تقرير دولي يحذر من موجة إفلاس جديدة تواجه الشركات المغربية

تقرير دولي يحذر من موجة إفلاس جديدة تواجه الشركات المغربية
تواجه الشركات المغربية موجة جديدة من الإفلاس، وفقا لأحدث تقارير 'أليانز تريد'، الشركة الرائدة في تأمين الائتمان التجاري، والتي تتوقع ارتفاعا بنسبة +7% في حالات الإفلاس خلال عام 2025، بعد زيادة بلغت +10% العام الماضي.
ويضع هذا الاتجاه التصاعدي ، حسب التقرير ذاته، الاقتصاد المغربي أمام تحديات معقدة قد تعيد رسم المشهد الاقتصادي للبلاد.
رقم قياسي جديد يثير المخاوف
يتوقع التقرير أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16,800 خلال 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة +109% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19.
وجاء في التقرير عينه، أنه رغم أن هذا الارتفاع يتماشى مع الاتجاه العالمي (+18%)، إلا أن تأثيره قد يكون أشد على الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل اعتماد العديد من الشركات على الاستثمارات الحكومية والخاصة.
تفاؤل حذر
يؤكد لويس دالماو، اقتصادي إفريقيا والشرق الأوسط في 'أليانز تريد'، أن الاقتصاد المغربي لا يزال يحتفظ بمؤشرات إيجابية، مدعوما باستثمارات قوية.
وأضاف دالماو أنه مع ذلك، تستمر الضغوط المناخية والبطالة وتأخر سداد المدفوعات في التأثير سلبا على الشركات.
كبح الإفلاس..
يرجح التقرير أن تنخفض حالات الإفلاس 'الإدارية'، لكنها لن تكون كافية لعكس الاتجاه التصاعدي.
ويبرز التقرير أنه مع تعرض الشركات لمخاطر مالية مستمرة حتى عام 2026، يتطلب الأمر يقظة من الفاعلين الاقتصاديين لتبني تدابير وقائية.
التأثيرات العالمية
يأتي هذا التطور في سياق عالمي مضطرب، حيث سجلت حالات الإفلاس زيادة بنسبة +10% في عام 2024، وهو تسارع مقلق يهدد استقرار الأسواق، حيث يشير تقرير أليانز تريد إلى أن القطاعات الأكثر تضررا عالميا تشمل النقل والبناء والخدمات بين الشركات، مما يعزز القلق حول إمكانية انتقال التأثيرات إلى المغرب، خاصة مع ارتباط الاقتصاد المحلي بالأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية، وأزمة الديون في بعض الاقتصادات الناشئة، قد تزيد من الضغوط المالية على الشركات المغربية، خصوصا تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي أو التي تنشط في قطاعات متصلة بالسوق الدولية.
الاستقرار بعد 2026..
في حين تشير التوقعات إلى استقرار حالات الإفلاس في المغرب بحلول عام 2026، فإن استمرار الضغوط المالية، وارتفاع أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية العالمية قد تعيق هذا السيناريو.
وتبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الشركات المغربية على التكيف مع هذه التحديات، ومدى فعالية السياسات الحكومية في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.
مع استمرار ارتفاع حالات الإفلاس عالميًا، تظل الشركات المغربية أمام اختبار حقيقي: كيف يمكنها الصمود في وجه هذه العاصفة الاقتصادية، وما هي الاستراتيجيات التي ستتبناها للحفاظ على استمراريتها في سوق متقلب؟
عبد الصمد ادنيدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

حرب الصين و أمريكا تمنح فرصة عمر جديدة للمغرب؟

أريفينو.نت/خاص في خضم الاضطرابات التي تعصف بخريطة التجارة البحرية العالمية بفعل التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، يبرز المغرب كلاعب محوري يقتنص فرصة ثمينة لتعزيز موقعه. فمع الازدهار الملحوظ الذي يشهده ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، تزداد أهمية المملكة على الساحة الدولية، غير أن هذا النجاح المتسارع يفرض تحديات جسيمة، أبرزها ضرورة تعزيز البنيات التحتية بشكل عاجل لمواصلة مسيرة التنمية. `توترات واشنطن وبكين: إعادة رسم خريطة الملاحة العالمية` لقد أدى احتدام التجاذب التجاري بين القوتين الاقتصاديتين العظميين، والذي اتخذ مؤخراً منحى جديداً بفرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية، إلى إحداث تغييرات جذرية في مسارات التجارة البحرية العالمية. وكان الرد الفوري على هذا التصعيد الحمائي هو انخفاض حاد في الطلب، مما أسفر عن إلغاء ما يزيد عن مئة رحلة بحرية، خاصة على الخطوط الرابطة بينهما. وفي هذا السياق المضطرب، وجد العديد من مالكي السفن أنفسهم مضطرين إلى إعادة توجيه خطوطهم الملاحية نحو مناطق أخرى للتخفيف من وطأة التكاليف الجمركية الإضافية. وقد صبت هذه إعادة التوجيه الاستراتيجية في صالح بعض الدول، من بينها المغرب، الذي يفرض نفسه اليوم بقوة كفاعل لوجستي رئيسي على الساحة البحرية الدولية. `الموانئ المغربية: نشاط قياسي وتحديات متزايدة` تسجل الموانئ المغربية، وبشكل خاص طنجة المتوسط والدار البيضاء، حالياً نشاطاً مكثفاً. إذ يعمل ميناء طنجة المتوسط بكامل طاقته الاستيعابية، بينما يشهد ميناء الدار البيضاء نمواً ملموساً في حجم حركة المرور لتلبية الطلب المتزايد. وتُعزى هذه الديناميكية الإيجابية إلى عدة عوامل. فمنذ أزمة 'كوفيد-19″، عزز المغرب مكانته في المبادلات البحرية مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وتنافسية تكاليفه اللوجستية. وأصبح يُنظر إلى المملكة اليوم كمركز إقليمي لإعادة الشحن والتصدير، لا سيما باتجاه غرب أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما دفعت الاضطرابات التجارية والجيوسياسية العالمية، بما في ذلك الوضع المتوتر في البحر الأحمر، العديد من شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها، مما صب في صالح الموانئ المغربية. إضافة إلى ذلك، يساهم تشكيل تحالفات استراتيجية جديدة، مثل تحالف 'جيميني' (Gemini) بين شركتي 'ميرسك' (Maersk) و'هاباج لويد' (Hapag-Lloyd)، في إعادة تحديد الدوائر اللوجستية لصالح المغرب. إقرأ ايضاً `الاختناق يلوح في الأفق: البنية التحتية تحت الضغط` بيد أن هذا النمو السريع لا يخلو من تحديات. فرغم أداء ميناء طنجة المتوسط المعترف به عالمياً، فقد وصل إلى حدوده القصوى من حيث القدرة الاستيعابية. وأمام هذا التشبع، يتجه المشغلون بشكل متزايد نحو ميناء الدار البيضاء، الذي لم يُصمم في الأصل لاستقبال هذا الحجم الهائل من عمليات إعادة الشحن، مما يولد ضغطاً كبيراً على بنياته التحتية. وتؤكد جمعية وكلاء ووسطاء الشحن البحري بالمغرب (ARMA) أن هذا الاكتظاظ يؤثر بشكل خاص على التدفقات المتجهة إلى غرب أفريقيا والولايات المتحدة. كما يتفاقم الوضع بسبب الزيادة في حركة المرور المحلية، المدفوعة بتنامي المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى في البلاد. وتزيد عدة عوامل من حدة هذا الاختناق، من بينها انخفاض الإنتاجية المسجل خلال شهر رمضان، والإغلاقات المطولة للموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية (قرابة 18 يوماً)، فضلاً عن ارتفاع حجم الواردات الموجهة لتزويد الأوراش الوطنية الكبرى. `التأخير يكلف الملايين: نداء استغاثة من المهنيين` إن عواقب هذا الوضع وخيمة، حيث تتراكم حالات التأخير وترتفع التكاليف اللوجستية بشكل صاروخي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توقف سفينة محملة بـ 50 ألف طن من القمح لمدة 20 يوماً إلى خسائر تقدر بنحو 800 ألف دولار، وفقاً لجمعية وكلاء ووسطاء الشحن البحري. وعلى المدى القصير، تبدو هوامش المناورة ضيقة، فالبنيات التحتية الحالية تقترب من التشبع والحلول الفورية غير متوفرة. ولهذا السبب، يطالب مهنيو القطاع باستثمارات عاجلة، لا سيما في معدات المناولة، ورقمنة الإجراءات، وتحسين تنسيق عمليات المراقبة الجمركية والصحية. أما على المدى المتوسط، فيُنتظر أن يوفر الافتتاح المبرمج لميناء الداخلة، في جنوب البلاد، متنفساً للنظام اللوجستي الوطني. كما تجري دراسة مسارات أخرى، من بينها إعادة تهيئة ميناء المحمدية، بهدف تنويع قدرات الاستقبال وتوزيع التدفقات بشكل أفضل. وفي مواجهة إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية العالمية، يجد المغرب نفسه على مفترق طرق. لقد نجح في الاستفادة من الأزمات لتعزيز مكانته في السلاسل اللوجستية الدولية، لكن هذا الصعود لن يستمر إلا بثمن جهد متواصل من التحديث والتكيف.

زنقة 20

منذ 3 أيام

• زنقة 20

تقرير: المغاربة يتصدرون أكثر الجنسيات طلبا لتأشيرة شنغن في العالم

زنقة 20 | الرباط كشف تقرير صدر بموقع 'شينغن نيوز'، أن دول الإتحاد الأوربي تلقت 11,716,723 طلب تأشيرة شينغن خلال عام 2024، بزيادة إجمالية قدرها 13.5٪ مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذه الزيادة مقارنة بعام 2023، فإن العدد الإجمالي لطلبات تأشيرة شنغن يظل أقل بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (حوالي 17 مليون في عام 2019). و احتل المغرب المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العشر الأكثر تقديما لطلبات الحصول على تأشيرة شنغن، خلف الصين والهند وتركيا، وقبل روسيا التي كانت تشكل في السابق أكبر المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن. وجاءت فرنسا في صدارة الوجهات التي يقبل عليها مقدمي طلبات تأشيرة شنغن، حيث استقبلت مراكز التأشيرات التابعة لها أكثر من ربع الطلبات المقدمة في جميع أنحاء العالم مسجلة نحو 282,153 طلبًا، و يشكل المغاربة ثاني أكبر الجنسيات طلبا للتأشيرة الفرنسية، بعد الجزائر. و بـ 1.6 مليون طلب، حلت إسبانيا محل ألمانيا باعتبارها الوجهة الثانية الأكثر شعبية، بعد أن كانت في المرتبة الأولى، فيما تراجعت ألمانيا إلى المركز الثالث بين أكثر الوجهات شعبية لطلبات تأشيرة شنغن في العالم، مع 1.5 مليون طلب في عام 2024. وفيما يتعلق بالطلبات المرفوضة، فإن فرنسا وإسبانيا لديهما نفس المعدل، وهو أعلى من المتوسط، بنسبة 15.7% ، وفي ألمانيا بلغت نسبة الرفض 13.7%.

برلمان

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

الإمارات والمغرب يُكثّفان جهودهما لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وتاريخية غير مسبوقة

الخط : A- A+ إستمع للمقال تتجه الأنظار نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، حيث كشف وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، عن وجود مباحثات جارية لتحديد الأطر الزمنية النهائية لهذه الخطوة الهامة. وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية لقناة 'CNBC' عربية أن هذه الاتفاقية التاريخية، التي انطلقت مفاوضاتها في منتصف العام الماضي، تمثل منعطفًا حاسمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي المشترك وفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين الإمارات والمغرب، والتي ستُوقَّع ويُصادق عليها لاحقا قبل دخولها حيز التنفيذ، إلى إطلاق ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتسعى الاتفاقية إلى تيسير حركة السلع والخدمات عبر الحدود من خلال تذليل العقبات التجارية غير الضرورية ووضع قواعد منشأ مرنة، بالإضافة إلى تعزيز ولوج الخدمات إلى الأسواق وتطوير التنسيق الجمركي. وتُنشئ الاتفاقية آليات مبتكرة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإقامة شراكات قوية بين القطاع الخاص وفعاليات الأعمال في كلا البلدين، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية. يُشار إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب قد شهد نموا ملحوظا، حيث بلغ 1.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلا زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 ونموا يقارب 83% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة 'كوفيد-19' في عام 2019. وتُعد الإمارات العربية المتحدة حاليا أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار موزعة على مجموعة واسعة من المشاريع الاستراتيجية.