أحدث الأخبار مع #خديجةأروهال،
أكادير 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الغموض يكتنف مصير اتفاقية شراكة لإحداث تجهيزات رياضية وشبابية بجماعة قروية بإقليم تزنيت
يكتنف الغموض مصير اتفاقية شراكة لإحداث تجهيزات رياضية وشبابية بالجماعة القروية 'إريغ نتهالة' بإقليم تزنيت، وهو ما كان محط تساؤلات واسعة من طرف الساكنة المحلية. وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد وقعت في أبريل 2021، اتفاقية شراكة مع رئيس جماعة 'إريغ نتهالة' بإقليم تيزنيت، من أجل إحداث تجهيزات رياضية وشبابية، وأشر عليها عامل الإقليم في 7 يونيو 2021، دون أن تجد طريقها إلى التنزيل، إلى حدود اليوم. ودخلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، على خط هذا الموضوع، حيث وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تتساءل فيه عن مصير الاتفاقية المشار إليها. وأفادت النائبة البرلمانية بأن هذه الاتفاقية تتعلق أساسا بإحداث ملعب معشوشب لكرة القدم من الصنف الكبير والمرافق اللازمة لاشتغاله، من إدارة وقاعات لتغيير الملابس والمرافق الصحية والمستودعات، مع تعزيزه بمدرجات تسع لـ 500 مقعدا خاصة بالجماهير، وأشغال التهيئة الداخلية والخارجية والتسييج الخارجي لهذا الملعب، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم المصغرة ودار للشباب. وأشارت ذات المتحدثة إلى أن جماعة 'إريغ نتهالة' تتوفر على العقار الكفيل بإنجاز هذه المشاريع، ويقع ضمن الملك الغابوي، حيث تم إبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات تمكن الجماعة من استغلال هذا العقار وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع الالتزام بالمحافظة على التوازنات البيئية. وسجلت أروهال أن الكلفة الإجمالية للاتفاقية المشار إليها حددت في 17.10 مليون درهم، إلا أنها لم تر النور، بسبب صعوبات في التنفيذ نتجت عن الهندسة الحكومية الجديدة التي قسمت قطاع الشباب والرياضة بين قطاعيين وزاريين. وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التدابير التي ستتخذها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل إخراج الاتفاقية المذكورة إلى حيز الوجود، بالنظر لأهمية المشاريع المتضمنة فيها بالنسبة لشباب جماعة 'إريغ نتهالة' وساكنتها، وكذا ساكنة الجماعات المجاورة.
أكادير 24
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
توقيف الربط بالشبكة الكهربائية ببعض دواوير تزنيت يسائل الوزيرة بنعلي
أكادير24 | Agadir24 انتقدت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خديجة أروهال، توقيف الربط بالشبكة الكهربائية ببعض دواوير جماعة أنزي بإقليم تيزنيت. وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أفادت النائبة البرلمانية بأن قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرر، وفي سابقة من نوعها، توقيف الربط الفردي بالشبكة الكهربائية بدواوير 'أفلا ونزي' بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت، مبررا ذلك بضعف جهد الكهرباء بالمنطقة. واعتبرت أروهال أن هذا المبرر لا يصمد أمام حاجة المواطنات والمواطنين إلى الكهرباء، باعتباره من الخدمات الحيوية في حياتهم اليومية، بغض النظر عن عددهم وحجم الطاقة التي يستهلكونها. وذكرت النائبة البرلمانية أن هذه الدواوير كانت متصلة فيما قبل وبشكل كامل بشبكة الكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، ليتفاجأ سكانها بوقف ربط مساكنهم بالكهرباء استنادا إلى المبررات السابق ذكرها. وشددت ذات المتحدثة على أن المتضررين من هذا الإجراء يطالبون اليوم بإرجاع الأمور إلى نصابها، ومعالجة المشكل الذي تعاني منه دواويرهم، والذي اتخذ مبررا لوقف تزويدها بالكهرباء، والعمل على تقوية جهد الطاقة الكهربائية بمجمل تراب جماعة أنزي عوض قطع التيار عن السكان. وتبعا لذلك، تساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع من أجل إعادة الربط الكهربائي الفردي لمساكن دواوير 'أفلا ونزي' بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت، وتقوية الجهد الكهربائي بالمنطقة استجابة لحاجيات الساكنة وتطلعاتها.
عبّر
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
المكتب الوطني للكهرباء يبرر توقيف الربط الفردي بالشبكة عند بعض الدواوير بضعف الجهد
وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول توقيف الربط بالشبكة الكهربائية ببعض دواوير جماعة أنزي بإقليم تيزنيت. وقالت أروهال، أنه في الوقت الذي يُفترض فيه تعزيز شروط استقرار سكان العالم القروي في مجالاتهم، فقد قرر قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في سابقة من نوعها توقيف الربط الفردي بالشبكة الكهربائية بدواوير أفلا ونزي بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت. وبرر قطاع الكهرباء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذلك، حسب البرلمانية، بضعف جهد الكهرباء بالمنطقة، وهو مبرر لا يصمد أمام حاجة المواطنات والمواطنين لهذه الخدمة الحيوية في حياتهم اليومية، بغض النظر عن عددهم وحجم الطاقة التي يستهلكونها. وأوضحت أن هذه الدواوير كانت متصلةً فيما قبل وبشكل كامل بشبكة الكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، ليُفاجأ سكانها بوقف ربط مساكنهم بالكهرباء استنادا إلى المبرر أعلاه، مؤكدة أن الساكنة تطالب اليوم بإرجاع الأمور إلى نصابها، ومعالجة المشكل الذي تعاني منه هذه الدواوير والذي اتخذ مبررا لوقف تزويدها بالكهرباء، من خلال تقوية جهد الطاقة الكهربائية بمجمل تراب جماعة أنزي عوض قطع التيار عن سكانها. وعلى إثر ذلك، ساءلت أروهال، المسؤولة الحكومية عن التدابير التي سيتم اتخادها من أجل إعادة الربط الكهربائي الفردي لمساكن دواوير أفلا ونزي بجماعة أنزي بإقليم تيزنيت، وتقوية الجهد الكهربائي بالمنطقة.
أكادير 24
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
قيوح يكشف معالم ميثاق وطني جديد للحركية والتنقل بالمغرب
أكادير24 | Agadir24 كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، مسجلا أن 'الميثاق يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا'. وأوضح قيوح، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الميثاق يندرج في إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، مشيرا إلى أن 'من بين القضايا التي سيتطرق إليها تحديد كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، بما في ذلك النقل بالتطبيقات، ولا سيما داخل المدار الحضري'. وسجل الوزير أن إعداد الميثاق المشار إليه 'يتم بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن'. وفي سياق متصل، جدد الوزير الاستقلالي التأكيد على وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكية، مشددا على أن 'تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل'. وشدد ذات المتحدث على ضرورة توفر الممارسين للنقل 'على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض'، مشير إلى أن 'المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط'. وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل 'منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية'، على أن يكون ذلك 'في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص'.
