المغرب يصدر بنادق ومسدسات إلى إسبانيا والأخيرة تزيد مبيعات الأسلحة إلى مراكش 13 مرة

موقع الدفاع العربي
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية بشأن صادرات وواردات الأسلحة بين إسبانيا والمغرب، ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات الإسبانية إلى المملكة المغربية خلال عام 2024، حيث زادت بمقدار 13 ضعفًا مقارنة بعام 2023. في المقابل، استوردت إسبانيا ما يفوق مليون أورو من البنادق والمسدسات والأسلحة البيضاء من المغرب.
ووفقًا لما نقلته صحيفة 'أوكيدياريو', فقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية من الأسلحة إلى المغرب في عام 2024 نحو 21 مليون أورو، محققة زيادة بأكثر من 1200% مقارنة بعام 2023، الذي لم تتجاوز فيه القيمة 1.5 مليون أورو.
أما بخصوص طبيعة الأسلحة المصدرة، فقد تصدرت القنابل والقذائف والطوربيدات قائمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب خلال العام الماضي، بقيمة تقدر بحوالي 13 مليون أورو. وجاءت في المرتبة الثانية أجزاء وإكسسوارات الأسلحة بقيمة 8 ملايين أورو، بينما احتلت البنادق والمسدسات المرتبة الثالثة بقيمة 206 آلاف أورو، نظرًا لامتلاك المغرب قدرة تصنيعية محلية لهذا النوع من الأسلحة.
على صعيد الواردات، كشفت البيانات أن إسبانيا استوردت من المغرب أسلحة بقيمة مليون و277 ألف أورو، شملت البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى السيوف والسكاكين والحراب، والتي تُستخدم غالبًا في الاستعراضات العسكرية ومناسبات أخرى.
وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين بشكل عام ارتفاعًا ملموسًا خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 10.84 مليار أورو، بزيادة 6.8% مقارنة بعام 2023. في المقابل، ارتفعت الصادرات المغربية إلى إسبانيا لتصل إلى 8.22 مليار أورو، مسجلة نموًا بنسبة 9.1%.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، مؤخرًا بقوة العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 25 مليار أورو خلال العام الماضي.
ويعكس هذا النمو في المبادلات التجارية تحسن العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، لا سيما السياسية، بعد تجاوز البلدين أزمة دبلوماسية حادة بين عامي 2021 و2022. وقد نشأت هذه الأزمة إثر استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج سرًا، ما أثار غضب الرباط. غير أن العلاقات تحسنت لاحقًا بعد إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

هل تستفيد جبهة البوليساريو من درس أوجلان وحركة "إيتا" الباسكية؟

في مثل هذا الشهر من سنة 1973، تأسست جبهة البوليساريو الانفصالية، في سياق إقليمي ودولي مشحون بصراعات الحرب الباردة وبمخلفات الاستعمار. وقدمت الجبهة نفسها باعتبارها حركة تحررية تسعى لاستقلال الصحراء المغربية عن الوطن الأم. لكن وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، عرف الجميع أن البوليساريو ليست سوى أداة في يد النظام الجزائري، في صراع مفتعل لا علاقة له بتقرير المصير بقدر ما هو تجسيد لعقدة النظام الجزائري التاريخية تجاه المغرب. يدّعي النظام الجزائري، منذ بداية النزاع المفتعل، أنه يدافع عن "حق تقرير المصير" لما يسميه الشعب الصحراوي. وهو بذلك يخون أبسط مبادئ الانسجام السياسي، إذ كيف لنظام عاش كل عمره في ظل نظام الحزب الوحيد وصادر إرادة شعبه في انتخابات 1991، ووأد أول تجربة ديموقراطية حقيقية، أن يمنح دروساً في الحرية والاختيار؟ فالنظام الجزائري لم يؤمن أبداً بقيمة الاختلاف ولا بالتعدد، وهو ما يجعل دعمه لجبهة انفصالية بمثابة تصفية حسابات سياسية إقليمية أكثر منه دفاعاً عن مبدأ، وهو أمر أضحى مكشوفاً للجميع. لقد أنهت اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا لسنة 1975 عملياً الوجود الاستعماري الإسباني بالصحراء المغربية، وأسست بذلك لمرحلة جديدة من استكمال الوحدة الترابية، لكن النظام الحاكم في المرادية ظل ينفخ في نار الانفصال، مسقطاً من حساباته الواقع الدولي والإقليمي المتغير، وظل متشبثاً بسردية جامدة تجاوزتها الأحداث، ورفضها منطق التاريخ والجغرافيا. إن الحق في تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال. ولو تم تطبيق هذا المبدأ بمفهومه الضيق، لوجب تقسيم القارة الأفريقية إلى مئات الدول العرقية، في قارة تضم أكثر من 300 مجموعة عرقية، ناهيك عن باقي مناطق العالم حيث يتجاوز عدد العرقيات 5 آلاف. فهل يعقل أن يكون الحل لكل تنوع هو خلق كيانات جديدة؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في أنظمة ديموقراطية دامجة تضمن التعدد والوحدة في آن؟ تجارب الحركات الانفصالية في العالم تقدم دروساً بليغة. الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بعد عقود من التمرد المسلح، دعا أنصاره إلى نبذ السلاح واعتماد المسار السياسي، في لحظة وعي وطني عميق بل إن الأمر بلغ حد حل حزب العمال الكردستاني. وكذلك فعلت "إيتا" الباسكية في إسبانيا التي اعترفت بأخطائها وطلبت الصفح من ضحاياها، لتطوي بذلك صفحة من العنف وتلتحق بمسار الدولة المدنية. هذه التجارب تؤكد أن نهاية العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي هو الطريق الأسلم لأي فصيل يحمل مطالب سياسية أو ثقافية أو هوياتية. في المقابل، تعيش جبهة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري، حالة من الإنكار المرضي للواقع، تشبه، كما يشرح علم النفس الحديث، الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها العقل الباطن عند العجز عن التكيف. إنكار الواقع هنا تحول إلى متلازمة مرضية تقود إلى ممارسات عبثية، يدفع ثمنها آلاف الصحراويين المحتجزين قسراً في تندوف، كضحايا للعبة جيوسياسية جزائرية خاسرة. لقد أصبح من الواضح أن البوليساريو تحولت من "بؤرة ثورية" إلى "سقط المتاع"، بالنظر إلى مسارها المتآكل. وأمام التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعرفها العالم، يبدو أن نزاع الصحراء يعود ليُقرأ من زاوية جديدة باعتباره امتداداً للحرب الباردة، وعامل عدم استقرار في المنطقة، حيث يسعى النظام في الجزائر للبحث الدائم عن صراع خارجي، لتحصين وضبط الجبهة الداخلية من أي انفلات، في حين يدفع المغاربيون ثمناً باهظاً من عدم الاستقرار وضعف التنمية والعجز المزمن في التكامل. في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل يدرك النظام الجزائري فداحة الجريمة التاريخية التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة؟ أم أن مرض إنكار الواقع، كما وصفه فرويد، قد تحول إلى نمط حكم لا يرى في المستقبل سوى تهديد يجب دفنه في رمال الأوهام؟

ليبانون 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

باريس تراهن على الصحراء المغربية كمركز استثماري واعد في إفريقيا

أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ، ريمي ريو، السبت، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وأوضح ريو، في تصريح صحفي أن " مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون - الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. (سكاي نيوز)

بنوك عربية

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بنوك عربية

90 مليون دولار من الإفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية لتونس

بنوك عربية صادق مجلس النواب التونسي مساء أمس الثلاثاء الموافق للسادس من مايو 2025 على إتفاق قرض بين تونس ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية البالغ قيمته قرابة 162، 80 مليون يورو، أي ما يعادل الـ 270،9 مليون دينار تونسي. وتهدف الاتفاقية إلى 'تعزيز نظام نقل فعال ومستدام يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين المناطق الداخلية من خلال رفع مستوى جودة شبكة الطرقات'، وفق البيان. وتحصل تونس على القرض بنسبة فائدة متغيرة، بينما تمتد فترة السداد على 24 عاما، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 أعوام حتى عام 2030، بحسب بيان البرلمان. ويساهم البنك الإفريقي للتنمية بنسبة 92.98 % من الكلفة الإجمالية للمشروع، بينما تمثل المساهمة الوطنية 7.02 % بأكثر من 6 ملايين يورو. ونال المشروع، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، موافقة 102 من النواب في حين احتفظ نائبان بصوتيهما ورفض المشروع 9 نواب. ويندرج المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور. وتساهم هذه الاستراتيجية في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء. ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون يورو)، بتدعيم هيكل المعبد لـ188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة. ويخصّ العنصر الثّاني، بقيمة 0،552 مليون يورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات. وتقدّر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 %، منها قرض بقيمة 80،162 مليون يورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)