أحدث الأخبار مع #دبلكليك
إيجيبت 14
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إيجيبت 14
هل تستطيع أمريكا إجبار جوجل علي تفكيك نظامها الإعلاني؟
اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تبيع شركة جوجل نظام AdX الذي يعتبر سوق الإعلانات الرقمية، ومنصة 'دبل كليك DoubleClick for Publishers DFP' لإدارة الإعلانات وتقديمها على مواقع الإنترنت، بعد أن وجد قاضٍ فيدرالي أن الشركة تهيمن بشكل غير قانوني على سوقين من أسواق تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت. وقالت وزارة العدل في ملف قدمته للمحكمة في وقت متأخر من يوم الاثنين 5 مايو إن الحلول المقترحة، بما في ذلك عمليات البيع، ضرورية لإنهاء احتكارات شركة التكنولوجيا العملاقة المملوكة لشركة ألفابيت واستعادة المنافسة في أسواق تبادل الإعلانات وخوادم إعلانات الناشرين. وقد وجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما في ولاية فيرجينيا الشهر الماضي أن شركة جوجل مسؤولة عن 'الاستحواذ علي الشركات والقيام بعمليات احتكارية متعمدة للحفاظ علي سيطرتها علي سوق الإعلانات الرقمية'. كان هذا الحكم ضربة أخرى لجوجل بعد أن وجد قاضٍ منفصل العام الماضي أن جوجل تحتكر بشكل غير قانوني في البحث على الإنترنت. حدد القاضي يوم الجمعة 2 مايو موعدًا للمحاكمة في سبتمبر المقبل، بعد الاستماع إلى جوجل ووزارة العدل بشأن العلاجات المحتملة لهيمنة الشركة على نظم الإعلانات التي يستخدمها الناشرون عبر الإنترنت. قالت جوجل إن الشركة دعمت العلاجات السلوكية مثل إتاحة عروض الأسعار في الوقت الفعلي للمنافسين، ولكن لا يمكن للمدعين العامين قانونًا متابعة محاولة إجبارها على بيع أجزاء من أعمالها. وقالت نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، في بيان لرويترز: 'إن مقترحات وزارة العدل الإضافية لفرض تصفية أدواتنا لتقنية الإعلانية تتجاوز ما توصلت إليه المحكمة، وليس لها أي أساس في القانون، ومن شأنها أن تضر بالناشرين والمعلنين'. تراجعت أسهم شركة ألفابيت-جوجل بنسبة 1.1% تقريبًا في تعاملات ما قبل السوق يوم الثلاثاء 6 مايو. نظام AdX، أو التبادل الإعلاني Ad Exchange، هو سوق يمكن للناشرين من خلاله إتاحة مساحاتهم الإعلانية غير المباعة للمعلنين للشراء في الوقت الفعلي. خوادم إعلانات الناشرين هي منصات تستخدمها المواقع الإلكترونية لتخزين وإدارة مخزون إعلاناتها الرقمية. أما منصة 'دبل كليك' فهي منصة شاملة لعرض الإعلانات طوّرتها جوجل. وقد تم تصميمها لمساعدة الناشرين في إدارة مساحاتهم الإعلانية بكفاءة وزيادة الإيرادات من الإعلانات الرقمية إلى أقصى حد، مع ضمان الامتثال لإرشادات جوجل بشأن مخزون الإعلانات ad inventory. وهي تعمل عمل كحلقة وصل بين المساحات الإعلانية المتاحة علي الموقع الإلكتروني للناشر والمعلنين الذين يتطلعون إلى شراء مساحة إعلانية على موقع ويب. إلى جانب بورصات الإعلانات، تتيح هذه التقنية لناشري الأخبار وغيرهم من مزودي المحتوى عبر الإنترنت كسب المال من خلال بيع الإعلانات. في العام الماضي، اتخذت جوجل خطوة كبيرة لإنهاء تحقيق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بعرضها بيع نظام التبادل الإعلاني AdX، ولكن الناشرين الأوروبيين رفضوا العرض باعتباره غير كافٍ.
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
"هل يتخلص سوق الإعلانات الإلكترونية من هيمنة «غوغل»؟
تواجه شركة «غوغل»، التابعة لشركة «ألفابت»، محاكمة تاريخية، حيث تسعى وزارة العدل الأمريكية في واشنطن إلى إجبار عملاق التكنولوجيا على بيع متصفح «كروم»، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن والمنافسة في سوق محركات البحث على الإنترنت. وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيق وزارتين قضائيتين انتصارين بارزين ضد "غوغل"، أولهما في أغسطس الماضي عندما صدر حكم قضائي يثبت احتكار الشركة لسوق البحث. والثاني كان في الأسبوع الماضي، حين قضت محكمة في ولاية فرجينيا بأن "غوغل" تحتفظ باحتكار غير قانوني في مجال تكنولوجيا الإعلان. وبدأت القصة من خريف 2020، بينما كانت الصحف والمواقع الإلكترونية تُسرّح موظفيها بشكل متزايد أو حتى تُغلق أبوابها بسبب انهيار عائدات الإعلانات الرقمية، نشرت مجلة واشنطن الشهرية مجموعة من الموضوعات اشارت إلى احتكار "غوغل" لسوق الإعلانات الرقمية، وأن الحل يكمن في قيام الحكومة الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد الشركة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح هذا الموضوع، رفض الكثيرون الفكرة واعتبروها ساذجة للغاية. ولكن في يناير 2023، اتهمت وزارة العدل "غوغل" باحتكار سوق تكنولوجيا الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني، وبعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في سبتمبر الماضي، حكمت القاضية ليوني برينكيما، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، بأن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني عدة قطاعات من سوق الإعلانات الإلكترونية. ويُعد هذا القرار، إلى جانب قرار آخر صدر في أغسطس الماضي، والذي ثبت فيه احتكار "غوغل" لسوق البحث الإلكتروني بشكل غير قانوني، بمثابة تقليص للنفوذ الهائل لشركة ألفابت، الشركة التي تبلغ قيمتها 1.8 تريليون دولار، والتي تقف وراء "غوغل". وقد أضر هذا النفوذ بالصحافة، حيث أدى انخفاض عائداتها الإعلانية إلى تسريح عدد من العاملين في هذا القطاع. وأقرت القاضية برينكيما مباشرةً بهذا الضرر في رأيها، حيث كتبت أن إجراءات "غوغل" المناهضة للمنافسة "ألحقت ضررًا بالغًا بعملاء "غوغل" من الناشرين، وبالعملية التنافسية، وفي نهاية المطاف، بمستهلكي المعلومات على الإنترنت المفتوح". مع انتقال المحاكمة إلى مرحلة الإجراءات التصحيحية، والتي قد تشهد تفككًا محتملًا لأعمال الإعلان التابعة للشركة العملاقة، قد يحصل ناشرو الأخبار على طوق نجاة طال انتظاره من خلال زيادة المنافسة وزيادة التعويضات عن وضع الإعلانات بجوار محتواهم. لم يكن الحكم انتصارًا كاملًا للمدعين. فبينما قضت برينكيما بأن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار بربطها غير القانوني لسوق تبادل الإعلانات وسوق الخوادم، رفضت الادعاءات بأن الشركة احتكرت سوق أدوات شراء الإعلانات، رافضةً اعتبار استحواذ "غوغل" عام 2008 على دبل كليك مُخالفًا للمنافسة. قد تُشكل هذه النتائج تحديًا للمدعين إذا سعوا إلى تفكيك أعمال الشركة الإعلانية في مرحلة الإجراءات التصحيحية القادمة. وحققت "غوغل" هذه الهيمنة من خلال عمليات استحواذ على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي تزامنت مع بيئة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار المتساهلة تاريخيًا. استخدمت الشركة قوتها السوقية هذه، بالتزامن مع قدراتها الإعلانية في مجال المراقبة، لحرمان وسائل الإعلام الإخبارية من الإيرادات. وتستحوذ الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، حاليًا على أكثر من 30% من عائدات مبيعات إعلانات الناشرين، مما يُمكّنها من تحقيق إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار من هذا القطاع في عام 2023، أي ما يُعادل عُشر الإيرادات السنوية لشركة ألفابت.
الجزيرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
غوغل تخسر قضية مكافحة احتكار ضد وزارة العدل الأميركية ومخاوف من فصل متصفح "كروم"
فازت وزارة العدل الأميركية بقضية رفعتها ضد غوغل في يناير/كانون الثاني عام 2023 لاحتكارها الإعلان الرقمي، حيث أقرت المحكمة بأن ممارسات غوغل المنافية للمنافسة في سوقين رئيسيين ألحقت ضررا كبيرا بالناشرين والمستخدمين على الإنترنت، بحسب ما أورده موقع ذي فيرج (The Verge). وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما: "أثبت المدعون أن غوغل انخرطت عمدا في سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة بهدف الاستحواذ على قوة احتكارية في أسواق خوادم إعلانات الناشرين وتبادل الإعلانات على شبكة الإنترنت المفتوحة"، وأوضحت أن غوغل – على مدى أكثر من عقد – ربطت خوادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات الخاصة بها من خلال سياسات تعاقدية وتكامل تكنولوجي، وهذا مكنها من ترسيخ هيمنتها وحمايتها في هذين السوقين. وحكمت المحكمة على غوغل بموجب المادتين 1 و 2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، حيث وجدت المحكمة أن ممارسات غوغل في مجال أدوات تكنولوجيا الإعلانات ومساحات التبادل الإعلاني هي انتهاك واضح لقانون شيرمان. وبالمقابل قالت لي آن مولولاند نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل: " لقد فزنا بنصف هذه القضية وسوف نستأنف النصف الآخر، ولقد وجدت المحكمة أن أدوات المعلنين لدينا وعمليات الاستحواذ الخاصة بنا – مثل الاستحواذ على شركة دبلكليك (DoubleClick) الإعلانية – لا تضر بالمنافسة"، وأضافت "نحن نختلف مع قرار المحكمة بشأن أدوات الناشرين لدينا. الناشرون يملكون خيارات عديدة، وهم يختارون غوغل لأن أدواتنا التقنية الإعلانية بسيطة ومعقولة التكلفة وفعالة". ومن الجدير بالذكر أنه في شهر أغسطس/آب عام 2024 أصدر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا حكما قضائيا يتهم شركة غوغل بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي من خلال احتكارها على أسواق البحث والإعلان بعد دراسة وفحص دقيق لأقوال الشهود والأدلة، ومن جهتها حذرت القاضية برينكيما غوغل من فشلها في حفظ الاتصالات الداخلية، مستشهدة بتطبيق مراسلة داخلي حذف سجلات المحادثات بين الموظفين، وقالت "رغم أن هذا الفعل قد يكون خاضعا للعقوبة، فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى معاقبة الشركة في هذه القضية لأنها تمكنت من اتخاذ قرارها بناء على الشهادات والأدلة المقدمة". وعلى مدى 3 أسابيع، اتهمت وزارة العدل غوغل بأنها احتكرت بشكل غير قانوني 3 أسواق منفصلة في مجال تكنولوجيا الإعلانات وهي أدوات الإعلانات للناشرين وشبكات الإعلانات للمعلنين ومنصات تبادل الإعلانات التي تسهل المعاملات. كما جادلت بأن غوغل ربطت بشكل غير قانوني بين خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات، مما يعد انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار. وبالمقابل ردت غوغل بأن رؤية الحكومة للسوق مصطنعة ولا تستند إلى الواقع، وأوضحت أن أدواتها تساعد الناشرين والمعلنين على جني الأرباح، وأن امتلاكها لأدوات في أجزاء مختلفة من السوق يساعدهم على العمل معا بشكل جيد لصالح المستهلكين، وقالت إن لديها أسبابا تجارية مشروعة لسلوكها وأن الحكومة تريد ببساطة أن تملي عليها كيفية إدارة أعمالها. وبعد صدور قرار المحكمة بدأ التجهيز لجلسة محكمة فدرالية أخرى في واشنطن بين غوغل ووزارة العدل الأمريكية لإنجاز مرحلة تحديد سبل الانتصاف – وتعني هذه مرحلة أن المحكمة أصدرت بالفعل حكما في قضية البحث ولكنها تناقش كيفية تطبيق هذا الحكم – وفي هذه الحالة اقترحت وزارة العدل الأمريكية في عهد إدارة بايدن تفكيك غوغل من خلال فصل متصفح "كروم" الخاص بها وإجبارها على نشر نتائج بحثها.
