أحدث الأخبار مع #خالدبنهلالالمعولي
جريدة الرؤية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- جريدة الرؤية
فوز شركة طلابية بكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا بجائزة في التميز والابتكار
مسقط- الرؤية شاركت كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا في حفل ختام النسخة الثالثة من جائزة غرفة تجارة وصناعة عُمان للتميز والابتكار والاستدامة، الذي نظمه فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس فرع الغرفة بالمحافظة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي. وجاءت هذه النسخة من الجائزة تعزيزًا للتميز المؤسسي والابتكار الطلابي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وقد توسعت فئات الجائزة لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية والسياحية، إضافة إلى الشركات الطلابية من مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وكان لكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا حضور مشرف وفاعل من خلال مشاركة شركتين طلابيتين مبتكرتين هما "إيوان" و"إنفايرو سينس"، حيث قدمتا أفكارًا ريادية تعكس روح الإبداع والمبادرة بين طلبة الكلية. وتُوّجت مشاركة الكلية بحصول شركة "إنفايرو سينس" على المركز الثاني في فئة الشركات الطلابية لمؤسسات التعليم العالي ضمن جوائز الغرفة للتميز والابتكار والاستدامة، وهو إنجاز يُضاف إلى رصيد الكلية من النجاحات والمشاركات النوعية. وتتمحور فكرة الشركة حول تطوير جهاز ذكي يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة جودة الهواء وقياس الملوثات بدقة، بما يعزز جهود الاستدامة البيئية ويحسّن الصحة العامة من خلال تقديم بيانات آنية تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. أما شركة "إيوان"، فقد قدّمت مشروعًا طلابيًّا يهدف إلى ربط الطلبة بمنصات إلكترونية موثوقة توفر خيارات سكنية آمنة ومناسبة في أماكن دراستهم، بما يلبّي حاجة فعلية للطلبة، ويعزز من تجربتهم الجامعية.
جريدة الرؤية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
"مجلس عمان" يشارك في "مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي " بجاكرتا
مسقط- الرؤية يشارك مجلس عمان برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد أعماله في جاكرتا عاصمة جمهورية أندونسيا الصديقة، خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار " اليوبيل الفضي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة. ومن المقرر أن تتضمن أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء هيئة المكتب لمنصب نائبي الرئيس عن المجموعتين العربية والأفريقية، واعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، وإلقاء كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس والوفود والمراقبين، واستعراض تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان الدائمة، إلى جانب ترشيحات أعضاء اللجان، واعتماد التقرير الختامي للدورة الحالية. وعلى هامش المؤتمر، سيشارك الوفد في أعمال للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة والمتمثلة في لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، واللجنة التنفيذية، وجمعية الأمناء العامين، ولجنة فلسطين، ولجنة المجتمعات والأقليات المسلمة. ويضم وفد مجلس عمان المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كل من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، المكرم محمد بن سالم الحارثي عضو مجلس الدولة، سعادة خليل بن خلفان الوهيبي، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي، وسعادة يونس بن محمد السيابي أعضاء مجلس الشورى. يشار إلى أن مشاركة مجلس عمان في مؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لدعم العمل التشريعي المشترك. وأما عن تأسيس الاتحاد فقد جاءت فكرة قيام اتحاد برلماني للدول الإسلامية ليكون بمثابة جهاز تشريعي موازي لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش الدورة ال 95 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. تأسس الاتحاد بعد عدة اجتماعات تحضيرية، حيث شاركت 44 دولة ومنظمات برلمانية إسلامية في الاجتماع التأسيسي المنعقد بطهران في يوليو 1999، واعتمدت خلاله مسودة النظام الأساسي للاتحاد، ويضم حاليًا 54 دولة عضواً و21 منظمة بصفة مراقب. ويتكون الاتحاد من مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولا تحول عضوية الاتحاد دون لعضوية في أية مجموعة برلمانية إقليمية أو دولية أخرى، ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية حضور مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب. أما فيما يتعلق بأهداف الاتحاد فتتمثل في التعريف بالتعاليم الإسلامية السامية ونشرها مع التأكيد على شتى جوانب الحضارة الإسلامية، وتعزيز ودعم تطبيق مبدأ "الشورى" الإسلامي في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة دستور كل دولة عضو وظروفها، وتوفير إطار لتحقيق وتنسيق شاملين مثمرين بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل والمنظمات الدولية إلى جانب تعزيز اللقاءات والحوارات بين مجالس ودول منظمة التعاون الإسلامي وبين أعضاء هذه المجالس، وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
جريدة الرؤية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
الشعيلي: توزيع 70 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية على المواطنين في 4 سنوات
وزير "الإسكان" ◄ تهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية وتستوعب متغيرات المستقبل ◄ 4923 أسرة مستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي بين 2021 و2024 ◄ طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار بمختلف الاستعمالات خلال الفترة من 2022 إلى 2025 ◄ 500 مليون ريال القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة ◄ 10 مليارات ريال إجمالي التصرفات العقارية خلال 4 سنوات الأعضاء: ◄ معظم الأراضي السكنية الموزعة تقع في مواقع تفتقر للخدمات الأساسية ◄ شروط منح الأراضي السكنية لا تحقق الاستقرار السكني الفعلي للمواطن ◄ ضرورة مراعاة ظروف المواطنين في أي إجراء تتخذه الوزارة ◄ إعادة النظر في آليات التطوير العقاري بما يتناسب ودخل الأفراد ◄ المطالبة بزيادة مخصصات المساعدات الإسكانية مسقط- الرؤية ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، بيان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني. وتضمن بيان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي 5 محاور رئيسة، الأول حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وبرامج الوزارة ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، والثاني حول التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، والثالث حول التكاملية والتعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، والرابع حول التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، والخامس حول التحديات والفرص المستقبلية للمدن المستدامة والأحياء السكنية المتكاملة. وأشار معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وملامح مستقبل أكثر إشراقًا تربط بين موجهات الاستراتيجية العمرانية والخطط الخمسية المنبثقة من رؤية "عمان 2040"، حيث تُجسّد التنمية العمرانية المستدامة حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة. وأضاف معاليه أن التخطيط العمراني يُمثل الأداة الرئيسية للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها مشاريعنا الوطنية التي بلغت (5 مدن مستقبلية - مدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا–مدينة صحار المستقبلية، مدينة صلالة المستقبلية، مدينة نزوى المستقبلية - على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و 22 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة و التي ستبلغ بإذن الله تعالى خلال هذا العام 30 مشروعا). وأفاد البيان بأن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومن خلالها مشاريعها الجاري تنفيذها تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الذي يسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة والمتمثلة في تبني سياسات مرنة، حيث سجلت الوزارة 90 مطورًا لتنفيذ مشاريع تطوير عقاري، ومنحت 20 ترخيصا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م، كما عززت هذه الشراكة من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت 500 مليون ريال لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية. وأوضح الشعيلي إلى أن عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م بلغ 85 خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م. وقال معاليه إن المدن المستقبلية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والأحياء السكنية المتكاملة تشكل نقلة نوعية في المشهد العمراني الحديث، وإن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تطوير مدن ذكية متكاملة تواكب أحدث معايير الاستدامة، وتعزز من قدرة المحافظات على استيعاب التوسع السكاني بأسلوب عصري يراعي البعد البيئي والاجتماعي، لتُصبح سلطنة عُمان نموذجًا رائدًا في التخطيط الحضري الذي يتناغم مع التراث العريق القائم على تعزيز الروابط الاجتماعية. وتعمل الوزارة على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بتسخير الابتكار لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات. ومنحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات، حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (أختر أرضك، اقتن أرضك، خطط أرضك، الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر الجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي. وتعمل الوزارة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد 4923 أسرة، وتم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية، وتخصيص 1000 وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس يواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي. وبذلت الوزارة جهودًا للبت في طلبات إثبات وتسجيل الملك، حيث بلغت القرارات الصادرة بالملك خلال الفترة 2021-2024م عدد (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة، فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبا سكنيا خلال عامي 2023-2024م و(210) طلبات زراعية. ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرف في "البيع والرهن والمبادلة" خلال 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عُماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين من إجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني. وقال معالي الوزير: "المسؤولية تجاه الأجيال القادمة تفرض علينا أن نضع الاستدامة في صميم كل خطوة نتخذها لرفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، حيث أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، وبلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر الاستثمار (2189) قطعة أرض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي والزراعي خلال الفترة 2022-2025م، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع، بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة. أكد الشعيلي أن الجهود التي تبذلها الوزارة تستهدف تعزيز جاذبية قطاع التطوير العقاري، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة تواكب التطورات العالمية، وتدعم التنوع الاقتصادي، من خلال استراتيجيات مدروسة وفق المحافظات الأكثر نموًا والمحافظات المستقطبة للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية، وذلك من خلال الترويج لمشاريع التطوير العقاري الكبرى على المستوى الوطني والمشاركات الإقليمية والدولية، وطرح فرص استثمارية نوعية تستقطب الشركات المحلية والدولية، مما يسهم في خلق مشاريع عمرانية حديثة تلبي الاحتياجات المستقبلية، وتحتضن الطموح، وتحقق الازدهار لكل من يسكنها. مناقشات أعضاء المجلس وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وقد ثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس جهود الوزارة في التخطيط الاستراتيجي لتوفير بنية إسكانية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه. وأشار أصحاب السعادة إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدراسات المتخصصة أن الخصائص الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية تشكل عوامل محورية في تشكيل الأنماط السكنية للمجتمعات، فإن الاستراتيجية العمرانية الوطنية لم تُظهر انعكاسًا واضحًا لهذه الفروقات بين المحافظات، سواء كانت زراعية أو ساحلية أو صحراوية أو ذات طبيعة خاصة، متسائلين عن الاعتبارات التي تم التركيز عليها عند إعداد الاستراتيجية، وأسباب عدم إدراج هذه الخصوصيات ضمن أسس التخطيط. وفي ذات السياق، طالب أصحاب السعادة مراعاة البعد الاجتماعي في التخطيط الإسكاني، موضحين أن المواطن العُماني يفضل السكن في فيلا على الشقق، ما يستدعي تطوير نماذج إسكان تتناسب مع ثقافة المجتمع. ولفت أصحاب السعادة إلى أنه وفق ما جاء في خطة الوزارة لعام 2025م بأن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ستبلغ 6.5%، وذلك مقابل نسبة 2.6% في عام 2024، وبزيادة تقديرية تصل إلى 164%، أي ما يعادل 2 مليار و856 مليون ريال عُماني، مستفسرين عن الاعتبارات الاقتصادية والتنموية التي استندت إليها الوزارة في تحديد هذه النسبة الطموحة ومدى واقعية هذا التقدير في ضوء المعطيات الحالية لسوق العقار، والبيئة الاستثمارية، والسياسات الحكومية ذات الصلة. وجرى الإشارة إلى أن من بين الأهداف المحورية التي تطرحها الاستراتيجية العمرانية الوطنية، هدف التكيّف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، غير أن المعطيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتكيّف المناخي (2020–2040) تكشف عن واقع عمراني شديد التعقيد، حيث يعيش نحو 80% من سكان السلطنة في مناطق منخفضة مثل السهول الساحلية، وهي مناطق تصنف ضمن النطاقات عالية الهشاشة المناخية، لاسيما مع تركز نحو 60% من السكان في محافظة مسقط وسهل الباطنة الساحلي، متسائلين عن كيفية تحقيق هدف الاستدامة المناخية ضمن هذا التوزيع الديموغرافي غير المتوازن، وهل لدى الوزارة تصور واقعي لإعادة توجيه التنمية بعيداً عن المناطق المعرضة للمخاطر المناخية، أم أن الاستراتيجية تكتفي بإجراءات تكيّفية جزئية داخل هذه المناطق. وشهدت الجلسة الحديث عن سياسة الاستثمار عبر نظام حق الانتفاع من الأراضي الحكومية، والتي تعد إحدى الأدوات التي تتبناها الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الأراضي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مبينين أن فاعلية هذه السياسة تبقى محل تساؤل في ظل جملة من التحديات البنيوية، فمن جهة، يُلاحظ أن أغلب عقود حق الانتفاع تتركز في قطاعات تقليدية ومحدودة النطاق مثل الاستثمارات السياحية ومحطات الوقود، دون تنويع حقيقي في القطاعات ذات القيمة المضافة، ومن جهة أخرى، يبرز غياب واضح لآلية تكاملية تربط بين منح حق الانتفاع ومتطلبات الخطط التنموية الخمسية، مما يخلق فجوة بين تخصيص الأرض وتوجهات التنمية الوطنية. وتساءل الأعضاء عن دور الوزارة في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالخطوات المؤسسية أو التشريعية التي يمكن اتخاذها لضمان أن تسهم سياسة حق الانتفاع في تفعيل التنمية المكانية والاقتصادية بشكل متوازن واستراتيجي. واستفسر أصحاب السعادة عن خطة الوزارة لمعالجة أوضاع الأحياء السكنية القديمة التي تعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمات، متسائلين كذلك ما إن كانت هناك مشاريع حالية تستند إلى شراكة مجتمعية واستثمارات ذكية لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الطابع العمراني وتُحسّن جودة الحياة للسكان في هذه الأحياء، ودور الوزارة في مبادرة التجديد الحضري التي أطلقتها في عام 2022م في هذا الإطار. كما أشار أصحاب السعادة إلى أن العديد من الولايات في السلطنة تعاني من إشكالية تمركز المناطق الصناعية وسط الأحياء السكنية الحديثة، الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية متزايدة على مختلف جوانب الحياة الحضرية، ومنها التلوث البيئي والصحي، والازدحام المروري، وتراكم النفايات الصناعية، وغيرها من المظاهر غير المتوافقة مع معايير جودة الحياة الحضرية، مضيفين: من أبرز الأمثلة على ذلك: مدينة المعبيلة الصناعية في ولاية السيب، الواقعة على مقربة من موقع مدينة السلطان هيثم، والمنطقة الصناعية في عوقد بولاية صلالة، وغيرها من المواقع التي أصبحت تشكل تحديًا للتنظيم العمراني المتكامل. وفي ضوء ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الخطط الوطنية التي تعتزم الوزارة تبنيها لمعالجة هذا التداخل بين المناطق الصناعية والسكنية، وعن مبادرات لنقل هذه المناطق الصناعية إلى مواقع بديلة تتوافق مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، وبما يضمن تقليل الآثار البيئية والصحية وتحقيق التوازن بين مختلف الاستعمالات العمرانية للأراضي. وأشار أصحاب السعادة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لبرامج المساعدات السكنية في عام 2023م بلغ 67 ألف طلب، وتم فرز منها حوالي 22 ألف مستحق في العام نفسه، وأن الزيادة السنوية لعدد الطلبات مرتفعة تصل إلى 600 طلب سنوي ومع تراكم الطلبات السابقة، اتضح للجميع أن هنالك تحدي يواجه برنامج الإسكان الاجتماعي في الوزارة، وعليه تساءل أصحاب السعادة عن الأبعاد المستدامة لتغطية عدد الطلبات الزيادة السنوية ضمن الخطة الوطنية للإسكان الاجتماعي في ظل تعدد الاشتراطات بين الجهات، وزيادة قوائم الانتظار، وعدم بلوغ الابن سن 18 سنة، وحالة الطلب المسجل باسم الزوج (فئة المطلقين)، بالإضافة إلى الاستثناءات التي يجب أن تشمل بعض الحالات (شرط الراتب) ممن رواتبهم من 430 ريالا عُماني فما دون، والحالات التي تقطن منازل آيلة للسقوط والانهيار، إلى جانب آليات التكامل مع الفرق الخيرية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. وذكر أصحاب السعادة الأعضاء إلى أنه وبناء على تصريحات إعلامية من الوزارة بأن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها بلغ ما يقارب (600,000) قطعة، إلا أن معظم هذه الأراضي تقع في مواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يُضعف من قابليتها للبناء والسكن الفعلي، كما تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد طلبات الأراضي السكنية بلغ حتى نهاية ديسمبر 2024م نحو (447,612) طلبا، في حين تم توزيع (343,629) قطعة أرض فقط خلال السنوات العشر الماضية. وبناءً على ما سبق، استفسر أصحاب السعادة عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتهيئة المخططات الحالية وجعلها قابلة للتطوير والسكن، وكيف ستواجه الوزارة هذا التحدي المزمن المرتبط بتوزيع الأراضي في مواقع تفتقر إلى الخدمات والبنية التحتية الأساسية، والذي تعاني منه العديد من المخططات في مختلف المحافظات، وقد طالب أصحاب السعادة الأعضاء معالي الوزير بزيادة مخصصات المساعدات الإسكانية ومراعاة ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية. وفي ذات السياق، أشار أصحاب السعادة إلى أن الشروط الجديدة لمنح الأراضي السكنية على أن يكون المستحق متزوجًا أو معيلاً لأسرة، وأن يقوم بالبناء على الأرض الممنوحة في حال رغب في بيعها، وفي المقابل تُظهر الإحصائيات أن 30% من موظفي القطاع الحكومي العُماني يتقاضون رواتب تتراوح بين 325 و700 ريال، بينما يتقاضى 47% من العُمانيين في القطاع الخاص أقل من 400 ريال شهريًا، متسائلين كيف يمكن في ظل هذه المعطيات، تحقيق الاستقرار السكني الفعلي للمواطن، وتوجه الوزارة لربط السياسات الإسكانية بالواقع الاقتصادي للفئات المستفيدة في ظل زيادة في أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين. وفيما يتعلق بارتفاع كُلفة التملك، ومدى واقعية الأسعار وخاصة في محافظة مسقط، فقد أفاد أصحاب السعادة الأعضاء بأنه في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الوحدات السكنية ضمن مشاريع التطوير العقاري، والذي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع متوسط دخل المواطن العُماني، يأتي تساؤل حول التوجهات الحالية لسياسات الإسكان والتنمية العمرانية، ففي الوقت الذي تُمنح فيه الموافقات لهذه المشاريع بوتيرة متسارعة، يبدو أن هناك فجوة بين المعروض العقاري وواقع القدرة الشرائية للمواطن، متسائلين عن الفئة المستهدفة فعليًا من هذه المشاريع وما إن كان لدى الوزارة خطة لدمج هذه المشاريع ضمن إطار تنموي أوسع يضمن التوازن بين الجاذبية الاستثمارية وتحقيق العدالة السكنية. واستفسر أصحاب السعادة عن التوجه الاستراتيجي للوزارة بشأن تحفيز الاستثمار العقاري، وخصوصًا ما يتعلق بتمليك الأجانب للعقارات، والمناطق أو المشاريع التي حُددت لتمكين تملك غير العُمانيين للعقار فيها، والمعايير المعتمدة لذلك، كما تم الاستفسار عن آلية التنسيق بين الوزارة والجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري الأجنبي في سلطنة عُمان، والسياسات التي تعتمدها الوزارة لضمان ألا يؤثر هذا التوجه سلبًا على فرص المواطنين في تملك العقار أو استقرار أسعار السوق العقاري.
جريدة الرؤية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
تحيات جلالة السلطان إلى رئيس أوزبكستان ينقلها رئيس مجلس الشورى
مسقط- الرؤية نقل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان متمنيًا جلالته لشعب جمهورية أوزبكستان الصديق المزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك في إطار مشاركة مجلس عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها عقدت في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان. وكان سعادة رئيس المجلس قد ألقى خلال حفل الافتتاح، كلمة حول: "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين"، أكد خلالها أن هذا اللقاء ينعقد لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية، الذي سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي نطمح إليها جميعاً، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على دولنا وشعوبنا في المديين القريب والبعيد. وأكد سعادته أنه في ظل الحديث عن التنمية الاجتماعية والسعي لتحقيق تعاون لبلوغ الغايات والأهداف، فإننا يجب أن لا ننسى ما يعانيه إخواننا في غزة وفلسطين، من دمار شامل للبنية التحتية، وإتلاف متعمد لكل أشكال الحياة هناك وفقدان واضح لأبسط الحقوق الإنسانية، ومتطلبات الحياة الكريمة. وأضاف: "هناك في غزة وفلسطين حرب إبادة جماعية مروعة وانعدام تام لمتطلبات الحياة، إلى جانب تفشٍ للأمراض وانتشار للأوبئة، وتوقف للتعليم وشلل تام للتنمية، وأكثر من ثلثي القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين، فغزة وفلسطين غير قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة الإنسانية قبل الاجتماعية؛ حيث إن المُحتل لا يحترم أدنى حقوق الإنسان، ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط". وذكر في ختام كلمته: "نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لإظهار المُثل والقيم التي نحرص عليها، وتمثل أبسط حقوق الإنسان، وتعتبر الأساس للتنمية الاجتماعية المستدامة، وإننا نطلب من الجميع دعم كل الإجراءات التي تمنع الاستمرار فيه، ونؤكد وقوفنا مع كافة المحبين للسلام والعدالة الإنسانية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام على ربوع غزة وفلسطين الأبية، والعالم أجمع". وعلى هامش أعمال المشاركة كذلك، التقى سعادته بعدد من رؤساء المجالس التشريعية العربية والإقليمية والدولية؛ حيث جرى بحث أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وبلدانهم، كما تم خلال اللقاءات التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدت اللقاءات على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان.
وهج الخليج
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وهج الخليج
سلطنة عُمان تشارك في الجمعية العامة الــ 150 للاتحاد البرلماني الدولي بطشقند
وهج الخليج ـ مسقط شاركت سلطنة عُمان في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تنعقد أعمالها في مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزباكستان، على مدى خمسة أيام. وفي إطار المشاركة التقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان تنزيلا نارباييفا، حيث تم عقد جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، تم خلالها التأكيد على أهمية دفع العلاقات العُمانية الأوزبكية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المجالس التشريعية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وترأس وفد مجلس عُمان المشارك في أعمال الجمعية العامة والاجتماعات المصاحبة لها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامـة انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ 150، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ في جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى المناقشة العامة والتي من المقرر أن تكون بعنوان: 'العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيتين'. وشارك وفد مجلس عُمان في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة البرلمانية العربية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واجتماع المجالس الخليجية مع مجموعة جرولاك ودول أمريكا اللاتينية، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وغيرها من الاجتماعات المصاحبة. فيما سيشارك الأمين العام لمجلس الشورى، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية. وسيشارك وفد مجلس عُمان كذلك في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي الدائمة ممثلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تشهد اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني الدولي، نقاشات حول عدد من الموضوعات، ومنها: النزاعات التي تؤثر على التنمية المستدامة، ومناقشة حول مشروع القرار بشأن دور البرلمانات في المضي قدماً بحل الدولتين في دولة فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرار بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والانتخابات. وستعقد على هامش الجمعية العامة الـــ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، عدد من الورش والحلقات النقاشية لبحث عدد من القضايا، من بينها: الاستفادة من القيم الدينية والأخلاقية للنهوض بالحوار البرلماني والتعايش السلمي، وتعزيز التواصل البرلماني. ويضم وفد مجلس عُمان المشارك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، والمكرمة الدكتورة حنيفة بنت أحمد القاسمية، عضوة مجلس الدولة، والمكرمة الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية عضوة مجلس الدولة، وسعادة خويدم بن محمد المعشني، وسعادة عمار بن سالم السعدي، وسعادة وليد بن سالم المالكي أعضاء مجلس الشورى. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعدّ أكبر منظمة برلمانية دولية عالمية يمتلك تاريخًا عريقًا يعود إلى 30 يونيو 1889م، ويضم أكثر من 179 برلمانًا، إلى جانب 65 عضوًا غير دائم يمثلون مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني، ويعمل الاتحاد، ومقره مدينة جنيف بسويسرا، من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، إضافة إلى تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات.
