أحدث الأخبار مع #خط_السيطرة
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
RT ترصد الأوضاع في قرى كشمير
كاميرا "أر تي" تجولت في القرى القريبة من خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير في التقرير التالي.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- سياسة
- الجزيرة
خط السيطرة في كشمير "فاصل الأمر الواقع" الذي فرضته الحروب
خط السيطرة هو خط المراقبة العسكري الفاصل بين الشطرين الباكستاني والهندي من إقليم كشمير ، يفصل بين جامو وكشمير في الجانب الهندي وآزاد كشمير في الجانب الباكستاني. يبلغ طوله 450 ميلا (725 كيلومترا تقريبا) وغير معترف به دوليا، ويعتبر بمثابة الحدود العسكرية الفعلية بين باكستان والهند. تنتشر على طوله نقاط التفتيش والمراقبة التابعة للقوات الباكستانية والهندية، ويشهد اشتباكات وعمليات تسلل بين الفينة والأخرى، وهو ما يشعل التوتر بين العدوين التقليديين. الموقع يقسم خط السيطرة المناطق الواقعة تحت سيطرة الهند وباكستان من كشمير، ويمتد من النقطة المعروفة باسم "NJ9842" شمالا، والتي يوجد خلفها نهر سياشين الجليدي المتنازع عليه بين باكستان والهند منذ عام 1984. ومن الجنوب تقع حدود إقليم البنجاب الباكستاني في مناطق (سانجام ونهر تشيناب وأخنور)، وهي مناطق خلافية أيضا، إذ تُشير إليها باكستان بـ"الحدود العملية"، في حين تُشير إليها الهند بـ"الحدود الدولية". يتكون خط السيطرة في بعض المناطق من ممرات جبلية ووديان مع جداول وأنهار صغيرة، ويصل الارتفاع في بعض المناطق إلى نحو 4300 متر، في حين أن بعض المناطق تكون أقل ارتفاعا وتميل إلى الطبيعية التلالية. النشأة والتأسيس تأسس خط السيطرة في كشمير في أعقاب الحرب الباكستانية الهندية الأولى أو حرب كشمير الأولى عام 1947-1948 إثر استقلال باكستان عن الهند وبداية النزاع بشأن كشمير، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب بين الطرفين، ووفقا لاتفاقية كراتشي عام 1949. وقد انتهت الحرب بسيطرة الهند على ثلثي كشمير تقريبا، وتسيطر على المناطق التي تسمى جامو وكشمير ولاداخ، في حين سيطرت باكستان على الثلث تقريبا، وهي المناطق التي تسمى آزاد كشمير (كشمير الحرة)، وجلجيت بالتستان. مراحل التسمية بعد وقف إطلاق النار وفقا لقرارات الأمم المتحدة عام 1948 أُطلق عليه اسم "خط وقف إطلاق النار"، وذلك وفقا لاتفاقية كراتشي التي تم توقيعها في يوليو/تموز 1949 بين الممثلين العسكريين للهند وباكستان وتحت إشراف الأمم المتحدة، وبناء عليها تم رسم خط وقف إطلاق النار. عام 1972 أعيدت تسميته بخط السيطرة وفقا لاتفاقية شملا الموقعة في 3 يوليو/تموز عام 1972 والتي أنهت الحرب الباكستانية الهندية الثالثة، التي وقعت عام 1971 وانفصلت نتيجتها بنغلاديش عن باكستان. وقد شهد الخط تغيرات طفيفة جدا، إلا أنه بقي يتطابق مع خط وقف إطلاق النار عام 1949، وقد اتفق الطرفان على أنه "لا يجوز لأي منهما السعي لتغييره من جانب واحد، بغض النظر عن الخلافات المتبادلة والتفسيرات القانونية". تأثيره على السكان خط السيطرة محل نزاع مستمر بين إسلام آباد ونيودلهي، رغم تعهد الطرفين بالالتزام به خطا فاصلا بين شطري كشمير. وقد أثر بناء الخط بشكل كبير على السكان في تلك المناطق، إذ قسّم عائلات كشميرية وأصبح بعضها في الشطر الهندي وبعضها في الشطر الباكستاني، وتأثرت بتبعات عدة متعلقة بهذا التقسيم. ونظرا للطبيعة الأمنية والسياسية الحساسة لهذا الخط، فإنه يشهد العديد من الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين الجانبين الهندي والباكستاني، وهو ما يؤثر بشكل كبير على السكان المحليين على جانبي خط السيطرة. سكان بعض القرى في المناطق المتقدمة على طول الخط يواجهون خطرا مستمرا من التعرض للقصف أو إطلاق النار العشوائي، وغالبا ما أدى القصف المتبادل على طول خط السيطرة إلى ضحايا من المدنيين، وعادة ما يُلقي كل طرف باللوم على الآخر في إطلاق النار، ويدّعي كل جانب أنه رد بما يناسب العدوان. يوجد في خط السيطرة بين الهند وباكستان سياج شائك بطول 550 كيلومترا مُجهّز بأسلاك شائكة، وأجهزة استشعار للحركة، وأجهزة تصوير حراري، وأجهزة إنذار لكشف أي عمليات تسلل. وتتهم الهند باكستان بدعم الجماعات المسلحة في كشمير، والتي تشن بين الفينة والأخرى عمليات داخل الهند تتركز معظمها في الشطر الهندي من كشمير، وتعتبر تلك الجماعات أن مناطقها "تقع تحت الاحتلال الهندي" وأن من حقها المقاومة. ومن أبرز الجماعات التي تتركز في تلك المناطق، جيش محمد و لشكر طيبة في الجانب الباكستاني، وحزب المجاهدين و جبهة مقاومة كشمير في الجانب الهندي، والتي تعتبر نفسها في حالة "مقاومة ضد الاحتلال". ومن أبرز عمليات التسلل التي تمت عند خط السيطرة عملية كارجيل عام 1999، والتي أدت إلى اندلاع حرب تعتبر الرابعة بين البلدين واستمرت من مايو/أيار إلى يوليو/تموز من العام نفسه. فقد سيطرت قوات غير نظامية مدعومة من باكستان على بعض المناطق على طول خط السيطرة في منطقة كارجيل، وبعد اندلاع الحرب بين الطرفين انسحبت باكستان بعد ضغط أميركي. الفرق بين خط السيطرة والحدود الدولية بين باكستان والهند أن خط السيطرة غير معترف به، ويعتبر بمثابة حدود الأمر الواقع بين الطرفين بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار، بحيث يسيطر كل طرف على الأراضي التي كان فيها أثناء الحرب. كما يقع خط السيطرة في كشمير وليس في مناطق أخرى على الحدود المشتركة بين البلدين، أما الحدود الدولية فهي الحدود المعترف بها دوليا وتحكمها معاهدات دولية، وتفصل باكستان عن الهند منذ انفصالهما. وتنتشر تلك الحدود الدولية على طول إقليمي البنجاب شرقي باكستان والسند جنوبي البلاد.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
"كشمير.. نزاع تاريخي وتقسيم ثلاثي" عرض تفصيلي على القاهرة الإخبارية
قدمت الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج "العالم شرقًا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا حول النزاع التاريخي في كشمير، بعنوان "كشمير.. نزاع تاريخي وتقسيم ثلاثي"، موضحة فيه أن إعلان الرئيس الأمريكي عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار لن يغير من التاريخ الطويل للنزاع في منطقة كشمير، التي تقع في جبال الهيمالايا، والتي تعد بؤرة نزاع تاريخي بين ثلاثة دول. شرحت منى شكر جغرافية المنطقة وكيف تم تقسيمها بين ثلاث دول في نهاية الأربعينيات، بعد استقلال الهند وباكستان عن الحكم البريطاني، ففي عام 1947، بعد تقسيم شبه القارة الهندية، بقيت كشمير على الحياد، ولم تنضم إلى أي من البلدين، ولكن بعد عدة أشهر، أصبحت كشمير تابعة للهند بعد أن طلب حاكم كشمير الدعم من الهند ضد غزاة مسلحين توغلوا من باكستان في محاولة لضم كشمير، أدى ذلك إلى اندلاع الحرب الهندية الباكستانية الأولى حول كشمير والتي انتهت بوساطة أممية، وتم خلالها تقسيم كشمير إلى جزء تابع للهند وآخر تابع لباكستان، وتحديد ما يعرف بـ "خط السيطرة" عام 1947. أشارت شكر إلى أن كشمير الهندية تضم مناطق جامو وكشمير ولاداخ، حيث تبلغ نسبة المسلمين في كشمير الهندية حوالي 70%، مما يجعلهم يطالبون إما بالانضمام إلى باكستان أو بالبقاء بشكل مستقل، أما كشمير الباكستانية، فتضم مناطق آزاد كشمير وجيلجيت بالتستان، وهي مناطق يسكنها مسلمون بالكامل، وبمرور الوقت، تحول تقسيم كشمير إلى ثلاثة أجزاء، حيث أضافت الصين جزءًا من كشمير، وهو منطقة أكساي تشين، بعد الحرب التي خاضتها مع الهند عام 1962، كما تنازلت باكستان عن وادي تشكسكام لصالح الصين في عام 1963.
اليوم السابع
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
"كشمير.. نزاع تاريخي وتقسيم ثلاثي" عرض تفصيلي على القاهرة الإخبارية
قدمت الدكتورة منى شكر، مقدمة برنامج "العالم شرقًا" على قناة "القاهرة الإخبارية"، عرضًا تفصيليًا حول النزاع التاريخي في كشمير، بعنوان "كشمير.. نزاع تاريخي وتقسيم ثلاثي"، موضحة فيه أن إعلان الرئيس الأمريكي عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار لن يغير من التاريخ الطويل للنزاع في منطقة كشمير، التي تقع في جبال الهيمالايا، والتي تعد بؤرة نزاع تاريخي بين ثلاثة دول. شرحت منى شكر جغرافية المنطقة وكيف تم تقسيمها بين ثلاث دول في نهاية الأربعينيات، بعد استقلال الهند وباكستان عن الحكم البريطاني، ففي عام 1947، بعد تقسيم شبه القارة الهندية، بقيت كشمير على الحياد، ولم تنضم إلى أي من البلدين، ولكن بعد عدة أشهر، أصبحت كشمير تابعة للهند بعد أن طلب حاكم كشمير الدعم من الهند ضد غزاة مسلحين توغلوا من باكستان في محاولة لضم كشمير، أدى ذلك إلى اندلاع الحرب الهندية الباكستانية الأولى حول كشمير والتي انتهت بوساطة أممية، وتم خلالها تقسيم كشمير إلى جزء تابع للهند وآخر تابع لباكستان، وتحديد ما يعرف بـ "خط السيطرة" عام 1947. أشارت شكر إلى أن كشمير الهندية تضم مناطق جامو وكشمير ولاداخ، حيث تبلغ نسبة المسلمين في كشمير الهندية حوالي 70%، مما يجعلهم يطالبون إما بالانضمام إلى باكستان أو بالبقاء بشكل مستقل، أما كشمير الباكستانية، فتضم مناطق آزاد كشمير وجيلجيت بالتستان، وهي مناطق يسكنها مسلمون بالكامل، وبمرور الوقت، تحول تقسيم كشمير إلى ثلاثة أجزاء، حيث أضافت الصين جزءًا من كشمير، وهو منطقة أكساي تشين، بعد الحرب التي خاضتها مع الهند عام 1962، كما تنازلت باكستان عن وادي تشكسكام لصالح الصين في عام 1963.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
منطقة الخطر الدائم.. ماذا يعني خط السيطرة للهند وباكستان؟
في قلب جبال الهيمالايا، وعلى ارتفاع لا صوت يعلو فيه فوق صوت الرياح والرصاص، رسم القرن الماضي بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، خط نار فوق الجليد وسُمّي "خط السيطرة LoC" وهو أخطر حدود غير مرسّمة في العالم. خط السيطرة بين الجارتين النوويتين ليس مجرد فاصل جغرافي، بل منطقة عسكرة تسكنها البنادق أكثر من البشر، خط لم يهدأ بين بلدين منذ أن استقلا عن بعضهما البعض في 1947. فالحروب بين إسلام أباد ونيو دلهي لا تنتهي بتوقيع اتفاق -غالباً-، بل هدنات قابلة للاشتعال، كما شاهدنا خلال الأيام الماضية من اشتباكات واسعة بأسلحة مختلفة بدأت من خط السيطرة حتى وصلت إلى عمق البلدين. طبيعة الحدود يمتد خط السيطرة بين الهند وباكستان لمسافة تقارب 740 كيلومتراً، وهو خط غير معترف به من الجانبين، على عكس الحدود الدولية شبه الهادئة بينهما. هذا الخط رسمته الأمم المتحدة عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى عام 1949، وكان أول ما سمي به هو "خط وقف إطلاق النار"، وذلك في إطار إنهاء الحرب التي استمرت بين الجارتين المنفصلتين حديثاً لأكثر من عام. هذا الاتفاق لم يكن رادعاً لأي طرف، لأنه كان مؤقتاً، حتى توقيع معاهدة "شيملا" عام 1972 بين البلدين، والتي أطلقت على الحدود المتنازع عليها اسم "خط السيطرة". ويعيش بالقرب من خط السيطرة بين الهند وباكستان مدنيون في قرى ومناطق جبلية وعرة، لكنه يشكل خطراً عليهم بسبب كثرة الألغام الأرضية والاشتباكات الحدودية المستمرة. الانتشار العسكري يعتبر خط السيطرة أكبر منطقة تمركز عسكري دائم في العالم، حيث تحتفظ الهند بأكثر من 500 ألف جندي فيه، أما باكستان فتنشر ما بين 150 إلى 200 ألف جندي. هؤلاء الجنود يقفون على أهبة الاستعداد مدجّجين بالأسلحة، وتحيط بهم المدرعات والدبابات، وحتى الطائرات، وكأن الحرب تبدأ بعد ثانية، وهذا ما يجعل من كل اشتباك احتمالاً لكارثة إقليمية وحرب شاملة، ويسبب قلقاً دولياً. الهدنة القابلة للاشتعال رغم وجود عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند، من أبرزها اتفاقية ما بعد الحرب الأولى عام 1949 وشيملا 1972، إلا أن جميع هذه الاتفاقيات بين الطرفين شهدت انتهاكات لعشرات المرات. بينما يرى الهنود والباكستانيون بأن أفضل اتفاقية لوقف إطلاق النار صمدت لفترة طويلة، هي التي لم تكن مكتوبة في عام 2003، بل كانت تفاهماً عسكرياً ميدانياً بين الجيشين، في أعقاب تصاعد التوترات والاشتباكات المتكررة على خط السيطرة. التفاهم العسكري بين إسلام أباد ونيو دلهي عام 2003 ساهم في خفض التوترات على الحدود غير المعترف بها، حتى تصاعدت الانتهاكات تدريجياً في 2016. ووصلت الاشتباكات إلى حد غير مسبوق في 2017، حيث قالت وسائل إعلام في البلدين إن العام 2017 شهد 971 انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وتسبب بمقتل 31 شخصاً وإصابة 11 آخرين، بمعدل ما يقارب 3 انتهاكات يومياً. أما في العام 2020 بلغت الخروقات ذروتها، حيث كان خط السيطرة شاهداً على ما يقارب 5 آلاف خرق لوقف إطلاق النار، أي بمعدل 14 انتهاكا للاتفاقية غير المكتوبة في يوم واحد. لكن المؤسستين العسكريتين قررتا تدارك الأمر خوفاً من الانزلاق لحرب والوصول لطريق مسدود، ففي فبراير 2021 أكدا على تجديد الالتزام باتفاقية 2003، وأصدرا بياناً مشتركاً -في سابقة لم تحدث منذ 1972- جاء فيه إن البلدين "اتفقا على الالتزام الصارم بجميع الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة والمناطق الأخرى". وساطات دولية لذلك أعاد التصعيد الأخير خلال الأيام الماضية على خط السيطرة بين الهند وباكستان شبح الحرب، بعد اشتباكات وصلت إلى عمق البلدين. لذلك تحركت الوساطات الدولية في أكثر من 30 دولة بحسب مسؤولين باكستانيين، وفي مقدمتهم السعودية والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة، والتي نجحت بدورها وساهمت في خفض التصعيد بينهما والاتفاق على وقف إطلاق النار، ظهر أمس العاشر من مايو الجاري. لكن يشدد مراقبون على ضرورة الوصول إلى اتفاقية شاملة وملزمة للطرفين، تتضمن آلية مراقبة دولية مشتركة، تضمن على الأقل الحد من الخروقات المتكررة وتفرض استقراراً فعلياً ومستداماً على الأرض.
