قيوح يكشف معالم ميثاق وطني جديد للحركية والتنقل بالمغرب

أكادير24 | Agadir24
كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، مسجلا أن 'الميثاق يهدف إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا'.
وأوضح قيوح، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا الميثاق يندرج في إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، مشيرا إلى أن 'من بين القضايا التي سيتطرق إليها تحديد كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، بما في ذلك النقل بالتطبيقات، ولا سيما داخل المدار الحضري'.
وسجل الوزير أن إعداد الميثاق المشار إليه 'يتم بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن'.
وفي سياق متصل، جدد الوزير الاستقلالي التأكيد على وجهة نظر الحكومة بخصوص النقل باعتماد التطبيقات الذكية، مشددا على أن 'تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل'.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة توفر الممارسين للنقل 'على تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض'، مشير إلى أن 'المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لا سيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط'.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل 'منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية'، على أن يكون ذلك 'في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

الحزب المغربي الحر يحدد موعد مؤتمره الوطني الخامس وسط تحضيرات تنظيمية وانتقادات لوزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 أعلن الحزب المغربي الحر عن تحديد أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 موعدًا لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وذلك خلال لقاء مشترك جمع بين اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم الوطنية يوم السبت 24 ماي الجاري، في إطار التحضيرات الجارية لهذه المحطة التنظيمية والسياسية البارزة. وخُصص الاجتماع، الذي ترأسه سمير الباز، رئيس اللجنة التحضيرية، لمناقشة سبل إنجاح المؤتمر المقبل، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الحزب لتجويد الأداء التنظيمي وضمان تمثيلية فعلية لتطلعات المناضلات والمناضلين. من جهته، شدد الأمين العام للحزب إسحاق شارية، على حساسية المرحلة الراهنة، داعيًا إلى تعبئة شاملة، وانخراط جاد ومسؤول من طرف القواعد الحزبية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيكون محطة مفصلية في تجديد المشروع السياسي للحزب وتعزيز حضوره في المشهد الوطني. وقد خلص اللقاء إلى عدة قرارات تنظيمية، أبرزها: انعقاد المؤتمر الوطني أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة . تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم السبت 4 أكتوبر بقاعة علال الفاسي بالعاصمة الرباط . تحديد مهام اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم، خاصة فيما يخص تحيين الوثائق المرجعية، إعداد الأوراق السياسية، وضبط آجال تقديم المقترحات. وفي سياق متصل، عبّرت اللجنة التحضيرية عن أسفها الشديد لقرار وزارة الداخلية القاضي بعدم صرف الدعم العمومي المخصص لتنظيم المؤتمر، معتبرة أن هذا القرار يشكل عائقًا أمام الممارسة الحزبية السليمة، ويمس بمبدأ المساواة بين التنظيمات السياسية. وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن نجاح هذا الاستحقاق الوطني يظل رهينًا بروح المسؤولية الجماعية، وانخراط كافة المناضلات والمناضلين لتجاوز التحديات التنظيمية والسياسية، وتجديد التعاقد مع المواطن المغربي بما يعزز الثقة في العمل الحزبي الجاد.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

جمعية حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر بشأن أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى وتدعو لرقابة صارمة

agadir24 – أكادير24 مع اقتراب عيد الأضحى، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك السلطات المحلية إلى تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم الحمراء، محذّرة من موجة ارتفاع غير مبرر في الأسعار تهدد القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأوضحت الجمعية في بلاغ رسمي، أن عدداً من المحلات المخصصة لبيع اللحوم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مع بداية العد التنازلي لموعد عيد الأضحى، معتبرة أن هذه الزيادات تندرج في إطار 'الاستغلال الموسمي'، الذي يتكرر كل عام مستغلاً تزايد الطلب الذي يسبق هذه المناسبة الدينية الهامة. ارتفاعات غير مبررة تثير القلق أفادت الجمعية المغربية لحماية المستهلك فرع العيون أن بعض التجار عمدوا إلى رفع أسعار اللحوم الحمراء بشكل غير مبرر خلال الأيام الماضية، وهو ما يعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الأسر المغربية، خصوصاً في ظل تبعات التضخم وغلاء المعيشة. وأكدت أن هذا 'الاستغلال الظرفي' يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاجتماعي، في وقت تعتبر فيه مناسبة عيد الأضحى فرصة للتماسك الاجتماعي والتضامن الأسري، مشددة على أن 'السوق لا يجب أن تتحول إلى مناسبة للربح السريع غير المشروع'. دعوة لتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق وشددت الجمعية في بلاغها على ضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة، من خلال تفعيل آليات الرقابة الدائمة والميدانية، من أجل كبح جماح المضاربين والمتلاعبين بالأسعار. ودعت إلى فرض رقابة يومية على المجازر والملاحم ونقط البيع العشوائية، خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق الأسبوعية، معتبرة أن غياب المراقبة يشجع بعض التجار على التلاعب في الأثمان والجودة على حد سواء. وضع وطني يستدعي تعبئة شاملة وتأتي هذه التحذيرات المحلية في سياق وطني يتسم بتصاعد القلق من موجة ارتفاع الأسعار التي تطال المواد الأساسية، حيث سبق للفدرالية المغربية لجمعيات حماية المستهلك أن نبهت، في وقت سابق، إلى نفس الظاهرة التي تتكرر كل سنة، مطالبة بإحداث 'خلية أزمة' لمراقبة الأسعار على المستوى الوطني خلال الأسابيع التي تسبق العيد. وأوضحت الفدرالية أن استمرار الزيادات في أسعار الأعلاف وتكاليف النقل ينعكس مباشرة على أثمنة المواشي واللحوم، مما يتطلب تدخلًا من الدولة لضبط السوق ومنع الاحتكار. غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف ويرى عدد من المهنيين أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يعود كذلك إلى العوامل البنيوية، من أبرزها غلاء الأعلاف المركبة والجفاف الذي أثر على توفر الكلأ الطبيعي. فقد كشف تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المنتجات الحيوانية عرفت ارتفاعًا بنحو 12.3% خلال العام الماضي، وهو ما يُرتقب أن يتضاعف في ظل اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب الاستهلاكي. وقد أقرّت الحكومة المغربية، ضمن قانون المالية لسنة 2024، إجراءات لدعم الفلاحين عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأعلاف المركبة، لكن جمعيات المستهلك تعتبر أن 'الأثر الإيجابي لهذا الإجراء لم يصل بعد إلى المواطن'. تعزيز دور المستهلك في الرقابة وفي ذات السياق، دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون المواطنين إلى الانخراط الإيجابي في جهود حماية السوق، من خلال التبليغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، عبر القنوات الرسمية المتوفرة، سواء مكاتب الشكايات أو التطبيقات الرقمية التابعة لمصالح وزارة الداخلية أو وزارة الفلاحة. وأكدت الجمعية أن 'الوعي الاستهلاكي' أصبح أحد أسلحة مواجهة المضاربة، مشيرة إلى أن التفاعل السريع مع شكاوى المستهلكين يساهم في الحد من التجاوزات. مطلب بوضع أسعار مرجعية مؤقتة واقترحت الجمعية، في بلاغها، إقرار أسعار مرجعية مؤقتة للحوم الحمراء والمواد ذات الصلة، على غرار ما تم العمل به في بعض المواد الأساسية سابقًا، وذلك من أجل حماية المستهلك وضمان تنافسية شفافة في الأسواق المحلية. وفي نفس السياق، دعا عدد من النشطاء والفاعلين المدنيين إلى تسقيف الأسعار بشكل استثنائي خلال فترة عيد الأضحى، على أن يتم تفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص أو تحرير محاضر زجرية ضد التجار المتورطين في المضاربة أو الغش.

أكادير 24

منذ 17 ساعات

• أكادير 24

صرخة مواطن في وجه وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري

agadir24 – أكادير24 الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو ربح الوقت والسرعة في الاشتغال. لذلك لن أطيل في المقدمات، وسأمضي مباشرة بالحديث إلى السيدة وزيرة التحول الرقمي، وهي المتخصصة في نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي. أعرف السيدة الوزيرة أنكِ تشتغلين هذه الأيام على مناظرة إفريقية حول الذكاء الاصطناعي، وإحداث قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يُعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستوى العربي والإفريقي. لكن دعيني أعرض عليكِ السيدة الوزيرة، هذه الحكاية الواقعية مع إدارتنا، وسأستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي، لأجعلك أنتِ من تَعَرَّضْتِ لهذه الحادثة الواقعية. تصوري معي السيدة وزيرة التحول الرقمي، وأنتِ المتخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أن تعيشي هذه التجربة: ملف إداري يخص مستقبلَكِ السيدة السغروشني، يتطلب توقيع الوزارة المعنية في الرباط والمسؤول الإقليمي في مدينة أخرى، لإرساله إلى إدارة في بلد أوروبي. مادام الملف له هذه الأهمية، فبالتأكيد سوف تتابعين مراحله مرحلة بمرحلة. تتصلين بالوزارة في الرباط وتسمعي الجواب التالي 'الملف ديالك صيفطناه إلى المندوبية الإقليمية' ثم تتصلين بالمندوبية الإقليمية ويكون الجواب 'مازال ما وصلناش الملف ديالك' بعد كل بضعة أيام تقومين بنفس الاتصالات، وهو ما يتسبب في هدر للطاقة مصحوب بالإرهاق النفسي، وتسمعين نفس الجواب من الطرفين. تمضي الأيام، ولم يتبقى سوى 48 ساعة لإرسال الملف إلى البلد الأوروبي، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف. تتصلين بالإدارة المعنية في هذا البلد الأوروبي، لإبلاغهم بأن ملفك مازال عالقا وتوقيع المسؤول لم بتم بعد. ويكون الجواب 'ننتظر ملفكِ عبر المايل، وسيصلك الجواب في 24 ساعة'، نحن منذ سنوات نتعامل بالملفات الإلكترونية، يكفي إرسال الوثيقة موقعة عبر المايل، وهذا يكفي لاستكمال الملف. تتصلين بالمندوبية الإقليمية في مدينتك، لكي تطلب من الوزارة في الرباط إرسال الملف عبر المايل أو الفاكس لتسريع الإجراءات الإدارية. تجيبك المندوبية أن الوزارة أبلغتها أن الملفات ترسل عبر البريد ولا يُسمح لها بإرسالها عبر المايل أو الفاكس. أعرف جيدا، السيدة الوزيرة أنكِ سينتابك استغراب كبير لإدارة لا تؤمن بالمايل في القرن 21، وأنتِ المتخصصة في نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي. تتصلين بالوزارة في الرباط، وتسمعين نفس الجواب. تطلبين من الوزارة حلا مستعجلا لأن الملف الورقي خرج من الوزارة ولم يصل إلى المندوبية (ربما الذكاء الاصطناعي سرقه لأنه لا يؤمن بالرقمنة)، ولم يبق من الوقت سوى 48 ساعة لإرساله إلى البلد الأوروبي وإلا ضاع الحلم وضاعت الفرصة. خلال 48 ساعة المتبقية، تقومين بالمستحيل: تنقلات إلى الوزارة بالرباط، اتصالات بكل من له صلة بالوزارة لعل الفرج يأتي على يديه … وزيد وزيد وزيد….كل هذا العناء الخيالي من أجل فقط إرسال ورقة عبر البريد الإلكتروني، وهو عمل يتطلب أقل من 5 ثواني في عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي. السيدة وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، هل تعلمين أن ملفا مشتركا بين إدارتنا الموقرة وإدارة في بلد أوروبي، إذا كانت معالجته تتطلب 30 يوما، فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المعالجة في البلد الأوروبي لا تتجاوز يومين، و28 يوما المتبقية كلها يستغرقها الملف في إدارتنا التي تنتظر الإصلاح الذي قد لا يأتي. هذا إذا لم يتعثر الملف بين إدارتين وبقي في عالم الغيب أو بلغة الذكاء الاصطناعي، عالقا في 'كلاود' سحابة السماء. هذه المقارنة تعكس واقع التحول الرقمي في الإدارة المغربية في زمن الذكاء الاصطناعي. إدارة تؤمن بالإرسال الورقي عبر البريد وتكفر بالرقمنة في زمن الذكاء الاصطناعي. لم أُرد أن أفصح عن الوزارة المعنية بهذه الواقعة الحقيقية، لأني متتبع لتطور الإدارة في بلدي، وأعرف جيدا أنها إدارة عرفت عموما تطورا ملحوظا: في الاهتمام بالمُرتَفِق، في حسن الاستقبال، في التنظيم، في سرعة معالجة الملفات، في تبسيط المساطر، في تطوير البنايات….. إلخ لكن…توجهتُ إلى وزارة التحول الرقمي لأن الأمر يتعلق بالرقمنة الغائبة في تعاملات الإدارة المغربية، ونحن في القرن 21، وهذه مسؤولية وزارة التحول الرقمي التي تشرفين عليها السيدة السغروشني. فشِلَت الوزير السابقة غيثة مزور في قطع ولو متر واحد في سباق التحول الرقمي، لأنها جعلت من الرقمنة والذكاء الاصطناعي 'مودا' تُزيِّن بها خطاباتها، وكأن الوزارة تحولت إلى عارضة أزياء الذكاء الاصطناعي ولباس التحول الرقمي، عوض وضع برامج ملموسة تدخل في صلب المسار الإداري (circuit administratif) في الإدارة المغربية، لجعل المايل يغزو التعاملات الإدارية بدل طريقة إدارية تعود لسبعينيات القرن الماضي، وأقصد هنا المراسلات الورقية عبر البريد. وبعد أن شملتك الثقة الملكية، وعينك جلالة الملك على رأس وزارة التحول الرقمي، استبشرنا خيرا لأن الوزارة بين يدي شخصية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومتشبعة بروح التحول الرقمي. السيدة الوزير المحترمة…لا نريد الاستماع لمحاضراتِكِ في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. لقد أصابتنا التخمة بسماع تلك المحاضرات، وحين نرى واقع إدارتنا تصيبنا 'الدَّوْخَة'. لقد شبعنا من كلام 'الذكاء الاصطناعي هو المستقبل'، و'الرقمنة فرصة للتنمية'، و'التحول الرقمي هو تقدم البلاد'… لا نريد تكرار تجربة الوزيرة السابقة التي جعلت من التحول الرقمي عسلا لتحلية كلامها، ومصطلحات للظهور بمظهر العارف بما يقع في العالم. لا نريد كلاما عن الذكاء الاصطناعي، وإدارتنا متشبثة بالمراسلات الورقية، ولا تتعامل بالمايل الذي يوصل المراسلة في ثوان معدودات. أقول هذا الكلام، لأنكِ السيدة الوزيرة، على رأس وزارة التحول الرقمي والاصلاح الإداري، وليس وزارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لا نريد تكرار التجربة الفاشلة للوزيرة السابقة. لا نريد منكِ سوى أمرا واحدا، بعد أن خاب أملنا في تحولٍ رقميٍّ يحقق الطفرة التنموية المنشودة لبلادنا، والاقلاع الاقتصادي الذي سيجعل من بلدنا في مصاف الدول الناشئة…. بعد هذه الخيبة، لا نود منكِ سوى أمرا واحدا وهو جعل الإدارة تتخلى عن مراسلات إدارية تعود للقرن الماضي، وتستعمل أدوات القرن الحالي، وتعمم التراسل الالكتروني عبر البريد الإلكتروني، في زمن التوقيع الالكتروني. إذا تحقق هذا المطلب البدائي في نظر عالم الذكاء الاصطناعي، وأنتِ سيدة العارفين بهذا العالم، فسنرفع لكِ القبعة عاليا. أما ما تعرضينه في محاضراتك حول الذكاء الاصطناعي، فهو في نظر المواطن الذي يعاني في صمت مع الإجراءات الإدارية، إنما هو ترف فكري، ونظريات موقوفة التنفيذ في بلادنا إلى حين ظهور المهدي الذكي على وزن المهدي المنتظر. كتبتُ هذا المقال، لعله يصل إلى آذان وزارة التحول الرقمي، لتجد حلا لمعاناة العديد من المواطنين من إدارة لا تريد أن تستعمل المراسلات الإلكترونية. إدارة تؤمن بالمراسلات الورقية وتكفر بالمراسلات الرقمية، إدارة تريد البقاء على حالها البالي، وترفض أي تغيير في لباسها ولو أنه ينتمي لموضة تعود للقرن الماضي. السيدة الوزيرة المحترمة: هل يُعقل في زمن الذكاء الاصطناعي أن يعاني المواطن مع مراسلة بين إدارتين؟؟؟ الأولى تقول إنها أرسلت الملف، والثانية تقول إنها لم تتسلم الملف، والمواطن في حيرة من أمره. وإذا أصابته 'الدوخة' حين يسمع محاضراتك حول الذكاء الاصطناعي فلا تلومينه… جميل السيدة الوزيرة تصريحك إن 'جيتيكس إفريقيا يرسخ مكانة المغرب كقطب رقمي بالقارة'، لكن الأجمل هو إبداع برامج تنهي معاناة المواطن المغربي مع إدارة تؤمن بالمراسلة الورقية وتكفر بالرقمنة، ويبقى المواطن تائها بين 'راه صيفطنا الملف ديالك' وبين 'راه ما زال ما توصلنا بالملف ديالك'. لا نريد رقمنة مع وقف التنفيذ بلغة الأحكام القضائية… فالعقل البشري عاجز عن فهم هذه المفارقة، وحسبه في ذلك المقولة الشهيرة للفيلسوف سقراط: كُلُّ مَا أَعْرِفُ هُوَ أَنِّي لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا'. سعيد الغماز-مهندس كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي