«الغرف العربية»: المنطقة تمتلك مقومات لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا

أكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته فى أعمال الملتقى الاقتصادى العربى - الألمانى السنوى الثامن والعشرين، الذى عقد فى برلين – ألمانيا خلال شهر مايو ٢٠٢٥، أنّ «قطاع اللوجستيات والطيران فى الشرق الأوسط والعالم يمر بتحولات جذرية بفعل الصراعات الإقليمية، والتوترات التجارية العالمية، والتحديات الاقتصادية. وللنجاح فى هذا المشهد الديناميكى، يجب تبنى استراتيجيات مبتكرة ترتكز على الرقمنة، وتنويع المسارات، وتعزيز التعاون الدولى، وبناء مرونة عالية فى سلاسل التوريد».
وأكّد الدكتور خالد حنفى أنّ «المنطقة العربية تملك فرصًا كبيرة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا بفضل موقعها الاستراتيجى واستثماراتها فى البنية التحتية الحديثة»، لافتًا إلى أنّ «الحرب فى أوكرانيا ما زالت تُعطّل الممرات اللوجستية الرئيسية، حيث انخفضت شحنات الحبوب عبر البحر الأسود بنسبة ٣٥٪ عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ حسب منظمة الأغذية والزراعة. بينما أدت الهجمات على سفن الشحن فى البحر الأحمر إلى زيادة مدة الشحن بين آسيا وأوروبا ١٠-١٥ يومًا بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحرى بنسبة ٢٥٠٪. هذا فضلًا عن تهديدات لـ١٢٪ من التجارة العالمية التى تمر عبر قناة السويس حسب بيانات صندوق النقد الدولى».
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ «منطقة الشرق الأوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، مع استمرار الحروب والنزاعات فى عدة دول. وبالتالى تؤدى هذه الحروب إلى تعطيل خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة سلاسل الإمداد».
ورأى أنّه فى ضوء المواجهة الأمريكية الصينية تعطلت سلاسل الإمداد العالمية بفعل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الواردات من الصين، وفرض الصين كذلك تعريفات على الواردات الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. إلى جانب ذلك، خفّض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى إلى ٢.٨٪ عام ٢٠٢٥، مقارنة بـ٣.٣٪ سابقًا، بسبب تأثيرات الحرب التجارية، الأمر الذى أدى إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، حيث بدأت الشركات الأمريكية فى نقل مصادرها من الصين إلى دول مثل فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، لتقليل الاعتماد على الصين وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة.
وتطرّق الدكتور خالد حنفى إلى موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها على البنية التحتية، فكشف عن أنّ إغلاق قناة بنما بسبب الجفاف فى ٢٠٢٣ أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يوميًا بنسبة ٣٠٪، مما تسبب فى تأخيرات كبيرة واضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذى دفع إلى التحول نحو اللوجستيات الخضراء، حيث بدأ الاتحاد الأوروبى تطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (CBAM) فى أكتوبر ٢٠٢٣ بمرحلة انتقالية، وستُطبق الرسوم فعليًا على بعض القطاعات (الحديد، الصلب، الألمنيوم، الأسمدة، الكهرباء والهيدروجين) تدريجيًا حتى حلول عام ٢٠٣٤. فى حين يشهد سوق الوقود المستدام للطيران (SAF) نموًا قويًا للغاية، إذ يُقدّر معدل النمو السنوى المركب المتوقع عالميًا للفترة ٢٠٢٤-٢٠٣٤ بحوالى ٤٢٪.
ودعا الأمين العام إلى «إعادة هندسة الشبكات اللوجستية عبر التخزين الاستراتيجى اللامركزى والممرات متعددة الوسائط الذكية. وكذلك لا بدّ من التحول الرقمى فى اللوجستيات عبر الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين. إلى جانب ذلك يجب إحداث ثورة فى الطيران المستدام والذكى من خلال الطائرات الكهربائية والهيدروجينية والمطارات الذكية».
واقترح الدكتور خالد حنفى أنّه من أجل التحول من ردة الفعل إلى المبادرة، ينبغى تعزيز الاستثمارات الجريئة فى التقنيات الناشئة والذكية، بالإضافة إلى تعاون استراتيجى غير مسبوق بين القطاعين العام والخاص. كما المطلوب رؤية استباقية تُعيد تعريف مفاهيم السرعة والكفاءة والمرونة، وكذلك التخطيط للطوارئ من خلال إعداد خطط بديلة للتعامل مع الأزمات المحتملة. مؤكدًا أنّ «الخريطة اللوجستية العالمية تُرسم من جديد، ومن لا يتكيف اليوم سيخسر غدًا. بالتعاون والابتكار، يمكننا أن نكون فى قلب النظام اللوجستى العالمى الجديد».
ونوّه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أنّه «يوميًا نرى كيف يمكن للتكنولوجيا والشراكات أن تحول التحديات إلى فرص، خاصة فى مجالى الأمن الغذائى وتقنيات الصحة، حيث تتطلب التغيرات الديموغرافية وأزمات المناخ المتتالية حلولًا مبتكرة». ولفت إلى أنّ «التعاون العربي-الألمانى يُشكّل نموذجًا رائدًا فى تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين منطقتينا ٥٧.٦ مليار يورو فى ٢٠٢٤، مما يعكس قوة ومتانة هذه الشراكة».
وأكّد أنّ «ألمانيا تتمتع بخبرات متقدمة فى مجالات الهندسة، الصحة، التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، بينما تملك الدول العربية موارد طبيعية وشبابًا طموحًا يمكنهم استثمار هذه الفرص لتحقيق تنمية مستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 7 ساعات

• أموال الغد

مصر تبحث مع «IUMI» تداعيات تكاليف التأمين البحري على الملاحة بمنطقة البحر الأحمر

عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، وLars Lange السكرتير العام للاتحاد، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة. خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر. كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية. من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة. وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة. وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري. من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية. وفي ذات السياق أكد السيد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية. وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة. واتفق الجانبان على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري 'IUMI' هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.

الطريق

منذ 11 ساعات

• الطريق

قناة السويس تعقد اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري

الخميس، 29 مايو 2025 04:31 مـ بتوقيت القاهرة في إطار مساعيها الرامية لترسيخ مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، وامتدادا لجهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والمنظمات البحرية الدولية والجهات المعنية، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة السيد/ Frederic Denefle رئيس الاتحاد، و السيد/ Lars Lange السكرتير العام للاتحاد، والسيد/ محمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة. خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر. كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية. من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة. وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة. وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري. من جانبه أشاد السيد/ Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية. وفي ذات السياق أكد السيد/ Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية. وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة. واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية. جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.

جريدة المال

منذ 11 ساعات

• جريدة المال

جاب الله يترأس أول إجتماع لمجلس إدارة غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر

ترأس اللواء عبد القادر جاب الله رئيس مجلس ادارة غرفه ملاحة السويس والبحر الأحمر أول إجتماع للغرفه بمقر ها بديوان عام الهيئه العامه لمواني البحر الاحمر بالسويس وذلك وفقا لبيان صادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر . يأتي ذلك بعد نشر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه وزيرالصناعه والنقل رقم 265 لسنة 2025 الصادر بتاريخ2025/5/23 بجريدة الوقائع الرسميه بالعدد 118 الصادر 27 مايو 2025 والخاص بتشكيل أعضاء غرفة ملاحة السويس والبحرالاحمر. واستعرض المجلس الجديد خطه عمل مجلس الاداره خلال الفتره المقبلة ومناقشتها والتوافق عليها كما تم مناقشة بعض الأمور الهامه والعاجلة والتي تخص أعضاء الغرفه لتكون اولوية جدول اعمال الجلسه المقبلة. ويُعَدّ المجلس المنتخب مسؤولاً عن قيادة الغرفة خلال السنوات الأربع المقبلة، في مرحلة تتطلب تطويراً متسارعاً لقطاع الملاحة والتوكيلات البحرية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية موانئ السويس والبحر الأحمر إقليمياً ودولياً وسبق وأن أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة 2025/2029، والتي شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية. وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اللواء بحري محمد عبدالقادر جاب الله بمنصب رئيس الغرفة، بينما فاز محمد علي خيال بمنصب نائب رئيس الغرفة، ومحمد رضوان بمنصب السكرتير العام للمجلس بالتزكية، بعد توافق أعضاء الجمعية العمومية. كما أجريت الانتخابات على باقي المناصب، حيث أسفرت عن فوز هاني محمد أبو خضير بمنصب أمين الصندوق، بالإضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة، وهم: أحمد سنوسي، كريم رزق، رامي مكاوي. وقد جرت العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة، وسط إشراف دقيق من اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تجاوزت نسبة حضورهم 74% من إجمالي الأعضاء. وأشادت الجمعية العمومية بنزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية، مؤكدةً أن الأجواء الديمقراطية التي سادت تعكس التزام الغرفة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والعمل المؤسسي.