أحدث الأخبار مع #داميلولاأولاوي،

زاوية

جامعة حمد بن خليفة تعزز الجهود الإقليمية لتحقيق الأمن المائي

الدوحة: ساهم كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة في تنظيم المؤتمر السادس لفقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد الخبراء الدوليون مجددًا على أهمية القانون البيئي في تعزيز الأمن المائي. وساهم في تنظيم المؤتمر كل من جمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلية القانون، وكليات الشرق العربي. وعُقد المؤتمر بالرياض في شهر فبراير بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين لمناقشة عدة قضايا محورية، منها: تعليم القانون البيئي، ودور القضاء في تحقيق العدالة المناخية، وأطر حوكمة المياه الإقليمية، وتماشيًا مع النسخ السابقة للمؤتمر، تم توفير بيئة حيوية عززت أواصر التعاون والتبادل المعرفي بين المشاركين. كما ساهم كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودار صادر للنشر القانوني في رعاية المؤتمر، وقدم كل من برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمؤسسة كونراد أديناو، وكرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة الدعم الفني اللازم. وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة: "يُعدّ القانون البيئي الدولي ركيزة أساسية للجهود الإقليمية لتعزيز الأمن المائي، ومن خلال تعاوننا المستمر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكليات الشرق العربي، نسعى لتعزيز السياسات البيئية والأطر القانونية في العالم العربي ودعم تحسين القدرات البحثية والخبرات لدى المؤسسات والجهات المعنية". وافتتح الدكتور داميلولا جلسة المائدة المستديرة، حيث ألقى محاضرة حول تعزيز القدرات القضائية لتحقيق العدالة المناخية والبيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما قدّم وأعلن عن كتابه الجديد بعنوان "قوانين وسياسات التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". كما شارك أعضاء آخرون من كلية القانون في فعاليات المؤتمر، فقد كانت إلينا أثوال، مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية (SJD)، من ضمن أعضاء لجنة التحكيم في جلسة خصصت للباحثين المبتدئين، حيث قامت بتقييم بحوثهم وقدمت لهم ملحوظات قيّمة حول مشاريعهم. وقدمت كريستينا الثلاثيني، طالبة ببرنامج دكتور في القانون، مشروعها البحثي بعنوان "تعزيز الابتكارات البيئية في إدارة المياه من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطر". يذكر أن النسخة القادمة من مؤتمر فقهاء القانون والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2026، ستقام في جامعة السوربون أبو ظبي، وسيواصل كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة في دعم هذا المؤتمر المحوري والمشاركة الفعَّالة فيه. نبذة عن جامعة حمد بن خليفة: ابتكار يصنع الغد جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم. نبذة عن كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة: يسعى كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة للاستفادة من البحوث وبرامج التعليم وتبادل المعرفة والتعاون الدولي في مجال القانون البيئي كوسيلة للنهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر كرسي اليونسكو الذي تأسس في جامعة حمد بن خليفة الأول من نوعه الذي يركز على القانون البيئي، وهو أيضًا الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يركز على علم الاستدامة في برنامج اليونسكو لإدارة التحولات الاجتماعية. نبذة عن كلية القانون: تتبوأ كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة مكانةً مرموقةً بين كليات القانون في الشرق الأوسط، وذلك بفضل سُمعتها العالمية الرفيعة من حيث الجودة والابتكار في التعليم والبحوث، وتقع الكلية في مفترق طرق تتأثر بالثقافة والأعمال والعلاقات الجيوسياسية، مما يجعلها مركزًا هامًا لتعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون في جميع أنحاء العالم، وتسعى الكلية إلى بناء الكفاءات الوطنية والإقليمية وفقًا لمعايير عالمية من خلال إعداد قادة مؤهلين لإدارة العلاقات المعقدة ضمن أنظمة قانونية مختلفة، بما في ذلك القانون المدني والقانون العام والشريعة الإسلامية، التي يستند إليها القانون القطري، وتؤثر في المشهد الدولي. -انتهى-