أحدث الأخبار مع #دالماو
بيان اليوم
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
تقرير دولي يحذر من موجة إفلاس جديدة تواجه الشركات المغربية
تقرير دولي يحذر من موجة إفلاس جديدة تواجه الشركات المغربية تواجه الشركات المغربية موجة جديدة من الإفلاس، وفقا لأحدث تقارير 'أليانز تريد'، الشركة الرائدة في تأمين الائتمان التجاري، والتي تتوقع ارتفاعا بنسبة +7% في حالات الإفلاس خلال عام 2025، بعد زيادة بلغت +10% العام الماضي. ويضع هذا الاتجاه التصاعدي ، حسب التقرير ذاته، الاقتصاد المغربي أمام تحديات معقدة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي للبلاد. رقم قياسي جديد يثير المخاوف يتوقع التقرير أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,800 خلال 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة +109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. وجاء في التقرير عينه، أنه رغم أن هذا الارتفاع يتماشى مع الاتجاه العالمي (+18%)، إلا أن تأثيره قد يكون أشد على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات على الاستثمارات الحكومية والخاصة. تفاؤل حذر يؤكد لويس دالماو، اقتصادي إفريقيا والشرق الأوسط في 'أليانز تريد'، أن الاقتصاد المغربي لا يزال يحتفظ بمؤشرات إيجابية، مدعوما باستثمارات قوية. وأضاف دالماو أنه مع ذلك، تستمر الضغوط المناخية والبطالة وتأخر سداد المدفوعات في التأثير سلبا على الشركات. كبح الإفلاس.. يرجح التقرير أن تنخفض حالات الإفلاس 'الإدارية'، لكنها لن تكون كافية لعكس الاتجاه التصاعدي. ويبرز التقرير أنه مع تعرض الشركات لمخاطر مالية مستمرة حتى عام 2026، يتطلب الأمر يقظة من الفاعلين الاقتصاديين لتبني تدابير وقائية. التأثيرات العالمية يأتي هذا التطور في سياق عالمي مضطرب، حيث سجلت حالات الإفلاس زيادة بنسبة +10% في عام 2024، وهو تسارع مقلق يهدد استقرار الأسواق، حيث يشير تقرير أليانز تريد إلى أن القطاعات الأكثر تضررا عالميا تشمل النقل والبناء والخدمات بين الشركات، مما يعزز القلق حول إمكانية انتقال التأثيرات إلى المغرب، خاصة مع ارتباط الاقتصاد المحلي بالأسواق الأوروبية والأمريكية. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة الديون في بعض الاقتصادات الناشئة، قد تزيد من الضغوط المالية على الشركات المغربية، خصوصا تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي أو التي تنشط في قطاعات متصلة بالسوق الدولية. الاستقرار بعد 2026.. في حين تشير التوقعات إلى استقرار حالات الإفلاس في المغرب بحلول عام 2026، فإن استمرار الضغوط المالية، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية العالمية قد تعيق هذا السيناريو. وتبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الشركات المغربية على التكيف مع هذه التحديات، ومدى فعالية السياسات الحكومية في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا. مع استمرار ارتفاع حالات الإفلاس عالميًا، تظل الشركات المغربية أمام اختبار حقيقي: كيف يمكنها الصمود في وجه هذه العاصفة الاقتصادية، وما هي الاستراتيجيات التي ستتبناها للحفاظ على استمراريتها في سوق متقلب؟ عبد الصمد ادنيدن
يا بلادي
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
تقرير: ارتفاع إفلاس الشركات في المغرب بنسبة 7% عام 2025 مع استقرار متوقع في 2026
من المتوقع أن يستمر ارتفاع حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال عام 2025، وفقا لتوقعات شركة Allianz Trade، وهي شركة تأمين دولية تراقب الوضع المالي لأكثر من 80 مليون شركة حول العالم. في تقريرها العالمي الأخير حول حالات الإفلاس، تتوقع Allianz Trade أن ترتفع حالات إفلاس الشركات عالميًا بنسبة 6% في عام 2025، وبنسبة 3% في عام 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024. ولن يكون المغرب استثناءً، إذ يُتوقع أن يشهد عاما آخر من ارتفاع حالات الإفلاس، حيث يُرتقب أن تزيد بنسبة 7% في عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية. ويأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 10% في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 16,800 حالة، مسجلًا زيادة بنسبة 109% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2016–2019)، وفقًا لما أشارت إليه Allianz Trade. غير أن عام 2026 قد يشهد استقرارًا في حالات الإفلاس بالمغرب عند هذا المستوى المرتفع. وقال لويس دالماو، الخبير الاقتصادي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في Allianz Trade: "لا يزال المغرب يشهد معدلات مرتفعة لإفلاس الشركات، رغم أن الاتجاهات قد تتغير مع بقاء التوقعات الاقتصادية إيجابية. وبينما يُتوقع أن تنمو حالات الإفلاس بنسبة 7% في عام 2025، فإنها قد تشهد استقرارًا في عام 2026. وسيظل النمو الاقتصادي قويًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة". وحذر دالماو من أن "المخاطر لا تزال قائمة، بما في ذلك الضغوط المناخية التي تؤثر على الفلاحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب". كما أشار إلى أن "انخفاض حالات الإفلاس الإدارية"—التي تلجأ فيها الشركات غير النشطة إلى إجراءات قانونية للحل—قد يؤثر على الأرقام في المستقبل القريب. تجدر الإشارة إلى أن الإفلاس يشير إلى الحالات التي تعجز فيها الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يجبرها إما على وقف نشاطها أو إعادة هيكلة ديونها.
