أحدث الأخبار مع #دانيورغنسن
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
هل تنجح "خارطة الطريق" الأوروبية في فك الارتباط بإمدادات الطاقة الروسية؟
بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا ، توصلت المفوضية الأوروبية أخيرا إلى طرح "خارطة طريق" للتخلي التدريجي عن الطاقة الروسية بحلول عام 2027. وقد تم وضع هذا الهدف منذ بدء الحرب في عام 2022 للحد من التبعية الطاقية لروسيا وقطع الطريق على مصادر تمويل نفقات الدفاع الروسية، ومن المتوقع أن يدرس البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2025 مقترحات تشريعية لتطبيق بنود خارطة الطريق، حيث يتعين مبدئيا أن تحظى التشريعات في النهاية بموافقة كاملة من الدول الأعضاء لدى التصويت عليها. ومع ذلك، تحيط بالخارطة الجديدة العديد من الشكوك بشأن فرص نجاحها في الواقع، في ظل استمرار اعتماد بعض الدول الأوروبية على سوق الطاقة الروسي، إضافة إلى الانقسامات السياسية داخل الاتحاد وصعوبات موضوعية تعيق الاستغناء التام عن الغاز والنفط الروسيين. يسلط هذا التقرير الضوء على تراجع ارتباط أوروبا بإمدادات الطاقة الروسية، ويفحص احتمالات نجاح خطة الانفصال النهائي عن هذه العلاقة الحيوية. تراجع كبير للإمدادات من روسيا قبل طرح "خارطة الطريق"، بدأت دول التكتل الأوروبي منذ 2022 بالحد بشكل كبير من وارداتها الطاقية من روسيا عبر إيقاف واردات الفحم الروسي، الذي كان يمثل قرابة نصف إجمالي الاستهلاك في دول الاتحاد. وفي العام نفسه، خفّض الاتحاد وارداته النفطية من روسيا بنسبة تقارب 90%، لتنخفض حصة النفط الروسي إلى 3% فقط من إجمالي الواردات الأوروبية، مقارنة بنسبة 27% قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويقر المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان، دان يورغنسن، بأن واردات الاتحاد من الغاز الروسي منذ عام 2022 تجاوزت قيمة المساعدات التي قدمتها دول الاتحاد لأوكرانيا خلال الحرب. وأوضح، بحساب تقريبي، أن قيمة مشتريات أوروبا من الغاز الروسي تعادل تكلفة شراء 2400 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35". وبشكل عام، تراجع الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي منذ 2022 بنسبة 19% من إجمالي احتياجاتها في عام 2024، مقارنة بـ45% في عام 2021. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى نحو 13% في عام 2025، وفق ما تخطط له المفوضية الأوروبية في "خارطة الطريق". وفي تقدير الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي، فإن التخلص من اعتماد أوروبا على الغاز والنفط الروسيين بات ممكنا، خاصة مع التراجع الكبير في حجم الواردات الروسية، إلى جانب توجه الاتحاد الأوروبي المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة، وهي سياسة بدا تطبيقها بالفعل بهدف تجاوز نسبة 42% بحلول عام 2030. ويشير الوائلي في تحليله للجزيرة نت إلى أن هناك إصلاحات تشريعية مرتقبة في البرلمان الأوروبي ضمن إستراتيجية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية عبر سنّ قوانين ملزمة. من جانبه، يربط الباحث والمحلل الاقتصادي كانغان هالدر، في تحليل على موقع "بابرجام" المتخصص في أسواق المال، هذا التراجع الملحوظ في الاعتماد على الغاز الروسي إلى الجمع بين خفض واردات خطوط الأنابيب وزيادة تنويع مصادر الإمدادات، بما في ذلك زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة والنرويج وأذربيجان. ويشير هالدر أيضًا إلى أن التطور السريع لمحطات إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية في دول مثل ألمانيا وهولندا وفنلندا يعكس إرادة سياسية قوية، وقدرة مؤسساتية على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وفي هذا السياق، تسعى المفوضية الأوروبية إلى المضي قدما في سياسة فك الارتباط التدريجي، وصولا إلى الانفصال الكامل عن الغاز والنفط الروسيين، من خلال تشريعات داعمة لخارطة الطريق الأوروبية. ماذا تتضمن خارطة الطريق؟ تتضمن خارطة الطريق التي طرحتها المفوضية الأوروبية 9 إجراءات رئيسية، من أبرزها: إلزام مشترِي الغاز الروسي بالإفصاح عن معلومات عقود الاستيراد، وتبادل المعلومات بشكل منتظم بين السلطات الجمركية والهيئات العامة المعنية. التزام الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية واضحة تتضمن إجراءات وجدولا زمنيا محددا للتخلي عن الغاز الروسي، على أن يتم تقديم هذه الخطط بحلول نهاية عام 2025. حظر استيراد الغاز الروسي بموجب عقود جديدة وعقود فورية قائمة بحلول نهاية 2025، إضافة إلى وقف الاستيراد بموجب عقود طويلة الأجل بحلول نهاية 2027 كحد أقصى. فرض قيود على العقود الجديدة لاستيراد اليورانيوم واليورانيوم المخصب وغيره من المواد النووية ذات المنشأ الروسي. استمرار العقوبات وتطبيقها على الكيانات و"السفن الشبح" التي يُشتبه في نقلها للنفط الروسي بطرق غير مشروعة. أما بالنسبة للخطوات المقبلة، فتعتزم المفوضية تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران المقبل، تمهيدا لتطبيق ملزم لخارطة الطريق على الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، أكد يورغنسن أن الاتحاد يظهر اليوم قوته وعزيمته في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أن الرسالة واضحة: وضع حد لسياسات الابتزاز للدول الأعضاء، ومنع ضخ المزيد من الأموال في خزائنها، ووقف استيراد الغاز وحظر الأنشطة السرية للسفن. واعتبر يورغنسن أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال الطاقي للاتحاد الأوروبي وإنتاج طاقة نظيفة بأسعار معقولة بدلا من استيراد الوقود الأحفوري باهظ الثمن. ورغم ذلك، تصطدم الإرادة الأوروبية بواقع مغاير تؤكده الأرقام. الأرقام تصب لمصلحة روسيا رغم التراجع الفعلي في إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، فإن بيانات هيئة الطاقة الأوروبية تظهر أن روسيا صدرت في عام 2024 نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى 10 دول في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 13 مليون طن من النفط لـ3 دول، وما يقارب 2800 طن من اليورانيوم المخصب أو على هيئة وقود إلى 7 دول أوروبية. وبالأرقام أيضا، لا تزال روسيا تحتفظ بموقع مهم في سوق الغاز الطبيعي المسال بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ تمثل صادراتها نحو 20% من إجمالي احتياجات الاتحاد من هذا المورد، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تغطي نحو 45%. فقد ضخت روسيا نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في عام 2024، من إجمالي 100 مليار متر مكعب تم استيرادها، مما يوفر لها عائدات تقدر بمليارات اليوروهات. وتقر المفوضية الأوروبية بأن الغاز الروسي، حتى بعد التوقف المتوقع لعبوره عبر أوكرانيا بنهاية عام 2025، سيظل يشكل نسبة تقارب 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز. ويقول هالدر إن هذا التدفق المستمر للطاقة الروسية يعكس طبيعة الاعتماد الدائم عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلا جوهريا حول حقيقة الاستقلال الطاقي لدول التكتل". وهناك مظهران على الأقل يدعمان تلك التساؤلات: الأول يتعلق بدولتي المجر وسلوفاكيا اللتين تحتفظان بعلاقات وثيقة مع روسيا، إلى جانب دولة التشيك التي لا تزال جميعها تستفيد من إمدادات خط الأنابيب الروسي "درويجبا". والثاني أن موسكو تمكنت من وضع آليات للالتفاف على العقوبات الأوروبية، مما أدى إلى تقليص نطاق الحظر الأوروبي، وأعطى هذا نتائج مثمرة من حيث العائدات المالية. وتعتقد صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحليل لها، أنه سيكون من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى العقوبات للقطع نهائيا مع واردات الطاقة الروسية. ووصفت خطتها الأخيرة بـ"المخاطرة" في الوقت الذي تحتاج فيه مثل هذه القرارات الى موافقة جماعية من كامل الدول الأعضاء بينما من المتوقع أن تعترض المجر عليه. ولم يتأخر رد الفعل المجري عند طرح خارطة الطريق، حيث وصف وزير الخارجية بيتر زيجارتو الخطوة بالـ"خطأ بالغ الخطورة". وتخطط المفوضة الأوروبية للجوء إلى آليات قانونية بديلة كالاكتفاء بتجميع الأغلبية من الأصوات بدل الأغلبية الكاملة. هل تملك أوروبا بدائل؟ لا توجد ضمانات حقيقية للاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات بديلة للطاقة الروسية، ورغم التوقعات الكبيرة المعقودة على الغاز الأميركي، فإن استمرار المفاوضات الرامية لتفادي حرب تجارية مع واشنطن يثير مخاوف لدى خبراء أوروبيين من احتمال الوقوع في تبعية جديدة لحليف متقلب. وأشارت تقارير أوروبية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس في مطلع أبريل/نيسان ضغوطًا كبيرة على الأوروبيين لتوقيع عقود ضخمة لاستيراد الطاقة الأميركية، تصل قيمتها إلى نحو 350 مليار دولار. وقد حذرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر ماري توسان من خطر "استبدال إدمان بإدمان آخر"، بينما قال مفوض الطاقة يورغنسن "نحن لا نريد أن نكون معتمدين على أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة". ويقول الوائلي للجزيرة نت: "نلاحظ رغبة أميركية للهيمنة على الواردات الأوروبية من الغاز، لكن أوروبا يمكنها أن تذهب في اتجاهات متعددة، لديها قطر وأذربيجان والنرويج والمملكة المتحدة إلى جانب الجزائر". وأضاف الوائلي أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدما نحو هدفه، لكن لا يمكن التغافل عن بعض العراقيل التي تتمثل أولا في الدول الأعضاء، مثل سلوفاكيا والمجر ودول أخرى لديها رغبة في الإبقاء على علاقات وطيدة مع الروس". إلى جانب ذلك، يلفت خبراء إلى أن إقدام الشركات الأوروبية على إنهاء عقود الغاز الروسية من طرف واحد، قد يعرضها لدعاوى قضائية وعقوبات مالية، نظرًا للحماية التي توفرها القوانين الدولية لهذه العقود. وفي نظر الباحث هالدر، يحد هذا الواقع القانوني من قدرة الاتحاد الأوروبي على الانسحاب الكامل من الغاز الروسي على المدى القصير والمتوسط، بغض النظر عن النوايا السياسية. كما يشير إلى أن وتيرة الانتقال الطاقي في أوروبا أبطأ من المطلوب لتحقيق الاستقلال الكامل، إذ تتوقع خارطة الطريق الأوروبية إنتاج 35 مليار متر مكعب من الميثان الحيوي بحلول 2030، بينما لم يتجاوز الإنتاج في 2023 سوى 3.5 مليارات متر مكعب فقط. ويضيف هالدر في تحليله: "رغم تزايد الاستخدام الواسع النطاق للمضخات الحرارية وكهربة أنظمة التدفئة في أوروبا الغربية، فإن هذه التقنيات لا تزال غير كافية لاستبدال الاحتراق عالي الحرارة اللازم للصناعات الثقيلة".
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي.. تحد كبير أمام أوروبا
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء وقفا تاما لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، في ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة الى أوروبا التي تعول الى حد بعيد عليه. وقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن خلال عرضه الخطة أمام البرلمان الأوروبي "اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدا إلى روسيا: لن نسمح بعد اليوم لروسيا باستخدام الطاقة سلاحا ضدنا". ومثل الغاز الروسي 19% من واردات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي العام 2024. بعد 3 سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما زال الأوروبيون يستهلكون كمّيات كبيرة من الغاز الروسي، لا سيّما الغاز الطبيعي المسال، لذا قدّمت المفوضية الأوروبية خطّة الثلاثاء بهدف التخلّي عن مصادر الطاقة الروسية، لكن العملية صعبة ودونها عقبات سياسية وقانونية. ما أهمّية الغاز الروسي؟ في العام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت 45% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وبعد الحرب في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو. غير أن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتمد على الغاز المستورد من روسيا التي تبقى ثاني أكبر مزوّد له بعد النروج. والعام الماضي، كانت روسيا تقدّم 18% من واردات الغاز بالأنابيب و20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الشائع الاستخدام في أوروبا والذي تشكّل روسيا ثاني أكبر مورّد له بعد الولايات المتحدة (45 % من واردات الاتحاد). وفي نهاية أبريل/نيسان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "لا يخفى على أحد أنه لا بدّ لنا بعد من بذل جهود كبيرة"، مشدّدة على ضرورة وضع حدّ "للاتّكال على قوّة معادية لإمدادنا بالطاقة". ومنذ أزمة الطاقة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 سنة 2021 وخصوصا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ركّزت أوروبا كثيرا على الغاز الطبيعي المسال الذي تحمَّل شحناته في المرافئ ويعاد إلى حالة الغاز قبل ضخّه في الشبكة الأوروبية. وفي العام 2024، كان يشكّل 37% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، في مقابل 63% للغاز بالأنابيب، بحسب المركز البحثي المتخصّص في هذا الشأن "IEEFA". هل يمكن لأوروبا أن تستغني عن روسيا؟ نعم، لكن ليس في الحال. فسوق الغاز الطبيعي المسال التي تشهد منافسة عالمية محتدمة تخضع اليوم لضغوط كثيرة نظرا لقلّة العرض. ولا بدّ من الانتظار حتّى 2026 أو 2027 لتدخل مشاريع جديدة في الخدمة. ومن المرتقب "أن تبدأ في غضون 2028 مرحلة فائض في العرض على الصعيد العالمي"، بحسب ما قال يان-إيريك فينريش المحلّل لدى "ريستاد إنرجي". فما العمل إذن؟ قد ينوّع الاتحاد الأوروبي إمداداته بالطاقة من خلال استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، على أمل تجنّب الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب. وأشار يان-إيريك فينريش في تصريحاته لوكالة فرانس برس إلى أن "أمريكا الشمالية وقطر ستزيدان من طاقتهما إلى حدّ بعيد، لكن إفريقيا ستدخل أيضا على الخطّ بالنسبة إلى أوروبا، لا سيّما إذا تسنّى لموزمبيق تبديد بعض المخاوف في المجال الأمني". وقد تلجأ أوروبا إلى بلدان أخرى أيضا، مثل النرويج التي تعدّ أكبر مزوّد للغاز المسلّم إلى الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا (32% سنة 2024). وفي أواخر أبريل/نيسان، أكّدت أوساط وزير الطاقة الفرنسي مارك فيراتشي أن "النرويج في وسعها زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي". لمَ الأمر معقّد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي؟ تثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها المجر التي تجاهر بقربها من روسيا. كما تتّكل دول أخرى بالكامل على قطاع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام 2024، وصلت 85% من واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى القارة الأوروبية عبر بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، وفق الوكالة الدولية للطاقة. وتبدو فكرة فرض حظر على الغاز الروسي، كما حال النفط الروسي، غير واردة، إذ إنها تتطلّب إجماعا من الدول الأعضاء السبع والعشرين. وقد يكون "أفضل خيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" زيادة الرسوم الجمركية بشدّة على كلّ واردات الغاز الروسي (غاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال)، بحسب سيمون تاليابييترا الباحث المتخصّص في الشؤون الأوروبية في معهد بروغل. وفي فبراير/شباط، حذّر المدير التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز" باتريك بويانيه من أنه في حال طالت العقوبات حقل الغاز "يامال ال ان جي" في سيبيريا الذي تملك الشركة 20% من حصصه، فإن "سعر الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بسرعة". وحذر القادة الأوروبيين من "أزمة أسعار جديدة في أوروبا". وبالنسبة إلى "ريستاد إنرجي"، تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية بمعرفة كيفية التعامل مع العقود القائمة مع الشركات الكبرى مثل "توتال" و"شيل"، وهي عقود طويلة الأمد يصعب فسخها. aXA6IDc2LjE5MC4xNi4yMTcg جزيرة ام اند امز US
LBCI
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
بروكسل تقترح الوقف التام لاستيراد الغاز من روسيا بحلول 2027
اقترحت المفوضية الاوروبية وقفا تامًا لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027، في ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة الى أوروبا التي تعول الى حد بعيد عليه. وقال المفوض الاوروبي دان يورغنسن في خلال عرضه الخطة أمام البرلمان الأوروبي: "اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدا الى روسيا: لن نسمح بعد اليوم لروسيا باستخدام الطاقة سلاحا ضدنا". ومثل الغاز الروسي 19 في المئة من واردات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي العام 2024.
العين الإخبارية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
حظر وشيك.. أوروبا تستعد لإنهاء واردات الغاز الروسي نهائيا
بعد تأجيلها مرات عدة، يكشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن خطته لمحاولة الاستغناء عن الطاقة الروسية، وهو ما يشكل تحديا حقيقيا نظرا لأن أوروبا ما زالت تعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وعلى هامش جلسة لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، سيقدم المفوض الأوروبي دان يورغنسن هذه الخطة المرتقبة بعد الظهر، بعد مناقشات استمرت عدة أشهر. أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز ومن المقرر نشرها اليوم الثلاثاء بأن المفوضية الأوروبية ستقترح الشهر المقبل حظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب حظر الواردات بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027. كان التكتل قد حدد هدفا غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال 2022. وجاء في مسودة "خارطة الطريق"، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيتم في يونيو/حزيران تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وأضافت المسودة، التي لا تزال قابلة للتعديل قبل نشرها، أن المفوضية ستقترح أيضا في يونيو حزيران حظر أي واردات بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025. وجاء في المسودة "إذا تم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والموردين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات". ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق بشأن المسودة. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحرا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19% من الغاز في أوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. ويقل هذا بكثير عن 40% كانت روسيا توردها إلى أوروبا قبل عام 2022. ولكن لا يزال لدى المشترين الأوروبيين عقود "استلام أو دفع" مع شركة جازبروم والتي تلزم من يرفضون استلام شحنات الغاز بسداد ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة شروط جزائية مالية. ولم تحدد المسودة تفاصيل الإجراءات التي تعتزم بروكسل استخدامها لتحقيق ذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب اللجوء إلى "القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون شروطا جزائية أو تحكيما في حال فعلوا ذلك. وتظهر بيانات شركة ريستاد إنرجي أن المشتريات "الفورية" غير المتعاقد عليها شكلت نحو 31% من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. ومع محاولتها لقطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترامب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضا بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضررا أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس/ آذار، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. - فرنسا، بوابة الدخول وفي أروقة المفوضية، يتم الاعتراف بحساسية المناقشات بشأن موضوع الغاز الروسي، على خلفية المخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة. ولا تخفي بعض الدول الأعضاء، مثل المجر، قربها من موسكو. وتعتمد بعض البلدان الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من غيرها. على سبيل المثال، تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك المحطة الموجودة في دونكيرك. وبحسب مركز أبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024 ودفعت 2,68 مليار يورو لروسيا. ولم يتضح بعد إذا كانت الخطة الأوروبية المقترحة تتضمن فرض حظر على الغاز المسال الروسي على المدى الطويل أو القريب. ويقول سيمون تاليابيترا، المتخصص في القضايا الأوروبية في مركز بروغل للأبحاث، إن "هذا الخيار قد يكون من الصعب جدا تنفيذه"، لأنه يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين. ويضيف إنه نظرا لهذه الصعوبة، نعتقد أن فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على جميع واردات الغاز الروسي (عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) "قد تكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة للاتحاد الأوروبي". من جانبه، يقول عضو البرلمان الأوروبي إيفان فيروغشتراتي الذي يتابع قضايا الطاقة، إن المفوضية الأوروبية بإمكانها اقتراح قانون لحظر واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027. وإلى جانب الغاز المسال، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء باستمرار على كل الجهود التي تم بذلها من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. وهو ما أكدته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نهاية أبريل/نيسان في لندن عندما قالت إنه في غضون بضع سنوات، "انتقلنا من 45 % من وارداتنا من الغاز (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) من روسيا إلى 18 %. وانتقلنا من برميل نفط واحد من كل خمسة براميل إلى برميل واحد من كل خمسين برميلا". وأضافت فون دير لايين التي تقول إنها لم تعد ترغب في "الاعتماد على قوة معادية في توفير إمداداتنا من الطاقة ... لكننا جميعا نعلم أن لدينا عمل كثير نقوم به". aXA6IDQ1LjE5Mi4xMzcuMTI2IA== جزيرة ام اند امز NO
البلاد البحرينية
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
المفوض الأوروبي للطاقة: ما زلنا نعتمد على الغاز الروسي
كشف المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتمد على روسيا في وارداته من الغاز، حيث استورد 19% من وقوده الأزرق من روسيا العام الماضي. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن هذه النسبة تشكل انخفاضا بأكثر من 45% عن عام 2021، قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. كما لفت يورغنسن إلى أن العقوبات النفطية "خفضت أيضا الواردات من حوالي ثلث إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي إلى 3%". وأكد المفوض أن "الطاقة الروسية، وخاصة الغاز، لا تزال جزءا من مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط المفوضية لاعتماد خارطة طريق لإنهاء واردات الطاقة الروسية عبر خطة RePowerEU للطاقة". وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية، باتريك بويانيه، إن استئناف تشغيل العديد من خطوط أنابيب الغاز الروسي بما في ذلك "السيل الشمالي" أمر محتمل. وأكد أنه "من المستحيل الحفاظ على القدرة التنافسية دون الغاز الروسي باستخدام الغاز الطبيعي المسال، بغض النظر عن مصدره". وأضاف بويانيه في برلين: "لن أتفاجأ إذا بدأ اثنان من أصل أربعة (خطوط السيل الشمالي) بالعمل مرة أخرى، وليس أربعة من أصل أربعة".
