#أحدث الأخبار مع #خالدغلام،الوسط٢٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطبعد إطلاق جولات العطاء العام.. هل تواجه ليبيا مصاعب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط؟تساءل تقرير بريطاني عن مدى قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعدما أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط أول جولة للعطاء العام أمام الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب منذ 17 عاما، بينما تتريث تلك الشركات في انتظار أدلة على نجاح مشاريع استثمارية داخل ليبيا بمجال الطاقة. وقالت وحدة الأبحاث التابعة لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه على الرغم من أن ليبيا «لم تشهد حربا شاملة» منذ خمس سنوات، فإن عددا قليلا من المستثمرين الأجانب أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار داخلها. وأضافت الوحدة، في تقريرها، أن النفط ظل شريان الحياة للاقتصاد الليبي منذ بدء إنتاجه في أوائل ستينات القرن الماضي، ولم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. ووفقا للبنك الدولي، أسهم قطاع النفط والغاز في البلاد بـ60% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا، و94% من إجمالي الصادرات، و97% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ليبيا قادرة على زيادة إنتاجها من النفط قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البلاد لديها القدرة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، حيث تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، ومع ذلك لا تنتج سوى 1.4 مليون برميل يوميا، وهو أقل من دول أخرى لديها احتياطيات مماثلة، وفق التقرير. وصرح الناطق باسم المؤسسة، خالد غلام، إلى وحدة أبحاث «فاينانشيال تايمز» بأن هدف الشركة الحكومية على المدى القصير هو زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا، مع هدف متوسط المدى للوصول إلى مليوني برميل يوميا، موضحا أن الهدف الأخير سيكلف نحو خمسة مليارات دولار، لكنه سيُعزز باستئناف أنشطة الاستكشاف المتوقفة سابقا. وفي أواخر العام 2024، أعلنت شركات «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية و«ريبسول» الإسبانية استئناف عمليات التنقيب عن النفط السابقة في ليبيا بعد توقف دام عقدا من الزمان. ويقول غلام في إشارة إلى تحسن الظروف الأمنية: «لقد شجعت البيئة الإيجابية الجديدة العديد من الشركات الأجنبية على العودة واستئناف عملياتها». اهتمام أوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب حرب أوكرانيا أكد التقرير البريطاني تزايد الاهتمام الأوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف اعتمادها على روسيا. وفي العام 2023، وقّعت «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية بثمانية مليارات دولار لتطوير حقلين بحريين للغاز، وهي أكبر صفقة استثمارية لليبيا منذ عقدين. ورفض غلام الإدلاء بتفاصيل حول العروض في جولات العطاء العام، لكن «اللجنة الوطنية للنفط تلقت اهتماما من العديد من الشركات». ومن المقرر أن يُغلق باب التقديم بنهاية العام الجاري. ولا يشارك جميع الخبراء تفاؤل غلام، حيث يعتقد الباحث المشارك المتخصص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن، جلال حرشاوي، أن «شركات الطاقة قد تمتنع عن تقديم عطاءات حتى ترى أدلة على نجاح مشاريع استثمارية سابقة في مجال الطاقة». ويشير حرشاوي إلى أن «استثمارات إيني في الغاز البحري في يناير 2023 لم تُظهر أي تقدم منذ أكثر من عامين». وقالت «إيني»، في بيان، إن أعمال الحفر البحرية في الحقول من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، بينما من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في العام 2027. صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن قطاع الطاقة، تواجه ليبيا صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية حسب التقرير البريطاني، إذ سبق أن تعهدت شركة السيراميك الصينية «جودويل» بتخصيص 83 مليون دولار العام 2023 لإنشاء مصنع في مدينة مصراتة، وفقًا لبيانات من شركة «إف دي آي ماركتس»، المتخصصة في رصد الاستثمارات الجديدة. كما أعلنت شركة الصلب التركية «توسيالي» العام الماضي استثمار 154 مليون دولار لافتتاح مصنع في مدينة بنغازي، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من الشركتين قد بدأت العمل بعد. كما ثبت أن تطوير المشروعات في ليبيا يمثل مشكلة. ففي العام 2021، أعلنت شركة الأمن الأميركية «غويدري غروب» فوزها بمناقصة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.5 مليار دولار، لبناء ميناء بحري عميق في مدينة سوسة الساحلية، وحتى مارس 2025 لم يبدأ البناء بعد. وصرح رئيس الشركة، مايكل غيدري، إلى موقع «فاينانشيال تايمز» بأن التقدم قد تعطل بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسمعة ليبيا كدولة غير مستقرة، مما أثار قلق المستثمرين المحتملين في هذا المشروع الضخم. مع ذلك، قال إن مجموعة غيدري تعمل حاليا على جمع رأس المال للمرحلة الأولى من المشروع. ونفى غيدري تعرضه لأي مشكلات في ليبيا، مضيفا: «كلما زادت الأعمال التجارية الكبيرة التي نجلبها إلى ليبيا، سواء من قطاع النفط والغاز أو غيره، تحسنت أوضاع البلاد ككل». تأثير إيجابي لتخفيف العقوبات الأممية وترى وحدة الأبحاث بالجريدة أن تخفيف عقوبات الأمم المتحدة سيُسهم في جذب الاستثمارات، وإعادة التوازن لاقتصاد البلاد المعتمد على الطاقة. ففي فبراير الماضي، رفعت الأمم المتحدة تجميد أصول تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، أو صندوق الثروة السيادية للبلاد، مما أدى إلى تحرير نحو 68 مليار دولار. وأضافت: «يعتقد معظم المحللين أن إصلاحات سياسية جذرية ضرورية إذا ما أُتيحت لليبيا فرصة أن تصبح يوما ما مركزا استثماريا، وبالمثل قليلون يرون أن البلاد مستقرة بما يكفي». ومن المخاوف الأكثر إلحاحا لشركات الطاقة أن إنتاج النفط الليبي غالبا ما يقع ضحية للاضطرابات السياسية في البلاد. ففي أغسطس الماضي، أغلقت قوات «القيادة العامة» إنتاج النفط لأكثر من شهر احتجاجا على إقالة محافظ البنك المركزي. - - - - في غضون ذلك، تحتاج البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد إلى تجديد، وتجلى ذلك عندما غمرت مياه فيضان أحياء بأكملها في مدينة درنة، مما أدى إلى انهيار سدين متهالكين في سبتمبر 2023، وأسفر عن مقتل الآلاف. ويقول عماد الدين بادي، المحلل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود: «أي زيادة مفترضة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي سراب». وأضاف: «ليبيا يجب أن تعمل على إصلاح اقتصادها الريعي من خلال تعزيز الشفافية والاستقرار التنظيمي والاستقلال المؤسسي، لجذب الاستثمارات الحقيقية».
الوسط٢٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطبعد إطلاق جولات العطاء العام.. هل تواجه ليبيا مصاعب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط؟تساءل تقرير بريطاني عن مدى قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعدما أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط أول جولة للعطاء العام أمام الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب منذ 17 عاما، بينما تتريث تلك الشركات في انتظار أدلة على نجاح مشاريع استثمارية داخل ليبيا بمجال الطاقة. وقالت وحدة الأبحاث التابعة لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه على الرغم من أن ليبيا «لم تشهد حربا شاملة» منذ خمس سنوات، فإن عددا قليلا من المستثمرين الأجانب أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار داخلها. وأضافت الوحدة، في تقريرها، أن النفط ظل شريان الحياة للاقتصاد الليبي منذ بدء إنتاجه في أوائل ستينات القرن الماضي، ولم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. ووفقا للبنك الدولي، أسهم قطاع النفط والغاز في البلاد بـ60% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا، و94% من إجمالي الصادرات، و97% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ليبيا قادرة على زيادة إنتاجها من النفط قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البلاد لديها القدرة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، حيث تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، ومع ذلك لا تنتج سوى 1.4 مليون برميل يوميا، وهو أقل من دول أخرى لديها احتياطيات مماثلة، وفق التقرير. وصرح الناطق باسم المؤسسة، خالد غلام، إلى وحدة أبحاث «فاينانشيال تايمز» بأن هدف الشركة الحكومية على المدى القصير هو زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا، مع هدف متوسط المدى للوصول إلى مليوني برميل يوميا، موضحا أن الهدف الأخير سيكلف نحو خمسة مليارات دولار، لكنه سيُعزز باستئناف أنشطة الاستكشاف المتوقفة سابقا. وفي أواخر العام 2024، أعلنت شركات «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية و«ريبسول» الإسبانية استئناف عمليات التنقيب عن النفط السابقة في ليبيا بعد توقف دام عقدا من الزمان. ويقول غلام في إشارة إلى تحسن الظروف الأمنية: «لقد شجعت البيئة الإيجابية الجديدة العديد من الشركات الأجنبية على العودة واستئناف عملياتها». اهتمام أوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب حرب أوكرانيا أكد التقرير البريطاني تزايد الاهتمام الأوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف اعتمادها على روسيا. وفي العام 2023، وقّعت «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية بثمانية مليارات دولار لتطوير حقلين بحريين للغاز، وهي أكبر صفقة استثمارية لليبيا منذ عقدين. ورفض غلام الإدلاء بتفاصيل حول العروض في جولات العطاء العام، لكن «اللجنة الوطنية للنفط تلقت اهتماما من العديد من الشركات». ومن المقرر أن يُغلق باب التقديم بنهاية العام الجاري. ولا يشارك جميع الخبراء تفاؤل غلام، حيث يعتقد الباحث المشارك المتخصص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن، جلال حرشاوي، أن «شركات الطاقة قد تمتنع عن تقديم عطاءات حتى ترى أدلة على نجاح مشاريع استثمارية سابقة في مجال الطاقة». ويشير حرشاوي إلى أن «استثمارات إيني في الغاز البحري في يناير 2023 لم تُظهر أي تقدم منذ أكثر من عامين». وقالت «إيني»، في بيان، إن أعمال الحفر البحرية في الحقول من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، بينما من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في العام 2027. صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن قطاع الطاقة، تواجه ليبيا صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية حسب التقرير البريطاني، إذ سبق أن تعهدت شركة السيراميك الصينية «جودويل» بتخصيص 83 مليون دولار العام 2023 لإنشاء مصنع في مدينة مصراتة، وفقًا لبيانات من شركة «إف دي آي ماركتس»، المتخصصة في رصد الاستثمارات الجديدة. كما أعلنت شركة الصلب التركية «توسيالي» العام الماضي استثمار 154 مليون دولار لافتتاح مصنع في مدينة بنغازي، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من الشركتين قد بدأت العمل بعد. كما ثبت أن تطوير المشروعات في ليبيا يمثل مشكلة. ففي العام 2021، أعلنت شركة الأمن الأميركية «غويدري غروب» فوزها بمناقصة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.5 مليار دولار، لبناء ميناء بحري عميق في مدينة سوسة الساحلية، وحتى مارس 2025 لم يبدأ البناء بعد. وصرح رئيس الشركة، مايكل غيدري، إلى موقع «فاينانشيال تايمز» بأن التقدم قد تعطل بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسمعة ليبيا كدولة غير مستقرة، مما أثار قلق المستثمرين المحتملين في هذا المشروع الضخم. مع ذلك، قال إن مجموعة غيدري تعمل حاليا على جمع رأس المال للمرحلة الأولى من المشروع. ونفى غيدري تعرضه لأي مشكلات في ليبيا، مضيفا: «كلما زادت الأعمال التجارية الكبيرة التي نجلبها إلى ليبيا، سواء من قطاع النفط والغاز أو غيره، تحسنت أوضاع البلاد ككل». تأثير إيجابي لتخفيف العقوبات الأممية وترى وحدة الأبحاث بالجريدة أن تخفيف عقوبات الأمم المتحدة سيُسهم في جذب الاستثمارات، وإعادة التوازن لاقتصاد البلاد المعتمد على الطاقة. ففي فبراير الماضي، رفعت الأمم المتحدة تجميد أصول تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، أو صندوق الثروة السيادية للبلاد، مما أدى إلى تحرير نحو 68 مليار دولار. وأضافت: «يعتقد معظم المحللين أن إصلاحات سياسية جذرية ضرورية إذا ما أُتيحت لليبيا فرصة أن تصبح يوما ما مركزا استثماريا، وبالمثل قليلون يرون أن البلاد مستقرة بما يكفي». ومن المخاوف الأكثر إلحاحا لشركات الطاقة أن إنتاج النفط الليبي غالبا ما يقع ضحية للاضطرابات السياسية في البلاد. ففي أغسطس الماضي، أغلقت قوات «القيادة العامة» إنتاج النفط لأكثر من شهر احتجاجا على إقالة محافظ البنك المركزي. - - - - في غضون ذلك، تحتاج البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد إلى تجديد، وتجلى ذلك عندما غمرت مياه فيضان أحياء بأكملها في مدينة درنة، مما أدى إلى انهيار سدين متهالكين في سبتمبر 2023، وأسفر عن مقتل الآلاف. ويقول عماد الدين بادي، المحلل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود: «أي زيادة مفترضة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي سراب». وأضاف: «ليبيا يجب أن تعمل على إصلاح اقتصادها الريعي من خلال تعزيز الشفافية والاستقرار التنظيمي والاستقلال المؤسسي، لجذب الاستثمارات الحقيقية».
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
