أحدث الأخبار مع #دانألبرتيلي،
النهار
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
ما هي خطط السعودية لشركات الاستشارات الخارجية؟
شهد قطاع الاستشارات في السعودية خلال العامين الماضيين ازدهارًا ملحوظًا، حيث استفادت الشركات الاستشارية الأجنبية من المشاريع الطموحة التي أطلقتها المملكة ضمن رؤية 2030، مثل مشروع "نيوم" الذي تصل تكلفته إلى 500 مليار دولار. إلا أن الرياض تعيد تقييم إنفاقها على هذه الشركات، مركزة على تحقيق عائدات ملموسة من الاستثمارات. وبحسب دان ألبرتيلي، كبير محللي الأبحاث في "سورس غلوبال"، فإن فترة الإنفاق المفتوح على الاستشارات قد ولّت، حيث كانت الشركات قادرة على تحصيل مبالغ ضخمة بسهولة، لكن باتت الأمور الآن أكثر تعقيدًا. وهذا التغيير انعكس على واقع السوق، حيث وصف أحد رؤساء شركات الاستشارات الإقليمية الوضع الحالي بأنه سباق نحو تقديم الخصومات، بعدما كان سوقًا مزدهرًا منذ عامين، لكنه الآن أصبح بيئة تنافسية صعبة. ورغم استمرار النمو في قطاع الاستشارات، فإن معدلاته تراجعت قليلاً. بعد تسجيل نمو بنسبة 38% في عام 2022، و25% في عام 2023، متوقع أن يصل النمو إلى 13% فقط في 2025 بعدما بلغ 14% في عام 2024، وفق بيانات "سورس غلوبال". وتشير البيانات الأولية إلى أن سوق الاستشارات في منطقة الخليج سيصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2024، وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر، حيث بلغ حجم سوقها الاستشاري 3.2 مليارات دولار في عام 2023، بنمو 18.2%، وفق مؤسسة "كونسلتينغ كويست". كما تتفوق السعودية على باقي دول الخليج، حيث سجل حجم سوق الاستشارات في الإمارات 1.1 مليار دولار، وفي قطر 445 مليون دولار، وفي الكويت 315 مليون دولار، بينما بلغ في سلطنة عُمان 156 مليون دولار، وفي البحرين 146 مليون دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقع مؤسسة "موردور إنتليجنس" أن يصل حجم سوق خدمات الاستشارات الإدارية إلى 10.73 مليار دولار في 2025، على أن يبلغ 13.34 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.46% بين 2025 و2030. أما أسباب إعادة تقييم نفقات الاستشارات الأجنبية، فيردها خبراء أسواق المال ومسؤولو شركات استشارية عاملة في المملكة إلى أربعة عوامل رئيسية: الأول مرتبط بتقلبات أسعار النفط وما تبعها من إعادة ترتيب الأولويات المالية، حيث خفّضت أرامكو السعودية توزيعات أرباحها لعام 2025 بنسبة 30% إلى نحو 85 مليار دولار مقارنة بـ124 مليار دولار في 2024، وهو ما جاء بعد انخفاض صافي دخلها بنسبة 12% إلى 106 مليارات دولار. ويؤثر هذا التخفيض في المدفوعات على الخزينة العامة وكذلك على الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على العوائد النفطية، ما دفع الجهات الحكومية إلى إعادة النظر في حجم الإنفاق الاستشاري. السبب الثاني يتعلق بحجم الالتزامات الاستثمارية الضخمة التي تتحملها الحكومة السعودية، لا سيما أن قيمة مشاريع "رؤية 2030" بلغت منذ إطلاقها نحو 1.3 تريليون دولار وفق بيانات "نايت فرانك". والتحدي الثالث يتمثل في الحاجة إلى تحقيق عائدات ملموسة بعد سنوات من الإنفاق المكثف، إذ تسعى المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا بحلول عام 2030، لكنها لم تحقق سوى 22 ملياراً في مشاريع جديدة أو قيد الإنشاء العام الماضي، وفقًا لبيانات "إف دي آي ماركتس". وبالنظر إلى الأسباب التي دفعت إلى تباطؤ أداء الشركات الاستشارية الأجنبية في السعودية، يرى الخبراء أن السوق شهد تغيرات جوهرية، أبرزها تشديد الحكومة الرقابة على الإنفاق، ما أدى إلى الضغط على الرسوم الاستشارية، فضلًا عن ارتفاع المنافسة بين الشركات، والتحول نحو الاستشارات المتخصصة بدلاً من الاعتماد على فرق عمل ضخمة، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات أرامكو وما تبعه من تقليص الإنفاق الاستثماري، إلى جانب التحديات المستمرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يقول الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، لـ"النهار" إن السعودية استخدمت خلال السنوات الماضية الشركات الاستشارية الأجنبية لتحديد استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، "ومع نضوج الرؤية الاقتصادية، أصبح الاعتماد على هذه الشركات أكثر تخصصًا، حيث بات التركيز ينصب على الاستشارات الدقيقة، مثل التدقيق المالي وتحليل الأداء". كما أشار إلى أن السعودية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي بمعالجة بعض العوائق، مثل البيروقراطية ونقص الشفافية وضعف الخدمات المساندة وقلة البيانات والمعلومات المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب العمالة الماهرة وإدارة سوق العمل. ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الاستشارات في المملكة، يؤكد العديد من الخبراء أن السوق لا يزال يحمل فرصًا كبيرة، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى مثل دورة الألعاب الشتوية الآسيوية 2029 وكأس العالم 2034، ما يعزز الطلب على الخدمات الاستشارية، لكن بأسلوب جديد يركز أكثر على القيمة مقابل التكلفة، ما يجعل مستقبل القطاع أكثر تنافسية ويعيد رسم خريطة الإنفاق الاستشاري في السعودية.
خبر صح
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري.. نهاية عصر الشيكات المفتوحة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: السعودية تقلص إنفاقها الاستشاري.. نهاية عصر الشيكات المفتوحة - خبر صح, اليوم الأحد 16 مارس 2025 02:26 مساءً في مشهد لم يكن متوقعًا قبل أعوام قليلة، بدأت المملكة العربية السعودية في إعادة حساباتها تجاه الإنفاق السخي على المستشارين الخارجيين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وتراجع عائدات النفط. تقرير صادر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" أظهر بوضوح أن سوق الاستشارات، الذي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 38% في عام 2022، و25% في 2023، سيتباطأ إلى 13% فقط في عام 2025. هذا التراجع يؤشر إلى تغيّر عميق في طريقة تعامل السعودية مع مستشاريها. نهاية عصر "الشيكات المفتوحة" لعل من أبرز مظاهر هذا التحول هو قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بفرض حظر لمدة عام على شركة PwC، ومنعها من الحصول على عقود استشارية جديدة. هذه الخطوة تُفسر كرسالة واضحة بأن فترة الإنفاق غير المحدود قد انتهت، وهو ما أكده دان ألبرتيلي، كبير المحللين في Source Global، بقوله: "انتهى زمن المشاريع الاستشارية ذات الشيكات المفتوحة". الشركات التي كانت تعيش في رخاء السوق السعودي تواجه الآن تدقيقًا ماليًا صارمًا. تقليص الميزانيات تحت ضغط النفط التراجع في الإنفاق لم يكن اعتباطيًا، بل جاء بعد تحديات اقتصادية حقيقية. شركة أرامكو السعودية، العملاقة النفطية، خفضت توزيعات أرباحها بنسبة 30% لعام 2025، بعد هبوط أرباحها الصافية بنسبة 12% في 2024. هذه الضغوط انعكست مباشرة على ميزانيات الحكومة وصندوق الاستثمارات، مما دفع إلى مراجعة شاملة لنفقات المشاريع الضخمة مثل نيوم، والحد من الاعتماد المفرط على المستشارين الأجانب. صعود نفقات الاستشارات.. ثم الهبوط في سنوات الطفرة، استعانت الحكومة السعودية بأسماء كبرى مثل McKinsey وBCG وBain، لتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة من مدن ذكية إلى ناطحات سحاب. هذا الاعتماد المُفرط على الاستشارات، وفق مصادر مطلعة، أسفر عن مبالغات مالية، خاصة في مشروع نيوم، ما أثار تساؤلات حول جدوى هذه النفقات. الآن، وفي ظل القيود المالية، باتت المملكة تطلب من الشركات تخفيض رسومها، وهو ما وصفه بعض المديرين التنفيذيين بـ"السباق نحو القاع". التحول نحو الاستشارات المتخصصة ورغم التحديات، لا تزال السوق السعودية مربحة، لكن بشروط جديدة. المشاريع الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034 تتطلب استشارات متخصصة، لا عشوائية. فبدلاً من استقدام أعداد ضخمة من المستشارين، تسعى المملكة الآن إلى خدمات نوعية ومركّزة تعزز القيمة مقابل المال. هذا التحول يفرض على شركات الاستشارات التكيّف مع بيئة أكثر صرامة واحترافية. مراجعة شاملة لمصير القطاع ما يحدث اليوم يمكن وصفه بـ"حساب المصير" لقطاع الاستشارات في السعودية. فبعد سنوات من الإنفاق السخي، بدأت الحكومة تقييم جدوى ما تدفعه، وتطالب بمقابل ملموس لكل ريال يُصرف. لم يعد هناك مجال للترف الاستشاري، ومع هذه الديناميكية الجديدة، ستحتاج الشركات إلى إظهار قيمة حقيقية وخبرة متخصصة للبقاء في دائرة المنافسة، أو مواجهة الخروج من أكبر سوق استشاري في المنطقة.
سعورس
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
السعودية: نهاية عصر الشيكات المفتوحة للمستشارين الخارجيين
وقد شهد سوق الاستشارات في المملكة ازدهارًا كبيرًا بعد تجاوزه أسوأ أيام الجائحة، حيث حقق نموًا ب38 % في عام 2022 و25 % في 2023، ولكن من المتوقع أن ينمو 13 % فقط هذا العام، بعد نموه 14 % في 2024، وفقًا لمجموعة أبحاث القطاع «سورس جلوبال». انتهاء عهد الشيكات المفتوحة وفقا للصحيفة، يقول دان ألبرتيلي، كبير محللي الأبحاث في «سورس جلوبال»: «لقد ولّت أيام مشاريع الاستشارات ذات الشيكات المفتوحة، حيث كانوا يُنفقون المال على كل شيء»، مضيفًا أن شركات الاستشارات شعرت بأن هذا الازدهار «قد يستمر فترة أطول قليلا». مبالغ طائلة فرض صندوق الاستثمارات العامة، الشهر الماضي، حظرًا لمدة عام على منح شركة PwC المشاريع الاستشارية، وهي خطوة يعتقد الكثيرون في هذا القطاع أنها مرتبطة بإعادة التقييم وضبط الإنفاق للمبالغ التي تُنفق على الاستشارات، لدفع أجندة التحول التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. كان النمو في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج بمثابة نعمة لشركات الاستشارات التي تُعاني ركود الأسواق المحلية، حيث ارتفعت إيرادات «برايس ووتر هاوس كوبرز» في الشرق الأوسط 26 % خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2024 مقارنةً بنمو قدره 3 % فقط في المملكة المتحدة. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن شركة Source Global إلى أن سوق الاستشارات في منطقة الخليج سيصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وستستحوذ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على الحصة الأكبر. تراجع الطلب عالميا يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورا محوريا في رؤية السعودية 2030، حيث أسس ما يقرب من 100 شركة تابعة، من بينها مشاريع كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية، مثل الدرعية والعُلا، وتحويلها إلى مقاصد سياحية عالمية. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت «PwC» عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024، إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها بأستراليا والصين، مما زاد من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي. المشاريع تغذي سوق الاستشارات قد غذّت مشاريع المملكة العملاقة، وأبرزها المشاريع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، هذا القطاع بحماس كبير. وعزز صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الذي يُمثل القوة المهيمنة وراء التزامات البنية التحتية السعودية، الطلب الهائل على الأعمال الاستشارية. ووفرت حاجة المملكة للمساعدة في صياغة إستراتيجيات لإنشاء كل شيء، من المناطق الاقتصادية الجديدة إلى صناعة الترفيه، تدفقًا مستمرًا من الأعمال لمستشاري الإستراتيجية في شركات مثل McKinsey وBCG وBain. مخاوف من الشركات للتسريع في إعداد هذه المشاريع، استعانت الكثير من الجهات في المملكة والشركات بجيوش من المستشارين، لتعزيز قواهم العاملة، وهي ممارسة تُعرف باسم «التسوق الشخصي»، بما في ذلك من ما يُسمى «شركات الاستشارات الأربع الكبرى». لكن كل هذا الإنفاق أدى إلى «قلق بالغ من إنفاق الشركات مبالغ طائلة على الاستشاريين»، وفقًا لأشخاص مطلعين. فرصة واعدة لا يزال السوق السعودي يُمثل فرصةً واعدةً، حيث تُواصل الحكومة إنفاق مبالغ طائلة على مجموعة من المشاريع، وفقًا لمصادر مطلعة على القطاع. لكن طبيعة العمل تتغير، حيث أصبحت الحكومة الآن بحاجة إلى خبرات متخصصة بدلًا من القوى العاملة لتنفيذ المشاريع. ولا يزال الاستشاريون يتوقعون بقاء الطلب مرتفعًا، ولا سيما مع وجود مواعيد نهائية صارمة أمام المملكة العربية السعودية لمشاريع عدة، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 التي ستتطلب منحدرات تزلج اصطناعية، وكأس العالم لكرة القدم لعام 2034. لكن الكثيرين يعتقدون أن التباطؤ كان حتميًا، إذ صرح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر شركات الاستشارات: «توقع العاملون في هذا القطاع منذ فترة حسم مسألة القيمة مقابل المال». سوق الاستشارات في المملكة %38 نمو في 2022 %25 نمو في 2023 %14 نمو في 2024 %13 النمو المتوقع في 2025 4 مليارات دولار حجم السوق في الخليج، والسعودية تتصدر
أخبار مصر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الخليج ينعش سوق الاستشارات بعد تراجعه في الأسواق الغربية
يشهد قطاع الاستشارات ازدهاراً كبيراً في دول الخليج بفضل مشاريع التنمية الوطنية، تزامناً مع انخفاض الطلب على شركات الاستشارات في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.عانى قطاع الاستشارات في السنوات الأخيرة، فقد تراجع النمو في بعض الأسواق الرئيسة، وأدى المناخ الاقتصادي الصعب إلى تسريح العمال وإعادة الهيكلة في شركات كبرى. وبحسب شركة «Source Global»، وهي شركة أبحاث مقرها المملكة المتحدة تراقب صناعة الاستشارات، فقد نما سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.2% في عام 2023.وخلصت دراسة أجرتها الشركة إلى أن النمو في الأسواق الأكثر نضجًا في الولايات المتحدة وبريطانيا سيتباطأ في عام 2023 إلى 5.2% و4.7% على التوالي، وفي السنوات السابقة، كان النمو في كلا البلدين في خانة العشرات.وفي السياق، رأى دان ألبرتيلي، المحلل البارز في «Source Global» أن حجم النمو في سوق الاستشارات في دول الخليج «غير مسبوق»، مشيراً إلى أنه أصبح مكانًا للفرص حيث يمكن لهذه الشركات جني الكثير من الأرباح.وقال ألبرتيلي إن البيانات الخاصة بعام 2024 لم تكتمل بعد، لكن من المتوقع أن يتسارع نمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 15%.سلسلة من الفرصبدأت الفرص المتاحة للمستشارين في دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي 20 عاماً، عندما ضخت حكومتها الموارد في خططها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.وقد أدى الاستثمار الضخم في السياحة والطيران والعقارات والخدمات المالية إلى الحاجة إلى التخطيط والخبرة الفنية، وبدأت شركات الاستشارات في ضخ الأموال والموارد لتلبية احتياجات الحكومة الإماراتية.ويظهر حجم حضور شركات الاستشارات الغربية في دول الخليج من عدد مكاتبها في المنطقة، فالشركات الكبرى مثل «ديلويت»، و«برايس وترهاوس كوبرز»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي» لديها 10 مكاتب أو…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
