أحدث الأخبار مع #خوسيمانويلألباريس،
الشروق
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
موقف مستفز من نظام المغرب للجزائر على الأراضي الإسبانية
استغل وزير خارجية النظام المغربي، ناصر بوريطة، لقاءه بنظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، ليستهدف ضرب العودة إلى العلاقات الطبيعية بين الجزائر ومدريد، بعدما يقارب السنتين من أزمة دبلوماسية حادة في أعقاب التغيّر الذي حصل في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية. وفي ندوة صحفية مشتركة بالعاصمة الإسبانية، وجّه وزير خارجية المملكة العلوية رسائل مشفرة للجزائر فيها الكثير من الوقاحة والاستفزاز للجزائر، والإحراج للطرف الإسباني، عندما قال: 'ليس الجميع سعيدا بمستوى العلاقات المغربية – الإسبانية الحالية'، في إشارة ضمنية إلى الجزائر. وتتكشف نية المسؤول بالنظام العلوي في العبارة التالية: 'هناك من يريدون تحويل هذه العلاقة إلى عنصر للجدال السياسي أو موضوعا للمزايدات، أو إعادتها إلى الوراء، إلى زمن الصراع والمشاكل، لكن إرادة القيادات في البلدين، والفاعلين الحقيقيين فيها، تضع أسسا تمنع الرجوع إلى الوراء'، ويذهب وزير خارجية الرباط بعيدا عندما يستعمل كلمة 'المخبرين'، وهو يتحدث عن الطرف الثالث الذي يستهدف تدمير علاقات بلاده مع مملكة إسبانيا، على حد زعمه. ويؤشر كلام رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أنه يحاول تحميل مسؤولية الأزمة التي عاشتها العلاقات الإسبانية – المغربية في سنة 2021، إلى طرف ثالث هو الجزائر، في وقت يدرك الجميع أن سبب تلك الأزمة إنما سببها تورط النظام المغربي في التجسّس عبر برمجية 'بيغاسوس' الصهيونية، على هواتف عدد من كبار المسؤولين في جارتها الشمالية، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريز، ووزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسما قوميز، ووزير الدفاع، مارغريتا روبلس. وكانت العلاقات الجزائرية – الإسبانية قد دخلت نفقا مظلما قبل أزيد من ثلاث سنوات، في أعقاب التغيّر الذي طرأ على الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، ووصل الأمر حد سحب السفير من مدريد، وتسليط عقوبات اقتصادية مؤلمة على الطرف الإسباني لم ترفع إلا قبل نحو سنة من الآن. وتعتبر تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية خروجا عن الأعراف الدبلوماسية، لأنها صدرت من على منبر دولة مضيفة، لم يمض وقت طويل على استعادة علاقاتها مع الجزائر، الأمر الذي يعد إحراجا كبيرا لحكومة مدريد، التي استنفدت جهودا كبيرة واستهلكت وقتا ليس بالقصير قبل أن تستعيد عافية علاقاتها مع الجزائر، بعد أن تكبّدت مؤسساتها الاقتصادية، التي تصدّر إلى الجزائر، خسائر فادحة، على مدار ما يقارب السنتين من عمر الأزمة. وسبق لحادثة مشابهة كان النظام المغربي طرفا فيها، قد تسبّبت في قطع العلاقات الدبلوماسية، ويشار هنا إلى التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية الكيان الصهيوني، يائير لابيد، قبل أزيد من أربع سنوات، من العاصمة المغربية الرباط، في ندوة مشتركة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عندما هاجم الجزائر، في سابقة لم تحدث من قبل في أي دولة عربية أو إسلامية. ومعلوم أن هذه الحادثة المخزية التي تورط فيها النظام المغربي، كانت من بين الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، في صائفة 2021، كما هو معلوم، وأرفقتها بعقوبات اقتصادية مؤلمة، على غرار وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي كان يصدّر الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر التراب المغربي، وكان يستفيد منه النظام العلوي بالحصول على نسبة معينة من الغاز مع ملايين الدولارات، في صورة رسوم على مرور الأنبوب على التراب المغربي. وإن لم تعلّق السلطات الجزائرية على الاستفزازات غير المباشرة التي صدرت عن مسؤول بارز في النظام العلوي، إلا أن ذلك سوف لن يمر بدون أن يسجل ويحسب على الطرف الإسباني، كتصرف غير ودي، من شأنه أن يؤثر على استعادة العلاقات الثنائية عافيتها.
المغرب الآن
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
'المغرب يصدر مليار يورو من الخضر والفواكه لإسبانيا رغم القرار الأوروبي: نجاح اقتصادي أم ضغط على معيشة المغاربة؟'
رغم قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصل المغرب تعزيز موقعه في السوق الإسبانية، محققًا صادرات قياسية من الخضر والفواكه بقيمة مليار أورو سنة 2024. هذه الأرقام، التي تعكس قوة الفلاحة المغربية في الأسواق الأوروبية ، تطرح في المقابل تساؤلات ملحة حول تأثير هذا التوجه على الأسعار في السوق المحلية، وحول قدرة الدولة على تحقيق توازن بين التصدير والتوفير الداخلي بأسعار معقولة للمواطن المغربي . ارتفاع الصادرات.. بين المكاسب الاقتصادية وضغط الأسعار داخليًا وفق تقارير مهنية إسبانية، زادت الصادرات الفلاحية المغربية إلى إسبانيا بنسبة 16% من حيث القيمة المالية مقارنة بسنة 2023، رغم أن الزيادة في الحجم لم تتجاوز 4% ، حيث بلغ إجمالي الصادرات 456 ألف طن . هذا التحول يكشف عن استراتيجية جديدة تركز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ، مثل الطماطم، الفلفل، والفاصوليا الخضراء، التي شكلت 77% من إجمالي صادرات الخضروات . لكن، في ظل هذا النجاح التجاري، كيف أثر ذلك على الأسعار في السوق المغربية؟ هل استفاد الفلاح المغربي من هذه العائدات القياسية، أم أن المستفيد الحقيقي هم كبار المصدرين والشركات المسيطرة على القطاع؟ قرار المحكمة الأوروبية.. هل يمكنه كبح العلاقات التجارية بين الرباط ومدريد؟ أصدر الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 قرارًا قضائيًا يقضي بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، بزعم أنها تشمل أراضي الصحراء، مع منح مهلة 12 شهرًا قبل التنفيذ . لكن رغم ذلك، لم تتأثر المبادلات التجارية بين البلدين، حيث أكدت الحكومة الإسبانية، على لسان وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس، أن إسبانيا لا تزال متمسكة بشراكتها الاستراتيجية مع المغرب ، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تحقق مصالح اقتصادية كبرى للطرفين ، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 22 مليار أورو . في هذا السياق، هل يمكن اعتبار أن القرار الأوروبي لن يكون له تأثير فعلي على الصادرات الفلاحية المغربية؟ أم أن هناك تحركات دبلوماسية واقتصادية جارية لإيجاد حلول بديلة لضمان استمرار التدفقات التجارية؟ المواطن المغربي.. الحلقة الأضعف في معادلة التصدير في الوقت الذي يجني فيه المصدرون أرباحًا ضخمة، يبقى المواطن المغربي يعاني من الارتفاع المستمر لأسعار الخضر والفواكه داخل السوق المحلية . فكيف يمكن تفسير استمرار غلاء الأسعار رغم الوفرة الإنتاجية؟ وهل تمتلك الحكومة رؤية واضحة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، مع الحفاظ على التنافسية التصديرية للمنتجات الفلاحية ؟ يبدو أن المغرب يسير نحو تعزيز مكانته كلاعب زراعي قوي في أوروبا ، لكن هذا النجاح لا يجب أن يكون على حساب المستهلك المغربي. فهل نقترب من لحظة تستدعي مراجعة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ، بحيث يستفيد الجميع من الثروة الفلاحية، بدل أن تظل الأرباح حكرًا على فئة محدودة؟
صوت لبنان
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
المغرب يصدر بنادق ومسدسات إلى إسبانيا والأخيرة تزيد مبيعات الأسلحة إلى مراكش 13 مرة
موقع الدفاع العربي أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية بشأن صادرات وواردات الأسلحة بين إسبانيا والمغرب، ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات الإسبانية إلى المملكة المغربية خلال عام 2024، حيث زادت بمقدار 13 ضعفًا مقارنة بعام 2023. في المقابل، استوردت إسبانيا ما يفوق مليون أورو من البنادق والمسدسات والأسلحة البيضاء من المغرب. ووفقًا لما نقلته صحيفة 'أوكيدياريو', فقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية من الأسلحة إلى المغرب في عام 2024 نحو 21 مليون أورو، محققة زيادة بأكثر من 1200% مقارنة بعام 2023، الذي لم تتجاوز فيه القيمة 1.5 مليون أورو. أما بخصوص طبيعة الأسلحة المصدرة، فقد تصدرت القنابل والقذائف والطوربيدات قائمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب خلال العام الماضي، بقيمة تقدر بحوالي 13 مليون أورو. وجاءت في المرتبة الثانية أجزاء وإكسسوارات الأسلحة بقيمة 8 ملايين أورو، بينما احتلت البنادق والمسدسات المرتبة الثالثة بقيمة 206 آلاف أورو، نظرًا لامتلاك المغرب قدرة تصنيعية محلية لهذا النوع من الأسلحة. على صعيد الواردات، كشفت البيانات أن إسبانيا استوردت من المغرب أسلحة بقيمة مليون و277 ألف أورو، شملت البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى السيوف والسكاكين والحراب، والتي تُستخدم غالبًا في الاستعراضات العسكرية ومناسبات أخرى. وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين بشكل عام ارتفاعًا ملموسًا خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 10.84 مليار أورو، بزيادة 6.8% مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية إلى إسبانيا لتصل إلى 8.22 مليار أورو، مسجلة نموًا بنسبة 9.1%. من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، مؤخرًا بقوة العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 25 مليار أورو خلال العام الماضي. ويعكس هذا النمو في المبادلات التجارية تحسن العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، لا سيما السياسية، بعد تجاوز البلدين أزمة دبلوماسية حادة بين عامي 2021 و2022. وقد نشأت هذه الأزمة إثر استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج سرًا، ما أثار غضب الرباط. غير أن العلاقات تحسنت لاحقًا بعد إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
