أحدث الأخبار مع #التس
أريفينو.نت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
توزيع مئات الملايير على هؤلاء اليوتيوبرز في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص يشهد 'اقتصاد المؤثرين' في المغرب ازدهاراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ليصبح نقطة تقاطع حيوية تجمع بين عوالم التجارة والتسويق والترفيه، ممتداً تأثيره إلى تشكيل الرأي العام. هذا النمو المتسارع، رغم جاذبيته، بات يواجه تحديات تنظيمية وقانونية كبيرة، أبرزها الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025. أرقام تكشف القوة الصاعدة: 420 مليون دولار بين أيدي المؤثرين! كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 'ديجي تريندز' أن حجم سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب قفز إلى ما يقارب 4.2 مليارات درهم (نحو 420 مليار سنتيم) خلال عام 2024. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً صاروخياً بنسبة 40% مقارنة بعام 2022. وأوضحت الدراسة أن هذا السوق يستحوذ حالياً على حوالي 15% من إجمالي رقم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد، الذي بلغ قرابة 20.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في عام 2022، وواصل ارتفاعه ليقارب 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في عام 2023. هذه الأرقام، كما يؤكد الباحث المغربي إدريس الفارسي، أحد المشرفين على الدراسة إلى جانب يونس الصبيحي وعثمان الوزاني، في تصريح لوسائل إعلام، تبرهن على الدور المتعاظم للمؤثرين داخل المنظومة التجارية الرقمية المغربية، حيث باتوا يحققون عوائد مالية معتبرة من المحتوى الذي ينتجونه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤثرين بشكل مباشر في قرارات الشراء لدى آلاف المستخدمين. الفوضى الخلاقة تنتهي.. قبضة القانون تطال أرباح المؤثرين! أمام هذا النمو السريع وغير المنظم في كثير من جوانبه، برزت الحاجة الملحة لوضع إطار تشريعي واضح. وقد تجسدت هذه الحاجة في قانون المالية لسنة 2025، الذي أقر حزمة من التدابير الصارمة، من بينها: * إلزامية التصريح بكافة المداخيل الرقمية المحققة من الإعلانات، والتعاونيات التجارية، والتسويق بالعمولة، أو أي نشاط ربحي آخر يتم عبر المنصات الإلكترونية. * فرض ضريبة قد تصل نسبتها إلى 30% على هذه المداخيل. * مراقبة دقيقة لتحويلات الأموال الواردة من الخارج عبر مكتب الصرف، مع استحداث وحدة متخصصة لتعقب العمليات المالية الرقمية. * فرض شرط إعادة أي تحويل يتم بالعملة الصعبة إلى المغرب في غضون 90 يوماً. * تصنيف المؤثرين ضمن فئة 'مصدّري الخدمات الرقمية'، مما يخضعهم لرقابة مالية وقانونية رسمية ومباشرة. بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية: خبراء يدقون ناقوس الخطر! رغم أهمية هذه الخطوات التنظيمية، يرى الخبير في التسويق الرقمي، عماد بلك، أن الفراغ القانوني لا يزال يكتنف جوانب أخرى حاسمة تتعلق بالأخلاقيات المهنية، والإطار الإعلامي والإعلاني لنشاط المؤثرين. ويصف بلك وضع المؤثر اليوم بأنه 'يقف بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية التنظيمية الشاملة'. من جهته، يشدد الباحث المغربي جواد الشفدي على الضرورة القصوى لوضع تشريع قانوني وضريبي صارم ينظم المهنة بشكل كامل. ويعتبر الشفدي أن عدداً من المؤثرين يقومون بالترويج لمحتوى إعلاني دون أي التزام بمبدأ الشفافية، واصفاً هذا السلوك بأنه 'تضليل مباشر للمستهلك'. جيش من المؤثرين.. من الهواية إلى الاحتراف وسط تحديات جمة! لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حول العدد الإجمالي للمؤثرين في المغرب، غير أن دراسات حديثة تقدر عددهم بنحو 20 ألف مؤثر، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 40% عن عام 2022. ويتوزع هؤلاء بين فئة 'المؤثرين الصغار' (الذين يتراوح عدد متابعيهم بين 1000 و100 ألف) و'المؤثرين الكبار' الذين يحظون بمتابعة الملايين. وتشير المؤثرة نسرين الكتاني، وهي مقاولة وحاصلة على درجة الماجستير في الهندسة، إلى أن التسويق الرقمي يتيح فرصاً واسعة، خاصة وأن المحتوى الجيد يلقى تفاعلاً كبيراً من جمهور متنوع. وتضيف أن هذا النشاط يفتح أمامها آفاقاً لعلاقات مهنية مثمرة ويساهم في بناء علامتها الشخصية. ومع ذلك، تعترف الكتاني بأن النقد غير البناء يشكل عبئاً نفسياً، لكنها تسعى لتحويله إلى فرصة للتطوير الذاتي. ويرى خبير التسويق صلاح الدين ميموني أن المؤثرين الذين يتمتعون بمصداقية عالية، بفضل قربهم اللغوي والثقافي من الجمهور المغربي، يمتلكون تأثيراً واضحاً على قرارات الشراء، لا سيما في قطاعات كالموضة، والتجميل، والمنتجات التقنية. ويستند هذا التأثير إلى حقيقة أن 75.1% من المغاربة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. ويضيف الخبير عماد بلك أن ضعف الشفافية في الإفصاح عن المحتوى الإعلاني، وصعوبة قياس العائد التجاري الحقيقي من الحملات، تمثل تحديات أخرى تواجه هذا القطاع. الجمهور يتغير.. هل بدأ العد التنازلي لـ 'المحتوى التافه'؟ سجلت دراسة 'ديجي تريندز' تحولاً مثيراً للاهتمام؛ فبينما انخفضت نسبة متابعة المؤثرين بشكل عام من 75% في عام 2022 إلى 51% في 2024، ارتفعت نسبة المتأثرين فعلياً بتوصيات المؤثرين من 35% إلى 57%. هذا يشير، حسب الدراسة، إلى أن الجمهور أصبح أكثر انتقائية ولكنه أكثر استعداداً للاستجابة للرسائل التي يثق بها. وتأتي الفكاهة (43%)، والطعام (39%)، والموضة (34%)، والجمال (33%)، والسفر (32%) على رأس المواضيع الأكثر شعبية. لكن الدراسة رصدت أيضاً نمواً في الاهتمام بمحتويات ذات قيمة مضافة كالصحة والرفاهية (28%)، والمالية والاستثمار (27%)، والتنمية الذاتية (25%)، والمحتوى التعليمي (23%). ويحذر صلاح الدين ميموني من أن الجمهور المغربي أصبح أكثر وعياً وحساسية تجاه الترويج المفرط أو غير الصادق، معتبراً أن صعود ما أسماه 'المحتوى التافه' الذي يحقق ربحاً سريعاً لكنه يفتقر للقيمة، يطرح تساؤلات جدية حول استدامته وقدرته على الاحتفاظ بثقة الجمهور على المدى الطويل. ويتفق معه الباحث جواد الشفدي، الذي يرى أن بعض العلامات التجارية تتحمل جزءاً من المسؤولية بتفضيلها مؤثرين يحققون نسب مشاهدة عالية حتى لو كان محتواهم سطحياً، مما يشجع على 'الرداءة' على حساب المحتوى الهادف.
البورصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
بُكرة تصدر صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح "أمان لتمويل المشروعات"
أعلنت شركة 'بكرة'، المتخصصة في تقديم حلول استثمارية وتمويلية مضمونة بالأصول والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إتمام إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه، ومدتها 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق الاكتتاب، لصالح شركة 'أمان لتمويل المشروعات' التابعة لأمان القابضة. ويأتي هذا الإصدار كخطوة استراتيجية ضمن خطة 'بكرة' لطرح منتجاتها الاستثمارية ضمن فئة أدوات الدين كجزء من منظومة منتجاتها والتي تشمل الذهب والعقارات وأدوات الدين المصممة لتمكين عملائها من تحقيق أهدافهم المالية. تم هيكلة وإدارة الإصدار من خلال شركة 'بكرة' والتي تقوم بدور الشركة المصدرة، مدير الاستثمار من خلال شركاتها التابعة، كما تم ترويج وضمان تغطية الإصدار الذي يحمل هيكل تسعير متميز هو الأول من نوعه بالسوق المصري من قبل شركة الأهلي فاروس حيث يتم هذا الإصدار لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات هي إحدى شركات مجموعة راية القابضة، الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر. ويهدف الإصدار إلى تمويل محفظة التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالشركة. يحمل هذا الإصدار تصنيف ائتماني بدرجة +BBB من وكالة MERIS، ما يعكس قوة هيكل الإصدار وثقة السوق في الكيانات المشاركة، كما يتم إدراج الصكوك في البورصة المصرية. وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية البارزة؛ منها بنك قناة السويس، والبنك العربي الافريقي الدولي، وبنك البركة، والأهلي فاروس كمروج وضامن للتغطية. كما تولى مكتب 'على الدين وشاحي' دور المستشار القانوني، وشركة 'MOORE' دور المستشار المالي المستقل، فيما قام مكتب 'Baker Tilly' بأعمال مراقبة الحسابات. وأشرفت اللجنة الشرعية على توافق الإصدار مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتضم كلاً من الشيخ الدكتور عباس شومان، والشيخ الدكتور مجدي عاشور، والدكتور محمد البلتاجي. قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة إن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتعزيز محفظة التمويل الإسلامي لديها. أكد أن الشركة تؤمن بأن تنويع مصادر التمويل وتوسيع حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يعززان من قدرتها على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، والمساهمة بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. أضاف حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة راية القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق أن نجاح إصدار الصكوك يعكس الثقة القوية في أداء أمان لتمويل المشروعات ورؤية راية الاستثمارية طويلة الأجل. أكد حسين أن الشركة مستمرة في تطوير مصادر تمويل مبتكرة تدعم نمو محفظة شركات راية القابضة وتفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي في مصر.' من جانبه قال أيمن الصاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة، إن إتمام هذا الإصدار يتماشى مع استراتيجية 'بكرة' لتوفير حلول استثمارية وتمويلية، لعملائها وذلك تحقق عوائد مجزية مع التزامها الكامل بأن تكون جميع منتجاتها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للوصول إلى شرائح أكثر في المجتمع وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة. قال أحمد حيدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الأهلي فاروس إن التعاون مع كل من أمان و بُكرة لإتمام هذا الإصدار المتميز يعد باكورة التعاون المثمر بين أطراف الإصدار مشيرا إلى أن هذا الإصدار يأتي في ضوء جهود مجموعة البنك الأهلي للنهوض بسوق المال المصري ككل وخاصة إصدارات الصكوك التي توفر حلول تمويلية مبتكرة. تابع أمير شريف، المدير التنفيذي لأدوات الدين بالأهلي فاروس أن فريق العمل بذكل جهودا كبيرة لترويج الإصدار في ضوء هيكل التسعير المميز الذي يتم تقديمه لأول مرة بالسوق المصري وذلك على الرغم من تقلبات السوق والذي يعد استمراراً لقصة نجاح المجموعة في تقديم كل ما هو مبتكر.
الأنباء العراقية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
نجاح غير مسبوق.. الحكومة تطبق منظومة متكاملة تحد من التهريب وتحفظ المال العام
بغداد – واع – محمد الطالبي تحرير خضير الزوبعي ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام بعمل حكومي منهجي مدعوم بالجهد الاستخباري والتقنيات المتطورة، نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالحد من عمليات التهريب لأدنى مستوياتها، سواء تلك التي كانت تتم عبر المنافذ الحدودية أو عمليات تهريب الوقود، عبر وضع حلول جذرية لهذه المشكلة ألزمت الجهات المعنية بتطبيق الحوكمة الالكترونية والتقنيات الحديثة لضبط الأوضاع وكشف البضائع المهربة. ويمثل التهريب واحدًا من أبرز الملفات التي ألحقت وعلى مدار فترات طويلة خسائر فادحة بالاقتصاد العراقي، ولطالما دار الحديث عن تسجيل خسائر كبيرة نتيجة ضياع حجم كبير من واردات الدولة العراقية، من جراء عدم دفع التعرفة الجمركية للبضائع التي يجري تهريبها بعيدًا عن أعين الرقيب، وبطرق احتيالية هدفها تحقيق الربح السريع على حساب المصلحة العامة. ويقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنافذ الحدودية تعتمد الآن برامج الكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب، مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ، وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد، والتواصل الالكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الالكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة". طرق كشف التهريب ويذكر الوائلي، أن "هناك ثلاث مراحل تتبعها كوادر هيئة المنافذ الحدودية للكشف عن محاولات التهريب: تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الربط الشبكي (السونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة إلى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، ويتم على سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقييد المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك كافة وهذا يمثل الفلتر الثاني". وأضاف، "أما الطريقة الثالثة فتتم عن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز"، مبينًا، أن "هذا القسم يتم توجيهه مباشرة من مكتب رئيس الوزراء لاستلام شكاوى المواطنين ويكون العمل فيه بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات حل المشكلات التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية". البضائع المهربة أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، والكلام لا يزال هنا لرئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، "تتمثل بالبضائع ذات الأثمان المرتفعة، فكلما زاد ثمنها تكون معرضة لأن يتم إخفاؤها بطريقة احترافية أكثر من أجل ضمان تمريرها، لكن هذه الحالة مرصودة من الهيئة"، مشيرًا إلى، أن "أبرز هذه المواد على سبيل المثال هي أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي تكون رسومها عالية مثل الدجاج وقضبان التسليح." وتابع، "كلما كانت المواد باهظة الثمن كانت عرضة أكثر لعمليات التهريب، وإحدى طرق التهريب تلك نسميها بالمصطلح الدارج (الدفن)، بمعنى المواد غالية الثمن وغير المسموح باستيرادها أو المشمولة بقوانين حماية المنتج، يتم إخفاؤها (دفنها) خلف البضائع المسموح بها؛ من أجل تمريرها". ولفت إلى أن "المهربين يضعون المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو حاوية البضائع يتم وضع مواد مسموح باستيرادها للتمويه عليها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الالكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه العمليات، ومن أبرز المواد وأكثرها تهريبًا بطريقة الإخفاء هي الأدوية البشرية؛ لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، ويعمد إلى إخفائها بطريقة احترافية من أجل تمريرها". وأوضح، أن "هناك طريقة أخرى للتهريب تتمثل بتغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال إذا كانت البضاعة تتكون من مواد كهربائية، وتلك المواد تكون رسومها عالية، حينها يتم تغيير وصف البضاعة في الأوراق الرسمية ويذكر بدلًا منها مواد تكون رسومها رخيصة من أجل تمريرها"، مؤكدًا، أن "هذه الحالات يجري رصدها، ويتم تبعًا لذلك تشكيل لجان ومجالس تحقيقية ضد كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة المئات من الموظفين والضباط من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي." تهريب النفط حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة التي تلت أحداث عام 2003 ربما كانت من أبرز العوامل التي شجعت على تهريب النفط في تلك المرحلة، يضاف لها عوامل الفرق في أسعار الوقود بين محافظات الإقليم مقارنة بالمحافظات الأخرى ومقارنة بدول الجوار وما يمكن أن تدره من أرباح للمهربين، حيث كانت تجري عمليات تهريب النفط عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الناقلة من خلال ربط أنابيب ذات ضغط عالٍ لسحب النفط وتهريبه عبر نقله في صهاريج". ويقول مدير عام مديرية شرطة الطاقة اللواء ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهربين كانوا يسلكون طرقًا غير متعارف عليها هربًا من ملاحقة قوات الأمن وخصوصًا دوريات شرطة الطاقة، التي باتت حاليًا منتشرة في جميع محافظات العراق (عدا محافظات إقلیم کردستان)، ويلجأ المهربون إلى طرق مبتكرة في عملياتهم مثل تحوير عجلات ليست مخصصة لنقل النفط ومشتقاته، على سبيل المثال استخدام (عجلة سايلو)، وهذه العجلة تكون مخصصة لنقل مادة الأسمنت وليس الوقود، أو استخدام شاحنات لنقل البضائع يجري تحويرها من خلال عمل خزانات اسفل الشاحنة تكون غير ظاهرة للعيان تستخدم لنقل المواد المهربة". ويضيف الحسيني، أن "واجبات شرطة الطاقة تتمثل بتأمين الحماية لجميع المنشآت والمشاريع والأنابيب والحقول النفطية، وحيثما تكون هناك منشآت تابعة لوزارة النفط يكون هناك تواجد لقطعات شرطة الطاقة، وسبق لنا أن ضبطنا صهاريج وعجلات معدة لتهريب النفط في عدة محافظات نفطية، مثل البصرة وبغداد وكركوك، لكن النقطة الأهم في هذا الموضوع أن مديرية شرطة الطاقة استطاعت، بدءًا من عامي 2023 و 2024 وصولًا إلى يومنا هذا، الحد من عمليات التهريب بنسبة 98%، من جراء اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتي من ضمنها تغيير هيكلية مديرية شرطة الطاقة وإبعاد العناصر الفاسدة". وتابع، أن "موضوع التهريب لا يقتصر على النفط الخام فقط، بل يشمل أيضا باقي مشتقاته حيث تقوم شرطة الطاقة بين فترة وأخرى بضبط مرائب تستخدم لتجميع كميات كبيرة من المنتجات النفطية عبر شرائها ومن ثم تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة، وتمكنت الفرق التفتيشية لشرطة الطاقة من ضبط معامل غير مجازة تعمل باستخدام النفط الخام لغرض إنتاج الأسفلت أو غيره من المنتجات النفطية الأخرى، ويلجأ هؤلاء للحصول على النفط الخام عبر شرائه من معامل مجازة تبيع جزءًا من حصتها من مادة النفط الخام". ويؤكد الخبير القانوني عباس العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشريع قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته لسنة 2008 من قبل مجلس النواب كان له عظيم الأثر في توفير الأساس القانوني الذي تمت بموجبه ملاحقه المتورطين وإدانتهم وشكل رادعًا للحد من تلك الجرائم". التاريخ المعاصر لتهريب النفط خلال سنوات الحصار الاقتصادي على العراق، التي امتدت منذ 1991 وحتى 2003، كانت عمليات تهريب النفط- وفقًا لتقارير- تجري بوساطة شخصيات معتمدة من قبل النظام البائد؛ لغرض الحصول على العملة الصعبة، واستمرت عمليات التهريب تلك حتى بعد إبرام مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة في 1996 والتي تقضي ببيع النفط مقابل الغذاء والحاجات الأساسية للشعب العراقي. في تلك الفترة شجع النظام المباد جماعات تابعة له على بيع المحروقات كالنفط والكاز أويل والنفط الأسود وباقي المشتقات النفطية لدول الجوار مقابل إدخال عملة صعبة، لكن هذه الجماعات تحولت في ما بعد إلى منظمات مستقلة مهمتها التجارة اللا مشروعة في مجال بيع النفط ومشتقاته، وبعد العام 2003 استمرت تلك الجماعات بعملها، وانضمت لها جماعات أخرى توفر لها الغطاء اللازم للاستمرار بعمليات سرقة النفط وتهريبه. الأثر القانوني لتهريب البضائع تفسر عملية التهريب من الناحية القانونية بأنها الفعل الذي يراد به إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منه بشكل مخالف لأحكام القانون من دون أن يتم تسديد الضرائب الجمركية أو الرسوم أو خلاف أحكام المنع والتقييد الواردة في القانون، ويصنف التهريب بناء على الوصف الذي سبق إلى صنفين: أحدهما اقتصادي واجتماعي يتمثل بإدخال البضائع أو إخراجها من البلاد خلافًا لأحكام التقييد والمنع التي وردت في القانون، وآخر ذو جانب مالي يتمثل في عدم دفع الرسوم القانونية أو الضرائب. العقوبات القانونية ويقول الخبير القانوني علي التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العقوبات التي فرضها القانون العراقي على جريمة التهريب تأخذ صيغًا متنوعة، بالنسبة لجرائم التهريب عبر المنافذ الحدودية فقد نصت المادتان 191 الى 194 من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 2008 بالحكم بالسجن المؤبد على المدانين بهذه الجرائم، وقد يصل الحكم إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة التهريب بحدوث عمليات تخريب للاقتصاد الوطني مثل تهريب الآثار أو السبائك الذهبية، ويوصف هذا القانون بأنه متشدد في الأحكام الصادرة في هذا النوع من الجرائم لإيجاد حالة من الردع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية". الأثر القانوني لجرائم التهريب الأخرى ويذهب الخبير القانوني علي التميمي إلى، أن "جريمة تهريب المخدرات التي وردت في المادة 27 من قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وهي من الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، أما بالنسبة لتهريب العملة فيطبق القانون رقم 58 لعام 1982، وهذا القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد للمتورطين بجرائم تهريب العملة، والسبب في ذلك أنها توقع ضررًا بالاقتصاد العراقي، في حين أن جريمة تهريب الآثار قد نص القانون رقم 55 لسنة 2003 بمعاقبة المدانين فيها بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وفي حالة جرائم الاتجار بالبشر فقد نص قانون رقم 28 لسنة 2012 على فرض عقوبات مشددة تصل إلى الحكم بالسجن المؤبد، أما جريمة تهريب النفط التي نظمت بالقانون 41 لسنة 2008 فيعاقب عليها بالسجن". ويضيف، أن "هنالك أيضا جرائم تهريب الأسلحة وجرائم إرهابية ترتكب عبر الإنترنت تحمل طابع جرائم التهريب، ما يجعلنا بحاجة إلى تشريع قانون للجرائم الالكترونية ذات الطابع الدولي".
بوابة الأهرام
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- بوابة الأهرام
نادال يروي تفاصيل قرار اعتزاله وذكرياته مع الأولمبياد وفيدرر
وكالات استعرض الإسباني رافاييل نادال، الفائز بـ22 بطولة كبرى، الأسباب التي أدت إلى قرار اعتزاله التنس في 2023 وذلك في دردشة على بودكاست آندي روديك لاعب التس الأميركي السابق . موضوعات مقترحة وأوضح أن إصاباته المتكررة، بدءًا من عام 2022، أثرت على قدرته على المنافسة بالمستوى الذي يريده. وقال إنه بعد الجراحة والتحسن الطفيف، أدرك أنه لا يستطيع العودة للمستوى العالي الذي اعتاد عليه، مشيرًا إلى أن شعوره بعدم القدرة على الحركة كما كان في السابق كان حاسمًا في قراره. كما تحدث نادال عن تجربته في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، عندما تم مفاجأته بتكريمه بحمل الشعلة الأولمبية من قبل المنظمين، وهو لحظة وصفها بالمؤثرة والمليئة بالامتنان. وتذكر نادال أيضًا منافسته مع السويسري روجر فيدرر، موضحًا أن فيدرر كان في أفضل حالاته في عام 2017، حيث كان يلعب بشكل أكثر عدوانية، وتمكن من تحديه في عدة مرات، خصوصًا على الملاعب الصلبة.
ألتبريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ألتبريس
أصحاب ' الجيليات الصفراء ' يغزون شوارع مارتيل
مارية بودلال أصيحت مدينة مارتيل تعيش في الأونة الأخيرة على إيقاع فوضى عارمة يسبب فيها أصحاب 'الجيليات الصفراء' الذين يعمدون إلى 'ابتزاز' المواطنين بفرض اتاوات غير قانونية، ويطالبون المواطنون بالأداء مقابل ركن سيارتهم في الشوراع الرئيسية والساحات العمومية. ومما كشف عنه المواطنون وبعض الفعاليات المدنية أن الظاهرة انتشرت حتى داخل الأحياء السكنية والأزقة الفرعية، حيث أصبح أحيانا ركن المواطنين لسياراتهم أمام منازلهم يكون يمقايل يفرضه أصحاب هذه 'الجيليات' الذين أصبحوا يتحكمون في الشوارع بالتهديد ويجبرون أصحاب السيارات على دفع عمولة نقدية لركن سيارتهم في الشوارع العامة وعبر هؤلاء المواطنون عن غضبهم الشديد من هذه الممارسات المشينة التي أصبحت تمارس أمام أعين السلطات المحلية، بل أصبح هناك من يفرض العمولات على ركن السيارات أمام بعض الإدارات العمومية كما يحدث بجانب مقر الباشوية حيث يلجئ أشخاص إلى 'ابتزاز' المواطنين الذين يركنون سياراتهم في الشارع العام وفي فضاء خاص يحمل عبارة 'خاص بالباشوية' وقد عاين الموقع عدد من حالات 'الإبتزاز ' تحت التهديد التي كان أبطالها أصحاب 'الجيليات الصفراء' كان أخرها ما تعرض له اليوم، أولى أيام رمضان، مسؤول سابق من طرف ثلاثة أشخاص 'أفراد أسرة واحدة' بمحاذاة مقر الباشوية حين طالبوه بالأداء مقابل ركن سيارته بالشارع العام، وأكثر من ذلك في فضاء مخصص لهذه الإدارة. وطالب المواطنون بمدينة مارتيل السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل عمالة المضيق- الفنيدق ووالي الجهة، بالتدخل العاجل لتحرير الشوارع والأزقة من هؤلاء الأشخاص الذين يتخذ يعضهم شكل 'عصابات' مشكلة من ذوي السوابق ومتعاطي الممنوعات، ويقومون بابتزاز المواطنين علانية ومنهم من يهدد بالإنتقام إن رفض المواطنون الأداء أو طالبوا بالسند القانوني لتحصيل هذه الإتاوات. والتمس هؤلاء المواطنون تحرير الشوارع من هذه 'العصابات' التس أصبحت تحتل الشوارع المحاذية للسوق المركزي بوسط المدينة حيث أصبح المواطنون يعيشون تحت 'التهديد' و'الاإبتزاز' بمجرد ركن سياراتهم لدقائق معدودة وبشكل مؤقت، وهو الأمر الذي يولد فوضى تزداد حدتها وعواقبها في شهر رمضان. وطالبت ساكنة مارتيل وعدد من الفعاليات المدنية بتوسيع النطاق الترابي لتطبيق القرار الذي أصدره مؤخرا والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة القاضي بتوقيف عمليات إصدار رخص جديدة تتعلق بحراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وذلك بهدف استعادة النظام الحضري بالمدن، والحد من استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قِبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للجهة وفي رد على الذين يبررون أفعالهم في النصب والإبتزاز بكراء الملك العمومي من الجماعة المحلية لمارتيل أشار حقوقيون إلى أنه يجب على الجماعة وضع علامات توضح أن الفضاء مقابل الأداء مع الإشارة إلى التعريفة، كما أوضحوا أن الشوارع وملحقاتها تدخل في الملك الجماعي العام وليس الخاص وبالتالي هي تستثنى من القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنح للرئيس، في الفصل 94، صلاحيات تدبير أملاكها بمباشرة أعمال الكراء والبيع والإقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص. وفي سياق متصل بهذه الظاهرة، التي أصبحت تؤرق ساكنة مارتيل وزوارها، أشار بعض المختصين في القانون وتدبير الشأن المحلي إلى أن مرسوم القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي دخل حيز التطبيق سنة 2022 يمنع كراء الأرصفة والشوارع العمومية لأنها ملكية لكل مواطن ولا يمكن للجماعة أن تحرمه من حقوقه فيها، ولا يمكن بالتالي كراء أو تجديد عقود الكراء الخاصة بهذه الشوارع والأرصفة. الصورة من الأرشيف
