نجاح غير مسبوق.. الحكومة تطبق منظومة متكاملة تحد من التهريب وتحفظ المال العام

بغداد – واع – محمد الطالبي
تحرير خضير الزوبعي
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بعمل حكومي منهجي مدعوم بالجهد الاستخباري والتقنيات المتطورة، نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالحد من عمليات التهريب لأدنى مستوياتها، سواء تلك التي كانت تتم عبر المنافذ الحدودية أو عمليات تهريب الوقود، عبر وضع حلول جذرية لهذه المشكلة ألزمت الجهات المعنية بتطبيق الحوكمة الالكترونية والتقنيات الحديثة لضبط الأوضاع وكشف البضائع المهربة.
ويمثل التهريب واحدًا من أبرز الملفات التي ألحقت وعلى مدار فترات طويلة خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، ولطالما دار الحديث عن تسجيل خسائر كبيرة نتيجة ضياع حجم كبير من واردات الدولة العراقية، من جراء عدم دفع التعرفة الجمركية للبضائع التي يجري تهريبها بعيدًا عن أعين الرقيب، وبطرق احتيالية هدفها تحقيق الربح السريع على حساب المصلحة العامة.
ويقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنافذ الحدودية تعتمد الآن برامج الكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب، مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ، وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد، والتواصل الالكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الالكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
طرق كشف التهريب
ويذكر الوائلي، أن "هناك ثلاث مراحل تتبعها كوادر هيئة المنافذ الحدودية للكشف عن محاولات التهريب: تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الربط الشبكي (السونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة إلى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، ويتم على سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقييد المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك كافة وهذا يمثل الفلتر الثاني".
وأضاف، "أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز"، مبينًا، أن "هذا القسم يتم توجيهه مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لاستلام شكاوى المواطنين ويكون العمل فيه بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات حل المشكلات التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
البضائع المهربة
أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، والكلام لا يزال هنا لرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، "تتمثل بالبضائع ذات الأثمان المرتفعة، فكلما زاد ثمنها تكون معرضة لأن يتم إخفاؤها بطريقة احترافية أكثر من أجل ضمان تمريرها، لكن هذه الحالة مرصودة من الهيئة"، مشيرًا إلى، أن "أبرز هذه المواد على سبيل المثال هي أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي تكون رسومها عالية مثل الدجاج وقضبان التسليح."
وتابع، "كلما كانت المواد باهظة الثمن كانت عرضة أكثر لعمليات التهريب، وإحدى طرق التهريب تلك نسميها بالمصطلح الدارج (الدفن)، بمعنى المواد غالية الثمن وغير المسموح باستيرادها أو المشمولة بقوانين حماية المنتج، يتم إخفاؤها (دفنها) خلف البضائع المسموح بها؛ من أجل تمريرها".
ولفت إلى أن "المهربين يضعون المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو حاوية البضائع يتم وضع مواد مسموح باستيرادها للتمويه عليها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الالكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه العمليات، ومن أبرز المواد وأكثرها تهريبًا بطريقة الإخفاء هي الأدوية البشرية؛ لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، ويعمد إلى إخفائها بطريقة احترافية من أجل تمريرها".
وأوضح، أن "هناك طريقة أخرى للتهريب تتمثل بتغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة تتكون من مواد كهربائية، وتلك المواد تكون رسومها عالية، حينها يتم تغيير وصف البضاعة في الأوراق الرسمية ويذكر بدلًا منها مواد تكون رسومها رخيصة من أجل تمريرها"، مؤكدًا، أن "هذه الحالات يجري رصدها، ويتم تبعًا لذلك تشكيل لجان ومجالس تحقيقية ضد كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة المئات من الموظفين والضباط من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي."
تهريب النفط
حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة التي تلت أحداث عام 2003 ربما كانت من أبرز العوامل التي شجعت على تهريب النفط في تلك المرحلة، يضاف لها عوامل الفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ومقارنة بدول الجوار وما يمكن أن تدره من أرباح للمهربين، حيث كانت تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عالٍ لسحب النفط وتهريبه عبر نقله في صهاريج".
ويقول مدير عام مديرية شرطة الطاقة اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهربين كانوا يسلكون طرقًا غير متعارف عليها هربًا من ملاحقة قوات الأمن وخصوصًا دوريات شرطة الطاقة، التي باتت حاليًا منتشرة في جميع محافظات العراق (عدا محافظات إقلیم کردستان)، ويلجأ المهربون إلى طرق مبتكرة في عملياتهم مثل تحوير عجلات ليست مخصصة لنقل النفط ومشتقاته، على سبيل المثال استخدام (عجلة سايلو)، وهذه العجلة تكون مخصصة لنقل مادة الأسمنت وليس الوقود، أو استخدام شاحنات لنقل البضائع يجري تحويرها من خلال عمل خزانات اسفل الشاحنة تكون غير ظاهرة للعيان تستخدم لنقل المواد المهربة".
ويضيف الحسيني، أن "واجبات شرطة الطاقة تتمثل بتأمين الحماية لجميع المنشآت والمشاريع والأنابيب والحقول النفطية، وحيثما تكون هناك منشآت تابعة لوزارة النفط يكون هناك تواجد لقطعات شرطة الطاقة، وسبق لنا أن ضبطنا صهاريج وعجلات معدة لتهريب النفط في عدة محافظات نفطية، مثل البصرة وبغداد وكركوك، لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع أن مديرية شرطة الطاقة استطاعت، بدءًا من عامي 2023 و 2024 وصولًا إلى يومنا هذا، الحد من عمليات التهريب بنسبة 98%، من جراء اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتي من ضمنها تغيير هيكلية مديرية شرطة الطاقة وإبعاد العناصر الفاسدة".
وتابع، أن "موضوع التهريب لا يقتصر على النفط الخام فقط، بل يشمل أيضا باقي مشتقاته حيث تقوم شرطة الطاقة بين فترة وأخرى بضبط مرائب تستخدم لتجميع كميات كبيرة من المنتجات النفطية عبر شرائها ومن ثم تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة، وتمكنت الفرق التفتيشية لشرطة الطاقة من ضبط معامل غير مجازة تعمل باستخدام النفط الخام لغرض إنتاج الأسفلت أو غيره من المنتجات النفطية الأخرى، ويلجأ هؤلاء للحصول على النفط الخام عبر شرائه من معامل مجازة تبيع جزءًا من حصتها من مادة النفط الخام".
ويؤكد الخبير القانوني عباس العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008 من قبل مجلس النواب كان له عظيم الأثر في توفير الأساس القانوني الذي تمت بموجبه ملاحقه المتورطين وإدانتهم وشكل رادعًا للحد من تلك الجرائم".
التاريخ المعاصر لتهريب النفط
خلال سنوات الحصار الاقتصادي على العراق، التي امتدت منذ 1991 وحتى 2003، كانت عمليات تهريب النفط- وفقًا لتقارير- تجري بوساطة شخصيات معتمدة من قبل النظام البائد؛ لغرض الحصول على العملة الصعبة، واستمرت عمليات التهريب تلك حتى بعد إبرام مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة في 1996 والتي تقضي ببيع النفط مقابل الغذاء والحاجات الأساسية للشعب العراقي.
في تلك الفترة شجع النظام المباد جماعات تابعة له على بيع المحروقات كالنفط والكاز أويل والنفط الأسود وباقي المشتقات النفطية لدول الجوار مقابل إدخال عملة صعبة، لكن هذه الجماعات تحولت في ما بعد إلى منظمات مستقلة مهمتها التجارة اللا مشروعة في مجال بيع النفط ومشتقاته، وبعد العام 2003 استمرت تلك الجماعات بعملها، وانضمت لها جماعات أخرى توفر لها الغطاء اللازم للاستمرار بعمليات سرقة النفط وتهريبه.
الأثر القانوني لتهريب البضائع
تفسر عملية التهريب من الناحية القانونية بأنها الفعل الذي يراد به إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منه بشكل مخالف لأحكام القانون من دون أن يتم تسديد الضرائب الجمركية أو الرسوم أو خلاف أحكام المنع والتقييد الواردة في القانون، ويصنف التهريب بناء على الوصف الذي سبق إلى صنفين: أحدهما اقتصادي واجتماعي يتمثل بإدخال البضائع أو إخراجها من البلاد خلافًا لأحكام التقييد والمنع التي وردت في القانون، وآخر ذو جانب مالي يتمثل في عدم دفع الرسوم القانونية أو الضرائب.
العقوبات القانونية
ويقول الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "‏العقوبات التي فرضها القانون العراقي على جريمة التهريب تأخذ صيغًا متنوعة، بالنسبة لجرائم التهريب عبر المنافذ الحدودية فقد نصت المادتان 191 الى 194 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 2008 بالحكم بالسجن المؤبد على المدانين بهذه الجرائم، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة التهريب بحدوث عمليات تخريب للاقتصاد الوطني مثل تهريب الآثار أو السبائك الذهبية، ويوصف هذا القانون بأنه متشدد في الأحكام الصادرة في هذا النوع من الجرائم لإيجاد حالة من الردع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية".
الأثر القانوني لجرائم التهريب الأخرى
ويذهب الخبير القانوني علي التميمي إلى، أن "جريمة تهريب المخدرات التي وردت في المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وهي من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، أما بالنسبة لتهريب العملة فيطبق القانون رقم 58 لعام 1982، وهذا القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد للمتورطين بجرائم تهريب العملة، والسبب في ذلك أنها توقع ضررًا بالاقتصاد العراقي، في حين أن جريمة تهريب الآثار قد نص القانون رقم 55 لسنة 2003 بمعاقبة المدانين فيها بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي حالة جرائم الاتجار بالبشر فقد نص قانون رقم 28 لسنة 2012 على فرض عقوبات مشددة تصل إلى الحكم بالسجن المؤبد، أما جريمة تهريب النفط التي نظمت بالقانون 41 لسنة 2008 فيعاقب عليها بالسجن".
ويضيف، أن "هنالك أيضا جرائم تهريب الأسلحة وجرائم إرهابية ترتكب عبر الإنترنت تحمل طابع جرائم التهريب، ما يجعلنا بحاجة إلى تشريع قانون للجرائم الالكترونية ذات الطابع الدولي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء العراقية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

خبراء: قمة بغداد ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بغداد – واع- محمد الطالبي تحرير خضير الزوبعي تتجه أنظار العراقيين صوب القمة العربية ليس لأنها تمثل تعزيزاً لدور العراق العربي والإقليمي فحسب، وإنما لما تحمل من مكاسب اقتصادية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الاقتصادي العراقي وبما ينسجم مع المنهاج الحكومي الهادف الى تعزيز التحالفات الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، حيث يرى خبراء من ذوي الاختصاص ان هذه القمة ستكون فرصة حقيقية لبناء شراكات اقتصادية فاعلة خاصة مع وجود ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية. وفي هذا الصدد أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أحد أبرز المحاور المطروحة على طاولة القمة العربية "، مشيراً إلى أن "هذا التعاون يشكل الحجر الأساس لتحقيق تكامل اقتصادي يعزز استقرار المنطقة ويفتح آفاقاً رحبة للتنمية". تعزيز التعاون العربي وأوضح صالح أن "العلاقات المستقرة بين الدول العربية تسهم في تدفق رؤوس الأموال والخبرات، وتعزز التجارة الإقليمية"، لافتا الى أن "المنطقة العربية تمتاز بعوامل وحدة اللغة والثقافة، ما يمنحها جاذبية اقتصادية إقليمية كبيرة". وأشار إلى "وجود اتفاقيات عربية راسخة يمكن تفعيلها لدعم هذا التوجه، من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1952 والمعدّلة لاحقاً، وكذلك اتفاقيات الاستثمار الثنائية والجماعية"، مشدداً على أن "مناخ التعاون العربي متاح ويشكل ركيزة مهمة لاستقرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول". وبيّن أن "العراق يمتلك موقعاً محورياً في الخارطة الاقتصادية العربية، كونه بلد ارتكاز في جناحي الخليج والمتوسطي، وله امتدادات استراتيجية باتجاه إفريقيا وبلاد الشام، ويمتاز بإرث حضاري، فضلاً عن إطلالته الحيوية على الخليج'، مبيناً أن "استعادة العراق لدوره الاقتصادي تمثل استعادة للمجد العربي ولعناصر قوة المنطقة وشعوبها، فالعراق كان ولا يزال صانعاً لاقتصاديات السلام، ومشاركته الفاعلة في بناء تحالف اقتصادي عربي سيكون منطلقاً لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها الأمة العربية". الاستثمارات العربية بدوره، قال الخبير الاقتصادي، هيثم الخزعلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يمتلك إمكانات استراتيجية كبيرة يمكن أن تفتح آفاقاً واسعة أمام تحالفات اقتصادية مع الدول العربية"، مشيراً إلى أن "الاتفاقات والتحالفات الاقتصادية التي بدأت بالتبلور مع كل من قطر، الإمارات وتركيا يمكن أن تشكّل أرضية مهمة لاستقطاب الاستثمارات العربية ورفع مساهمتها في الاقتصاد العراقي". وأوضح الخزعلي، أن "مساهمة الاستثمارات العربية في العراق لا تتجاوز حالياً 10%"، مؤكد "إمكانية رفع هذه النسبة إلى 30–40% من خلال مشاريع استراتيجية تشمل استثمار أكثر من 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، إضافة إلى مشاريع في مجالات الطاقة، وتقنية المعلومات، والنفط والغاز، والبنى التحتية، والتي تحتاج إلى تمويل يقدّر بأكثر من 100 مليار دولار". وأشار الخزعلي إلى "وجود أكثر من 22 ألف موقع سياحي مسجّل في العراق لم يتم استثمارها بعد، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمارات العربية في القطاع السياحي"، داعياً إلى "تشكيل صندوق استثمار عربي خاص بالعراق يكون ذا فائدة مشتركة لجميع الدول العربية، ويرفع مساهمة الاقتصاد العربي في دعم الاقتصاد العراقي". إدخال رؤوس الأموال من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي أن العراق لا يواجه تردداً في إدخال رؤوس الأموال العربية إلى أسواقه، بل يشهد رغبة متزايدة بالمشاركة من قبل المؤسسات المصرفية التي تعتمد معايير دولية في تسيير أعمالها. وقال الشيخلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصارف التي تضم رؤوس أموال عربية تنتهج سياسات مالية سليمة وتتبع أساليب مصرفية متقدمة تواكب المعايير العالمية، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي". وحول القمة العربية المرتقبة في بغداد، أشار الشيخلي إلى أنها "ستمثل نقطة تحول مهمة ستسهم في توضيح صورة العلاقة العراقية مع المحيط العربي والمؤسسات الإقليمية"، مبيناً أن "العراق شهد بعد عام 2003 عزلة نسبية عن محيطه العربي، نتيجة التأثيرات الخارجية، لكن الوضع بدأ يتغير تدريجياً، ما يعيد الثقة بالعلاقات الاقتصادية والسياسية". وفي ما يتعلق بفرص العمل والاستثمار، أكد الشيخلي أن "العقدين الماضيين شهدا ركوداً اقتصادياً نتيجة الفساد الإداري والمالي، ما انعكس سلباً على مشاريع الاستثمار، إلا أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً حقيقياً نحو استغلال الفرص والثروات المتاحة بصورة فعالة". وأضاف أن "انعقاد القمة في بغداد سيمهد الطريق أمام استثمارات عربية واسعة تعود بالنفع على العراق، خصوصاً في ظل التحول الديمقراطي والثقة المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العراقية، ما قد يتيح فرص عمل كبيرة وينعش الاقتصاد الوطني". واكد الشيخلي على "أهمية تعزيز علاقات العراق مع دول الخليج والدول العربية، مشيراً إلى أن "تلك الدول حققت قفزات اقتصادية كبيرة بعد أن توفرت لها الفرص، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجاً إيجابياً للعراق في المرحلة المقبلة". بناء الاقتصاد المستدام الى ذلك، دعا الخبير الاقتصادي، صفوان قصي إلى تحفيز الصناديق السيادية في دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات والكويت، للاستثمار في العراق، مشيرا إلى أن هذه الصناديق تمتلك أصولاً تتجاوز 3 تريليونات دولار. وقال قصي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجيه جزء من هذه الأموال نحو المشاريع لاسيما طريق التنموية داخل العراق سيسهم في تأسيس مدن صناعية وزراعية وتجارية، ويدعم بناء اقتصاد مستدام"، مؤكدا أن "العراق بحاجة إلى زراعة نحو 18 مليار شجرة لتحسين البيئة والمناخ وتوفير أرضية مناسبة للزراعة المستدامة". وأضاف أن "استثمار المعادن في المناطق الصحراوية وربطها بالإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية يمكن أن يكون بوابة لتحقيق الأمن الغذائي والنهضة الصناعية"، مبيناً أن "مشروع ربط العراق بخط طريق التنمية سيخلق فرصاً مهمة في القطاع الصناعي من خلال تسهيل انتقال السياح مع تركيا ودول الخليج عبر العراق، فضلاً عن ربط المدن المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بمكة المكرمة لتعزيز السياحة الدينية والسياحة المشتركة". وأوضح أن "نجاح هذا المشروع يتطلب مشاركة حقيقية من الدول الخليجية، وتعاوناً من الأيدي العاملة المصرية، إلى جانب نظام مصرفي أردني لدعم التمويل، وخبرات جزائرية في استثمار الغاز المصاحب، وكذلك دعم مغربي ولبناني وسوري في إدارة قطاع السياحة". وأكد قصي أن "العراق يمتلك ثروات متنوعة تؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في التكامل الاقتصادي"، داعيا إلى "تحويل التفاهمات الحالية مع الدول العربية إلى عقود وشراكات واضحة بضمانات مصرفية، وتحت إشراف القطاع المصرفي العراقي". وذكر أن "العراق يسعى للعودة بقوة إلى المحيط العربي اقتصادياً ومالياً وثقافياً عبر بوابة التنمية المشتركة".

الأنباء العراقية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

بالأرقام.. النقل تكشف نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير

بغداد – واع – محمد الطالبي كشفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن مستجدات الأعمال بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مؤكدة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، فيما أعلنت نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير. وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل جارٍ حاليًا على استكمال التصاميم الأولية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التصاميم التفصيلية، بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة مثل شركة (بيتي بي) الإيطالية في الجانب الهندسي، وشركةOliver Wyman للاستشارات المالية"، مؤكدًا "التزامهم بالجداول الزمنية المحددة". وأشار إلى، أن "مشروع ميناء الفاو، الذي يعد المكون الأكبر من مشروع طريق التنمية، يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم استلام خمسة أرصفة، وبلغت نسبة إنجاز القناة الملاحية تقريباً 85%، بينما وصل الخط الرابط بين ميناء الفاو ومدينة أم قصر إلى 99%، ومن المقرر افتتاح هذا الخط واستلامه خلال شهر أيار المقبل، كما بلغت نسبة إنجاز ساحة الحاويات نحو 90%". وتابع: "فيما يخص النفق المغمور في قناة خور الزبير، تم تسجيل القطعة الثالثة من أصل عشر قطع، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية"، مبيناً: "يعد هذا النفق مشروعًا هندسيًا فريدًا من نوعه في الشرق الأوسط". وأوضح الصافي، أن "مكونات أخرى من مشروع طريق التنمية تشمل خطوط النقل البري والسككي"، مؤكداً: "نهاية العام الحالي ستشهد الانتهاء من التصاميم التفصيلية، ليتم لاحقًا طرح المشروع أمام شركات عالمية للتنفيذ"، منوهاً بأنه "سيتم تقسيم المشروع إلى عدة مقاطع لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من الشركات للمنافسة". ولفت إلى أن "هنالك لجانًا محلية تشكلت في المحافظات للمساعدة في تنفيذ مشروع طريق التنمية، وكان آخرها اجتماع مع محافظة بغداد، التي سيشملها المشروع بمسافة 23 كيلومترًا، وستكون لهذه المنطقة فرصة للاستفادة من المشروع". وأردف بالقول: "سيقام في ميناء الفاو أكبر مدينة صناعية، إلى جانب منتجع سياحي، ومصنع للبتروكيمياويات، ومحطات لتحلية المياه، أما على جانبي الطريق فستنشأ عدد من المصانع والمعامل الخاصة بعدد من القضايا المهمة، التي تتناسب مع احتياجات البنى التحتية، وكذلك المواد الأولية الخاصة بهذه المحافظات". وأكد أن "الحكومة وضعت إحداثيات لـ15 مدينة صناعية سيتم ربطها بمشروع طريق التنمية، إضافة إلى خطة شاملة لربط المحافظات الأخرى التي لا يشملها الطريق بشكل مباشر، عبر خطوط داخلية". وأضاف الصافي: "وفقًا لما هو مخطط له، فإن المشروع يتضمن 27 مجلدًا تشمل جميع القضايا التي من شأنها تحقيق تكامل اقتصادي محلي وعالمي، حيث يهدف المشروع إلى ربط الشرق بالغرب".

الأنباء العراقية

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

أمانة بغداد توضح تفاصيل تطبيق (صوت المواطن) لمتابعة شكاوى المواطنين

بغداد – واع – محمد الطالبي أوضحت أمانة بغداد، اليوم السبت، تفاصيل تطبيقها الإلكتروني الجديد "بغداد – صوت المواطن"، الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالخدمات العامة بطريقة ميسرة عبر الهواتف الذكية. وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التطبيق يمثل نقلة نوعية في التفاعل المباشر مع المواطنين، ويهدف إلى تقليل الجهد والوقت اللازمين لإيصال الشكوى"، مشيراً إلى أن "المواطن يمكنه تحميل التطبيق من متجري (Google Play) و(App Store)، وتقديم شكواه مرفقة بعنوان دقيق وصورة ورقم هاتف للتواصل". وبيّن الجنديل أن "كل شكوى تُحال فوراً إلى الجهة المعنية داخل الأمانة، سواء كانت بلدية أو فنية، مع وجود جهة رقابية تتابع عملية الإنجاز لضمان سرعة الاستجابة". وأكد أن "التطبيق ينسجم مع سياسة أمانة بغداد في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات".