أحدث الأخبار مع #دانإيلوز
نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
طارق عبد الحميد طارق عبد الحميد أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!! ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني. وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة. وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها. وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد. ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
الأسبوع
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
طارق عبد الحميد طارق عبد الحميد أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!! ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني. وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة. وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها. وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد. ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.
Independent عربية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
اليمين الإسرائيلي يعود بمشروع "القدس الكبرى"
ضمن مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم لإقرار مشروع قانون لإقامة "القدس الكبرى" لتصل مساحتها إلى 10 في المئة من الضفة، وهو ما يعني فصلاً تاماً بين جنوبها وشمالها. وتمتد "القدس الكبرى" من مجمع مستوطنات "غوش عصيون" جنوباً وحتى مستوطنة "جفعات زئيف" شمالاً إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقاً، لكي تلتهم أراض في بيت لحم وأريحا والأغوار، ومن شأن تمرير القانون الذي يدعمه الائتلاف الإسرائيلي الحاكم زيادة مساحة بلدية القدس من 126 إلى 600 كيلومتر مربع. أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2017 التصويت على مشروع قانون "القدس الكبرى" بسبب الضغوط الدولية لإلغائه (أ ف ب) فرض القوانين الإسرائيلية وحتى قبل إعلان ضم تلك المستوطنات المحيطة بالقدس فإن السلطات الإسرائيلية استكملت ربط تلك المستوطنات بمدينة القدس عبر طرق سريعة وبنية تحتية وشبكة مواصلات عامة، وسيؤدي مشروع القانون حال إقراره إلى "فرض القوانين الإسرائيلية والقضاء وإدارة الدولة على منطقة متروبولين القدس، وسيكون رئيس بلدية القدس رئيساً للمتروبولين"، وفق نص المشروع. ويقضي المشروع بتوسيع الحكومة الإسرائيلية مساحة الأراضي المخصصة للبناء وتوسيع المواصلات العامة والمؤسسات التعليمية، ويستهدف مشروع القانون "استعادة مدينة القدس مكانتها كرمز للشعب اليهودي بعد تراجع مكانتها خلال الأعوام الأخيرة وتواصل الهجرة السلبية منها"، ولذلك فإن القانون المرتقب سيؤدي إلى إضافة سكان يهود إلى الحدود الجديدة لبلدية القدس بهدف "الحفاظ على التوازن الديمغرافي"، في إشارة إلى ضم عشرات آلاف المستوطنين في محيط القدس ليصبحوا من سكان المدينة. "ضم غير قانوني" لكن جمعية "عير عاميم" الحقوقية الإسرائيلية أشارت إلى أن مشروع القانون "يسعى إلى دفع ضم غير قانوني وفق القانون الدولي، ويشكل استمراراً لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي"، معتبرة أن مشروع القانون سيؤدي إلى "قطع التواصل الجغرافي الضروري بين منطقتي بيت لحم والخليل وبين رام الله ونابلس، وسيزيد عزلة القدس الشرقية وسكانها عن مجمل الحيز الفلسطيني". وشددت الجمعية على أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف السكان الفلسطينيين في القدس وتهجيرهم عبر فرض غالبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة". يحتاج مشروع القرار الحالي إلى تصويت البرلمان الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يدخل حيز التنفيذ (أ ف ب) وبعد أيام من احتلال القدس الشرقية عام 1967، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل وجرى بموجبه حل بلدية القدس الفلسطينية وإلغاء القوانين العربية، لتحل مكانها القوانين الإسرائيلية. ويحتاج مشروع القرار الحالي الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" دان إيلوز إلى تصويت البرلمان الإسرائيلي عليه بالقراءات الثلاث قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وقال إيلوز إن مشروعه "يعد خطوة مهمة نحو تحقيق السيادة الكاملة"، مشيراً إلى أنه "سيمر على رغم الضغوط الدولية ومن ودون عواقب وخيمة". "القدس الكبرى" وإيلوز هو صاحب مشروع قانون حظر وكالة "أونروا" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل أربعة أشهر، مضيفاً أنه "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة، وعندما تتمسك إسرائيل بموقفها فإنها تخرج أقوى، فلقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجل عام 2017 التصويت على مشروع قانون "القدس الكبرى" بسبب الضغوط الدولية لإلغائه، واعتبر مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق خليل تفكجي أن لإسرائيل " أهدافاً إستراتيجية عدة من وراء الدفع بمشروع القانون لإقامة 'القدس الكبرى' بعد ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إليها". المشروع سيؤدي إلى زيادة عدد الإسرائيليين في "القدس الكبرى" بنحو 150 ألف مستوطن (أ ف ب) وبحسب تفكجي فإن المشروع سيؤدي إلى "زيادة عدد الإسرائيليين في 'القدس الكبرى' بنحو 150 ألف مستوطن في مقابل إخراج 150 فلسطينياً منها"، مضيفاً أن المشروع "لن يضفي جديداً على الأرض لكنه سيمنح الشرعية الإسرائيلية لضم المستوطنات لإسرائيل وفرض سيادتها عليها، فإسرائيل أقامت البنية التحتية لتوسيع القدس وربطها بالمستوطنات المحيطة فيها عبر شبكة طرق". ورأى تفكجي أن شبكة الطرق تلك ستجعل الإسرائيلي القادم من تل أبيب إلى القدس والأغوار يشعر بأنه في قلب إسرائيل، وذلك بعد أن كانت القدس هامشية لدى الإسرائيليين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "القدس 2050" وأوضح تفكجي أن "ذلك سيؤدي إلى فصل شمالها عن جنوبها"، مشيراً إلى أن إسرائيل أقامت شبكة طرق خاصة للفلسطينيين لأجل ذلك. ووفق تفكجي فإن قانون "القدس الكبرى" يأتي ضمن مشروع "القدس 2050" والذي يتضمن "إقامة مطار في النبي موسى شرق مستوطنة معاليه أدوميم، وفتح طرق وسكك حديد عريضة وربطها مع الأردن عبر جسر الملك عبدالله المغلق حالياً"، لكنه حذر من أن ذلك المشروع سيكون على "حساب تهجير البدو الفلسطينيين في تلك المنطقة وبخاصة في الخان الأحمر، وممارسة التطهير العرقي ضدهم". ويتشكل تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني من 22 مستوطنة تقع في محافظة بيت لحم، بنيت أربع منها قبل عام 1948 ويقيم فيها أكثر من 70 ألف مستوطن إسرائيلي، وإلى الشمال الشرقي منه أقامت إسرائيل مستوطنة "معاليه أدوميم" عام 1975 على أجزاء كبيرة من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس، وبلغ عدد سكانها أكثر من 41 ألف مستوطن.
