توصية بتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين واطلاق منصة إلكترونية مشتركة
وهج الخليج ـ مسقط
أوصى المجلس الاقتصادي الـ 25 الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية مساء اليوم الاثنين بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين وجمعية الصداقة العمانية ـ البحرينية في نسخته الـ 25 للمجلس الاقتصادي حول التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، بإطلاق لجنة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة في البلدين لتنسيق جهود التكامل الاقتصادي والمالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة تسهّل الاستثمار المتبادل وتوحّد بعض الإجراءات المصرفية والتجارية، إطلاق منصة إلكترونية مشتركة تتيح الفرص الاستثمارية بين البلدين وتوفر معلومات محدثة للمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع البنوك المركزية على وضع سياسات مالية متقاربة لدعم تدفق رأس المال بين البلدين، ودعم المشاريع الناشئة والمشتركة في المجالات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة، وتنمية الموارد البشرية تبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية.
رعى الأمسية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وذلك بالمبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني، بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، والدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وصرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد نموذجًا مشرقًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ؛ إذ تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وتجارية قديمة، وقد أسهمت تلك الروابط في ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وساهمت الروابط التاريخية الممتدة منذ قرون في ترسيخ التعاون الثنائي بين عُمان والبحرين على مختلف الأصعدة، فمنذ العصور القديمة .. مشيراً إلى إن موانئ البلدين كانت محطات رئيسية للتجارة البحرية؛ حيث جرى تبادل السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخبرات المختلفة، مما عزز العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما، وفي العصر الحديث، شهدت العلاقات بين عُمان والبحرين تطورًا لافتًا ومستمرا بفضل رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين، فتمت ترجمة الروابط التاريخية إلى تعاون مثمر في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة وغيرها من المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين دول المنطقة.
وأوضح أن العلاقة والروابط المشتركة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعكس التزام البلدين بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة، سواء من خلال تعزيز التبادل التجاري والاستثماري أو العمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعد مملكة البحرين ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 8% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بنهاية عام 2023 نحو 247 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 130 مليون ريال عُماني في 2015، كما أن صادرات سلطنة عُمان -بما فيها إعادة التصدير- إلى مملكة البحرين بلغت نحو 48 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2023م ونحو 35.6 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، في المقابل بلغت حجم السلع والمنتجات المستوردة من مملكة البحرين إلى السوق العُمانية نحو 198.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وبسبب حجم الواردات البحرينية الذي يتجاوز الصادرات العُمانية فإن الميزان التجاري يميل لصالح مملكة البحرين بحوالي 150 مليون ريال عُماني، وتعميقًا للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، فإن فرص التعاون المشترك تتجلى في الأهداف المشتركة للبلدين على ضوء رؤية عُمان 2040 ورؤية البحرين 2030؛ حيث ترتكز رؤية البلدين على تحقيق مستويات متقدمة من التنويع الاقتصادي.
وأكد أن المجلس الاقتصادي استعرض التكامل الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان ومملكة البحرين إذ ركز على 5 محاور منها آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين البلدين، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين، والابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي.
شارك في الجلسة سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار، وعدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية، والمهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، وأدار الجلسة الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات المالية والاقتصادية.
تطرق المتحدثون إلى آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين سلطنة عمان والبحرين، والتكامل المالي والمصرفي بين التحديات والفرص، ودور الشركات العمانية البحرينية في تحقيق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا كركائز للتكامل الاقتصادي المستقبلي، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة بين البلدين.
وقال عدنان أحمد يوسف، خبير اقتصادي ومالي ورئيس جمعية المصارف البحرينية: ان المركز البحريني المالي والمصرفي يلعب دوراً في الاقتصاد البحريني يوظف 14 ألف موظف في مملكة البحرين ويتم النظام المصرفي والمالي بالعمق ويبلغ إجمالي مؤسسات القطاع المصرفي في البحرين 376 مؤسسة، ونحج المركز البحريني المالي والمصرفي في جذب مؤسسات مصرفية عالمية .. مشيراً إلى أن العلاقات البحرينية العمانية وصلت إلى مراحل التكامل في مختلف القطاعات إستناداً للاتفاقيات بين البلدين، وعمق العلاقات المصرفية العمانية والبحرينية ونطمح إلى توسعية التبادل التجاري والسوق العماني واجهة رئيسية لصادرات البحرين من الالمنيوم.
وأضاف: قبل نحو 400 عام كانت هناك علاقات بحرينية عمانية لوجستية ومثلت ولاية شناص همزة وصل بين البلدين آنذاك، إذ تقوم السفن الكبيرة بتفريغ البضائع المتوجهة في الخليج في شناص، ونتمنى تأسيس منطقة حرة في ولاية شناص كون هذه الولاية قربها من دولة الامارات العربية المتحدة مما يفتح الباب للتخزين اللوجستي لدول الخليج في هذه الولاية ولا نتحدث عن البضائع بل حتى تخزين الوقود في ولاية شناص.
وقال المهندس حمد بن محمد الوهيبي، نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية: أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت قرابة 500 مليون ريال عماني بنهاية 2023، في حين بلغ حجم الاستثمارات العمانية المباشرة في مملكة البحرين نحو 300 مليون ريال عماني، مؤكداً أن إجمالي حجم التبادل التجاري حتى نهاية 2024 بلغ 2.16 مليار ريال عماني، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في 2023 نحو 247 مليون ريال عماني، وسجل التبادل التجاري بين البلدين نموًا سنويًا بمعدل 8% خلال العقد الماضي.
وأكد وجود 500 شراكة بحرينية ـ عمانية في مختلف المجالات، ونحو 900 مؤسسة تجارية بحرينية تعمل في سلطنة عمان، وقرابة 270 شركة عمانية تعمل في مملكة البحرين.
وذكر أن 1336 مستثمرًا عمانيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة البحرين، ونحو 696 مستثمرًا بحرينيًا يمتلكون أسهمًا في بورصة مسقط، كما بلغ عدد السياح العمانيين إلى البحرين 57 ألفًا في 2023، فيما بلغ عدد السياح البحرينيين إلى سلطنة عمان 47 ألفًا في 2023.
وتطرق إلى فرص التكامل بين البلدين تكمن في تحليل احتياجات المستثمرين والسياح وتعزيز التكامل في سلاسة القيمة كقطاع الطاقة حيث تصدر عمان الغاز الطبيعي المسال بينما تمتلك البحرين مرافق تسييل الغاز الطبيعي، وكذلك تفعيل البنية المؤسسة والتركيز على التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، كما ان هناك مجالات تعاون واعدة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين والاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة ومشاريع مشتركة في التكنولوجيا والابتكار.
وقال سعود بن أحمد النهاري، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية والبحرينية للاستثمار: أن دور القطاع الخاص في تعزيز التكاملية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وعكفت غرفة التجارة في كلا البلدين على تأسيس شركة مشتركة وتم توقيع على مذكرة تفاهم من أجل بلورة تأسيس هذه الشركة، ووضعنا اللمسات الأخيرة على تأسيس الشركة في يناير المنصرم، وتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة وسيسهم في تعزيز الروابط بين البلدين، برأس مال 10 ملايين ريال عماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
بنك الإسكان العُماني يرفع سقف التمويل في "صروح" إلى 80 ألف ريال
مسقط- الرؤية شارك بنك الإسكان العُماني في المؤتمر العقاري الذي تُنظِّمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم التوجهات الوطنية في تعزيز فرص تملّك المواطنين للسكن الملائم، خاصةً في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"، التي تُشرف عليها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تُعد من ركائز الاستراتيجية الإسكانية المستدامة في عُمان. ويهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على الخدمات التمويلية التي يقدمها، وإبراز التسهيلات التي من شأنها تمكين المواطنين من امتلاك وحدات سكنية عصرية ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح". وأعلن البنك في هذا السياق عن رفع سقف التمويل إلى 80 ألف ريال عُماني للراغبين في الشراء ضمن مشاريع المدن المتكاملة، وذلك وفق شروط ميسرة وإجراءات مرنة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والسرعة في الإنجاز، يعتمد بنك الإسكان العُماني سياسة واضحة تقوم على تمرير طلبات التمويل مباشرة لكل من تنطبق عليه الشروط دون فترة انتظار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق تجربة مريحة وفعالة للمستفيدين. وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، أطلق البنك منصة "إسكان" الإلكترونية ( )، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإسكانية؛ حيث تُتيح للمواطن تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، واختيار البنك المفضل لديه لتمويل شراء المسكن، بما في ذلك بنك الإسكان العُماني، ووفق الشروط المعتمدة ذاتها؛ مما يسهم في تقليل الجهد والوقت ورفع كفاءة الإجراءات. وتكريسًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، أعلن البنك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع 8 مطورين عقاريين معتمدين؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة في مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح"؛ مما يعزز من فرص الاختيار للمواطنين بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكاناتهم، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المتبادلة بين البنك والمطورين العقاريين. وفيما يتعلق بشروط الاستفادة من هذه التمويلات، أوضح البنك أنها تتطلب أن يكون المتقدم عُماني الجنسية، متزوجًا، ولديه دخل شهري ثابت يُمكِّنه من سداد الأقساط بانتظام، كما يشترط ألّا يكون مالكًا لمسكن داخل السلطنة، وألّا يكون هو أو زوجه مُنتفعًا بأيٍّ من برامج الإسكان الاجتماعي أو الحكومي المدعوم، أو مُستحقًا لمنحة سكنية مدعومة من جهة عمله. وأكد عارف بن مقبول الزعابي المدير العام لبنك الإسكان العُماني، أن البنك يواصل دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مرنة ومُيسَّرة تستهدف تمكين الأسر العُمانية من تملك مساكنهم بكل سهولة، مشيرًا إلى أن سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات أصبحت من أبرز ما يميز خدمات البنك، خاصة في ظل التحول الرقمي المتكامل الذي تم تطبيقه في مختلف مراحل التمويل.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
مناقشة آفاق الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الرؤية- سارة العبرية تصوير/ راشد الكندي نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، جلسة حوارية تناولت خدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية. شهدت الجلسة حضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وراشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي المؤسسات صغيرة ومتوسطة. وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال راشد بن زايد الغساني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة والتنظيم بالبنك المركزي العُماني إن "القطاع المصرفي في السلطنة يشهد اليوم تنافسًا كبيرًا في تقديم الخدمات، والفترة الزمنية التي يستغرقها البنك التجاري لإنهاء عمليات القرض أصبحت أقل بكثير، كما أن البنوك تقطع شوطًا كبيرًا في تسهيل إجراءات التمويل لخدمة مختلف شرائح المجتمع والاقتصاد". وأضاف الغساني أن هذا اللقاء مُهمٌ جدًا لرواد الأعمال؛ لأنه يسلط الضوء على قضايا جوهرية يجب أن يكونوا على دراية بها، مثل: الحاجة الحقيقية للتمويل والمخاطر المرتبطة به، ومدى قدرة رائد الأعمال على إدارة الموارد المالية بفعالية؛ فالتمويل لا ينتهي عند استلام القرض؛ بل الأهم هو ما بعده من حيث توزيع المبلغ على إدارة أعمال المؤسسة، ومعرفة مدى قدرة رائد الأعمال على سداد القرض في الوقت المحدد. وأكد الغساني أن الإدارة المالية عنصر محوري في نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك رائد الأعمال المهارات اللازمة في إدارة التمويل، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن استدامة مشروعه ونجاحه. وحثَّ الغساني رائد الأعمال على الاستفادة من الخدمات غير المالية التي تُقدِّمها البنوك، مثل التثقيف المالي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر ومؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن معرفة ما بعد القرض -أي كيفية الاستفادة منه وإدارته واسترجاعه- لا تقل أهمية عن الحصول عليه، وهذه المعرفة ضرورية لضمان استدامة وتعظيم مردوده الاقتصادي. من جانبه، قال قيس بن راشد التوبي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والاستثمار إن هذه الجلسة تطرقت إلى الأدوات التمويلية التي يتطلبها رواد الأعمال لإجراءات وآليات المتبعة في التمويل والتحديات التي يُواجهها رواد الأعمال، وتم الأخذ بالملاحظات ومناقشتها بكل شفافية مع المختصين، لافتًا إلى أن هذا النوع من الجلسات عادة ما يرتكز على العمل على تحسين الإجراءات ليتم طرحها وإيجاد الحلول ومن ثم الإعلان عنها بشكل شفاف، مضيفا أن الهيئة ملتزمة بهذه اللقاءات المستمرة في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن هناك 10 برامج تمويلية متاحة لرواد الأعمال تتفاوت في أسقف التمويل ومتطلباته، ويصل سقفه إلى 250 ألف ريال لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم أو في توسيع مشاريع قائمة، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى سنتين سماح ورسوم إدارية لا تتجاوز 2%. من جهتها، قالت رحمة بنت سليمان الخروصية مديرة التدريب في أكاديمية الذكاء الاصطناعي إن التمويل في سلطنة عُمان، خاصة للشركات الناشئة، بحاجة إلى نهج مبتكر؛ حيث يُمكن تبني تجربة مشابهة لما هو معمول به في فرنسا؛ إذ لا يُمنح رائد الأعمال القرض مباشرة، وإنما يُقدَّم من خلال مركز احتضان مثل مركز رواد الأعمال العُماني، ويكون التمويل عبر الهيئة أو بنك التنمية، ولكن يُوجَّه لتوفير الموارد الفعلية التي يحتاجها رائد الأعمال، كبديل عن المبلغ المالي المباشر. وأضافت الخروصية: "يجب أيضًا أن يكون هناك دعم قانوني فيما يتعلق بالعقود؛ فالسوق العُماني تنافسي للغاية، وبعض المنتجات تعاني من ارتفاع في التكلفة التشغيلية مقارنة ببلدان أخرى مثل الصين، على سبيل المثال بعض المنتجات تكون أرخص عند استيرادها مقارنة بتكلفتها داخل السلطنة بسبب معايير الإنتاج والتشغيل، وهذا يدفع البعض لشراء الأرخص، وهو ما يُضعف من موقف الشركات الناشئة". وأكدت الخروصية أنه من الضروري إعادة النظر في آلية التمويل المتّبعة حاليًا في السلطنة، مقترحةً دراسة أسباب تعثر بعض رواد الأعمال. وقالت: "هناك مواد خام تُصدَّر من السلطنة وتُعاد كمصنّعات، مما يرفع التكلفة التشغيلية، ويجب التركيز على هذه النقطة، بحيث لا تُعاد المواد لتُستخدم محليًا بأسعار مرتفعة، وإنما تُستغل في الصناعات المحلية، على سبيل المثال الجبس يُصدَّر من عُمان ثم يُعاد في شكل ألواح تُستخدم في الديكور من قبل مؤسسات داخل السلطنة؛ فينبغي النظر في هذا الأمر ومعرفة المواد التي يحتاجها السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليًا بدلًا من إعادة استيرادها". وناقشت الجلسة 4 محاور أبرزها، السياسات والتشريعات الداعمة في الخدمات المصرفية، والتراخيص في الرسوم المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، إضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاع المصرفي من برامج الشراكة والتدريب والحوافز والتسهيلات والحلضنات ومسرعات الأعمال. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق رؤية "عُمان 2040".
الشبيبة
منذ 3 أيام
- الشبيبة
مجموعة طلعت مصطفى المصرية تكشف: 4.7 مليار دولار مبيعات متوقعة للمدن الذكية بسلطنة عمان
القاهرة - الشبيبة أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة - كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط - عبر ذراعها التطويري في سلطنة عمان 'شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري'، عن توقيع اتفاقية تطوير تاريخية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، لإنشاء مشروعين عقاريين مستدامين متعددَي الاستخدامات، على مساحة إجمالية تقارب 4.9 مليون متر مربع، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي. وتم توقيع الاتفاقية بين معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة تعزز استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي، عبر تصدير نموذج المدن الذكية المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر. المشروع الأول يقع في مدينة السلطان هيثم غرب مسقط، على مساحة 2.7 مليون متر مربع، وسيتم تطويره كمدينة سكنية ذكية تضم فيلات وشققاً سكنية ونادياً اجتماعياً ورياضياً بمساحة 190 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مناطق تجارية وخدمية على مساحة 140 ألف متر مربع، مع موقع متميز قرب مطار مسقط الدولي. ما المشروع الثاني، فيقع بمنطقة الشخاخيط الساحلية غرب قصر بيت البركة، على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم مارينا لليخوت، وفندقاً فاخراً، وفيلات بإطلالات بحرية، إلى جانب وحدات سكنية متصلة باللاجون وكبائن شاطئية. كما يتضمن المشروع 'حديقة النسيم التراثية' الترفيهية بمساحة 215 ألف متر مربع. ومن المقرر تسليم نحو 12.9 ألف وحدة ضمن المشروعين، بينها 9.2 ألف وحدة سكنية وفندقية، بإجمالي قيمة مبيعات 1.8 مليار ريال عماني (4.7 مليار دولار أمريكي) خلال عمر المشروعين. كما من المتوقع أن تدر المشاريع دخلاً سنوياً متكرراً بنحو 21 مليون ريال عماني (54.8 مليون دولار أمريكي) عند اكتمالها.
