#أحدث الأخبار مع #خالدحنفىالمصري اليوممنذ 3 أيامأعمالالمصري اليوم«الغرف العربية»: المنطقة تمتلك مقومات لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًاأكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته فى أعمال الملتقى الاقتصادى العربى - الألمانى السنوى الثامن والعشرين، الذى عقد فى برلين – ألمانيا خلال شهر مايو ٢٠٢٥، أنّ «قطاع اللوجستيات والطيران فى الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية. وللنجاح فى هذا المشهد الديناميكى، يجب تبنى استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولى، وبناء مرونة عالية فى سلاسل التوريد». وأكّد الدكتور خالد حنفى أنّ «المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجى واستثماراتها فى البنية التحتية الحديثة»، لافتًا إلى أنّ «الحرب فى أوكرانيا ما زالت تُعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة ٣٥٪ عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن فى البحر الأحمر إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا ١٠-١٥ يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحرى بنسبة ٢٥٠٪. هذا فضلًا عن تهديدات لـ١٢٪ من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولى». واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مع استمرار الحروب والنزاعات فى عدة دول. وبالتالى تؤدى هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد». ورأى أنّه فى ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. إلى جانب ذلك، خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى إلى ٢.٨٪ عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٣.٣٪ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذى أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، حيث بدأت الشركات الأمريكية فى نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. وتطرّق الدكتور خالد حنفى إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف فى ٢٠٢٣ أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة ٣٠٪، مما تسبب فى تأخيرات كبيرة واضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذى دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء، حيث بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) فى أكتوبر ٢٠٢٣ بمرحلة انتقالية، وستُطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام ٢٠٣٤. فى حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران (SAF) نموًا قويًا للغاية، إذ يُقدّر معدل النمو السنوى المركب المتوقع عالميًا للفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٤ بحوالى ٤٢٪. ودعا الأمين العام إلى «إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجى اللامركزى والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمى فى اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة فى الطيران المستدام والذكى من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية». واقترح الدكتور خالد حنفى أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغى تعزيز الاستثمارات الجريئة فى التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجى غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تُعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدًا أنّ «الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون فى قلب النظام اللوجستى العالمى الجديد». ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أنّه «يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة فى مجالى الأمن الغذائى وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة». ولفت إلى أنّ «التعاون العربي-الألمانى يُشكّل نموذجًا رائدًا فى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا ٥٧.٦ مليار يورو فى ٢٠٢٤، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة». وأكّد أنّ «ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة فى مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشبابًا طموحًا يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة.
المصري اليوممنذ 3 أيامأعمالالمصري اليوم«الغرف العربية»: المنطقة تمتلك مقومات لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًاأكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته فى أعمال الملتقى الاقتصادى العربى - الألمانى السنوى الثامن والعشرين، الذى عقد فى برلين – ألمانيا خلال شهر مايو ٢٠٢٥، أنّ «قطاع اللوجستيات والطيران فى الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية. وللنجاح فى هذا المشهد الديناميكى، يجب تبنى استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولى، وبناء مرونة عالية فى سلاسل التوريد». وأكّد الدكتور خالد حنفى أنّ «المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجى واستثماراتها فى البنية التحتية الحديثة»، لافتًا إلى أنّ «الحرب فى أوكرانيا ما زالت تُعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة ٣٥٪ عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن فى البحر الأحمر إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا ١٠-١٥ يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحرى بنسبة ٢٥٠٪. هذا فضلًا عن تهديدات لـ١٢٪ من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولى». واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مع استمرار الحروب والنزاعات فى عدة دول. وبالتالى تؤدى هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد». ورأى أنّه فى ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. إلى جانب ذلك، خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى إلى ٢.٨٪ عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٣.٣٪ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذى أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، حيث بدأت الشركات الأمريكية فى نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة. وتطرّق الدكتور خالد حنفى إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف فى ٢٠٢٣ أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة ٣٠٪، مما تسبب فى تأخيرات كبيرة واضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذى دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء، حيث بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) فى أكتوبر ٢٠٢٣ بمرحلة انتقالية، وستُطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام ٢٠٣٤. فى حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران (SAF) نموًا قويًا للغاية، إذ يُقدّر معدل النمو السنوى المركب المتوقع عالميًا للفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٤ بحوالى ٤٢٪. ودعا الأمين العام إلى «إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجى اللامركزى والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمى فى اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة فى الطيران المستدام والذكى من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية». واقترح الدكتور خالد حنفى أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغى تعزيز الاستثمارات الجريئة فى التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجى غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تُعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدًا أنّ «الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون فى قلب النظام اللوجستى العالمى الجديد». ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أنّه «يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة فى مجالى الأمن الغذائى وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة». ولفت إلى أنّ «التعاون العربي-الألمانى يُشكّل نموذجًا رائدًا فى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا ٥٧.٦ مليار يورو فى ٢٠٢٤، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة». وأكّد أنّ «ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة فى مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشبابًا طموحًا يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة.