحلي، وقد تعافي القطاع السياحي بشكل كلي من الجائحة، بحيث مختلف المؤشرات، مؤكداً أن القطاع الخاص السياحي لا يزال يتعامل مع تداعيات كوفيد-19 سواء من حيث المديونية أو غيرها. وأوضح أن إجمالي المنشات الفندقية بلغت نحو 1000 منشأة بنهاية عام 2024، والمؤشرات السياحية إيجابية بنهاية العام المنصرم مقارنة بعام 2019 ويدل على تعافي القطاع كلياً، وبلغت حجم الاستثمارات في القطاع السياحي بسلطنة عمان 2.4 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024. وذكر أن سلطنة عمان قامت بإعادة فتح مكتب التمثيل السياحي في الصين لاستهداف السياح الصينيين وهناك جالية صينية كبيرة في المنطقة وتم استهدافها من خلال سوق السفر بإمارة دبي، وشهدنا تعافي لاستقطاب السياح الصينيين .. مضيفاً: أن الوزارة حقق مستهدفاتها في عام 2024 فيما يتعلق باستقطاب السياح. وبين أن هناك أكثر من 1500 منشأة في سلطنة عمان تمارس نشاط الإيواء تعمل بدون ترخيص وتقوم الوزارة بدور كبير لتصحيح أوضاع هذه المنشآت. وأضاف: أن التمويل تم رصده كتحدي للمنشآت الفندقية الكبيرة منها والصغيرة، وعندنا 35 ألف غرفة فندقية في سلطنة عمان وهي وفرة في الغرف الفندقية، ومن الممكن أن يكون هذا المعروض أداء لجذب أعداد أكبر من السياح ونتوقع أن يظل الطلب قوي. وكشف سعادته عن مشاريع قادمة للوزارة لتأهيل الجبل الأبيض ورأس الحد والشارع البحري بمطرح والكثبان الرملية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية وولاية الجبل الأخضر والشريط الساحلي من قريات إلى صور وتطوير مسار النحاس بمحافظة شمال الباطنة وتطوير كهف بعبري وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا في الإيرادات، وهو أحد أسرع القطاعات غير النفطية نمواً في سلطنة عمان، ومساهم رئيسي في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وتسعى الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع السياحة إلى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بحلول عام 2040، ويمثل القطاع السياحي واحداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي يعول عليها للإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشاب في قطاع السياحة والفندقة والضيافة، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وذكر أن النسبة المستهدفة لوزارة التراث والسياحة لمساهمة السياحة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2025م تبلغ 2.75%، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة 3 مليارات ريال عُماني للفترة من 2021 ـ 2025 ورفع عدد الغرف الفندقية إلى ما لا يقل عن 33 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2025 .. مشيراً إلى أن وزارة التراث والسياحة أعلنت عن الكثير من البرامج والخطط لدفع قاطرة القطاع السياحي إذ لم تعد السياحة مجرد قطاع هامشي أو مصدر ثانوي لرفع المستوى الاقتصادي بل أصبح في عصر النقل السريع والحدود المفتوحة أحد أهم وسائل رفد المستوى المعيشي للمجتمعات، ولابد من تذليل التحديات وإيجاد المعالجات لتمكين صناعة السياحة إلى آفاق تلامس الطموح ووضع سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية.
وهج الخليج
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- وهج الخليج
الجمعية الاقتصادية العمانية تستضيف اللقاء الـ"43" لمنتدى التنمية الخليجي
وهج الخليج – مسقط نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي اليوم الجمعة اللقاء الـ'43″ حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق حياة مسقط، وشارك في اللقاء جمع من المسؤولين في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة من دور مجلس التعاون، وتم التركيز خلال اللقاء على السياسات والتقنيات المطلوب لدولة الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة 'المتجددة، النووية، الهيدروجين' اقتصادياً وسياسياً .. كما تتطرق الندوة إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية. وقال الدكتور سعد الزهراني، رئيس مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي: تم اختيار مسقط لاستضافة اللقاء الـ 43 لمنتدى التنمية الخليجي والذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العمانية حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية، والتي تأتي في وقت هام وسط تغييرات كبيرة في التغير المناخي بالمنطقة، وتم خلال اليوم الأول من الندوة طرح العديد من أوراق العمل في 3 جلسات ركزت على السياسات والتقنيات المطلوبة لدول مجلس التعاون في مواجهة تحديات تحول الطاقة، والتغير المناخي، ومستقبل إدارة التغير المناخي والتنمية الاقتصادية بدول الخليج العربي، بالإضافة إلى دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون، والتزامات دول الخليج ضمن إطار مستجدات مؤتمرات الأطراف. التكيف مع المناخ وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: يشهد العالم تحولات عالمية غير مسبوقة، حيث أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، فوفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإذا استمرت الانبعاثات العالمية بمعدلاتها الحالية، فقد نتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 هذا الارتفاع، وإن بدا بسيطًا، فإن له تأثيرات كارثية على النظم البيئية والاقتصادات العالمية. وأشار إلى إن دول الخليج العربية، التي تمثل نحو 25% من إنتاج النفط العالمي، تسهم بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، فوفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغت انبعاثات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقارب 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإن هذه الدول هي أيضًا من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة في منطقة الخليج قد ترتفع بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر العواصف الترابية والجفاف .. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، ففي عام 2022م فقط، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي، وفي منطقة الخليج، تشير التقديرات إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ قد يكلف اقتصادات المنطقة ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، لكن في التحديات تكمن الفرص، ولطالما كانت دول الخليج نموذجًا للريادة في مجالات الطاقة والاقتصاد، واليوم نحن أمام فرصة جديدة لتعزيز هذه الريادة من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% في بعض الدول. وأوضح أن دول مجلس التعاون أكد موقفها الثابت من التغير المناخي باعتباره قضية ذات أولوية نظراً لتأثيراتها السلبية المتداخلة على أمن وسلامة البشرية، إذ أن الحلول لمسألة التغيير المناخي تتعزز بشكل كبير بالعمل الجماعي القائم على التعاون البناء وتحقيق المصالح والمقاصد المشتركة، وفي هذا الإطار صادقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 واتفاق باريس للمناخ لسنة 2015 وقدمت تقارير المساهمات المحددة وطنياً بهذا الخصوص، والتي تبين آليات تعامل هذه الدول مع تغير المناخ على المستوى الوطني من حيث التخفيف من آثار هذه الظاهرة والتكيف معها. وأكد أن الجمعية الاقتصادية العمانية، وضمن مسؤولياتها الوطنية دأبت على تقديم مرئياتها في القضايا الاقتصادية الملحة، وتأتي هذه الندوة استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الوعي حول قضايا التغير المناخي، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الاقتصادي، فقد نظمت الجمعية على مدار السنوات الماضية سلسلة من اللقاءات والندوات التي هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وإيجاد حلول مبتكرة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. الجلسة الأولى ثم ترأس محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس المشروع، الجلسة الأولى للندوة إذ قدم الدكتور عدنان شهاب الدين، أستاذ زميل وزائر أول غير مقيم في معهد أكسفورد بالمملكة المتحدة، ورقة عمل حول السياسات والتقنيات المطلوبة لدول الخليج العربي لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، إذ سلط الضوء على إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربي، والمتمثل في السياسات التي يمكن تبنيها، والتقنيات التي يمكن تطويرها، واستخدامها تجاريا من قبل دول مجلس التعاون من أجل إطالة الطلب على النفط عالمياً، وتعظيم العوائد من إنتاج موارده الضخمة المتبقية في مكامن النفط (والغاز) الكبرى في دول مجلس التعاون. وركزت الورقة على أهمية الاستثمار المكثف في حزمة تقنيات تحويل النفط والغاز المنتج إلى وقود نظيف، وتقليل صافي الانبعاثات من كامل دورة إنتاجه وتحويله واستخدامه، والإبقاء على كافة الخيارات التقنية الواعدة، مع التوسع في الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار لإنتاج الوقود الخالي من صافي الانبعاثات من النفط والغاز، بدلا من التركيز على تقنية واحدة مثل تقنية إنتاج الهيدروجين الأزرق السائدة حالياً .. كما تطرق في ورقته إلى الاستراتيجية الممكن اتباعها من أجل إدماج سياسات وتقنيات إنتاج وتصدير النفط والغاز النظيف ضمن مسارات تحول الطاقة في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دول الخليج، انطلاقاً من اتفاقية باريس وما تبعها من اتفاقيات في اجتماعات الأطراف السنوية والتي كان آخرها اجتماع الأطراف بدبي عام 2023، وبحثت الورقة أيضاً في كيفية التغلب على التحديات التي ستواجه مثل هذه الاستراتيجية، خاصة من قبل الدول الصناعية المهيمنة التي مازالت تعمل على تبني اتفاقيات دولية مناخية للإسراع في تبني سياسات التخلي عن النفط والغاز في إمدادات الطاقة العالمية ضمن اتفاقيات اجتماعات الأطراف القادمة، بغض النظر عن تدني صافي الانبعاثات من دورة إنتاج واستخدام النفط والغاز النظيفة، وتشمل هذه السياسيات التحالفات والاستثمارات التي يمكن التوافق والتنسيق بشأنها كمجموعة من قبل دول الخليج خاصة مع مجموعات أو تجمعات الدول المصدرة، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة مثل دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والصين، وحتى بعض الدول الأوروبية المنفتحة على استيراد الوقود النظيف بغض النظر عن منشئه. التغير المناخي كما قدمت الدكتورة نورة اليوسف، رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية السابقة، في الجلسة الأولى، ورقة عمل حول التغير المناخي وتوقعاته وتبعاته على دول الخليج بشكل خاص، وعلى المنطقة والعالم بشكل عام، وأكدت أن دول الخليج العربي التي تتميز بجغرافيتها الفريدة ومواردها الطبيعية الغنية وتأثيرها الاقتصادي المتزايد، تواجه تحديات وفرصًا كبيرة فيما يتعلق بإدارة تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، واستعرضت في ورقتها الاتجاهات المستقبلية لهذه الدول في التعامل مع تغير المناخ، والتوازن بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل، وركزت في الورقة على مواطن الضعف البيئي والتحديات المناخية في دول مجلس التعاون، وتنويع الاقتصاد والاستدامة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والمبادرات الطموحة، والابتكار التكنولوجي والاستثمارات في الطاقة الخضراء، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، والفرص والتحديات المستقبلية. وأكدت على الحاجة إلى سياسات اقتصادية وبيئية متكاملة تعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي معًا، ومع مواجهة دول مجلس التعاون لمشهد عالمي معقد بشأن العمل المناخي، وسيكون لقدرتها على القيادة في مجال الابتكار الأخضر والطاقة المتجددة دور رئيسي في تشكيل مستقبلها الاقتصادي وتأثيرها العالمي. الجلسة الثانية قدمت في الجلسة الثانية التي ترأسها محمد الرميحي، أستاذ بجامعة الكويت، ورقتي عمل، ألقى الورقة الأولى الدكتور ماجد المنيف، رئيس جمعية الطاقة السعودية وتطرق فيها إلى التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات ومؤتمرات الأطراف، وقال خلال حديثه: أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي UNFCCC دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاثين عاماً، وقد أطلقت مساراً تخللته جهود وأبحاث علمية وجدالات حول الظاهرة ومسبباتها وكيفية التعامل معها، انعكست على مفاوضات أممية واتفاقات كبروتوكول كيوتو عام 1997 واتفاقية باريس عام 2015منبثقة عنها، وتنص اتفاقية باريس على إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، وأن تصل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، وتستند على برامج وسياسات كل دولة طرفاً في الاتفاقية وعددها 197 للحد من الظاهرة أو التأقلم معها وفق ظروفها وقدراتها تٌعرف بـ'المساهمات المحددة وطنيا NDCs' وتقر الاتفاقية باستخدام تخفيضات الانبعاثات خارج حدود الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا، وتنشئ آلية للمساهمة في التخفيف من غازات الدفيئة ودعم آلية التنمية المستدامة SDM، وتتناول الاتفاقية كذلك قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية.، ونظراً لموقع المنطقة في احتياطي وإنتاج وتصدير من النفط والغاز في العالم، فإن دول مجلس التعاون كغيرها من دول العالم تتأثر بالتغير المناخي والسياسات حياله واتفاقياته وتؤثر فيها، كما إن موقع دول المجلس كمنتج ومستهلك رئيس للنفط والغاز، وهما مستهدفان من سياسات الدول ومن بنود اتفاقيات المناخ، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حرقهما، كما إن اعتماد اقتصاد ورخاء دول المجلس على إنتاج النفط والغاز، وتوقع استمرار دور المنطقة في ميزان الطاقة العالمي على الرغم من الاتفاقيات والالتزامات، وبناء نماذج تنمية دولها على تقليص اعتمادها على أنواع الوقود المستهدفة، يفرض عليها خيارات مختلفة عن غيرها من الدول النامية. الاقتصاد السلوكي كما قدم مبارك بن خميس الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل حول دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: تشكل عدد من العوامل المركبة تحديات متظافرة لآثار تغير المناخ على منطقة الخليج العربي، فعوامل التحضر السريع، وارتفاع مستويات سطح البحر، وهشاشة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى هيكل الاقتصاد القائم على الهيدروكربونات تضاعف المهمة في بناء أنظمة اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية مرنة في مواجهة تغير المناخ، واقتصاديًا تقدر الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج المصدرة للنفط بسبب بروتوكولات المناخ المتعددة بما يتراوح بين 0.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وسط ذلك يشكل (السلوك المجتمعي) عنصرًا محوريًا في هذه المعادلة؛ فأنماط الاستهلاك المرتبطة بالثقافة المجتمعية، وطبيعة تصميم سياسات الدعم الحكومي، وأنماط التنشئة على الاستهلاك والممارسات البيئية والممارسات العامة كلها تلعب دورًا إما في تسريع جهود مواجهة التغير المناخي أو تبطئتها، بحثت هذه الورقة في سياقين مهمين: الفرص التي تتيحها تدخلات العلوم السلوكية على مستوى السياسات العامة لتوجيه السلوك العام فيما يتصل ببناء المرونة الاجتماعية إزاء تغير المناخ، ومستوى إدراك المخططين المناخيين لتلك الفرص، وفي السياق الأول توصلت الورقة إلى مجالات (سلوكيات استخدام الطاقة – إعادة التدوير – استخدام وسائل النقل العام – التوعية والتطوع) مرتبة هي أكثر المجالات التي تتوافر فيها فرص لمثل هذا النوع من التدخلات، وفي السياق الثاني طبقت الدراسة أداة الاستبانة المغلقة على عدد من العاملين في مجال السياسات المناخية في هذه الدول؛ ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أن عامل (غياب الفهم الدقيق للثقافة الاجتماعية) يعتبر أكبر التحديات التي تواجه دمج العلوم السلوكية في السياسات المناخية في دول الخليج حسب رأي العينة التي شملت 253 مختصًا. وقدمت الورقة إطارًا مقترحًا لآليات تضمين العلوم السلوكية في سياق تصميم السياسات الموجهة لتغير المناخ. الجلسة الثالثة وترأست الدكتورة مشاعل العتيبي، عضو مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي، الجلسة الثالثة، وقدم الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ورقة عمل حول تمكين الوظائف الخضراء لخلق فرص العمل في دول الخليج العربي، وأكد أن دول الخليج العربي، التي تعتمد تقليديًا على صناعات النفط والغاز، تبحث في الوظائف الخضراء كوسيلة محتملة للتنويع الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وتقيم هذا الورقة جدوى الوظائف الخضراء في هذه الدول، مع التركيز على السياقات الاقتصادية والبيئية والسياسية الفريدة للتكتل، وتشمل الوظائف الخضراء الوظائف في القطاعات التي تساهم في الحفاظ على جودة البيئة أو استعادتها، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، كما تحلل الورقة المبادرات الحالية والسياسات الحكومية واتجاهات الاستثمار التي تهدف إلى تعزيز التوظيف الأخضر .. كما تقيم قدرة الوظائف الخضراء على استيعاب العمالة من القطاعات التقليدية، ومعالجة قضايا نقل المهارات وتطوير القوى العاملة، ومن خلال مراجعة الأدبيات الحالية ودراسات الحالة من السياقات العالمية والإقليمية، تحدد الورقة الفرص والتحديات الرئيسية. وأوضح أن الوظائف الخضراء تمثل طريقًا واعدًا للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إلا إن الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب والبنية التحتية ضرورية لتحقيق هذا الإمكان، بالإضافة إلى ذلك، يبرز البحث أهمية الأطر السياسية القوية والتعاون الدولي في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر. بينما قدم كل من المهندسة ماريا التوبية، مهندسة طاقة بمركز عمان للحياد الصفري، وعبدالله بن سليمان العبري، نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة، وداوود الأنصاري، رئيس مجلس مجان بمسقط، ورقة عمل حول أوقات عدم اليقين والتعقيدات والتحديات المحلية والدور الذي يمكن أن تلعبه التجمعات الصناعية. مقالات ذات صلة
وهج الخليج
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- وهج الخليج
الجمعية الاقتصادية العمانية تستضيف اللقاء الـ'43″ لمنتدى التنمية الخليجي
وهج الخليج – مسقط نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي اليوم الجمعة اللقاء الـ'43″ حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بفندق حياة مسقط، وشارك في اللقاء جمع من المسؤولين في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة من دور مجلس التعاون، وتم التركيز خلال اللقاء على السياسات والتقنيات المطلوب لدولة الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة 'المتجددة، النووية، الهيدروجين' اقتصادياً وسياسياً .. كما تتطرق الندوة إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية. وقال الدكتور سعد الزهراني، رئيس مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي: تم اختيار مسقط لاستضافة اللقاء الـ 43 لمنتدى التنمية الخليجي والذي تنظمه الجمعية الاقتصادية العمانية حول مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربية، والتي تأتي في وقت هام وسط تغييرات كبيرة في التغير المناخي بالمنطقة، وتم خلال اليوم الأول من الندوة طرح العديد من أوراق العمل في 3 جلسات ركزت على السياسات والتقنيات المطلوبة لدول مجلس التعاون في مواجهة تحديات تحول الطاقة، والتغير المناخي، ومستقبل إدارة التغير المناخي والتنمية الاقتصادية بدول الخليج العربي، بالإضافة إلى دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون، والتزامات دول الخليج ضمن إطار مستجدات مؤتمرات الأطراف. التكيف مع المناخ وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: يشهد العالم تحولات عالمية غير مسبوقة، حيث أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية، فوفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإذا استمرت الانبعاثات العالمية بمعدلاتها الحالية، فقد نتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 هذا الارتفاع، وإن بدا بسيطًا، فإن له تأثيرات كارثية على النظم البيئية والاقتصادات العالمية. وأشار إلى إن دول الخليج العربية، التي تمثل نحو 25% من إنتاج النفط العالمي، تسهم بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، فوفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغت انبعاثات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقارب 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإن هذه الدول هي أيضًا من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة في منطقة الخليج قد ترتفع بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر العواصف الترابية والجفاف .. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، ففي عام 2022م فقط، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ ما يقارب 270 مليار دولار أمريكي، وفي منطقة الخليج، تشير التقديرات إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تغير المناخ قد يكلف اقتصادات المنطقة ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، لكن في التحديات تكمن الفرص، ولطالما كانت دول الخليج نموذجًا للريادة في مجالات الطاقة والاقتصاد، واليوم نحن أمام فرصة جديدة لتعزيز هذه الريادة من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% في بعض الدول. وأوضح أن دول مجلس التعاون أكد موقفها الثابت من التغير المناخي باعتباره قضية ذات أولوية نظراً لتأثيراتها السلبية المتداخلة على أمن وسلامة البشرية، إذ أن الحلول لمسألة التغيير المناخي تتعزز بشكل كبير بالعمل الجماعي القائم على التعاون البناء وتحقيق المصالح والمقاصد المشتركة، وفي هذا الإطار صادقت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 واتفاق باريس للمناخ لسنة 2015 وقدمت تقارير المساهمات المحددة وطنياً بهذا الخصوص، والتي تبين آليات تعامل هذه الدول مع تغير المناخ على المستوى الوطني من حيث التخفيف من آثار هذه الظاهرة والتكيف معها. وأكد أن الجمعية الاقتصادية العمانية، وضمن مسؤولياتها الوطنية دأبت على تقديم مرئياتها في القضايا الاقتصادية الملحة، وتأتي هذه الندوة استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الوعي حول قضايا التغير المناخي، والتي تتقاطع بشكل مباشر مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الاقتصادي، فقد نظمت الجمعية على مدار السنوات الماضية سلسلة من اللقاءات والندوات التي هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وإيجاد حلول مبتكرة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. الجلسة الأولى ثم ترأس محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس المشروع، الجلسة الأولى للندوة إذ قدم الدكتور عدنان شهاب الدين، أستاذ زميل وزائر أول غير مقيم في معهد أكسفورد بالمملكة المتحدة، ورقة عمل حول السياسات والتقنيات المطلوبة لدول الخليج العربي لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، إذ سلط الضوء على إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج العربي، والمتمثل في السياسات التي يمكن تبنيها، والتقنيات التي يمكن تطويرها، واستخدامها تجاريا من قبل دول مجلس التعاون من أجل إطالة الطلب على النفط عالمياً، وتعظيم العوائد من إنتاج موارده الضخمة المتبقية في مكامن النفط (والغاز) الكبرى في دول مجلس التعاون. وركزت الورقة على أهمية الاستثمار المكثف في حزمة تقنيات تحويل النفط والغاز المنتج إلى وقود نظيف، وتقليل صافي الانبعاثات من كامل دورة إنتاجه وتحويله واستخدامه، والإبقاء على كافة الخيارات التقنية الواعدة، مع التوسع في الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير والابتكار لإنتاج الوقود الخالي من صافي الانبعاثات من النفط والغاز، بدلا من التركيز على تقنية واحدة مثل تقنية إنتاج الهيدروجين الأزرق السائدة حالياً .. كما تطرق في ورقته إلى الاستراتيجية الممكن اتباعها من أجل إدماج سياسات وتقنيات إنتاج وتصدير النفط والغاز النظيف ضمن مسارات تحول الطاقة في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دول الخليج، انطلاقاً من اتفاقية باريس وما تبعها من اتفاقيات في اجتماعات الأطراف السنوية والتي كان آخرها اجتماع الأطراف بدبي عام 2023، وبحثت الورقة أيضاً في كيفية التغلب على التحديات التي ستواجه مثل هذه الاستراتيجية، خاصة من قبل الدول الصناعية المهيمنة التي مازالت تعمل على تبني اتفاقيات دولية مناخية للإسراع في تبني سياسات التخلي عن النفط والغاز في إمدادات الطاقة العالمية ضمن اتفاقيات اجتماعات الأطراف القادمة، بغض النظر عن تدني صافي الانبعاثات من دورة إنتاج واستخدام النفط والغاز النظيفة، وتشمل هذه السياسيات التحالفات والاستثمارات التي يمكن التوافق والتنسيق بشأنها كمجموعة من قبل دول الخليج خاصة مع مجموعات أو تجمعات الدول المصدرة، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة مثل دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان والصين، وحتى بعض الدول الأوروبية المنفتحة على استيراد الوقود النظيف بغض النظر عن منشئه. التغير المناخي كما قدمت الدكتورة نورة اليوسف، رئيسة جمعية الاقتصاد السعودية السابقة، في الجلسة الأولى، ورقة عمل حول التغير المناخي وتوقعاته وتبعاته على دول الخليج بشكل خاص، وعلى المنطقة والعالم بشكل عام، وأكدت أن دول الخليج العربي التي تتميز بجغرافيتها الفريدة ومواردها الطبيعية الغنية وتأثيرها الاقتصادي المتزايد، تواجه تحديات وفرصًا كبيرة فيما يتعلق بإدارة تغير المناخ وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، واستعرضت في ورقتها الاتجاهات المستقبلية لهذه الدول في التعامل مع تغير المناخ، والتوازن بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل، وركزت في الورقة على مواطن الضعف البيئي والتحديات المناخية في دول مجلس التعاون، وتنويع الاقتصاد والاستدامة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية والمبادرات الطموحة، والابتكار التكنولوجي والاستثمارات في الطاقة الخضراء، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، والفرص والتحديات المستقبلية. وأكدت على الحاجة إلى سياسات اقتصادية وبيئية متكاملة تعزز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي معًا، ومع مواجهة دول مجلس التعاون لمشهد عالمي معقد بشأن العمل المناخي، وسيكون لقدرتها على القيادة في مجال الابتكار الأخضر والطاقة المتجددة دور رئيسي في تشكيل مستقبلها الاقتصادي وتأثيرها العالمي. الجلسة الثانية قدمت في الجلسة الثانية التي ترأسها محمد الرميحي، أستاذ بجامعة الكويت، ورقتي عمل، ألقى الورقة الأولى الدكتور ماجد المنيف، رئيس جمعية الطاقة السعودية وتطرق فيها إلى التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات ومؤتمرات الأطراف، وقال خلال حديثه: أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي UNFCCC دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاثين عاماً، وقد أطلقت مساراً تخللته جهود وأبحاث علمية وجدالات حول الظاهرة ومسبباتها وكيفية التعامل معها، انعكست على مفاوضات أممية واتفاقات كبروتوكول كيوتو عام 1997 واتفاقية باريس عام 2015منبثقة عنها، وتنص اتفاقية باريس على إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل النهضة الصناعية، وأن تصل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، وتستند على برامج وسياسات كل دولة طرفاً في الاتفاقية وعددها 197 للحد من الظاهرة أو التأقلم معها وفق ظروفها وقدراتها تٌعرف بـ'المساهمات المحددة وطنيا NDCs' وتقر الاتفاقية باستخدام تخفيضات الانبعاثات خارج حدود الدول في مساهماتها المحددة وطنيًا، وتنشئ آلية للمساهمة في التخفيف من غازات الدفيئة ودعم آلية التنمية المستدامة SDM، وتتناول الاتفاقية كذلك قضايا التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والشفافية.، ونظراً لموقع المنطقة في احتياطي وإنتاج وتصدير من النفط والغاز في العالم، فإن دول مجلس التعاون كغيرها من دول العالم تتأثر بالتغير المناخي والسياسات حياله واتفاقياته وتؤثر فيها، كما إن موقع دول المجلس كمنتج ومستهلك رئيس للنفط والغاز، وهما مستهدفان من سياسات الدول ومن بنود اتفاقيات المناخ، بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حرقهما، كما إن اعتماد اقتصاد ورخاء دول المجلس على إنتاج النفط والغاز، وتوقع استمرار دور المنطقة في ميزان الطاقة العالمي على الرغم من الاتفاقيات والالتزامات، وبناء نماذج تنمية دولها على تقليص اعتمادها على أنواع الوقود المستهدفة، يفرض عليها خيارات مختلفة عن غيرها من الدول النامية. الاقتصاد السلوكي كما قدم مبارك بن خميس الحمداني، مدير دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، ورقة عمل حول دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال: تشكل عدد من العوامل المركبة تحديات متظافرة لآثار تغير المناخ على منطقة الخليج العربي، فعوامل التحضر السريع، وارتفاع مستويات سطح البحر، وهشاشة التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى هيكل الاقتصاد القائم على الهيدروكربونات تضاعف المهمة في بناء أنظمة اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية مرنة في مواجهة تغير المناخ، واقتصاديًا تقدر الخسائر التي ستتكبدها دول الخليج المصدرة للنفط بسبب بروتوكولات المناخ المتعددة بما يتراوح بين 0.5% و4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وسط ذلك يشكل (السلوك المجتمعي) عنصرًا محوريًا في هذه المعادلة؛ فأنماط الاستهلاك المرتبطة بالثقافة المجتمعية، وطبيعة تصميم سياسات الدعم الحكومي، وأنماط التنشئة على الاستهلاك والممارسات البيئية والممارسات العامة كلها تلعب دورًا إما في تسريع جهود مواجهة التغير المناخي أو تبطئتها، بحثت هذه الورقة في سياقين مهمين: الفرص التي تتيحها تدخلات العلوم السلوكية على مستوى السياسات العامة لتوجيه السلوك العام فيما يتصل ببناء المرونة الاجتماعية إزاء تغير المناخ، ومستوى إدراك المخططين المناخيين لتلك الفرص، وفي السياق الأول توصلت الورقة إلى مجالات (سلوكيات استخدام الطاقة – إعادة التدوير – استخدام وسائل النقل العام – التوعية والتطوع) مرتبة هي أكثر المجالات التي تتوافر فيها فرص لمثل هذا النوع من التدخلات، وفي السياق الثاني طبقت الدراسة أداة الاستبانة المغلقة على عدد من العاملين في مجال السياسات المناخية في هذه الدول؛ ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أن عامل (غياب الفهم الدقيق للثقافة الاجتماعية) يعتبر أكبر التحديات التي تواجه دمج العلوم السلوكية في السياسات المناخية في دول الخليج حسب رأي العينة التي شملت 253 مختصًا. وقدمت الورقة إطارًا مقترحًا لآليات تضمين العلوم السلوكية في سياق تصميم السياسات الموجهة لتغير المناخ. الجلسة الثالثة وترأست الدكتورة مشاعل العتيبي، عضو مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي، الجلسة الثالثة، وقدم الدكتور عمر العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، ورقة عمل حول تمكين الوظائف الخضراء لخلق فرص العمل في دول الخليج العربي، وأكد أن دول الخليج العربي، التي تعتمد تقليديًا على صناعات النفط والغاز، تبحث في الوظائف الخضراء كوسيلة محتملة للتنويع الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وتقيم هذا الورقة جدوى الوظائف الخضراء في هذه الدول، مع التركيز على السياقات الاقتصادية والبيئية والسياسية الفريدة للتكتل، وتشمل الوظائف الخضراء الوظائف في القطاعات التي تساهم في الحفاظ على جودة البيئة أو استعادتها، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، كما تحلل الورقة المبادرات الحالية والسياسات الحكومية واتجاهات الاستثمار التي تهدف إلى تعزيز التوظيف الأخضر .. كما تقيم قدرة الوظائف الخضراء على استيعاب العمالة من القطاعات التقليدية، ومعالجة قضايا نقل المهارات وتطوير القوى العاملة، ومن خلال مراجعة الأدبيات الحالية ودراسات الحالة من السياقات العالمية والإقليمية، تحدد الورقة الفرص والتحديات الرئيسية. وأوضح أن الوظائف الخضراء تمثل طريقًا واعدًا للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إلا إن الاستثمارات الكبيرة في التعليم والتدريب والبنية التحتية ضرورية لتحقيق هذا الإمكان، بالإضافة إلى ذلك، يبرز البحث أهمية الأطر السياسية القوية والتعاون الدولي في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر. بينما قدم كل من المهندسة ماريا التوبية، مهندسة طاقة بمركز عمان للحياد الصفري، وعبدالله بن سليمان العبري، نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار والمنطقة الحرة، وداوود الأنصاري، رئيس مجلس مجان بمسقط، ورقة عمل حول أوقات عدم اليقين والتعقيدات والتحديات المحلية والدور الذي يمكن أن تلعبه التجمعات الصناعية.
وهج الخليج
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- وهج الخليج
الجمعية الاقتصادية تنظم ندوة " مستقبل إدارة تغير المناخ في الخليج" .. الجمعة
وهج الخليج ـ مسقط تنظم الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي يوم الجمعة المقبل ندوة 'مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج' والتي تستمر على مدار يومين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي وتقام بفندق حياة مسقط. إذ تستعرض الندوة التي يشارك فيها العديد من الخبراء من دول مجلس التعاون، السياسات والتقنيات المطلوب لدولة الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة 'المتجددة، النووية، الهيدروجين' اقتصادياً وسياسياً .. كما تتطرق الندوة إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية. وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن تغير المناخ يشكل تحدياً بالنسبة لدول مجلس التعاون، وقد عملت حكومات دول المجلس على دمج التزامات صافي الانبعاثات الصفرية في خطط التنوع الاقتصادي الوطنية بدرجات متفاوتة والانتقال في مجال الطاقة من خلال تنفيذ خطط مستدامة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز، ومنها تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وكذلك الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، والمباني الخضراء، واقتصاد الكربون الدائري وإعادة تدوير النفايات. وأوضح أن ندوة 'مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج' سوف تناقش العديد من القضايا لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، ومستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، واستعراض التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، بالإضافة إلى دور الطاقة النظيفة 'المتجددة، النووية، الهيدروجين' اقتصادياً وسياسياً، والتغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية. وأكد أن هذه الندوة تستضيف نخبة من المفكرين الخليجيين لتقديم مرئياتهم نحو تكييف السياسات الاقتصادية مع التغير المناخي في دول مجلس التعاون، إذ باتت ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها جلية مع تأثر المنطقة بالأعاصير المدارية والعواصف الترابية وكذلك ارتفاع درجات الحرارية وانعكاس ذلك على خطط الحكومات في منظومة دول المجلس، ونأمل أن تسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز السياسات الاقتصادية في دول المجلس بما يتوائم مع طموحات الحد من تأثيرات التغير المناخي. مقالات ذات صلة
