توزيع مئات الملايير على هؤلاء اليوتيوبرز في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
يشهد 'اقتصاد المؤثرين' في المغرب ازدهاراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ليصبح نقطة تقاطع حيوية تجمع بين عوالم التجارة والتسويق والترفيه، ممتداً تأثيره إلى تشكيل الرأي العام. هذا النمو المتسارع، رغم جاذبيته، بات يواجه تحديات تنظيمية وقانونية كبيرة، أبرزها الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.
أرقام تكشف القوة الصاعدة: 420 مليون دولار بين أيدي المؤثرين!
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 'ديجي تريندز' أن حجم سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب قفز إلى ما يقارب 4.2 مليارات درهم (نحو 420 مليار سنتيم) خلال عام 2024. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً صاروخياً بنسبة 40% مقارنة بعام 2022.
وأوضحت الدراسة أن هذا السوق يستحوذ حالياً على حوالي 15% من إجمالي رقم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد، الذي بلغ قرابة 20.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في عام 2022، وواصل ارتفاعه ليقارب 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في عام 2023. هذه الأرقام، كما يؤكد الباحث المغربي إدريس الفارسي، أحد المشرفين على الدراسة إلى جانب يونس الصبيحي وعثمان الوزاني، في تصريح لوسائل إعلام، تبرهن على الدور المتعاظم للمؤثرين داخل المنظومة التجارية الرقمية المغربية، حيث باتوا يحققون عوائد مالية معتبرة من المحتوى الذي ينتجونه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤثرين بشكل مباشر في قرارات الشراء لدى آلاف المستخدمين.
الفوضى الخلاقة تنتهي.. قبضة القانون تطال أرباح المؤثرين!
أمام هذا النمو السريع وغير المنظم في كثير من جوانبه، برزت الحاجة الملحة لوضع إطار تشريعي واضح. وقد تجسدت هذه الحاجة في قانون المالية لسنة 2025، الذي أقر حزمة من التدابير الصارمة، من بينها:
* إلزامية التصريح بكافة المداخيل الرقمية المحققة من الإعلانات، والتعاونيات التجارية، والتسويق بالعمولة، أو أي نشاط ربحي آخر يتم عبر المنصات الإلكترونية.
* فرض ضريبة قد تصل نسبتها إلى 30% على هذه المداخيل.
* مراقبة دقيقة لتحويلات الأموال الواردة من الخارج عبر مكتب الصرف، مع استحداث وحدة متخصصة لتعقب العمليات المالية الرقمية.
* فرض شرط إعادة أي تحويل يتم بالعملة الصعبة إلى المغرب في غضون 90 يوماً.
* تصنيف المؤثرين ضمن فئة 'مصدّري الخدمات الرقمية'، مما يخضعهم لرقابة مالية وقانونية رسمية ومباشرة.
بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية: خبراء يدقون ناقوس الخطر!
رغم أهمية هذه الخطوات التنظيمية، يرى الخبير في التسويق الرقمي، عماد بلك، أن الفراغ القانوني لا يزال يكتنف جوانب أخرى حاسمة تتعلق بالأخلاقيات المهنية، والإطار الإعلامي والإعلاني لنشاط المؤثرين. ويصف بلك وضع المؤثر اليوم بأنه 'يقف بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية التنظيمية الشاملة'.
من جهته، يشدد الباحث المغربي جواد الشفدي على الضرورة القصوى لوضع تشريع قانوني وضريبي صارم ينظم المهنة بشكل كامل. ويعتبر الشفدي أن عدداً من المؤثرين يقومون بالترويج لمحتوى إعلاني دون أي التزام بمبدأ الشفافية، واصفاً هذا السلوك بأنه 'تضليل مباشر للمستهلك'.
جيش من المؤثرين.. من الهواية إلى الاحتراف وسط تحديات جمة!
لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حول العدد الإجمالي للمؤثرين في المغرب، غير أن دراسات حديثة تقدر عددهم بنحو 20 ألف مؤثر، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 40% عن عام 2022. ويتوزع هؤلاء بين فئة 'المؤثرين الصغار' (الذين يتراوح عدد متابعيهم بين 1000 و100 ألف) و'المؤثرين الكبار' الذين يحظون بمتابعة الملايين.
وتشير المؤثرة نسرين الكتاني، وهي مقاولة وحاصلة على درجة الماجستير في الهندسة، إلى أن التسويق الرقمي يتيح فرصاً واسعة، خاصة وأن المحتوى الجيد يلقى تفاعلاً كبيراً من جمهور متنوع. وتضيف أن هذا النشاط يفتح أمامها آفاقاً لعلاقات مهنية مثمرة ويساهم في بناء علامتها الشخصية. ومع ذلك، تعترف الكتاني بأن النقد غير البناء يشكل عبئاً نفسياً، لكنها تسعى لتحويله إلى فرصة للتطوير الذاتي.
ويرى خبير التسويق صلاح الدين ميموني أن المؤثرين الذين يتمتعون بمصداقية عالية، بفضل قربهم اللغوي والثقافي من الجمهور المغربي، يمتلكون تأثيراً واضحاً على قرارات الشراء، لا سيما في قطاعات كالموضة، والتجميل، والمنتجات التقنية. ويستند هذا التأثير إلى حقيقة أن 75.1% من المغاربة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.
ويضيف الخبير عماد بلك أن ضعف الشفافية في الإفصاح عن المحتوى الإعلاني، وصعوبة قياس العائد التجاري الحقيقي من الحملات، تمثل تحديات أخرى تواجه هذا القطاع.
الجمهور يتغير.. هل بدأ العد التنازلي لـ 'المحتوى التافه'؟
سجلت دراسة 'ديجي تريندز' تحولاً مثيراً للاهتمام؛ فبينما انخفضت نسبة متابعة المؤثرين بشكل عام من 75% في عام 2022 إلى 51% في 2024، ارتفعت نسبة المتأثرين فعلياً بتوصيات المؤثرين من 35% إلى 57%. هذا يشير، حسب الدراسة، إلى أن الجمهور أصبح أكثر انتقائية ولكنه أكثر استعداداً للاستجابة للرسائل التي يثق بها.
وتأتي الفكاهة (43%)، والطعام (39%)، والموضة (34%)، والجمال (33%)، والسفر (32%) على رأس المواضيع الأكثر شعبية. لكن الدراسة رصدت أيضاً نمواً في الاهتمام بمحتويات ذات قيمة مضافة كالصحة والرفاهية (28%)، والمالية والاستثمار (27%)، والتنمية الذاتية (25%)، والمحتوى التعليمي (23%).
ويحذر صلاح الدين ميموني من أن الجمهور المغربي أصبح أكثر وعياً وحساسية تجاه الترويج المفرط أو غير الصادق، معتبراً أن صعود ما أسماه 'المحتوى التافه' الذي يحقق ربحاً سريعاً لكنه يفتقر للقيمة، يطرح تساؤلات جدية حول استدامته وقدرته على الاحتفاظ بثقة الجمهور على المدى الطويل. ويتفق معه الباحث جواد الشفدي، الذي يرى أن بعض العلامات التجارية تتحمل جزءاً من المسؤولية بتفضيلها مؤثرين يحققون نسب مشاهدة عالية حتى لو كان محتواهم سطحياً، مما يشجع على 'الرداءة' على حساب المحتوى الهادف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 32 دقائق

تقرير: إرجاع 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي للأحزاب السياسية خلال الفترة 2022-2024

الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن المجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. وأفاد المجلس، في تقرير بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، بأن عمليات إرجاع جزء من الدعم الممنوح للأحزاب (35,92 مليون درهم)، تمت خلال سنوات 2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8,07 ملايين درهم)، و2024 (8,85 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025). وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (28,71 مليون درهم)، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (2,42 مليون درهم)، وكذا المساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). من جهة أخرى، كشف التقرير أن المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 15 حزبا تناهز 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات. ولم يقم بعد 15 حزبا، إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تعادل 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يحرص، من خلال تقريره، على حصر وتتبع وضعية الإرجاعات والمبالغ الباقي إرجاعها إلى الخزينة، لافتا إلى أن تطور مبلغ الإرجاعات المنجزة سنويا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، يؤشر إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، مما يضفي على وضعية هذه المبالغ طابعا ديناميكيا.

مراكش الإخبارية

منذ 39 دقائق

• مراكش الإخبارية

المحكمة ترفض بيع عقار معمل « سوميا » بمراكش

قضت المحكمة التجارية في مدينة مراكش بإلغاء عملية بيع عقار تمت في نهاية عام 2023، من قبل الشركة المغربية للصناعات الغذائية « سوميا » (SOMIA)، الفرع المغربي لمجموعة كريسبو الفرنسية، والتي هي الآن في حالة تصفية، من جهة، وشركة « غيثة للتنمية » من جهة أخرى. ووفق مصادر إعلامية فإن المحكمة اعتبرت أن ثمن بيع القطعة الأرضية الخاصة بمعمل « سوميا » المتواجدة في تراب مقاطعة المنارة، والمحدد في 10.5 مليون درهم، منخفض جدا بالمقارنة مع متوسط السعر في تلك المنطقة، وأن العملية تمت خلال الفترة المشبوهة، قبل وقت قصير من افتتاح الإجراء الجماعي. وخلصت المحكمة، تضيف ذات المصادر، إلى أن البيع تم في ظل ظروف غير طبيعية وبسعر لا علاقة له بالقيمة السوقية الحقيقية، وخلال فترة كانت الشركة فيها بالفعل في حالة توقف عن الدفع (فترة مشبوهة)، ويشير هذا السياق، وفقا للحكم، إلى أن المعاملة أُبرمت بسوء نية.

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

ملايين الدراهم عالقة بذمة الأحزاب السياسية وأموال صرفت بعيدا عن الرقابة

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في أحدث تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن 15 حزبا مغربيا، لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة. وتعادل المبالغ الباقي إرجاعها من طرف الأحزاب الـ15 ما مجموعه 21,96 مليون درهم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق الإثبات، وتتعلق بمبالغ غير مستحقة (0,65 مليون درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (6,24 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (15,07 مليون درهم). وتتكون هذه المبالغ من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 (2,41 مليون درهم بالنسبة لثلاثة أحزاب) و2021 (18,13 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب)، وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 (1,42 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب). في المقابل، فقد تم وفقا للتقرير إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم إلى خزينة الدولة، ويتعلق الأمر بمبالغ من دعم غير مستحق بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، أو غير المستعملة، أو المستعملة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها، أو التي لم يدعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية، وذلك من قبل 24 حزبا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024. من جهة أخرى، أكد مجلس الحسابات توصله بحسابات 27 حزبا من أصل 33، منها 22 حزبا التزموا بالأجل القانوني، وأدلى 23 حزبا بحساباتهم، 19 منها كانت مشهودة بصحتها من قبل خبير محاسب، بينها أربعة بحسابات سجلت بشأنها تحفظات، في حين لم تُشْهَد أربعة حسابات من قبل أي خبير، بينما لم تدرج سبعة أحزاب لكافة الجداول التكميلية، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تثبت ثلاثة أخرى تفاصيل نفقات المنحة الممنوحة لسنة 2023. وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير نقائص في إثبات تحصيل الموارد الذاتية بقيمة 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها، وتوزعت بين موارد غير موثقة قانونيا أو تم تحصيلها نقدا بما يفوق السقف القانوني، في حين على مستوى صرف النفقات، فقد بلغت النفقات غير المثبتة أو التي صرفت بطرق غير مناسبة ما يقارب 5,73 ملايين درهم، أي بنسبة 6,27% من مجموع نفقات الأحزاب المصرح بها، وهي نسبة أقل من المسجلة سنة 2022 والتي بلغت 26%. وتوصل المجلس بنتائج دراسات منجزة في إطار الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسنة 2022 من طرف ثلاثة أحزاب فقط، بينما قامت أربعة أحزاب بإرجاع مبلغ 2,03 مليون درهم لتسوية وضعيتها تجاه الخزينة بخصوص هذا الشق من الدعم.