أحدث الأخبار مع #دخالدعبدالغفار
الدستور
منذ 9 ساعات
- صحة
- الدستور
وزير الصحة: "حياة كريمة" أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
شارك د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. أكد نائب رئيس الوزراء أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية وتحظى بدعم من الرئيس السيسي، هى «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لمرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها نحو 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة "عبدالغفار" ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. برنامج عمل الحكومة أوضح وزير الصحة أنه نظرًا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». في كلمتها، أشارت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجاربًا ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسئولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم». وأكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسئولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. حصر دقيق للحالات المستحقة وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. قالت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. وشهد نائب رئيس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان»، بحضور د.أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة». جانب من الحدث جانب من الحدث
مصرس
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
خط ساخن لتغيير فكرة الانتحار
جميل جدًا أن تهتم الدولة بالمصابين بالاكتئاب النفسى لذلك خصصت «خطًا ساخنًا» لهم يحمل أرقام 700 - 800 - 880 ويضم هذا الخط فريقًا كاملًا من الأطباء من بينهم طبيب نفسى أو أخصائى نفسى يساعد المكتئب على تغيير نية الانتحار. ولأول مرة تهتم الدولة بالمؤسسات الأهلية التى تعالج الاكتئاب النفسى مثل مؤسسة «فاهم» ومن أهدافها دمج المرضى النفسيين فى المجتمع والحصول على العلاج المناسب دون خوف أو ترهيب، وما من شك أن مثل هذه المؤسسة وغيرها هى ضد التميز والعنف، وامتد اهتمام الدولة بحالات المرض الضعيفة فقامت بتحديث عدد كبير من المراكز الطبية بتطوير أجهزة العلاج فيها، على سبيل المثال مستشفى العباسية، الخانكة والمعمورة بغرض تقديم خدمات علاجية والتخلص من الاكتئاب النفسى، وتعمل الدولة على زيادة الدعم النفسى لكبار السن وذوى الأمراض المزمنة بالمسح الشامل للاكتئاب، كما تهتم الدولة الآن بالدعم النفسى للطلاب داخل المدارس والجامعات.والشهادة لله منذ أن تولى العالم د.خالد عبد الغفار حقيبة وزارة الصحة وهو يتحرك بشكل فعال ليؤكد نظرية أن الحكومة فى خدمة المجتمع المدنى لدعم الصحة، وبالتالى تكون النتيجة التطور فى الوعى على اعتبار أن هذا العمل جزء من صحة الإنسان.اهتمام الدولة ظهر بعد أن انتشرت ظاهرة الانتحارات الفردية وقد اكتشفت الدولة أن معظمها بسبب الاكتئاب النفسى وبالذات فى مرحلة سنية مبكرة، ويُوصى وزير الصحة بضرورة العلاج منه للتخلص من آفات هذا المرض، فقد ثبت دعم الدولة فى التخلص من الاكتئاب النفسى وعودة المريض لحالته الصحية وممارسة حياته الطبيعية واندماجه فى المجتمع.أنا شخصيًا لا أعرف كيف تهون النفس البشرية على الشخص بلجوئه للانتحار مع أن فكرة الانتحار تتعارض مع الشرائع التى تحرم التخلص من النفس البشرية مهما تعددت الأسباب.
الأسبوع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
المستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على الاعتماد من GAHAR
وزير الصحة والسكان هبة المرمى أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان عن حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وذلك وفقاً لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد. ويُعد هذا الاعتماد بمثابة شهادة تقدير للجهود الحثيثة التى يبذلها المعهد وكافة العاملين به لتقديم خدمات طبية وبحثية متميزة في مجال طب العيون ويعكس هذا الإنجاز التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مختلف جوانب العمل بدءاً من تقديم الرعاية الصحية للمرضى وصولاً إلى إجراء البحوث العلمية المتطورة. وصرح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة بأن الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المعاهد والمستشفيات التابعة للهيئة وتطوير الخدمة الطبية المقدمة داخلها، من الأولويات القصوى ضمن خطة عمل الهيئة، وذلك وذلك اتساقًا مع التعليمات المستدامة لمعالى أ. د.خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذى نعده ببذل المزيد من الجهد للحصول على الاعتماد لباقى وحدات الهيئة فى أقرب وقت، لتوفير خدمة صحية ورعاية طبية متميزة لخدمة المرضى. وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بهذا الاعتماد مؤكداً على أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل دؤوب والتزام من جميع العاملين بالمعهد، بدءً من عميد المعهد الحالى أ. د.حنان الغنيمي، والعمداء السابقين أ. د.هانى نصر، أ. د.محمد صلاح وأ. د.ليلى الشاذلى، وصولا حتى كافة الفرق الطبية والإدارية بالمعهد، ويعد حافزا لجميع وحدات الهيئة على مواصلة مسيرة التطور والتحسين المستمر لخدماتنا بما يخدم مصلحة المرضى والبحث العلمي في مصر. وأضاف "إن حصول المعهد على اعتماد GAHAR يعزز من ثقة المرضى فى الخدمات التي يقدمها ويؤكد على الإلتزام بتوفير بيئة آمنة وفعالة للعلاج كما أنه يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات البحثية على المستويات المحلية والدولية، حيث أن المعهد يعد صرحاً طبياً وبحثياً عريقاً في مصر منذ نشأته عام ١٩٢٥، ولعب المعهد دوراً محورياً في تطوير طب العيون وتقديم الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من أمراض العيون المختلفة، ويستقبل سنويًا ما يقرب من ٣٠٠ ألف مريض من خلال العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ، وأجرى خلال العام الماضى ٩٨١١ عملية متنوعة، منهم ٤٣٠٤ عملية من خلال مبادرة انهاء قوائم الانتظار، وأجرى ٧٩ حالة زراعة قرنية. وأكدت الدكتورة حنان الغنيمي عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمديه ان المعهد يحظى بدعم ورعاية كاملين من قبل رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وقد ساهم هذا الدعم المستمر في توفير الإمكانيات اللازمة للمعهد لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الطبية والبحثية وتحديث البنية التحتية وإضافة أحدث التقنيات كما أن توجيهات ومتابعة قيادات الهيئة كان لها دور فعال في تهيئة المناخ المناسب لحصول المعهد على هذا الاعتماد الهام من GAHAR. وأفادت عميد المعهد بأن المعهد ساهم على مر السنين في إجراء العديد من الأبحاث العلمية الرائدة التي أثرت بشكل كبير في فهم وعلاج أمراض العيون على المستويين المحلي والدولي كما يُعتبر المعهد مركزاً تعليمياً هاماً لتخريج الكوادر الطبية المتخصصة في طب وجراحة العيون. ويُذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن منح الاعتماد للمنشآت الصحية في مصر، وتعتمد في عملها على معايير عالمية تضمن جودة الخدمات وسلامة المرضى، وقامت باعتماد معهد السمع والكلام منذ أشهر قليلة، ويأتي حصول المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على هذا الاعتماد ليؤكد على مكانته الرائدة في مجال طب العيون والأبحاث الرمدية في مصر والمنطقة.
الأنباء
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الأنباء
نائب رئيس الوزراء المصري: أعياد الكويت الوطنية تجسيد لمسيرة شعب عريق نحو الاستقلال والمستقبل المشرق
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري د.خالد عبد الغفار أمس أن الأعياد الوطنية الكويتية رمز لوحدة شعب الكويت وتاريخه العريق في مسيرة البناء والتقدم وتجسيد لعطاء أجيال متعاقبة من أبناء الكويت وتخليد لذكرى كفاح الأجداد في سبيل تحقيق الاستقلال وبناء مستقبل مشرق. جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الغفار نيابة عن رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة الكويت في القاهرة ومندوبيتها لدى الجامعة العربية بالأعياد الوطنية مساء اليوم، حيث تقدم عبد الغفار بأسمى آيات التهاني للكويت بمناسبة العيد الـ 64 للاستقلال والعيد الـ 34 للتحرير. وأضاف عبد الغفار في كلمته أن "ما حققته دولة الكويت على مدار العقود الماضية من انجازات تنموية بارزة جعل منها نموذجا يحتذى في التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي وبين الحفاظ على التراث والثقافة الوطنية". وأوضح عبد الغفار أن الكويت نجحت في تحقيق نهضة متكاملة في مختلف القطاعات وعلى رأسها الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية وهو ما عزز من مكانتها كدولة رائدة في المنطقة ومكنها من اداء دورها الفعال على الصعيدين الاقليمي والدولي. وأكد أن العلاقات المصرية - الكويتية تمتد لعقود طويلة قامت خلالها الدولتان الشقيقتان ببناء روابط استراتيجية ترتكز على الاخوة والتعاون المشترك في مختلف المجالات مشيرا الى ان ما يميز هذه العلاقة انها "اخوية متينة" تجسد أسمى معاني التضامن العربي. وتابع "وقفت مصر والكويت جنبا إلى جنب في العديد من المحطات التاريخية وتواصل هذه الشراكة اليوم مسيرتها في العديد من المجالات سواء على التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق السياسي والديبلوماسي في المحافل الدولية". وعبر عن خالص تقديره لموقف الكويت الثابت والداعم لقضايا الامة العربية بالكامل وتتصدرها القضية الفلسطينية قائلا "لن تدخر الكويت جهدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ايمانا منها بمبادئ العدالة والتضامن العربي وذلك فضلا عن جهودها تجاه الامة الاسلامية وغيرها من دول العالم". وأشاد بدور سفارة الكويت في القاهرة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها إلى مستويات متقدمة من أجل تعميق وترسيخ تلك العلاقات في مختلف المجالات ونتطلع لمزيد من التعاون مع دولة الكويت بما يخدم مصالح شعبينا المصري والكويتي وقضايا أمتنا. وتمنى نائب رئيس الوزراء المصري لدولة الكويت مزيدا من التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سيرا على درب الأجداد والآباء الذين حرصوا على النهوض بهذه الدولة العريقة ومؤسساتها وتحقيق الرفاهية لشعبها وكذلك لدورهم الفعال في تأسيس وازدهار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه هنأ وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي في تصريح لـ"كونا" الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاعياد الوطنية متمنيا للكويت المزيد من التقدم والاستقرار. وقال إن العلاقات المصرية - الكويتية متينة ومتجذرة على مدار العقود في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة الرسمية والشعبية وتتمتع بروابط وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل. ووصف المستشار فوزي العلاقات بالاستراتيجية المتميزة والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الدول. من جهته أكد محافظ القاهرة ابراهيم صابر في تصريح آخر لـ"كونا" سعادته بمشاركة دولة الكويت اعيادها الوطنية، والتي تعكس الاخوة والترابط الشعبي والرسمي المتجذر. وقال ان هذه المشاركة تجسد حجم الترابط بين الدولتين الشقيقتين من حيث التنسيق المستمر والتبادل التجاري والاقتصادي مؤكدا عمق التعاون الكويتي المصري الذي يعكس التزام الدولتين المستمر في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة.
