توزيع مئات الملايير على هؤلاء اليوتيوبرز في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
يشهد 'اقتصاد المؤثرين' في المغرب ازدهاراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ليصبح نقطة تقاطع حيوية تجمع بين عوالم التجارة والتسويق والترفيه، ممتداً تأثيره إلى تشكيل الرأي العام. هذا النمو المتسارع، رغم جاذبيته، بات يواجه تحديات تنظيمية وقانونية كبيرة، أبرزها الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025.
أرقام تكشف القوة الصاعدة: 420 مليون دولار بين أيدي المؤثرين!
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 'ديجي تريندز' أن حجم سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب قفز إلى ما يقارب 4.2 مليارات درهم (نحو 420 مليار سنتيم) خلال عام 2024. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً صاروخياً بنسبة 40% مقارنة بعام 2022.
وأوضحت الدراسة أن هذا السوق يستحوذ حالياً على حوالي 15% من إجمالي رقم معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد، الذي بلغ قرابة 20.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في عام 2022، وواصل ارتفاعه ليقارب 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في عام 2023. هذه الأرقام، كما يؤكد الباحث المغربي إدريس الفارسي، أحد المشرفين على الدراسة إلى جانب يونس الصبيحي وعثمان الوزاني، في تصريح لوسائل إعلام، تبرهن على الدور المتعاظم للمؤثرين داخل المنظومة التجارية الرقمية المغربية، حيث باتوا يحققون عوائد مالية معتبرة من المحتوى الذي ينتجونه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤثرين بشكل مباشر في قرارات الشراء لدى آلاف المستخدمين.
الفوضى الخلاقة تنتهي.. قبضة القانون تطال أرباح المؤثرين!
أمام هذا النمو السريع وغير المنظم في كثير من جوانبه، برزت الحاجة الملحة لوضع إطار تشريعي واضح. وقد تجسدت هذه الحاجة في قانون المالية لسنة 2025، الذي أقر حزمة من التدابير الصارمة، من بينها:
* إلزامية التصريح بكافة المداخيل الرقمية المحققة من الإعلانات، والتعاونيات التجارية، والتسويق بالعمولة، أو أي نشاط ربحي آخر يتم عبر المنصات الإلكترونية.
* فرض ضريبة قد تصل نسبتها إلى 30% على هذه المداخيل.
* مراقبة دقيقة لتحويلات الأموال الواردة من الخارج عبر مكتب الصرف، مع استحداث وحدة متخصصة لتعقب العمليات المالية الرقمية.
* فرض شرط إعادة أي تحويل يتم بالعملة الصعبة إلى المغرب في غضون 90 يوماً.
* تصنيف المؤثرين ضمن فئة 'مصدّري الخدمات الرقمية'، مما يخضعهم لرقابة مالية وقانونية رسمية ومباشرة.
بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية: خبراء يدقون ناقوس الخطر!
رغم أهمية هذه الخطوات التنظيمية، يرى الخبير في التسويق الرقمي، عماد بلك، أن الفراغ القانوني لا يزال يكتنف جوانب أخرى حاسمة تتعلق بالأخلاقيات المهنية، والإطار الإعلامي والإعلاني لنشاط المؤثرين. ويصف بلك وضع المؤثر اليوم بأنه 'يقف بين مطرقة الضرائب وسندان غياب الحماية التنظيمية الشاملة'.
من جهته، يشدد الباحث المغربي جواد الشفدي على الضرورة القصوى لوضع تشريع قانوني وضريبي صارم ينظم المهنة بشكل كامل. ويعتبر الشفدي أن عدداً من المؤثرين يقومون بالترويج لمحتوى إعلاني دون أي التزام بمبدأ الشفافية، واصفاً هذا السلوك بأنه 'تضليل مباشر للمستهلك'.
جيش من المؤثرين.. من الهواية إلى الاحتراف وسط تحديات جمة!
لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة حول العدد الإجمالي للمؤثرين في المغرب، غير أن دراسات حديثة تقدر عددهم بنحو 20 ألف مؤثر، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 40% عن عام 2022. ويتوزع هؤلاء بين فئة 'المؤثرين الصغار' (الذين يتراوح عدد متابعيهم بين 1000 و100 ألف) و'المؤثرين الكبار' الذين يحظون بمتابعة الملايين.
وتشير المؤثرة نسرين الكتاني، وهي مقاولة وحاصلة على درجة الماجستير في الهندسة، إلى أن التسويق الرقمي يتيح فرصاً واسعة، خاصة وأن المحتوى الجيد يلقى تفاعلاً كبيراً من جمهور متنوع. وتضيف أن هذا النشاط يفتح أمامها آفاقاً لعلاقات مهنية مثمرة ويساهم في بناء علامتها الشخصية. ومع ذلك، تعترف الكتاني بأن النقد غير البناء يشكل عبئاً نفسياً، لكنها تسعى لتحويله إلى فرصة للتطوير الذاتي.
ويرى خبير التسويق صلاح الدين ميموني أن المؤثرين الذين يتمتعون بمصداقية عالية، بفضل قربهم اللغوي والثقافي من الجمهور المغربي، يمتلكون تأثيراً واضحاً على قرارات الشراء، لا سيما في قطاعات كالموضة، والتجميل، والمنتجات التقنية. ويستند هذا التأثير إلى حقيقة أن 75.1% من المغاربة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي.
ويضيف الخبير عماد بلك أن ضعف الشفافية في الإفصاح عن المحتوى الإعلاني، وصعوبة قياس العائد التجاري الحقيقي من الحملات، تمثل تحديات أخرى تواجه هذا القطاع.
الجمهور يتغير.. هل بدأ العد التنازلي لـ 'المحتوى التافه'؟
سجلت دراسة 'ديجي تريندز' تحولاً مثيراً للاهتمام؛ فبينما انخفضت نسبة متابعة المؤثرين بشكل عام من 75% في عام 2022 إلى 51% في 2024، ارتفعت نسبة المتأثرين فعلياً بتوصيات المؤثرين من 35% إلى 57%. هذا يشير، حسب الدراسة، إلى أن الجمهور أصبح أكثر انتقائية ولكنه أكثر استعداداً للاستجابة للرسائل التي يثق بها.
وتأتي الفكاهة (43%)، والطعام (39%)، والموضة (34%)، والجمال (33%)، والسفر (32%) على رأس المواضيع الأكثر شعبية. لكن الدراسة رصدت أيضاً نمواً في الاهتمام بمحتويات ذات قيمة مضافة كالصحة والرفاهية (28%)، والمالية والاستثمار (27%)، والتنمية الذاتية (25%)، والمحتوى التعليمي (23%).
ويحذر صلاح الدين ميموني من أن الجمهور المغربي أصبح أكثر وعياً وحساسية تجاه الترويج المفرط أو غير الصادق، معتبراً أن صعود ما أسماه 'المحتوى التافه' الذي يحقق ربحاً سريعاً لكنه يفتقر للقيمة، يطرح تساؤلات جدية حول استدامته وقدرته على الاحتفاظ بثقة الجمهور على المدى الطويل. ويتفق معه الباحث جواد الشفدي، الذي يرى أن بعض العلامات التجارية تتحمل جزءاً من المسؤولية بتفضيلها مؤثرين يحققون نسب مشاهدة عالية حتى لو كان محتواهم سطحياً، مما يشجع على 'الرداءة' على حساب المحتوى الهادف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 29 دقائق
- هبة بريس
"البيجيدي" يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
عبّر
منذ 35 دقائق
- عبّر
أخنوش يترأس حفل إطلاق خارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'. وفي هذا السياق، اعتبر السيد أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'. ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح السيد أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'. وجدد السيد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
هبة بريس
منذ 44 دقائق
- هبة بريس
'البيجيدي' يرد على تقرير مجلس الحسابات ببلاغ شديد اللهجة
هبة بريس – الرباط أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بلاغاً شديد اللهجة ردّ فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن وضعيته المالية خالية من أية اختلالات، وأن الملاحظات الواردة في التقرير بشأن حساباته المحلية 'غير دقيقة' وتغفل معطيات أساسية. تأكيد على صحة التصريحات المالية وإرجاع الدعم وأوضح الحزب أن نفقاته خلال سنة 2023 بلغت 634.066,64 درهماً، وقد صرّح المجلس نفسه بصحتها، مضيفاً أنه قام بإرجاع مبلغ 286.348,67 درهماً إلى خزينة الدولة خلال عامي 2023 و2024. كما أرجع الحزب مبلغاً كبيراً قدره 5.785.122,02 درهم، يمثل دعماً غير مستحق خاصاً باقتراع 8 شتنبر 2021. استرجاع دعم إضافي وتقديم حساب قانوني دون تحفظات وأشار 'البيجيدي' إلى أنه أرجع أيضاً مبلغ 501.226,65 درهماً من الدعم السنوي الإضافي المخصص للدراسات والمهام لسنة 2022، مؤكداً أن حسابه السنوي تم تأشيره من قبل خبير محاسباتي معتمد دون تسجيل أية ملاحظات، وفي إطار الأجل القانوني المحدد. جدل حول واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمساهمات أعضاء الحزب، التي قدرت بـ556.785,60 درهماً دون إثباتات، وصف الحزب هذا الاتهام بـ'غير الدقيق'، موضحاً أنه قدم بالفعل وثائق سمحت بخفض المبلغ من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى الرقم الحالي. اتهامات للمجلس بتجاهل وثائق داعمة اتهم الحزب المجلس الأعلى للحسابات بتجاهل المعطيات التي تم تقديمها في إطار الرد على الملاحظات الأولية، خصوصاً تلك المتعلقة بوصولات الإيداع ونسخ الشيكات، مؤكداً أن تلك الوثائق تخص مساهمات النواب البرلمانيين وتُقتطع من المنبع بشكل صريح. انتقادات للقراءة 'الانتقائية' للتقرير انتقد 'البيجيدي' ما وصفه بـ'القراءة الانتقائية والموجهة' للتقرير، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المرتبطة بمساهمات الوزراء والبرلمانيين السابقين أُدرجت ضمن الحساب السنوي، وأن التقارير المحلية لسنة 2023 كانت مرفقة بكافة الإثباتات القانونية. الحزب يتمسك بالقانون والشفافية في ختام بلاغه، شدد الحزب على أن وضعيته القانونية تجاه خزينة الدولة سليمة، وأنه يلتزم بأعلى معايير الشفافية والحكامة، مؤكداً مواصلته التفاعل الإيجابي مع توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
