خط ساخن لتغيير فكرة الانتحار

جميل جدًا أن تهتم الدولة بالمصابين بالاكتئاب النفسى لذلك خصصت «خطًا ساخنًا» لهم يحمل أرقام 700 - 800 - 880 ويضم هذا الخط فريقًا كاملًا من الأطباء من بينهم طبيب نفسى أو أخصائى نفسى يساعد المكتئب على تغيير نية الانتحار.
ولأول مرة تهتم الدولة بالمؤسسات الأهلية التى تعالج الاكتئاب النفسى مثل مؤسسة «فاهم» ومن أهدافها دمج المرضى النفسيين فى المجتمع والحصول على العلاج المناسب دون خوف أو ترهيب، وما من شك أن مثل هذه المؤسسة وغيرها هى ضد التميز والعنف، وامتد اهتمام الدولة بحالات المرض الضعيفة فقامت بتحديث عدد كبير من المراكز الطبية بتطوير أجهزة العلاج فيها، على سبيل المثال مستشفى العباسية، الخانكة والمعمورة بغرض تقديم خدمات علاجية والتخلص من الاكتئاب النفسى، وتعمل الدولة على زيادة الدعم النفسى لكبار السن وذوى الأمراض المزمنة بالمسح الشامل للاكتئاب، كما تهتم الدولة الآن بالدعم النفسى للطلاب داخل المدارس والجامعات.والشهادة لله منذ أن تولى العالم د.خالد عبد الغفار حقيبة وزارة الصحة وهو يتحرك بشكل فعال ليؤكد نظرية أن الحكومة فى خدمة المجتمع المدنى لدعم الصحة، وبالتالى تكون النتيجة التطور فى الوعى على اعتبار أن هذا العمل جزء من صحة الإنسان.اهتمام الدولة ظهر بعد أن انتشرت ظاهرة الانتحارات الفردية وقد اكتشفت الدولة أن معظمها بسبب الاكتئاب النفسى وبالذات فى مرحلة سنية مبكرة، ويُوصى وزير الصحة بضرورة العلاج منه للتخلص من آفات هذا المرض، فقد ثبت دعم الدولة فى التخلص من الاكتئاب النفسى وعودة المريض لحالته الصحية وممارسة حياته الطبيعية واندماجه فى المجتمع.أنا شخصيًا لا أعرف كيف تهون النفس البشرية على الشخص بلجوئه للانتحار مع أن فكرة الانتحار تتعارض مع الشرائع التى تحرم التخلص من النفس البشرية مهما تعددت الأسباب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

وزير الصحة: "حياة كريمة" أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة

شارك د.خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. أكد نائب رئيس الوزراء أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية وتحظى بدعم من الرئيس السيسي، هى «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لمرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها نحو 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة "عبدالغفار" ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. برنامج عمل الحكومة أوضح وزير الصحة أنه نظرًا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». في كلمتها، أشارت د.مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجاربًا ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسئولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم». وأكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسئولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. حصر دقيق للحالات المستحقة وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. قالت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. وشهد نائب رئيس الوزراء خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان»، بحضور د.أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة». جانب من الحدث جانب من الحدث

مصرس

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

خط ساخن لتغيير فكرة الانتحار

جميل جدًا أن تهتم الدولة بالمصابين بالاكتئاب النفسى لذلك خصصت «خطًا ساخنًا» لهم يحمل أرقام 700 - 800 - 880 ويضم هذا الخط فريقًا كاملًا من الأطباء من بينهم طبيب نفسى أو أخصائى نفسى يساعد المكتئب على تغيير نية الانتحار. ولأول مرة تهتم الدولة بالمؤسسات الأهلية التى تعالج الاكتئاب النفسى مثل مؤسسة «فاهم» ومن أهدافها دمج المرضى النفسيين فى المجتمع والحصول على العلاج المناسب دون خوف أو ترهيب، وما من شك أن مثل هذه المؤسسة وغيرها هى ضد التميز والعنف، وامتد اهتمام الدولة بحالات المرض الضعيفة فقامت بتحديث عدد كبير من المراكز الطبية بتطوير أجهزة العلاج فيها، على سبيل المثال مستشفى العباسية، الخانكة والمعمورة بغرض تقديم خدمات علاجية والتخلص من الاكتئاب النفسى، وتعمل الدولة على زيادة الدعم النفسى لكبار السن وذوى الأمراض المزمنة بالمسح الشامل للاكتئاب، كما تهتم الدولة الآن بالدعم النفسى للطلاب داخل المدارس والجامعات.والشهادة لله منذ أن تولى العالم د.خالد عبد الغفار حقيبة وزارة الصحة وهو يتحرك بشكل فعال ليؤكد نظرية أن الحكومة فى خدمة المجتمع المدنى لدعم الصحة، وبالتالى تكون النتيجة التطور فى الوعى على اعتبار أن هذا العمل جزء من صحة الإنسان.اهتمام الدولة ظهر بعد أن انتشرت ظاهرة الانتحارات الفردية وقد اكتشفت الدولة أن معظمها بسبب الاكتئاب النفسى وبالذات فى مرحلة سنية مبكرة، ويُوصى وزير الصحة بضرورة العلاج منه للتخلص من آفات هذا المرض، فقد ثبت دعم الدولة فى التخلص من الاكتئاب النفسى وعودة المريض لحالته الصحية وممارسة حياته الطبيعية واندماجه فى المجتمع.أنا شخصيًا لا أعرف كيف تهون النفس البشرية على الشخص بلجوئه للانتحار مع أن فكرة الانتحار تتعارض مع الشرائع التى تحرم التخلص من النفس البشرية مهما تعددت الأسباب.

الدستور

٢٥-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

وزير الصحة يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي (صور)

خلال منتدى قادة السياسات أكد د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر وتعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة د.خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025 الذي يعقد بحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، ما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. توافر قوى عاملة ماهرة وسلط نائب رئيس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضًا منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، إضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، إضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. مشاريع البنية التحتية ونوه د.خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90%، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الوزير مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. من جهته، أعرب عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين. خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء،