أحدث الأخبار مع #د_خالد_العجمي
الأنباء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأنباء
وكيل «الشؤون» يكرّم الوكلاء المساعدين للعمل المتميز طوال فترة تكليفهم
تنفيذا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، كرم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي الوكلاء المساعدين المكلفين الذين تولوا مسؤولية إدارة القطاعات خلال المرحلة السابقة، وذلك عقب اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وما ترتب عليه من انتهاء فترة التكليف. وشمل التكريم كلا من الوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشمري، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فيصل الكندري، والوكيل المساعد لشؤون التعاون أحمد الفريج، والوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري. وأكد د.العجمي في كلمته أن هذا التكريم جاء تنفيذا لتوجيهات الوزيرة، وتقديرا لما بذله المكلفون من جهود عملية أثمرت استمرارية الأعمال وتسيير شؤون القطاعات بكفاءة خلال مرحلة إعادة ترتيب الهيكل الإداري للوزارة. وقال: «نثمن الدور الذي قام به الزملاء الوكلاء خلال فترة التكليف، والتي تزامنت مع مرحلة إدارية مهمة شهدت إعادة هيكلة قطاعات الوزارة، تمهيدا لمرحلة تطوير شاملة تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتوجهات الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي. وأضاف: «اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يشكل خطوة مفصلية في مسار تطوير عمل الوزارة، ويعكس التوجه نحو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة. وأوضح العجمي أن انتهاء فترة التكليف الخاصة بالوكلاء المساعدين جاء تنفيذا للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مؤكدا أنهم مستمرون في أداء مهامهم مديرين وفقا للهيكل التنظيمي الجديد. وأكد أن الوزارة، بتوجيهات من الوزيرة، ماضية في تنفيذ خططها التطويرية بما يحقق الكفاءة والفاعلية، ويواكب التحديات والاحتياجات المجتمعية وفق رؤية واضحة ومنهج مؤسسي متكامل.
الأنباء
منذ 7 أيام
- سياسة
- الأنباء
عودة العمل الخيري الكويتي حصانة وشفافية ومسؤولية اجتماعية
يقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي في مقابلة مع برنامج ليالي الكويت: «إنه خلال جولاتي في دول الخليج والتي كان الهدف منها الاطلاع على تراثهم الخيري الذي يعملون عليه، قالوا لنا أثناء الاجتماعات كلما رحنا مكان وجدنا الكويت وأهل الكويت سابقينا في العمل الخيري، وقتها شعرت بالفخر وأنا أسمع هذا الكلام». في 20 أبريل الماضي أوقفت وزارة الشؤون عمليات جمع التبرعات داخل البلاد وخارجها وذلك بعد رصد روابط غير معروفة وغير رسمية تقوم بجمع التبرعات بصورة غير قانونية ثم صدر قرار في 8 مايو بتجميد كامل لأنشطة الجمعيات الخيرية من قبل لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وذلك بهدف حماية العمل الخيري وضمان الشفافية ومراجعة النظم واللوائح السابقة قبل أن تصدر اللجنة منذ أيام قرارها باستئناف العمل الخيري وعودة أنشطته. ورغم أن فترة توقف العمل الخيري شهران فقط إلا انها حملت مؤشرات وحقائق تستحق أن نقف عندها ومنها: ٭ العمل الخيري الكويتي جزء من حياة الناس وليس متعلقا فقط بالجمعيات الخيرية فقط ولا يوجد كويتي إلا وله علاقة بالعمل الخيري إما من خلال استقطاع لكفالة يتيم او ساهم في بناء مسجد او ساعد في رحلة علاج لمريض او ساهم في الحملات الرمضانية، ولعل توقف مشروع الاضاحي خلال عيد الضحى الماضي صورة واضحة لعلاقة الناس المباشرة بالعمل الخيري، حيث توقفت هذه الشعيرة لدول الخارج وساهم بيت الزكاة الكويتي في تحمل وإدارة هذا المشروع حتى لا يقف. ٭ استشعار مؤسسات العمل الخيري المسؤولية وإدراكها أن إجراءات توقيف عملها جاء بناء على وجود خلل يجب أن يعالج، مثال دخول النصب الإلكتروني وانشاء روابط وهمية وكذلك وجود اجتهادات فردية من العاملين بالعمل الخيري مع حسن نيتهم وسببت حرجا للعمل الخيري، ولم تكن المؤسسات الخيرية ضد القرار ولا هاجمته، بل كانت متعاونة أقصى درجات التعاون مع الفريق الحكومي وزودته بجميع التقارير والاحصائيات بل وشاركت باجتماعات اللجان لمراجعة لوائح العمل الخيري وساهمت برؤيتها ومقترحاتها. ٭ عودة العمل الخيري بعد إصدار لائحة العمل الإنساني والخيري هي حصانة للعمل الخيري وضبط الممارسات والإجراءات وتزكية للعمل الخيري وتنقيته مما لحق به بسبب غياب الإجراءات او ضعف المتابعة او وجود ثغرات بسب القصور التشريعي في اللوائح السابقة. ٭ خلال فترة إيقاف مؤسسات العمل الخيري ظهرت قيادات شابة تقود مؤسسات العمل الخيري، ففي السابق كانت قيادات العمل الخيري مشهورة ومعروفة ولها تجربتها الطويلة بالحياة وعلى رأسهم المشايخ عبدالرحمن السميط وعبدالله العلي المطوع، رحمهم الله وغيرهم، واليوم قيادات العمل الخيري قيادات شابة تتميز بفكر اداري وقيادي وتنموي، وهذا ساعد بالتوافق بين الجمعيات الخيرية والفريق الحكومي بسبب النضج الإداري وعلى رأس من أدار عملية التفاوض رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية والمبرات. ٭ وجدنا خلال فترة إيقاف العمل الخيري حرص الحكومة على العمل الخيري وضبطه وهذا تطلب وقتا، ومع هذا كانت الحكومة حريصة على العمل الخيري واستمراريته واعتباره قوة ناعمة وعرفا تعارف عليه أهل الكويت، ورأينا تدخل الحكومة للعمل على استمرارية مشروع الاضاحي ودعم المؤسسات الخيرية الطبية لاستمرارية علاج الحالات المرضية كما عمل على استمرار كفالات الايتام، ويكفي شهادة وكيل وزارة الشؤون الذي ذكرناه في اول المقالة عن نزاهة العمل الخيري الكويتي وأنه مفخرة.
الأنباء
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة
بشرى شعبان أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بشأن استحداث بعض الضوابط المنظمة للعمل الخيري في الكويت، حيث شددت على الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. وشمل القرار إلزام الجمعية الخيرية بتدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، إضافة إلى حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وجاء في القرار الموجه من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية الكويتية، أنه وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل الخيري بالبلاد، فقد تقرر استئناف التصريح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات شريطة الالتزام بالضوابط والتعليمات التالية: 1- الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهدافها الواردة في النظام الأساسي. 2- الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط. 3- الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة. 4- يتعين على الجمعية الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة سواء داخل البلاد أو المشاريع الخارجية. 5- حظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات. 6- حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة مع التأكيد على ضرورة تزويد الوزارة بصورة من مسودة العقد توضح مدة التعاقد - نوع الخدمة المقدمة - المشروع محل التعاقد - القيمة المالية للتعاقد إن وجدت عملا بالتعميم السابق رقم (274). 7- ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات يوم العمل التالي على أن تشمل البيانات المدرجة قيمة التبرعات المحصلة ومصادر التحصيل والنسبة الإدارية المستقطعة وصافي قيمة التبرع. 8- أجهزة جمع التبرعات بالمقار: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إدراج الحصيلة اليومية من تلك الأجهزة وتسري الضوابط السابقة المعمول بها في تفريغ وإيداع مبالغ التبرعات بالحسابات البنكية. 9- الاستقطاعات البنكية: يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقا للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع وذلك خلال (7) أيام عمل من الشهر التالي على أن تشمل إيضاح (مبالغ الاستقطاعات والمشاريع المرخصة محل الاستقطاع). 10- الشيكات المحصلة من المتبرعين يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك الشيكات على أن يشمل (قيمة الشيك - اسم المتبرع - المشروع). 11- التحويلات المالية للحسابات: يتعين على الجمعية الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات البنكية على أن يشمل (قيمة مبلغ التحويل - اسم المتبرع - المشروع). كما نحيطكم علما بما يلي: 1- سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية - خلال شهر من تاريخه - وصولا إلى النتائج التالية (ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم) على أن يتم حظر جمع التبرعات للجهات غير الملتزمة وفقا لنتائج التصنيف (مرفق الإرشادات العامة لعملية التقييم). 2- سيتم إيفاد فرق التفتيش الميدانية للمقرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي بتعليمات الوزارة. 3- الحملات الإغاثية خارج البلاد: يتعين الالتزام بما يلي: - يجب أن يتضمن طلب الحملات الإغاثية تحديد المدة الزمنية للحملة - النسبة الإدارية المستقطعة من التبرعات - الجهات الأجنبية المتعاقد معها للتنفيذ. - تقوم الوزارة بمخاطبة وزارة الخارجية للبت في الطلب. - الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بالدول محل الحملة الإغاثة. - وتؤكد الوزارة أنه في حال وجود تراخيص لتنفيذ المشاريع الخيرية بالدول محل الإغاثة فيتعين على الجمعية الخيرية تقديم المساعدات من خلال مشاريعها المرخصة دون الحاجة لإطلاق حملة إغاثية مستقلة. 4- عند إطلاق حملات تسويقية داخل أو خارج الكويت يتعين الالتزام بالشروط المشار إليها في البند (3) السابق. 5- سيتم تزويد كل الجمعيات الخيرية بالضوابط والتعليمات المنظمة للتحويلات المالية الخارجية لتنفيذ المشاريع الخيرية المرخصة خارج البلاد. 6- الالتزام بمساعدة الحالات بمختلف الأنواع من خلال برنامج المساعدات المركزية - حصرا - مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات المساعدات وسحب الملفات من خلال برنامج المساعدات المركزية. 7- التأكيد على ضرورة التعاقد مع مدققي الحسابات المدرجين ضمن قائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال. 8- الالتزام بضرورة وجود مدقق داخلي بالجمعية للتدقيق على كل المعاملات المالية بالجمعية. 9- الالتزام بوجود مسؤول التزام رقابي مع تزويد الوزارة بشكل سنوي بتقارير الالتزام السنوية. 10- الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية وفقا للتعميم السابق رقم (194). لذا، توكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط سالفة البيان، حيث سيتم وفقا لما ورد البند (1) تصنيف الجمعيات الخيرية لقياس مدى الالتزام ملتزم - ملتزم جزئيا - غير ملتزم خلال شهر من تاريخه. وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعية المخالفة سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1/128) لسنة 2016، أو الحل تطبيقا للقانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
الأنباء
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
العجمي: اعتماد ترقيات جديدة لموظفي «الشؤون»
بشرى شعبان أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي عن اعتماد مجموعة من الترقيات الوظيفية لموظفي الوزارة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للترقيات الذي عقد الأحد الماضي 1 يونيو برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المعنيين. وأكد د.العجمي أن هذه الترقيات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم الكفاءات وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من العطاء، مشيرا إلى أن الترقيات تمت بعد استيفاء الشروط القانونية المعتمدة. وشملت الترقيات الوظائف العامة والمعاونة على النحو التالي: ٭ من الدرجة «ب» إلى الدرجة «أ» (وظائف عامة): 10 موظفين ٭ من الدرجة الأولى إلى الدرجة «ب» (وظائف عامة): 43 موظفا ٭ من الدرجة الثانية إلى الأولى: 37 موظفا ٭ من الدرجة الثالثة إلى الثانية: 41 موظفا ٭ من الدرجة الرابعة إلى الثالثة: 28 موظفا ٭ من الدرجة الخامسة إلى الرابعة: 27 موظفا ٭ من الدرجة السادسة إلى الخامسة: 10 موظفين ٭ من الدرجة السابعة إلى السادسة: 12 موظفا ٭ من الدرجة الثامنة إلى السابعة: 6 موظفين ٭ من الدرجة الثانية إلى الأولى (وظائف معاونة): موظف واحد ٭ من الدرجة الثالثة إلى الثانية (وظائف معاونة): موظفين اثنين. وأعرب د.العجمي عن تهانيه الخالصة للمترقين، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا أن الوزارة ماضية في نهجها الداعم للتطوير الإداري وتحفيز الكوادر الوطنية.
الأنباء
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
العجمي: اعتماد ترقيات جديدة لموظفي "الشؤون"
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي، عن اعتماد مجموعة من الترقيات الوظيفية لموظفي الوزارة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية للترقيات الذي عُقد يوم الأحد 1 يونيو الجاري برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المعنيين. وأكد العجمي أن هذه الترقيات تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة في دعم الكفاءات وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من العطاء، مشيرًا إلى أن الترقيات تمّت بعد استيفاء الشروط القانونية المعتمدة. وشملت الترقيات الوظائف العامة والمعاونة على النحو التالي: -من الدرجة "ب" إلى الدرجة "أ" (وظائف عامة): 10 موظفين -من الدرجة الأولى إلى الدرجة "ب" (وظائف عامة): 43 موظفًا -من الدرجة الثانية إلى الأولى: 37 موظفًا -من الدرجة الثالثة إلى الثانية: 41 موظفًا -من الدرجة الرابعة إلى الثالثة: 28 موظفًا -من الدرجة الخامسة إلى الرابعة: 27 موظفًا -من الدرجة السادسة إلى الخامسة: 10 موظفين -من الدرجة السابعة إلى السادسة: 12 موظفًا -من الدرجة الثامنة إلى السابعة: 6 موظفين -من الدرجة الثانية إلى الأولى (وظائف معاونة): 1 موظف -من الدرجة الثالثة إلى الثانية (وظائف معاونة): 2 موظفين وأعرب العجمي عن تهانيه الخالصة للمترقين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في نهجها الداعم للتطوير الإداري وتحفيز الكوادر الوطنية.
