أحدث الأخبار مع #دانسوليفان،
الشرق السعودية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
لماذا تفكر أميركا في بناء سفنها الحربية في كوريا الجنوبية؟
تخشى الولايات المتحدة من تفوق الصين عليها في سلاح البحرية، وفق عدد ما يملكه الطرفان من سفن وطرادات حربية، وما يزيد هذا القلق، أن تكون البحرية الأميركية معرضة للخفض متزايد في عدد ما تملكه من رصيد السفن، حال لم تعمد لرأب هذه الهوة، بسبب عامل التقادم وتراجع الأهلية للعمل، واضطرارها لإخراجها من الخدمة. وفي ظل وصول القيادة الأميركية إلى قناعة بعدم قدرة أحواض التصنيع الأميركية على مواكبة هذا السباق، برز تفكير بإمكانية الاعتماد على الحلفاء، لا سيما كوريا الجنوبية، في تصنيع سفن حربية للولايات المتحدة، بسبب كفاءة التجربة الكورّية، يضاف إليها عاملان مُهمّان، وهو أن "سرعة التنفيذ، والكلفة، تصلان إلى نص ما الكلفة في حال التصنيع في أحواضٍ أميركية". والرغبة الأميركية في التوجه إلى دول أخرى، سبق وأن عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير الماضي، عندما قال إن "بلاده بحاجة إلى السفن.. لم نعد نبني السفن. نريد أن نبدأ في ذلك. وربما نستعين بحلفائنا أيضاً فيما يتعلق ببناء السفن. قد نضطر إلى ذلك". وأضاف خلال مقابلة في برنامج The Hugh Hewitt Show الإذاعي المحافظ: "ما سمعته، تقوم الصين ببناء سفينة كل أربعة أيام"، وهو ما يُفهم على أنه قلقُ من التقدم الصيني. 296 سفينة حربية ووفق معهد البحرية الأميركية USNI، تمتلك الولايات المتحدة حالياً 296 سفينة حربية، وهو أقل بكثير من هدفها لعام 2034 المتمثل في 355 سفينة. يتبع هذا اتجاهاً عاماً منذ نهاية الحرب الباردة، إذ تمتلك الولايات المتحدة عدداً أقل بكثير من السفن؛ مما قالت البحرية إنها بحاجة إليه. وللتدليل على عمق النقص في البحرية الأميركية، سبق وأن صرّح النائب الجمهوري، دان سوليفان، في منتصف العام الماضي، على منصة "إكس" منبهاً إلى سرعة نمو البحرية الصينية، مشيراً إلى امتلاكها، في ذلك الوقت، حوالي 370 سفينة حربية، متوقعاً أن يزيد عددها إلى أكثر من 400 بحلول عام 2027. وفي الوقت نفسه، تقلصت البحرية الأميركية في ظل إدارة جو بايدن إلى 293 سفينة فقط، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 280 في عام 2027، وهو ما قد يرقى إلى عجز خطير يبلغ 120 سفينة مقارنة بالبحرية الصينية". وفي هذا السياق، قال الخبير الدفاعي بينس نيميث من "كينجز كوليدج" لندن لـ"الشرق"، إنه من "حيث الأعداد، تمتلك الصين بالفعل سفناً أكثر من الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لا تزال متقدمة من حيث القوة البحرية، نظراً لكون سفنها الحربية أكبر حجماً بشكل عام". لكن نيميث، أشار إلى شعور بالقلق لدى واشنطن، لأن التوقعات تعتبر أن الصين في طريقها للتفوق على الولايات المتحدة من حيث القدرة على إطلاق الصواريخ بحلول عام 2027. ومن وجهة نظره، فإن الوضع بالنسبة للأميركيين سيكون أكثر خطورة، حيث تتحمل البحرية الأميركية مسؤوليات حول العالم، بينما تركز البحرية الصينية على المياه القريبة من يابستها فقط، مثل بحر الصين الجنوبي، ومضيق تايوان. لماذا تلجأ الولايات المتحدة إلى الحلفاء؟ ولكن بناء السفن ليس بهذه السهولة والسرعة، فَسِعة أحواض بنائها في الولايات المتحدة لا تقترب، بأي حال من الأحوال، من حجم نظيرتها في الصين. ولا تبني الأحواض الأميركية سفناً حربية جديدة بالسرعة الكافية، إذ قالت مؤسسة البحرية الأميركية، إن كافة مشروعات بناء السفن الحربية تتأخر، وأن ثلث أعمال الصيانة فقط يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد. وأكثر من ذلك، تُحذّر من أن زيادة الأسطول لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغوط على أحواض بناء السفن الأميركية "المُرهقة"، التي يحتاج العديد منها إلى تحديث. ولهذا السبب تتجه الولايات المتحدة إلى حلفائها مثل كوريا الجنوبية واليابان، اللتان تُعَدَان، إلى جانب الصين، من رواد العالم في بناءِ السفن. الصيانة والمخاوف الأمنية في سبتمبر من العام الماضي، حصلت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن" Hanwha Ocean، على أول عقد تحصل عليه شركة كوريّة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد MRO مع البحرية الأميركية، وفازت بمشروع صيانة لمدة ثلاثة أشهر على سفينة الإمداد "يو إس إن إس والي شيرا" ومنذ ذلك الحين، فازت "هانوا أوشن" بعقد إصلاح سفينة الناقلة "يو إس إن إس يوكون"، ومن المرجح أن تقوم بالعديد من مشاريع الصيانة الأخرى للبحرية الأميركية هذا العام. وقال نيميث، إنه "إذا تمكنت أحواض بناء السفن هذه من المساعدة في تخفيف تراكم أعمال الصيانة، فإن أحواض بناء السفن الأميركية يمكنها التركيز على بناء سفن جديدة". وحتى الآن، تمر علاقة الصيانة والإصلاح والبناء بمرحلة استكشافية تركز على السفن اللوجستية، في حين يتوقع الخبير الدفاعي نفسه أن تشمل أعمال الصيانة والإصلاح، في مستقبل السفن الحربية، مع إشارتِه إلى وجود بعض المخاوف الأمنية، التي قد تجعل هذا الأمر أكثر تعقيداً، على الرغم من أن كوريا الجنوبية تستخدم بالفعل تكنولوجيا أميركية متقدمة مثل "نظام AEGIS لسفنها الحربية". واستحوذت شركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية مؤخراً، على حوض بناء السفن في فيلادلفيا في الولايات المتحدة، مقابل 100 مليون دولار، إذ قالت إنها "تخطط لتوسيع الإنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة ودفع حدود بناء السفن". ولفت بو جاردين، الرئيس التنفيذي لشركة Eureka Naval Craft لبناء السفن، ومقرها الولايات المتحدة، إلى أن فيلادلفيا لديها الكثير من المعدات القديمة التي تحتاج إلى ترقية، ولكنها واحدة من أحواض السفن القليلة في الولايات المتحدة، إذ توجد مساحة لشركة "هانوا أوشن" لتغيير الموقع وجعله أكثر كفاءة. ومع اعترافه أن الشركة الأجنبية ربما لا تستطيع جعل فيلادلفيا بالكفاءة نفسها التي عليها أحواضها في بلادها، "إلا أنها تستطيع جعلها أفضل مما هي عليه الآن". سفن بنصف المدة والسعر ويمكن لأحواض بناء السفن الكورية بناء السفن بشكل أسرع بكثير وبكلفة أقل بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، ويمكن لكوريا الجنوبية بناء مدمرة AEGIS في 18 شهراً فقط، وبتكلفة 600 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 28 شهراً و1.6 مليار دولار في الولايات المتحدة. ولكن هذه الكفاءات مبنية حول نظام بناء السفن في كوريا الجنوبية وسلاسل التوريد من الصناعات الأخرى، التي لا يمكن نقلها بسهولة إلى الولايات المتحدة التي لديها لوائح وسلاسل توريد مختلفة. وعزا خبراء الفارق الكبير في كلفة وسرعة إنجاز بناء السفن بين البلدين، إلى أن العمالة في كوريا الجنوبية أرخص واللوائح التي تُنظم هذه الصناعة أقل تعقيداً، كما أن نظام بناء السفن أكثر كفاءة، إذ توفر أحواض بناء السفن مساحة لإعادة تشكيلها بكفاءة أكبر، إضافة إلى أن كوريا أنشأت نظاماً يضمن بناء السفن التجارية بسرعة كبيرة، لذلك نَقَلت هذه الميزة إلى صناعة السفن العسكرية. إذن، فإن البديل هو بناء سفن للبحرية الأميركية في كوريا الجنوبية، فالأخيرة سبق وأن بنت سفناً حربية لعدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، فقد قام حوض بناء السفن Geoje التابع لشركة Hanwha Ocean تحت مالكيها السابقين DSME ببناء العديد من سفن الإمداد للبحرية الملكية البريطانية، التي قال نيميث إنها "فوجئت بسرعة تسليمها". وقامت شركة Hanwha Systems بتزويد البحرية الفلبينية بنظام إدارة القتال الخاص بها، إذ تعمل شركة HD Hyundai مع شركة GE Aerospace الأميركية لتقديم عطاءات للحصول على عقد للدفعة التالية من الفرقاطات الأسترالية، كما تعد شركة Hanwha Ocean وشركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية من بين مقدمي العطاءات. وقال الخبير الاستراتيجي البحري في البحرية الكورية الجنوبية هونج جونج شين لـ"الشرق"، إن الدول الأخرى تقبل على السفن الكورية الجنوبية التي أثبتت كفاءتها القتالية من خلال التعامل مع السفن الكورية الشمالية عبر خط البحرية الشمالي. لكن في الوقت الحالي، يمنع القانون الأميركي، البحرية، من شراء السفن من الخارج، إذ اعتبر نيميث أن تغيير هذه القوانين سيكون "صعباً للغاية" بسبب الكثير من مجموعات الضغط وأصحاب المصالح الأخرى، الذين قد يحولون دون ذلك. وأضاف نيميث "أن شراء السفن من الخارج قد يُضعف أيضاً قدرة بناء السفن الأميركية على المدى الطويل"، وهنا يشير ستيفن ويلز، الخبير البحري في مركز الاستراتيجية البحرية التابع لرابطة البحرية الأميركية، لـ"الشرق"، أنه "على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، كانت أحواض بناء السفن الأميركية تفتقر إلى طلب ثابت من الحكومة، ما أضر بالاستثمار في البنية التحتية والموظفين في هذه المنشآت"، معتبراً أن شراء السفن من الخارج سيؤدي إلى "تفاقم هذا الوضع". لكن التهديد بفقدان التفوق البحري لصالح الصين، قد يُجبر الولايات المتحدة على النظر في مثل هذه التدابير الجذرية، لا سيما إذا كانت أحواض بناء السفن الكورية تستثمر في الولايات المتحدة، وتستخدم مكونات أميركية في أجزاء من هذه السفن. سيناريوهات قد تُرضي الشركات الأميركية وأشار جاردين إلى أنه في حين أن مجلس شركات بناء السفن الأميركية يعارض بناء السفن الأميركية في الخارج، فإن هناك إمكانية لإبرام صفقات مربحة للجانبين، إذ يتضمن العقد بناء سفينة واحدة في الولايات المتحدة مقابل سفينة واحدة يتم بناؤها في الخارج، أو أن يتم بناء سفينة حربية للولايات المتحدة بشرط بيعها لحليف بعد عدة سنوات. ولكن جاردين قال إن "هناك عقبة أخرى قد تواجه شركات بناء السفن الأجنبية: تصاميم السفن التابعة للبحرية الأميركية"، مضيفاً أن الأخيرة غير قادرة على قبول التصاميم الأجنبية، في حين إذا حاول حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية بناء نسخة مطابقة لسفينة حربية أميركية، فسيثير ذلك جنونهم؛ لأنها ليست الطريقة التي يبنون بها السفن، وسيرغبون في وضع أنظمة مختلفة. وأيد ويلز هذه النقطة، قائلاً إن"هذه المتطلبات المحددة للغاية مختلفة تماماً عما اعتاد عليه بناة السفن في كوريا الجنوبية، وأن تصاميم أحدث فرقاطات فئة كونستليشن قد تغيرت إلى الحد الذي لم يعد فيه سوى 15% من التصميم الأصلي في التصميم النهائي". هل الأساطيل الكبيرة هي المستقبل؟ وأثار غرق السفينة الحربية الروسية "موسكفا" في البحر الأسود في عام 2022، بعد استهدافها بصواريخ أوكرانية مضادة للسفن، التساؤلات بشأن ما إذا كان زيادة عدد السفن الحربية هو النهج الصحيح من أجل تعزيز القدرات البحرية لدى الدول. وكانت "موسكفا" تعتبر سفينة رئيسية في الأسطول الروسي في البحر الأسود، ويعود تصنيعها إلى الحقبة السوفيتية، إذ قال جاردين إن "هجمات تحت سطح البحر بواسطة غواصات مسيّرة عن بُعد، يمكن أن تزيد من احتمالية خروج السفن الكبيرة عن الخدمة، أو تدميرها أثناء المهمة، حيث يصعب اكتشاف مثل هذه الهجمات، إلى أن تصبح قريبة جداً من أهدافها. ولم يستبعد وضع قوة نيران أكبر على السفن الأصغر حجماً مقارنة بالماضي، وهو ما سيكون له معنى اقتصادي جيد، ويسمح للولايات المتحدة باستخدام أحواض بناء السفن الأصغر لبناء أسطولها. كما تشكل القوى العاملة مشكلة للبحرية، إلى جانب الحاجة إلى شحن تجاري في جميع أنحاء العالم، من أجل الإمداد. وفي هذا السياق، شرح الخبير الكوري الجنوبي شين لـ"الشرق"، كيف تقوم السفن الكورية الجنوبية بدمج المزيد من التكنولوجيا المستقلة في صناعة السفن، بسبب نقص القوى العاملة في البحرية الكورية الجنوبية، مشيراً إلى أن بلاده تتخذ مساراً أشبه ما يكون مستقلاً عن أنظمة السفن الأميركية. ولا تزال هناك العديد من العقبات التي تعترض بناء السفن الحربية الأميركية في كوريا الجنوبية، ولكن صفقات الصيانة والإصلاح والاستحواذ على حوض بناء السفن في فيلادلفيا تُظهر أن الشركات الكورية الجنوبية تريد حصة من سوق الدفاع البحري الأميركي، وأنها بدأت في "تعلم كيفية الوصول إلى النقطة التي تصبح فيها مثل هذه الصفقات لبناء السفن الحربية ممكنة". وفي الوقت نفسه، ستعمل خدمات الصيانة والإصلاح والبناء على تحرير أحواض بناء السفن الأميركية والسماح للبحرية الأميركية بالاحتفاظ بمزيد من السفن في الخدمة، وعلى الأقل إحداث تأثير طفيف في نقص السفن البحرية الأميركية، مقارنة مع الصينية.
الميادين
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"Grayzone": لماذا يمول الجمهوريون الأميركيون رقصات المتحولين جنسياً؟
موقع "The Grayzone" ينشر تقريراً للكاتب وايت ريد، يتحدّث فيه عن أجندة "المعهد الجمهوري الدولي" الذي يرعاه الحزب الجمهوري الأميركي. وعلى الرغم من أنّ الحزب الجمهوري معارض للمثليّة الجنسية، إلّا أنّ الوثائق كشفت أنّ المعهد المذكور موّل أنشطة للمتحوّلين جنسياً في بنغلاديش، لما لهم من تأثير في عملية التغيير السياسي والأنظمة. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرّف: على مدى سنوات، هيمنت قضايا الأقلّيات العرقية والمتحوّلين جنسياً على أجندة "المعهد الجمهوري الدولي" في بنغلادش، الذي يرعاه "الحزب الجمهوري" الأميركي، حيث كشفت وثائق مسرّبة أنّ المعهد رعى أكبر دراسة استقصائية منشورة عن المثليّين والمتحوّلين جنسياً في البلاد، وأنّ 24% من أصل 1868 شخصاً ممّن شاركوا في برامج المعهد بين أعوام 2019 و2020 كانوا من المتحوّلين جنسياً. وتعكس هذه الأنشطة خطط الحكومة الأميركية في الخارج، مثل قيام "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، كما ذكرت صحيفة "ذا غراي زون"، بتمويل فنّاني "الراب" لتقويض الحكومة الاشتراكية في كوبا وتحفيز الاضطرابات السياسية والاجتماعية. ومنذ تأسيس المعهد في عام 1983، والمموّل من الكونغرس والذي يديره سياسيون "جمهوريون" ونشطاء مكرّسين لدعم هذه القضايا، تبدّت المفارقة في أنّ رئيس مجلس إدارة المعهد السناتور دان سوليفان، هو معارض شرس لزواج المثليّين، وكان قد وقّع على رسالة الجمهوريين التي تدعو إلى تقييد مشاركة الشباب المتحوّلين جنسياً في الرياضة في بلاده، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس إدارة المعهد من الجمهوريين المعارضين لترامب مثل السناتور ميت رومني، فإنّ المجلس يضمّ أيضاً السناتور توم كوتون، وهو حليف بارز لترامب، وكل هؤلاء معاً يعارضون بشدّة التدخّلات الطبّية لمتحوّلي الجنس في بلادهم، لكنّهم يدعمون ترويجها في الخارج. إحصائيات المعهد المثيرة للدهشة حول مشاركة هؤلاء في أنشطة تغيير النظام في بنغلادش، صدرت في تقرير داخلي والذي حصلت على نسخة منه "ذا غراي زون" في العام الماضي، تضمّنت المفاخرة بأصدار 11 منحة لمناصرة فنّانين وموسيقيين ونشاطات أنتجت 225 عملاً فنّيّاً تناولت قضايا سياسية واجتماعية شوهدت ما يقرب من 400.000 مرة، كذلك تمّ دعم 3 منظّمات من المجتمع المدني من المثليّين والأقلّيات العرقية وتدريب 77 ناشطاً وإشراك 326 مواطناً لتطوير 43 مطلباً سياسياً محدّداً، والتي قدّمت أمام 65 مسؤولاً حكومياً. في المجمل، بين عامي 2019 و2020، رعى "المعهد الجمهوري"، إنتاج 21 عرضاً مسرحياً، 8 أفلام قصيرة ووثائقية، عملين موسيقيين، 30 لوحة تشكيلية، 160 صورة فوتوغرافية، 3 عروض راقصة للمتحوّلين جنسياً، وكتاب واحد. كذلك، حدّد أكثر من 170 ناشطاً "ديمقراطياً" "سيتعاونون معه لزعزعة الاستقرار السياسي في بنغلاديش". لكنّ، المعهد نفى أن تكون العبارة الأخيرة قد ذكرت في تقريره الأصلي. وقد حضر الأنشطة على نحو متكرّر دبلوماسيون أميركيون، حتّى إنّ السفير الأميركي في بنغلاديش حينئذ إيرل ميلر، ألقى خطاب الترحيب بمعرض فنّي لمدّة 7 أيّام بعنوان "قوّة الفنّ". وعندما أقام المعهد الجمهوري الدولي حدث إطلاق لكتاب يوثّق حياة الأشخاص المثليّين والمثليّات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بنغلاديش، والذي تضمّن مناقشة جماعية بين هؤلاء، كان هناك أيضاً مسؤول سياسي ومسؤول قنصلي من السفارة الأميركية. وفي العرض الراقص الثالث للمتحوّلين جنسياً الذي أقامه "المعهد الجمهوري الدولي" في كانون الأول/ديسمبر 2020، "كان الضيوف من السفارة الأميركية هم نائب القنصل العامّ ونائب مدير "مكتب الديمقراطية والحقوق والحكم". 14 شباط 09:59 14 شباط 08:47 كذلك، كانت أصوات المتحوّلين جنسياً تهيمن على المناقشات التي من شأنها أن توجّه تصرّفات المعهد المذكور. وسُجّل 136 عضواً من أصل 308، عند إعداد مقترحات السياسات على أنّهم متحوّلون جنسياً، وليسوا من ثنائيّ الجنس. ووفقاً للوثائق، أنتجت هذه الاجتماعات 60 مقترحاً سياسياً، منها 17 تتعلّق تحديداً بقضايا "الفئتين" المذكورتين. ولكن، لماذا يشكّل المتحوّلون جنسياً ربع المشاركين في برنامج المعهد، في بلد يبلغ عدد سكانه 173 مليون نسمة، بينما وجد تعداد عام 2022 أنّ هؤلاء يشكّلون 0.007% فقط من السكّان؟ تشير وثائق المعهد إلى أنّ السبب في ذلك هو أنّ المعهد ينظر إلى المثليّين على أنّهم فاعلون تخريبيون على نحو فريد، يمكن توظيفهم للتلاعب بالواقع السياسي في الخارج، وفي مواجهة التمييز والتحيّز، حيث يميل المثليّون إلى المشاركة في أنشطة التغيير الاجتماعي لإحداث تغييرات في السياسة في نهاية المطاف. يظهر "المعهد الجمهوري الدولي" أنّه كان يحقّق التغييرات المرجوّة ببطء ولكن بثبات، حيث تباهى مؤلّفو التقرير بأنّهم نجحوا في "تأهيل ناشطين جدد وغير مستغلّين من المجتمعات المهمّشة للدفاع عن التغيير مع صنّاع السياسات، لكنهم خلصوا إلى أنّ المستفيدين من المعهد، قطعوا خطوات مهمّة في رفع مستوى "الوعي العامّ" والدعوة إلى التغيير، إلّا أنّ هناك حاجة إلى المزيد من الوقت والموارد والمهارات للاستفادة من هذا النجاح الأوّلي لإضفاء الطابع الرسمي على التغييرات في السياسات العامّة. وفي العام 2019، أجرى المعهد تقييماً أساسياً خلص إلى أنّ الأشكال الحديثة من النشاط الثقافي غير مستغلّة، وأنّ حملات المناصرة يجب أن تستهدف المسؤولين على المستوى الوطني لتعظيم التأثير. ورغم أنّ التركيز على قضايا المتحوّلين جنسياً قد يتعارض مع القيم التي يعلنها "الحزب الجمهوري" علناً، فإنّه لا يشير بالضرورة إلى أنّ زعماء الحزب غيّروا سرّاً موقفهم تجاه تعريف الجنس بذكر وأنثى فقط. وكما أشار مؤخّراً مايك بنز، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي ساعد على قيادة الجهود الجارية لسحب التمويل عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: "إنّ الجمهوريين في المعهد يقومون بحيلة تكتيكية في خدمة فنّ إدارة الدولة". ويقول بنز إنّ "برامج المعهد هي جزء من التقسيم العرقي ومبادئ حقوق الإنسان التي وضعتها الدولة من أجل الإطاحة بالحكومات والسيطرة عليها". وهذا هو بالضبط ما حدث في العام الماضي في بنغلادش، حين أطيح برئيسة الوزراء المنتخبة الشيخة حسينة، في انقلاب مدعوم من الغرب، والذي أشادت به وسائل الإعلام التقليدية باعتباره انتفاضة ثورية ضدّ طاغية استبدادية. وفي غضون أسابيع، تمّ استبدال حسينة كرئيسة للدولة بمحمد يونس. ليس من الواضح تحديد مقدار أموال دافعي الضرائب التي أنفقت على بناء قدرات المتحوّلين جنسياً والأقلّيات العرقية في بنغلاديش، ولكن في الوقت الحاضر، لا تزال آليّات التمويل قائمة. وفي حين أمرت إدارة ترامب بتجميد الإنفاق الأجنبي باستثناء "إسرائيل" فقط لمدة 90 يوماً، وخفّضت أعداد موظّفِي"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" من أكثر من 14000 إلى 294 فقط، لكن المنظّمة الأم "المعهد الجمهوري الدولي"، لا يزال على حاله. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
