منطقة الخطر الدائم.. ماذا يعني خط السيطرة للهند وباكستان؟

في قلب جبال الهيمالايا، وعلى ارتفاع لا صوت يعلو فيه فوق صوت الرياح والرصاص، رسم القرن الماضي بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه، خط نار فوق الجليد وسُمّي "خط السيطرة LoC" وهو أخطر حدود غير مرسّمة في العالم.
خط السيطرة بين الجارتين النوويتين ليس مجرد فاصل جغرافي، بل منطقة عسكرة تسكنها البنادق أكثر من البشر، خط لم يهدأ بين بلدين منذ أن استقلا عن بعضهما البعض في 1947.
فالحروب بين إسلام أباد ونيو دلهي لا تنتهي بتوقيع اتفاق -غالباً-، بل هدنات قابلة للاشتعال، كما شاهدنا خلال الأيام الماضية من اشتباكات واسعة بأسلحة مختلفة بدأت من خط السيطرة حتى وصلت إلى عمق البلدين.
طبيعة الحدود
يمتد خط السيطرة بين الهند وباكستان لمسافة تقارب 740 كيلومتراً، وهو خط غير معترف به من الجانبين، على عكس الحدود الدولية شبه الهادئة بينهما.
هذا الخط رسمته الأمم المتحدة عقب الحرب الباكستانية الهندية الأولى عام 1949، وكان أول ما سمي به هو "خط وقف إطلاق النار"، وذلك في إطار إنهاء الحرب التي استمرت بين الجارتين المنفصلتين حديثاً لأكثر من عام.
هذا الاتفاق لم يكن رادعاً لأي طرف، لأنه كان مؤقتاً، حتى توقيع معاهدة "شيملا" عام 1972 بين البلدين، والتي أطلقت على الحدود المتنازع عليها اسم "خط السيطرة".
ويعيش بالقرب من خط السيطرة بين الهند وباكستان مدنيون في قرى ومناطق جبلية وعرة، لكنه يشكل خطراً عليهم بسبب كثرة الألغام الأرضية والاشتباكات الحدودية المستمرة.
الانتشار العسكري
يعتبر خط السيطرة أكبر منطقة تمركز عسكري دائم في العالم، حيث تحتفظ الهند بأكثر من 500 ألف جندي فيه، أما باكستان فتنشر ما بين 150 إلى 200 ألف جندي.
هؤلاء الجنود يقفون على أهبة الاستعداد مدجّجين بالأسلحة، وتحيط بهم المدرعات والدبابات، وحتى الطائرات، وكأن الحرب تبدأ بعد ثانية، وهذا ما يجعل من كل اشتباك احتمالاً لكارثة إقليمية وحرب شاملة، ويسبب قلقاً دولياً.
الهدنة القابلة للاشتعال
رغم وجود عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بين باكستان والهند، من أبرزها اتفاقية ما بعد الحرب الأولى عام 1949 وشيملا 1972، إلا أن جميع هذه الاتفاقيات بين الطرفين شهدت انتهاكات لعشرات المرات.
بينما يرى الهنود والباكستانيون بأن أفضل اتفاقية لوقف إطلاق النار صمدت لفترة طويلة، هي التي لم تكن مكتوبة في عام 2003، بل كانت تفاهماً عسكرياً ميدانياً بين الجيشين، في أعقاب تصاعد التوترات والاشتباكات المتكررة على خط السيطرة.
التفاهم العسكري بين إسلام أباد ونيو دلهي عام 2003 ساهم في خفض التوترات على الحدود غير المعترف بها، حتى تصاعدت الانتهاكات تدريجياً في 2016.
ووصلت الاشتباكات إلى حد غير مسبوق في 2017، حيث قالت وسائل إعلام في البلدين إن العام 2017 شهد 971 انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وتسبب بمقتل 31 شخصاً وإصابة 11 آخرين، بمعدل ما يقارب 3 انتهاكات يومياً.
أما في العام 2020 بلغت الخروقات ذروتها، حيث كان خط السيطرة شاهداً على ما يقارب 5 آلاف خرق لوقف إطلاق النار، أي بمعدل 14 انتهاكا للاتفاقية غير المكتوبة في يوم واحد.
لكن المؤسستين العسكريتين قررتا تدارك الأمر خوفاً من الانزلاق لحرب والوصول لطريق مسدود، ففي فبراير 2021 أكدا على تجديد الالتزام باتفاقية 2003، وأصدرا بياناً مشتركاً -في سابقة لم تحدث منذ 1972- جاء فيه إن البلدين "اتفقا على الالتزام الصارم بجميع الاتفاقيات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة والمناطق الأخرى".
وساطات دولية
لذلك أعاد التصعيد الأخير خلال الأيام الماضية على خط السيطرة بين الهند وباكستان شبح الحرب، بعد اشتباكات وصلت إلى عمق البلدين.
لذلك تحركت الوساطات الدولية في أكثر من 30 دولة بحسب مسؤولين باكستانيين، وفي مقدمتهم السعودية والولايات المتحدة لنزع فتيل الأزمة، والتي نجحت بدورها وساهمت في خفض التصعيد بينهما والاتفاق على وقف إطلاق النار، ظهر أمس العاشر من مايو الجاري.
لكن يشدد مراقبون على ضرورة الوصول إلى اتفاقية شاملة وملزمة للطرفين، تتضمن آلية مراقبة دولية مشتركة، تضمن على الأقل الحد من الخروقات المتكررة وتفرض استقراراً فعلياً ومستداماً على الأرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 19 دقائق

• العربية

باكستان تمدد حظر مجالها الجوي أمام الرحلات الهندية لشهر إضافي

قررت باكستان تمديد إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الهندية لشهر إضافي، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الأربعاء. ونقلت "جيو" عن مصادر مطلعة، أن من المتوقع صدور الإعلان الرسمي بالقرار اليوم الأربعاء أو غداً، على أن يتم إصدار إشعار ملاحي (NOTAM) للطيارين بهذا الشأن. يشار إلى أنه وفقاً لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، لا يُسمح بفرض قيود على المجال الجوي لأكثر من شهر في كل مرة، ما يقتضي تمديدها دورياً في حال استمرار الظروف الموجبة لذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ويأتي هذا القرار بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تقرر منع تحليق الطائرات الهندية في الأجواء الباكستانية، ردّاً على ما وصفته إسلام آباد بـ"الخطوات الاستفزازية" التي اتخذتها نيودلهي عقب أحداث باهالجام. ومن المقرر أن تطبق هذه القيود على الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء. ويُمدد هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، في أعقاب الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان الماضي وأودى بحياة 26 سائحاً في منطقة باهالجام بإقليم جامو وكشمير، الخاضع للإدارة الهندية شمال البلاد.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«اللجنة العربية - الإسلامية» ترفض عسكرة المساعدات للفلسطينيين

أكدت «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة»، الثلاثاء، رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية التي دفع استخدامها سلاحاً، والحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، سكان قطاع غزة، لحافة المجاعة. وأعربت اللجنة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بـ«إيصال محدود للمساعدات» إلى غزة، وخلقها نموذجاً جديداً لتوزيعها، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون. ونوّهت بأن استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات لغزة يُشكِّلان انتهاكاً للمواثيق والقرارات والمعاهدات والقوانين الأممية والدولية، وتهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة، ويُفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في القطاع، داعية لتدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين. وطالَبَ البيان إسرائيل بالسماح وبتسهيل دخول المساعدات دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصالها عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مُشدِّداً على عدم قبول أي مبرر لحرمان الفلسطينيين منها واحتياجاتهم الأساسية وتجويعهم. وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات بجميع أنحاء القطاع منذ عام 2023، «وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار خلال 2025، والتزموا بالمبادئ الإنسانية، وواصلوا عملهم على الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية». ونوّهت بأن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري وإيصال المساعدات مباشرة للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، وعدم ترك الفئات المهمشة بلا دعم، مؤكدة ضرورة ضمان دخول المساعدات وتوفيرها بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل القطاع عبر رفع كل القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. «اللجنة العربية - الإسلامية» أكدت عدم قبول أي مبرر لحرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية (رويترز) في شأن متصل، رحبت اللجنة ببيان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة لإنهاء الحرب على القطاع، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لافتةً إلى اتفاقها مع موقفهم الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على المدنيين. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وأدانت اللجنة خطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات لضم أراضيهم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس. وجدّدت مطالبتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على قوات الاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، داعيةً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. كما طالبت اللجنة بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة مصر وقطر وأميركا، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. وأكدت مجدداً التزامها الكامل بالتوصل لحل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد. وشدَّدت اللجنة على التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، لدفع هذه الأهداف قدماً.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تخطط لترحيل مهاجرين من مناطق نزاعات لبلدانهم باستخدم أموال المساعدات

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، لتمويل عمليات ترحيل وإعادة أفراد من مناطق تشهد نزاعات نشطة، بما في ذلك نحو 700 ألف مهاجر أوكراني وهايتي فروا إلى الولايات المتحدة هرباً من العنف المستمر والمتصاعد في بلادهم، وفقاً لوثائق داخلية أولية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وتشير الوثائق إلى أن المقترح، الذي لم يُكشف عنه سابقاً، كان قيد الإعداد قبل إعلان ذي صلة صدر في 5 مايو الجاري عن وزارة الأمن الداخلي، أفاد بأن المهاجرين الذين يختارون "العودة الطوعية" إلى بلدانهم سيكونون مؤهلين للحصول على منحة مالية بقيمة ألف دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن الإدارات الأميركية السابقة دعمت استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل العودة الطوعية للمهاجرين، فإن المقترح، الذي أُعد في عهد ترمب يُعد "استثنائياً"، نظراً لأنه يشمل أشخاصاً فروا من مناطق خطرة في العالم، ويبدو أنه يستهدف تجاوز المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي تضطلع عادةً بمساعدة المهاجرين في العودة إلى بلدانهم، وفق "واشنطن بوست". ويتزامن هذا المقترح أيضاً مع مسعى الإدارة المثير للجدل لخفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، عبر تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء 80% من برامجها، بما في ذلك البرامج التي كانت موجهة لأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من اضطرابات. جنسيات عربية وتشير مسودة الوثائق إلى أن الخطة لا تقتصر على الأوكرانيين والهايتيين فحسب، بل تشمل أيضاً أفغاناً وفلسطينيين وليبيين وسودانيين وسوريين ويمنيين، باعتبارهم أهدافاً محتملة لبرنامج الترحيل الطوعي. وأفادت المسودة بأن المكتب التابع للأمم المتحدة والمعني بشؤون الهجرة لا يدعم إعادة الأشخاص إلى أي من تلك الدول. ورغم وصف هذه المسودة بـ"غير النهائية"، ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لها بأنها "قديمة"، وقعت وزارة الأمن الداخلي اتفاقاً مع وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، يتضمن الإجراءات نفسها، بما في ذلك مبلغ الـ250 مليون دولار من المساعدات الخارجية، دون أن يحدد الاتفاق جنسيات بعينها ستُستهدف بالعودة الطوعية. ووصف منتقدو المقترح، ومن بينهم مسؤولون حكوميون سابقون، الخطة بأنها "غير إنسانية، وتتناقض مع القيم الأميركية الراسخة"، إذ تدفع بأشخاص لجأوا إلى الولايات المتحدة إلى العودة إلى بلدان قد يُقتلون فيها. كما أثار المنتقدون تساؤلات بشأن ما إذا كان هذا المخطط يُعد إساءة استخدام أموال المساعدات الخارجية التي خُصصت أساساً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم. ويأتي ذلك، بينما تحاول إدارة ترمب التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والتي أوقع الصراع فيها مئات الآلاف من الضحايا والجرحى على الجانبين. أما هايتي، فتعاني من عنف العصابات وتداعيات سنوات من عدم الاستقرار السياسي. وتحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إلى كل من أوكرانيا وهايتي بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة، كما ينص القانون الدولي على عدم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم مهددة هناك. حماية مؤقتة وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين ما يُعرف بوضع "الحماية المؤقتة"، ما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة طالما تعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بأمان. وتشير الوثائق، التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني و500 ألف هايتي يمكن أن تشملهم خطة الترحيل الطوعي. ومنحت إدارة بايدن وضع الحماية المؤقتة للأوكرانيين في عام 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية، بينما يتمتع الهايتيون بهذا الوضع منذ عام 2010، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة الآلاف، وتم تمديده مراراً بسبب استمرار الأوضاع غير الآمنة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوجلين، صحة الوثائق التي أُعدت بين أواخر أبريل ومطلع مايو، لكنها اعتبرتها "قديمة"، مشيرة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قراراً "نهائياً" بعد بشأن الحماية المؤقتة للأوكرانيين أو الهايتيين. وأضافت ماكلوجلين في بيان: "تعمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية على تنفيذ أجندة الرئيس من خلال استخدام أموال المساعدات الخارجية لمساعدة من هم في البلاد بشكل غير قانوني على الترحيل الطوعي"، في إشارة على ما يبدو إلى المهاجرين الذين أُلغي وضع الحماية المؤقتة لديهم. وفي بيان آخر، أكدت وزارة الخارجية أنها، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، تسعى لتقديم "دعم للسفر وحوافز مالية" لتشجيع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طوعاً، مع الالتزام بالأوامر القضائية ذات الصلة. ويتماشى الدفع نحو الترحيل الطوعي مع أسلوب إدارة ترمب في تبني أساليب "غير تقليدية"، بل و"مثيرة للجدل" أحياناً، في ترحيل المهاجرين وغيرهم من الأجانب، بما في ذلك الترحيل القسري أو ترحيل أشخاص إلى دول ليست دولهم الأصلية. وفي ما يتعلق بأوكرانيا، حث دبلوماسيون أميركيون في يناير الماضي، مسؤولين في كييف على استقبال مواطنيها الذين يُرحلون من الولايات المتحدة، وربما أيضاً استقبال عدد غير محدد من المُرحلين من دول أخرى. وبينما سعت إدارة بايدن إلى تمديد الحماية المؤقتة للهايتيين حتى فبراير 2026، ألمحت وزارة الأمن الداخلي في عهد ترمب إلى أنها قد تلغي هذا الوضع اعتباراً من الصيف المقبل. وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، انتقد ترمب مراراً المهاجرين الهايتيين في الولايات المتحدة، وروج شائعات بشأن أنهم "أكلوا الكلاب والقطط" في ولاية أوهايو. ومن المقرر أن تمول إدارة ترمب برنامج الترحيل الطوعي من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، باستخدام أموال خصصها الكونجرس لتأجير طائرات أو شراء تذاكر على الرحلات التجارية، بحسب ما ورد في الوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست". المهاجرون الأفغان ويشرف مكتب السكان واللاجئين والهجرة عادة على إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، لا على ترحيلهم. لكن في ظل إدارة ترمب الثانية، توقفت غالبية برامج إعادة التوطين، باستثناء نحو 50 جنوب إفريقياً من البيض، قال ترمب إنهم يتعرضون للتمييز العنصري. وقال مصدر مطلع على مناقشات الإدارة إنه من المتوقع أن يكون المهاجرون الأفغان أول مجموعة كبيرة تُستهدف بحزم الترحيل الطوعي، رغم المخاطر التي قد يواجهونها لدى العودة إلى وطنهم تحت حكم طالبان. وبحسب المقترح، فإن أموال المساعدات الخارجية التي ستُستخدم في عمليات الترحيل الطوعي ستأتي من صندوق مساعدة المهاجرين واللاجئين، الذي يُستخدم تقليدياً في إعادة توطين اللاجئين داخل الولايات المتحدة، أو في مساعدة الأشخاص على العودة إلى أوطانهم عندما يُعتبر ذلك آمناً. وكان ترمب قد أصدر، فور توليه الرئاسة، أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، لكن وزير الخارجية حينها، ماركو روبيو، سمح باستخدام بعض أموال الصندوق لدعم أنشطة منقذة للحياة، أو لإعادة مواطني دول ثالثة إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة آمنة".