أحدث الأخبار مع #خضيرالزوبعي
الأنباء العراقية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الأنباء العراقية
خبراء: قمة بغداد ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع- محمد الطالبي تحرير خضير الزوبعي تتجه أنظار العراقيين صوب القمة العربية ليس لأنها تمثل تعزيزاً لدور العراق العربي والإقليمي فحسب، وإنما لما تحمل من مكاسب اقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي العراقي وبما ينسجم مع المنهاج الحكومي الهادف الى تعزيز التحالفات الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، حيث يرى خبراء من ذوي الاختصاص ان هذه القمة ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة خاصة مع وجود ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية. وفي هذا الصدد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية "، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يشكل الحجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية". تعزيز التعاون العربي وأوضح صالح أن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية"، لافتا الى أن "المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة". وأشار إلى "وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، مشدداً على أن "مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول". وبيّن أن "العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج'، مبيناً أن "استعادة العراق لدوره الاقتصادي تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية". الاستثمارات العربية بدوره، قال الخبير الاقتصادي، هيثم الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك إمكانات استراتيجية كبيرة يمكن أن تفتح آفاقاً واسعة أمام تحالفات اقتصادية مع الدول العربية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقات والتحالفات الاقتصادية التي بدأت بالتبلور مع كل من قطر، الإمارات وتركيا يمكن أن تشكّل أرضية مهمة لاستقطاب الاستثمارات العربية ورفع مساهمتها في الاقتصاد العراقي". وأوضح الخزعلي، أن "مساهمة الاستثمارات العربية في العراق لا تتجاوز حالياً 10%"، مؤكد "إمكانية رفع هذه النسبة إلى 30–40% من خلال مشاريع استراتيجية تشمل استثمار أكثر من 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، وتقنية المعلومات، والنفط والغاز، والبنى التحتية، والتي تحتاج إلى تمويل يقدّر بأكثر من 100 مليار دولار". وأشار الخزعلي إلى "وجود أكثر من 22 ألف موقع سياحي مسجّل في العراق لم يتم استثمارها بعد، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمارات العربية في القطاع السياحي"، داعياً إلى "تشكيل صندوق استثمار عربي خاص بالعراق يكون ذا فائدة مشتركة لجميع الدول العربية، ويرفع مساهمة الاقتصاد العربي في دعم الاقتصاد العراقي". إدخال رؤوس الأموال من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي أن العراق لا يواجه تردداً في إدخال رؤوس الأموال العربية إلى أسواقه، بل يشهد رغبة متزايدة بالمشاركة من قبل المؤسسات المصرفية التي تعتمد معايير دولية في تسيير أعمالها. وقال الشيخلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصارف التي تضم رؤوس أموال عربية تنتهج سياسات مالية سليمة وتتبع أساليب مصرفية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي". وحول القمة العربية المرتقبة في بغداد، أشار الشيخلي إلى أنها "ستمثل نقطة تحول مهمة ستسهم في توضيح صورة العلاقة العراقية مع المحيط العربي والمؤسسات الإقليمية"، مبيناً أن "العراق شهد بعد عام 2003 عزلة نسبية عن محيطه العربي، نتيجة التأثيرات الخارجية، لكن الوضع بدأ يتغير تدريجياً، ما يعيد الثقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية". وفي ما يتعلق بفرص العمل والاستثمار، أكد الشيخلي أن "العقدين الماضيين شهدا ركوداً اقتصادياً نتيجة الفساد الإداري والمالي، ما انعكس سلباً على مشاريع الاستثمار، إلا أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حقيقياً نحو استغلال الفرص والثروات المتاحة بصورة فعالة". وأضاف أن "انعقاد القمة في بغداد سيمهد الطريق أمام استثمارات عربية واسعة تعود بالنفع على العراق، خصوصاً في ظل التحول الديمقراطي والثقة المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العراقية، ما قد يتيح فرص عمل كبيرة وينعش الاقتصاد الوطني". واكد الشيخلي على "أهمية تعزيز علاقات العراق مع دول الخليج والدول العربية، مشيراً إلى أن "تلك الدول حققت قفزات اقتصادية كبيرة بعد أن توفرت لها الفرص، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجاً إيجابياً للعراق في المرحلة المقبلة". بناء الاقتصاد المستدام الى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي، صفوان قصي إلى تحفيز الصناديق السيادية في دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات والكويت، للاستثمار في العراق، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تمتلك أصولاً تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجيه جزء من هذه الأموال نحو المشاريع لاسيما طريق التنموية داخل العراق سيسهم في تأسيس مدن صناعية وزراعية وتجارية، ويدعم بناء اقتصاد مستدام"، مؤكدا أن "العراق بحاجة إلى زراعة نحو 18 مليار شجرة لتحسين البيئة والمناخ وتوفير أرضية مناسبة للزراعة المستدامة". وأضاف أن "استثمار المعادن في المناطق الصحراوية وربطها بالإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يمكن أن يكون بوابة لتحقيق الأمن الغذائي والنهضة الصناعية"، مبيناً أن "مشروع ربط العراق بخط طريق التنمية سيخلق فرصاً مهمة في القطاع الصناعي من خلال تسهيل انتقال السياح مع تركيا ودول الخليج عبر العراق، فضلاً عن ربط المدن المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بمكة المكرمة لتعزيز السياحة الدينية والسياحة المشتركة". وأوضح أن "نجاح هذا المشروع يتطلب مشاركة حقيقية من الدول الخليجية، وتعاوناً من الأيدي العاملة المصرية، إلى جانب نظام مصرفي أردني لدعم التمويل، وخبرات جزائرية في استثمار الغاز المصاحب، وكذلك دعم مغربي ولبناني وسوري في إدارة قطاع السياحة". وأكد قصي أن "العراق يمتلك ثروات متنوعة تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في التكامل الاقتصادي"، داعيا إلى "تحويل التفاهمات الحالية مع الدول العربية إلى عقود وشراكات واضحة بضمانات مصرفية، وتحت إشراف القطاع المصرفي العراقي". وذكر أن "العراق يسعى للعودة بقوة إلى المحيط العربي اقتصادياً ومالياً وثقافياً عبر بوابة التنمية المشتركة".
الأنباء العراقية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
نجاح غير مسبوق.. الحكومة تطبق منظومة متكاملة تحد من التهريب وتحفظ المال العام
بغداد – واع – محمد الطالبي تحرير خضير الزوبعي ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بعمل حكومي منهجي مدعوم بالجهد الاستخباري والتقنيات المتطورة، نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالحد من عمليات التهريب لأدنى مستوياتها، سواء تلك التي كانت تتم عبر المنافذ الحدودية أو عمليات تهريب الوقود، عبر وضع حلول جذرية لهذه المشكلة ألزمت الجهات المعنية بتطبيق الحوكمة الالكترونية والتقنيات الحديثة لضبط الأوضاع وكشف البضائع المهربة. ويمثل التهريب واحدًا من أبرز الملفات التي ألحقت وعلى مدار فترات طويلة خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، ولطالما دار الحديث عن تسجيل خسائر كبيرة نتيجة ضياع حجم كبير من واردات الدولة العراقية، من جراء عدم دفع التعرفة الجمركية للبضائع التي يجري تهريبها بعيدًا عن أعين الرقيب، وبطرق احتيالية هدفها تحقيق الربح السريع على حساب المصلحة العامة. ويقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنافذ الحدودية تعتمد الآن برامج الكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب، مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ، وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد، والتواصل الالكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الالكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة". طرق كشف التهريب ويذكر الوائلي، أن "هناك ثلاث مراحل تتبعها كوادر هيئة المنافذ الحدودية للكشف عن محاولات التهريب: تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الربط الشبكي (السونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة إلى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، ويتم على سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقييد المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك كافة وهذا يمثل الفلتر الثاني". وأضاف، "أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز"، مبينًا، أن "هذا القسم يتم توجيهه مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لاستلام شكاوى المواطنين ويكون العمل فيه بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات حل المشكلات التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية". البضائع المهربة أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، والكلام لا يزال هنا لرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، "تتمثل بالبضائع ذات الأثمان المرتفعة، فكلما زاد ثمنها تكون معرضة لأن يتم إخفاؤها بطريقة احترافية أكثر من أجل ضمان تمريرها، لكن هذه الحالة مرصودة من الهيئة"، مشيرًا إلى، أن "أبرز هذه المواد على سبيل المثال هي أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي تكون رسومها عالية مثل الدجاج وقضبان التسليح." وتابع، "كلما كانت المواد باهظة الثمن كانت عرضة أكثر لعمليات التهريب، وإحدى طرق التهريب تلك نسميها بالمصطلح الدارج (الدفن)، بمعنى المواد غالية الثمن وغير المسموح باستيرادها أو المشمولة بقوانين حماية المنتج، يتم إخفاؤها (دفنها) خلف البضائع المسموح بها؛ من أجل تمريرها". ولفت إلى أن "المهربين يضعون المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو حاوية البضائع يتم وضع مواد مسموح باستيرادها للتمويه عليها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الالكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه العمليات، ومن أبرز المواد وأكثرها تهريبًا بطريقة الإخفاء هي الأدوية البشرية؛ لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، ويعمد إلى إخفائها بطريقة احترافية من أجل تمريرها". وأوضح، أن "هناك طريقة أخرى للتهريب تتمثل بتغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة تتكون من مواد كهربائية، وتلك المواد تكون رسومها عالية، حينها يتم تغيير وصف البضاعة في الأوراق الرسمية ويذكر بدلًا منها مواد تكون رسومها رخيصة من أجل تمريرها"، مؤكدًا، أن "هذه الحالات يجري رصدها، ويتم تبعًا لذلك تشكيل لجان ومجالس تحقيقية ضد كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة المئات من الموظفين والضباط من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي." تهريب النفط حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة التي تلت أحداث عام 2003 ربما كانت من أبرز العوامل التي شجعت على تهريب النفط في تلك المرحلة، يضاف لها عوامل الفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ومقارنة بدول الجوار وما يمكن أن تدره من أرباح للمهربين، حيث كانت تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عالٍ لسحب النفط وتهريبه عبر نقله في صهاريج". ويقول مدير عام مديرية شرطة الطاقة اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهربين كانوا يسلكون طرقًا غير متعارف عليها هربًا من ملاحقة قوات الأمن وخصوصًا دوريات شرطة الطاقة، التي باتت حاليًا منتشرة في جميع محافظات العراق (عدا محافظات إقلیم کردستان)، ويلجأ المهربون إلى طرق مبتكرة في عملياتهم مثل تحوير عجلات ليست مخصصة لنقل النفط ومشتقاته، على سبيل المثال استخدام (عجلة سايلو)، وهذه العجلة تكون مخصصة لنقل مادة الأسمنت وليس الوقود، أو استخدام شاحنات لنقل البضائع يجري تحويرها من خلال عمل خزانات اسفل الشاحنة تكون غير ظاهرة للعيان تستخدم لنقل المواد المهربة". ويضيف الحسيني، أن "واجبات شرطة الطاقة تتمثل بتأمين الحماية لجميع المنشآت والمشاريع والأنابيب والحقول النفطية، وحيثما تكون هناك منشآت تابعة لوزارة النفط يكون هناك تواجد لقطعات شرطة الطاقة، وسبق لنا أن ضبطنا صهاريج وعجلات معدة لتهريب النفط في عدة محافظات نفطية، مثل البصرة وبغداد وكركوك، لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع أن مديرية شرطة الطاقة استطاعت، بدءًا من عامي 2023 و 2024 وصولًا إلى يومنا هذا، الحد من عمليات التهريب بنسبة 98%، من جراء اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتي من ضمنها تغيير هيكلية مديرية شرطة الطاقة وإبعاد العناصر الفاسدة". وتابع، أن "موضوع التهريب لا يقتصر على النفط الخام فقط، بل يشمل أيضا باقي مشتقاته حيث تقوم شرطة الطاقة بين فترة وأخرى بضبط مرائب تستخدم لتجميع كميات كبيرة من المنتجات النفطية عبر شرائها ومن ثم تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة، وتمكنت الفرق التفتيشية لشرطة الطاقة من ضبط معامل غير مجازة تعمل باستخدام النفط الخام لغرض إنتاج الأسفلت أو غيره من المنتجات النفطية الأخرى، ويلجأ هؤلاء للحصول على النفط الخام عبر شرائه من معامل مجازة تبيع جزءًا من حصتها من مادة النفط الخام". ويؤكد الخبير القانوني عباس العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008 من قبل مجلس النواب كان له عظيم الأثر في توفير الأساس القانوني الذي تمت بموجبه ملاحقه المتورطين وإدانتهم وشكل رادعًا للحد من تلك الجرائم". التاريخ المعاصر لتهريب النفط خلال سنوات الحصار الاقتصادي على العراق، التي امتدت منذ 1991 وحتى 2003، كانت عمليات تهريب النفط- وفقًا لتقارير- تجري بوساطة شخصيات معتمدة من قبل النظام البائد؛ لغرض الحصول على العملة الصعبة، واستمرت عمليات التهريب تلك حتى بعد إبرام مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة في 1996 والتي تقضي ببيع النفط مقابل الغذاء والحاجات الأساسية للشعب العراقي. في تلك الفترة شجع النظام المباد جماعات تابعة له على بيع المحروقات كالنفط والكاز أويل والنفط الأسود وباقي المشتقات النفطية لدول الجوار مقابل إدخال عملة صعبة، لكن هذه الجماعات تحولت في ما بعد إلى منظمات مستقلة مهمتها التجارة اللا مشروعة في مجال بيع النفط ومشتقاته، وبعد العام 2003 استمرت تلك الجماعات بعملها، وانضمت لها جماعات أخرى توفر لها الغطاء اللازم للاستمرار بعمليات سرقة النفط وتهريبه. الأثر القانوني لتهريب البضائع تفسر عملية التهريب من الناحية القانونية بأنها الفعل الذي يراد به إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منه بشكل مخالف لأحكام القانون من دون أن يتم تسديد الضرائب الجمركية أو الرسوم أو خلاف أحكام المنع والتقييد الواردة في القانون، ويصنف التهريب بناء على الوصف الذي سبق إلى صنفين: أحدهما اقتصادي واجتماعي يتمثل بإدخال البضائع أو إخراجها من البلاد خلافًا لأحكام التقييد والمنع التي وردت في القانون، وآخر ذو جانب مالي يتمثل في عدم دفع الرسوم القانونية أو الضرائب. العقوبات القانونية ويقول الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العقوبات التي فرضها القانون العراقي على جريمة التهريب تأخذ صيغًا متنوعة، بالنسبة لجرائم التهريب عبر المنافذ الحدودية فقد نصت المادتان 191 الى 194 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 2008 بالحكم بالسجن المؤبد على المدانين بهذه الجرائم، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة التهريب بحدوث عمليات تخريب للاقتصاد الوطني مثل تهريب الآثار أو السبائك الذهبية، ويوصف هذا القانون بأنه متشدد في الأحكام الصادرة في هذا النوع من الجرائم لإيجاد حالة من الردع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية". الأثر القانوني لجرائم التهريب الأخرى ويذهب الخبير القانوني علي التميمي إلى، أن "جريمة تهريب المخدرات التي وردت في المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وهي من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، أما بالنسبة لتهريب العملة فيطبق القانون رقم 58 لعام 1982، وهذا القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد للمتورطين بجرائم تهريب العملة، والسبب في ذلك أنها توقع ضررًا بالاقتصاد العراقي، في حين أن جريمة تهريب الآثار قد نص القانون رقم 55 لسنة 2003 بمعاقبة المدانين فيها بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي حالة جرائم الاتجار بالبشر فقد نص قانون رقم 28 لسنة 2012 على فرض عقوبات مشددة تصل إلى الحكم بالسجن المؤبد، أما جريمة تهريب النفط التي نظمت بالقانون 41 لسنة 2008 فيعاقب عليها بالسجن". ويضيف، أن "هنالك أيضا جرائم تهريب الأسلحة وجرائم إرهابية ترتكب عبر الإنترنت تحمل طابع جرائم التهريب، ما يجعلنا بحاجة إلى تشريع قانون للجرائم الالكترونية ذات الطابع الدولي".
الأنباء العراقية
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
ضمانات سيادية وسياسيات اقتصادية.. إجراءات البرنامج الحكومي للحد من البطالة وتوفير فرص العمل
تحرير خضير الزوبعي ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام زيادة أعداد السكان في ظل تحديات اقتصادية قد يشكل عائقاً أمام تحقيق نمو متسارع يمثل بالنتيجة عبئاً يضاف الى كاهل الاقتصاد الوطني، ويقلل من فرص العمل، ويزيد صعوبة الحصول عليها، خبراء الاقتصاد ذهبوا الى أن الحل يكمن في رسم سياسة تنموية تضمن تشغيل الأيدي العاملة لسدّ احتياجات التنمية بما يتلاءم مع الموارد والقدرات المتوفرة. وقال خبير الاقتصاد والمحاسبة الضريبية هيثم العنبكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من أهم السياسات التي اتّبعتها حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة ظاهرة البطالة هي التوسع في التعاون الاستثماري مع العديد من الدول المتقدمة في أوروبا وآسيا وأمريكا، مع حضور ومشاركة واضحة للقطاع الخاص". وأضاف العنبكي أن "الهدف من ذلك التعاون توفير أرضية مناسبة لسوق عمل رائجة مهمتها استيعاب العاطلين، من خلال فرض شروط على الشركات الأجنبية العاملة في العراق لتوظيف العمالة المحلية". وتابع العنبكي أن "الدعم الحكومي لتنشيط سوق العمل وتقليص حجم البطالة أخذ أشكالاً متعددة، من بينها قيام البنك المركزي بمنح قروض لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تكون نقطة انطلاق لانعاش القطاع الخاص وتأهيله، من أجل أن يكون قادراً على المنافسة في السوق العراقية". ومن أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، تلك التي قدمت قروضاً بنحو 13 ترليون دينار، ونجحت بتحريك مفاصل الاقتصاد العراقي، تأتي بعدها مبادرات المصارف الحكومية التي فتحت الإقراض بكل أشكاله، ويمثل خطوة مهمة تدعم عمل أصحاب المهن والحرف والصناعات المتوسطة، كما أن البرنامج الحكومي للحكومة الحالية يتضمن أيضاً خططاً لدعم القطاع الصناعي الذي من شأنه أن يستقطب بشكل منظم قوة العمل. جذور مشكلة البطالة وربط المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في معرض حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع): "جذور مشكلة البطالة في العراق بدرجة كبيرة بموضوع التحرر التجاري الذي شهدته البلاد بعد العام 2003، حيث حركة الاستيراد الكبيرة وسياسة الإغراق السلعي التي كانت رد فعل على الحصار الاقتصادي الذي عاناه العراق في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، والتي كانت سبباً في القضاء على كثير من المهن الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من أن التطور التكنولوجي الحاصل قد رفد السوق بمهن جديدة غير التي كانت سائدة سابقاً، مثل المهن الرقمية، إلا أنها لم تستقطب أعداداً مماثلة لتلك التي استقطبتها المهن الصغيرة والمتوسطة". وأردف صالح قائلاً: إن "مؤشرات المركز الوطني للاحصاء تشير الى أن البطالة تقلصت من نسبة 23% لاسيما بين الشباب الى نسبة 16% ، وهي في طريقها اليوم الى أن تنخفض لنحو 14%، وهذا الأمر يصب في زيادة الناتج المحلي غير النفطي الذي يقدره البنك الدولي بنحو 6% "، مضيفاً أن"النسبة التي تحاول الحكومة بلوغها بشكل تدريجي على مدار السنوات المقبلة لا تتجاوز 4%، وتمثل هذه النسبة معدلاً اعتيادياً على مقياس البطالة في جميع أنحاء العالم، جراء نقص التدريب أو انعدام المؤهلات والمهارات الشخصية للأفراد". ويوضح أن "البطالة في العراق خلال خمسينيات القرن الماضي كانت تقدر بنحو 7%، وكانت حينها يجري امتصاصها من قبل الوسط المهني، ونقصد بذلك القوى العاملة التي تشتغل برؤوس أموالها في المهن البسيطة، وكانت تستقطب نسبة 60% من قوة العمل، في حين أن المصانع الكبيرة لا يمكن لها أن تستقطب أعداداً مماثلة، وتقتصر على أصحاب الكفاءات المهنية، وهذا الأمر مشخص عالمياً وليس على صعيد العراق فقط، فالنسب العالمية تشير الى أن 60% من نسب البطالة بين شرائح المجتمع تستقطبها الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ونسبة 40% المتبقية تستقطبها الوظائف ذات التخصص المهني العالي". المعالجات وأشار صالح الى أن "هذه المظاهر لن تعالجها إلا السياسات الحكومية التي تعتمد على التمويل، فالبنك المركزي دخل ميدان التمويل في قطاع الإسكان، وهذا الامر من شأنه أن يحرك سوق العمل ويستقطب نحو 20% من قوة العمل في البلاد، فمثلا مشاريع البنى التحتية أسهمت في ايجاد طلب على القوى العاملة من اصحاب المهن المتخصصة بهذا المجال". وتابع أن "الحكومة بدأت تعطي ضمانات سيادية لأي دولة يستورد منها التاجر العراقي خطوطاً إنتاجية حديثة لتشغيل معامل متخصصة، كما أن الحكومة تعمل على إزالة جميع القيود التي تعرقل عمل القطاع الصناعي والسعي لانشاء مدن صناعية، وحدد تصنيف حكومي خمسة أنواع من الصناعات، وصناعات ترتبط بإنتاج مواد البنية التحتية التي تتعلق بطريق التنمية والصناعات الدوائية والصناعات البتروكيمياوية وصناعة المشتقات النفطية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي". قروض المشاريع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد تكون أكثر جهة معنية من غيرها بالتعامل مع الشرائح الأكثر فقراً في المجتمع، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإجراءات الحكومية التي حدثت مع تشكيل الحكومة الجديدة كانت مختلفة عن الحكومات السابقة على اعتبار أنه لأول مرة الحكومة تجري نتائج المسح الاقتصادي الاجتماعي في العراق، وتجريه وفق نسب حقيقية خاصة ببيانات خط الفقر". وأضاف أنه "سابقاً كانت تعمل الحكومات من خلال وزارة التخطيط على نسب افتراضية للإجراءات ولم تركز على مسوحات كبيرة، ولأول مرة هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة التخطيط اعتمدت النموذج الخاص بإجراءات خط الفقر من سنة 2022، ومع تشكيل الحكومة وتوجيه دولة رئيس الوزراء بدأت في عمليات المسح الديمغرافي للأسر الفقيرة في العراق من المناطق الأشد فقراً وبدأت بـ 17 قضاء، ثم اتجهت إلى الأقضية الأخرى التي حددتها وزارة التخطيط". وأكمل أنه "خلال المسحين في العراق في 2022 ظهرت نتائج أول الإجراءات وأول الحصيلة هي انخفاض خط الفقر في العراق من 23 إلى 16.6، وكذلك انخفضت نسبة البطالة من 16.5 إلى 14 خلال نفس الفترة مع تشكيل الحكومة الجديدة". ونوه الى أن "البيان الرسمي لوزارة التخطيط الذي حدد نسب الفقر والبطالة في العراق عزى الجزء الأكبر لأسباب انخفاض الفقر لهيئة الحماية الاجتماعية لعدة أسباب، منها إجراءات المسح الديمغرافي وفق الأساليب الجديدة التي اعتمدت على نتائج خط الفقر وبداية المسح من المناطق الأشد فقراً وهي الريفية وأطراف المحافظات، حيث بدأت بـ17 قضاء، ثم تصاعد إلى أكثر من 70 قضاء، ثم إكمال جميع الأقضية في العراق". إجراءات حكومية وبين أن "الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية اتجهت إلى أكثر من مجال، الأول هو دفع الإعانة النقدية المباشرة، والثاني هو دفع الإجراءات الخاصة بالمنح الطلابية التي ابتدأت من الأطفال في المدرسة التي كان يتقاضى الطفل 30,000 دينار في الابتدائية و 50,000 دينار طالب الإعدادية والمتوسطة، وكذلك في الجامعات البكالوريوس 100,000 دينار والماجستير والدكتوراه 150,000 دينار، وكذلك ركزت الحكومة بشكل أساسي على الملف الغذائي والى الآن وزعت هيئة الحماية الاجتماعية ما يقارب 150,000,000 سلة غذائية تعتبرها وزارة التخطيط كدور أساسي في انخفاض معدلات الفقر في العراق". ولفت الى أن "عدد المشمولين بالضمان الصحي ارتفع إلى أكثر من 460,000، وكذلك الإجراءات الأخرى التي أدخلتها وزارة الصحة بمجال الضمان الصحي، وهذه المتغيرات جميعها أسهمت في انخفاض معدلات الفقر والبطالة". وأوضح أن "رئيس الوزراء أكد على رفع معدلات التمويل لصندوق الإقراض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تريليون ومئتين حسب المادة القانونية الخاصة بالموازنة الثلاثية، بواقع 400 مليار لكل سنة والتي عملت بدورها على خفض معدلات الفقر من خلال المشاريع التي تسمى (المايكرو) الصغيرة المدرة للدخل، وبالتالي الإجراءات أخرجت المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل". واستطرد بالقول: "البيانات تشير إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية ضمن خطة الحكومة تم إخراج أكثر من 40,000 مشمول بالحماية الاجتماعية الى سوق العمل موزعين كالآتي: 8500 شخص تم إخراجهم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي الى الوزارات المختلفة، كذلك سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في انخفاض خط الفقر وإخراج الآلاف المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وكذلك 37,000 مشمول بالحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية وزجهم بسوق العمل بما يخص بيانات الهيئة الحماية الاجتماعية تعطي البيانات إلى 7,600,000 فرد ما حدث في هيئة الحماية الاجتماعية". وأكد أن " الإجراءات في الوزارة ركزت بشكل أساسي على شمول الفئات الأكثر هشاشة، ومنح من هم في سن العمل وإخراجهم من شبكة الحماية الاجتماعية إلى سوق العمل، وبالتالي وزارة التخطيط تعتبرها مؤشرات حقيقية وأرقاماً عملت عليها الحكومة خلال هذه السنتين لخفض معدلات الفقر في العراق". وأشار الى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشقيها، سواء دائرة العمل، وكذلك إدارة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة التخطيط تشير إلى أن هذه دائرتين مهمتين جداً على اعتبار أن هنالك تريليون ومئتي مليار خصصت الى القروض الميسرة وقانون التقاعد الاجتماعي الخاص بالعمال، والى الآن هناك أكثر من 300,000 مشمول بهذه الإجراءات وتعد معدلات جيدة لانخفاض خط الفقر خلال السنتين الماضيتين". وتابع أنه "حسب التقرير الأخير الذي أظهرته وزارة التخطيط تشير البيانات الى أن الإجراءات التي حدثت في هيئة الحماية الاجتماعية كان لها أثر أكبر بخفض معدلات البطالة، وهنالك خطة حكومية متكاملة لاستحداث صندوق للقروض يرتبط بالبنك المركزي ولكنه يحتاج إلى المزيد من التعديلات ليسهل عملية منح القروض". واختتم قوله بأن "الإحصاء السكاني الذي حدث في وزارة التخطيط الذي سوف يعلن عن نتائجه بشكل مباشر في الشهر المقبل، يظهر مستويات خط الفقر في كل محافظة ولأول مرة وتعمل هيئة الحماية الاجتماعية على تغطية أكثر نسبة لعدد الفقراء في كل محافظة والتي وصلت إلى أكثر من 95% من أعداد الفقراء في العراق لغاية الآن 7,000,600"، مردفاً بأن "عدد الفقراء حسب الإحصائيات لا يتجاوز أكثر من 8,000,500 في كل العراق". إجراءات حكومية وتحدثت بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول 7,600,000 فرد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية، واستهدف تلك الاعانات الفئات الاكثر هشاشة في المجتمع لتحسين مستواها المعيشي، وتابع الموسوي أن "هناك خطة حكومية متكاملة لاستحداث صندوق للقروض في وزارة العمل يرتبط بالبنك المركزي, يسهل عملية منح القروض"، مشيراً الى أن "الإحصاء السكاني الذي أجرته وزارة التخطيط سوف يظهر لأول مرة مستويات خط الفقر في كل محافظة، ويدعم جهود هيئة الحماية الاجتماعية التي نجحت في توفير إعانات لأكثر من 95% من أعداد الفقراء في العراق البالغين 8,000,500 فرد في عموم محافظات العراق". تشريع القانون يتخرج من الجامعات والمعاهد العراقية أكثر من 400,000 طالب سنوياً، وتسعى غالبية الأسر العراقية الى زج أبنائها في تخصصات أكاديمية تحظى بأولوية ضمن التعيينات المركزية في مؤسسات الدولة المختلفة وخصوصاً الصحية منها، غير أن الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات لا تكفي لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الخريجين، ويقول خبير الاقتصاد نبيل جبار العلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاختصاصات التي تشهد تسجيل نسب بطالة مرتفعة بين الخريجين هي اختصاصات من يسمون بالعلوميين، الحاصلين على شهادة البكالوريوس في اختصاصات العلوم المختلفة، ومشكلة هؤلاء حاولت الحكومة حلها من خلال تعيين بعضهم في وزارة التربية أو غيرها من الوزارات، وكذلك الحال مع خريجي الاختصاصات الطبية، إلا أن حاجة تلك المؤسسات محدودة ولا يمكن استيعاب الجميع فيها". ولإيجاد حلول لبطالة الخريجين تحدث عضو لجنة التعليم النيابية النائب فراس المسلماوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة تدرس تشريع قانون جديد يسمى بالتوظيف الخاص، بنفس الامتيازات الموجودة في قانون التعيين بالقطاع الحكومي، يوفر سقفاً قانونياً لتعيين الخريجين في المؤسسات الخاصة مثل الجامعات الأهلية والمستشفيات الأهلية والمدارس الأهلية وضمان حقوقهم". وأوضح المسلماوي أن "مشروع القانون ما زال مسودة في طور استكمال النقاش حوله، ومن المتوقع أن يبصر النور خلال الأشهر المتبقية من عمر مجلس النواب"، مضيفاً أن "مسودة القانون في حال إقرارها ستخلق توازناً بين القطاع العام والخاص، مثل ضمان الحقوق التقاعدية، وإمكانية الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام وبالعكس، ونقل الخدمات بالكامل واحتساب سنوات خدمة، وروح القانون هذا يجرى العمل به حالياً في القطاع الخاص بصيغة ضمان اجتماعي".
