أحدث الأخبار مع #دريلبيبيدريل
العين الإخبارية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
النفط الأمريكي تحت ضغط الرسوم.. الحرب التجارية تربك حسابات الإنتاج والتوظيف
تم تحديثه السبت 2025/4/12 01:04 ص بتوقيت أبوظبي سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف. وفقا لرويترز تأتي هذا القرارات بسبب تلقيي قطاع النفط الأمريكي ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة. والولايات المتحدة هي حاليا أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا. وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (احفر يا عزيزي احفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع. لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين. وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل. وقال مراقبون للقطاع إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا. وبدأت أسواق النفط، وكذلك بورصة وول ستريت، في التراجع منذ الثاني من أبريل/ نيسان عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكي إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكي إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك. وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق. وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف. وقال رو باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول النفط الأمريكية "إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت كذلك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد منصات الحفر". وقال باترسون "فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة". وأضاف "من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة". وبلغ عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة 506 بنهاية مارس/ آذار، بانخفاض قدره 382 منصة منذ عام 2018 الذي شهد أعلى عدد من منصات الحفر في العقد الماضي. وقال كام هيويل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بريميوم أويلفيلد تكنولوجيز، التي تُصنع وتبيع معدات تمكن شركات النفط من حفر الآبار بشكل أسرع "إذا بقيت أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، فسينخفض عدد منصات الحفر، وقد يتجاوز الانخفاض 10% أو 20%. وإذا استقرت الأسعار حول 50 دولارا لفترة، فلن أتفاجأ بانخفاضها بمقدار 50%". وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في منطقة تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا، يحتاج منتجو النفط إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق ربحية من أعمال الحفر. وكان هذا أعلى بدولار واحد من السعر الذي حددوه في مسح الربع الأول من العام الماضي. ووفقا لشركة الأبحاث ريستاد إنرجي وشركة وود ماكنزي بلغ متوسط تحقيق نقطة التعادل، أو تغطية تكلفة تطوير بئر جديدة في الولايات المتحدة، أقل بقليل من 48 دولارا للبرميل. ويرتفع هذا السعر إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل بعد إضافة توزيعات الأرباح وسداد الديون ونفقات الشركة وغيرها من التكاليف. وقال ماثيو بيرنشتاين نائب الرئيس في شركة ريستاد "في الواقع، حتى الشركات التي تعمل على نطاق يحقق نقطة التعادل عند 40 دولارا للبرميل، ستميل إلى إبطاء نشاطها عندما تنخفض الأسعار عن 65 دولارا للبرميل، لأن مستوى تغطية أرباحها سيكون في خطر". وركزت العديد من الشركات المدرجة في البورصة على انضباط رأس المال وعلى توزيعات الأرباح للمساهمين في السنوات القليلة الماضية بقدر أكبر من التركيز على النمو، وذلك بعد أن هجر المستثمرون القطاع بسبب سنوات من ضعف العوائد. ووفقا لشركة وود ماكنزي، فإن تكلفة الحفر في أفضل مناطق حوض بيرميان ربما تقل عن 40 دولارا للبرميل، لكن حفر آبار جديدة في نورث داكوتا، ثالث أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، يتطلب أسعار نفط تبلغ حوالي 57 دولارا للبرميل. وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن العمليات في تلك الأحواض ستكون أكثر عرضة للخطر عند مستويات الأسعار الحالية. وبحسب مسح بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، بلغ متوسط سعر تغطية نفقات التشغيل للآبار القائمة، أو السعر الذي ستسعى الشركات إلى إيقاف الإنتاج عنده، حوالي 41 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 39 دولارا في العام الماضي. ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الآبار بسبب الرسوم الجمركية على الفولاذ، بالإضافة إلى البضائع القادمة من الصين، وهي مورد للعديد من الأجزاء الرئيسية المستخدمة في منصات الحفر والمعدات. aXA6IDE4NS4xOTUuNjIuMzkg جزيرة ام اند امز GB
صحيفة الخليج
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
شركات نفط أمريكية تتخوف من زيادة الإنتاج مع الحرب التجارية وزيادات «أوبك»
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة. والولايات المتحدة هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يومياً. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنوياً. وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (احفر يا عزيزي احفر) وحالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع. تراجع الخام الأمريكي لكن بدلاً من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولاراً للبرميل هذا الشهر هبوطاً من 78 دولاراً في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين. وتقول الكثير من الشركات، إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل. وقال مراقبون للقطاع: «إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من كلفة شراء الصلب والمعدات ما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قوياً». الرسوم الجمركية وبدأت الأسواق بما في ذلك وول ستريت في التراجع منذ الثاني من إبريل/ نيسان عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج، ما دفع أسعار النفط الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطاً من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك. وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً عن التقدير السابق. تسريح العمال وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي تسريح عمالة لخفض التكاليف. وقال روي باترسون، الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أمريكية: «إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً وظلت هناك سنشهد انخفاضاً مؤكداً في عدد الحفارات». وقال باترسون: «فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة».
صوت بيروت
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
قطاع النفط الأمريكي في أزمة.. تأثير مزدوج للحرب التجارية وزيادات أوبك
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة. والولايات المتحدة هي حاليا أكبر ممنتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا. وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (أحفر يا عزيزي أحفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمشؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع. لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين. وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل. وقال مراقبون للقطاع إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا. وبدأت الأسواق بما في ذلك وول ستريت في التراجع منذ الثاني من أبريل نيسان عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك. وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق. وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف. وقال روي باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أمريكية 'إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت هناك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد الحفارات'. وقال باترسون 'فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة'. وأضاف 'من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة'.
Independent عربية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
النفط يتجه إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية بسبب الحرب التجارية
تتجه أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي اليوم الجمعة في ظل مخاوف المتعاملين من ركود ربما ينشأ عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 25 سنتاً أو 0.39 في المئة مسجلة 63.08 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الأميركي الوسيط 30 سنتاً، أو ما يساوي 0.50 في المئة، إلى 59.77 دولار. ويقترب الخامان من تسجيل خسائر أسبوعية بواقع 3.8 في المئة و3.5 في المئة على الترتيب، بعدما خسر كل منهما نحو 11 في المئة الأسبوع الماضي. وانخفض سعر خام "برنت" إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021. وقال المحلل لدى "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو "إجراءات الصين المضادة بفرض رسوم جمركية أعلى على الولايات المتحدة أثرت في ثقة السوق ودفعت أسعار النفط إلى الانخفاض". وأعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 125 في المئة على السلع الأميركية اعتباراً من غد السبت، ارتفاعاً من 84 في المئة التي أعلن عنها سابقاً، بعدما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المئة أمس الخميس. وعلق ترمب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، لكن من المرجح أن يقلل النزاع المطول بين أكبر اقتصادين في العالم من أحجام التجارة العالمية ويعطل طرقها، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي ويقلص الطلب على النفط. الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار وقال رئيس قطاع السلع الأولية في "ساكسو بنك" أولي هانسن "على رغم تعليق تطبيق بعض الرسوم الجمركية، باستثناء تلك المفروضة على الصين لمدة 90 يوماً فإن الضرر الذي لحق بالسوق وقع بالفعل، مما جعل الأسعار تكافح من أجل استعادة الاستقرار". ويتوقع محللو "بي أم آي" أن تظل الأسعار تحت ضغط مع تقييم المستثمرين للمفاوضات التجارية الجارية والتوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط، وخفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل. شركات أميركية تتخوف إلى ذلك سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز، لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة. والولايات المتحدة هي حالياً أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يومياً، ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنوياً. وسعت حملة ترمب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار "دريل بيبي دريل" أو "احفر يا عزيزي احفر" وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، وأصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع. لكن بدلاً من أن يتحقق ذلك تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأميركي لتقترب من 55 دولاراً للبرميل هذا الشهر هبوطاً من 78 دولاراً في اليوم السابق لأداء ترمب اليمين. وتقول كثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل. وقال مراقبون للقطاع إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من كلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعاً قوياً. وبدأت الأسواق بما في ذلك "وول ستريت" في التراجع منذ الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، عندما أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف "أوبك+" إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج، مما دفع أسعار النفط الأميركية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة "كوفيد-19" لانهيار الطلب. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأميركية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الحالي، هبوطاً من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل، وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من "أوبك". وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الحالي سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يومياً بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً عن التقدير السابق. وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر أعلنت شركات كبرى منها "شيفرون" و"أس أل بي" عن تسريح عمالة لخفض الكلف. وقال الشريك الإداري في "ماراودر كابيتال" للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أميركية روي باترسون "إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً وظلت هناك سنشهد انخفاضاً مؤكداً في عدد الحفارات". وقال باترسون "فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول (أوبك) لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة". وأضاف "من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة".
