النفط الأمريكي تحت ضغط الرسوم.. الحرب التجارية تربك حسابات الإنتاج والتوظيف
تم تحديثه السبت 2025/4/12 01:04 ص بتوقيت أبوظبي
سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف.
وفقا لرويترز تأتي هذا القرارات بسبب تلقيي قطاع النفط الأمريكي ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.
والولايات المتحدة هي حاليا أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا.
وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (احفر يا عزيزي احفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى البلاد التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.
لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين.
وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل.
وقال مراقبون للقطاع إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا.
وبدأت أسواق النفط، وكذلك بورصة وول ستريت، في التراجع منذ الثاني من أبريل/ نيسان عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين. وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكي إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكي إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك.
وأضافت أن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق.
وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف.
وقال رو باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول النفط الأمريكية "إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت كذلك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد منصات الحفر".
وقال باترسون "فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة".
وأضاف "من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة".
وبلغ عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة 506 بنهاية مارس/ آذار، بانخفاض قدره 382 منصة منذ عام 2018 الذي شهد أعلى عدد من منصات الحفر في العقد الماضي.
وقال كام هيويل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بريميوم أويلفيلد تكنولوجيز، التي تُصنع وتبيع معدات تمكن شركات النفط من حفر الآبار بشكل أسرع "إذا بقيت أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل، فسينخفض عدد منصات الحفر، وقد يتجاوز الانخفاض 10% أو 20%. وإذا استقرت الأسعار حول 50 دولارا لفترة، فلن أتفاجأ بانخفاضها بمقدار 50%".
وفقا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس وشمل أكثر من 100 شركة نفط وغاز في منطقة تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا، يحتاج منتجو النفط إلى سعر 65 دولارا للبرميل في المتوسط لتحقيق ربحية من أعمال الحفر. وكان هذا أعلى بدولار واحد من السعر الذي حددوه في مسح الربع الأول من العام الماضي.
ووفقا لشركة الأبحاث ريستاد إنرجي وشركة وود ماكنزي بلغ متوسط تحقيق نقطة التعادل، أو تغطية تكلفة تطوير بئر جديدة في الولايات المتحدة، أقل بقليل من 48 دولارا للبرميل. ويرتفع هذا السعر إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل بعد إضافة توزيعات الأرباح وسداد الديون ونفقات الشركة وغيرها من التكاليف.
وقال ماثيو بيرنشتاين نائب الرئيس في شركة ريستاد "في الواقع، حتى الشركات التي تعمل على نطاق يحقق نقطة التعادل عند 40 دولارا للبرميل، ستميل إلى إبطاء نشاطها عندما تنخفض الأسعار عن 65 دولارا للبرميل، لأن مستوى تغطية أرباحها سيكون في خطر".
وركزت العديد من الشركات المدرجة في البورصة على انضباط رأس المال وعلى توزيعات الأرباح للمساهمين في السنوات القليلة الماضية بقدر أكبر من التركيز على النمو، وذلك بعد أن هجر المستثمرون القطاع بسبب سنوات من ضعف العوائد.
ووفقا لشركة وود ماكنزي، فإن تكلفة الحفر في أفضل مناطق حوض بيرميان ربما تقل عن 40 دولارا للبرميل، لكن حفر آبار جديدة في نورث داكوتا، ثالث أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، يتطلب أسعار نفط تبلغ حوالي 57 دولارا للبرميل.
وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن العمليات في تلك الأحواض ستكون أكثر عرضة للخطر عند مستويات الأسعار الحالية.
وبحسب مسح بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، بلغ متوسط سعر تغطية نفقات التشغيل للآبار القائمة، أو السعر الذي ستسعى الشركات إلى إيقاف الإنتاج عنده، حوالي 41 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 39 دولارا في العام الماضي.
ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الآبار بسبب الرسوم الجمركية على الفولاذ، بالإضافة إلى البضائع القادمة من الصين، وهي مورد للعديد من الأجزاء الرئيسية المستخدمة في منصات الحفر والمعدات.
aXA6IDE4NS4xOTUuNjIuMzkg
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 27 دقائق
- الاتحاد
«أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر «بريبكو مِنت»
دبي (الاتحاد) في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة دبي في قطاع العقارات وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة الاستثمار العقاري، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر منصّة «بريبكو مِنت»، بالشراكة مع شركة بريبكو القابضة، وبالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل من خلال «ساندبوكس العقاري»، في حين تم اختيار بنك «زاند» الرقمي كشريك من القطاع المصرفي للمشروع في مرحلته التجريبية، لتكون دبي بذلك أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد منصة مرخصة للترميز العقاري. وبدأت الدائرة المرحلة التجريبية للاستثمار في العقار المرمّز، ما يمثل الإطلاق الرسمي للمنصة الإلكترونيّة التي تمكّن المستخدمين من تحقيق المكاسب، وامتلاك حصة في مشروع عقاري مميّز بدبي، وباتت المنصّة متاحة بشكل حصري لحاملي الهوية الإماراتية، على أن يتم قريباً توسيع نطاقها وطرحها عالمياً، إلى جانب إشراك المزيد من المنصات في مراحل لاحقة، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في ابتكار العقارات المرمّزة. فرص مبتكرة ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مبتكرة للأفراد عبر شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة بدبي، تبدأ من 2000 درهم وتُنفذ العمليات باستخدام الدرهم الإماراتي فقط، دون أي تعاملات بالعملات الرقمية في المرحلة الأولى، وتتم عمليات الشراء عبر المنصة التي يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع تفاصيل العقار، من السعر والمخاطر والمواصفات الفنية إلى الحد الأدنى للاستثمار. وتأتي هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة استراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وكل من «بريبكو القابضة» و«كنترول ألت سوليوشنز»، لتطوير بيئة تنظيمية وتشغيلية مبتكرة في مجال الترميز العقاري، بما يشمل تعزيز التشريعات، ونشر المعرفة، وجذب شركات متخصصة في ترميز الأصول، إلى جانب دعم جهود الابتكار وحماية حقوق المستثمرين، ومع تطور السوق، من المتوقع أن تمثل الأصول المرمزة ما يصل إلى 7% من سوق العقارات في دبي بحلول 2033، بقيمة تصل إلى 60 مليار درهم (16 مليار دولار أميركي)، وتعدّ «بريبكو مِنت» حجر الزاوية لهذه الثورة. تنظيم متكامل ويُدار مشروع الترميز العقاري من خلال تعاون مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الجهة المنظمة للأصول العقارية المادية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بصفتها الجهة التنظيمية للأصول الرقمية، بهدف ضمان تنظيم متكامل وشفاف لهذا النوع من المشاريع العقارية المبتكرة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدائرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تسعى إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب الشركات العالمية المبتكرة. ويقتصر المشروع في مرحلته الأولى على العقارات الجاهزة، ولا يُسمح بترميز أي عقار إلا من خلال شركات مرخصة من سلطة الأصول الافتراضيّة، كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي مراجعة عدالة تسعير العقار قبل إدراجه ضمن المنصة، وتشمل المرحلة التجريبية شركتين معتمدتين، على أن يُفتح المجال لاحقًا أمام المزيد من الشركات المؤهلة للانضمام إلى هذا السوق الناشئ. عوائد إيجاريّة ويستفيد المستثمر من عائدات إيجاريّة، وأخرى على رأس المال ناتجة عن زيادة قيمة العقار، مع امتلاكه لحصة قانونية موثقة في العقار، صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يوفر تجربة استثمارية شفافة وآمنة، بعيداً عن تفاصيل إدارة العقارات التقليدية. ويُعد هذا المشروع جزءاً من مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقتها الدائرة سابقاً، والتي تهدف إلى وضع دبي على الخريطة العالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، عبر تمكين بيئة تشريعية مرنة، وتشجيع استقطاب المواهب والشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي، بما يعزز تنافسية الإمارة على الصعيد الدولي.
العين الإخبارية
منذ 31 دقائق
- العين الإخبارية
«نيوم» في يد خبير الهندسة الذكية.. من هو أيمن المديفر؟
تم تحديثه الأحد 2025/5/25 04:47 م بتوقيت أبوظبي رسمت المملكة العربية السعودية ملامح مرحلة جديدة في مشروع نيوم الطموح بتعيين المهندس أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة. مع دخول أيمن المديفر رسميًا على خط قيادة "نيوم"، تبدأ مرحلة جديدة من المشروع السعودي العملاق، ترتكز على ترجمة الرؤية الطموحة إلى إنجازات واقعية. فـ"نيوم" لم تعد مجرد مشروع على الورق، بل باتت في طريقها لأن تكون أحد أبرز نماذج المدن المستقبلية الذكية في العالم، بقيادة رجل يجمع بين الخبرة والرؤية والطموح. من هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نيوم؟ قرار تعيين المهندس أيمن المديفر، يأتي بعد فترة من قيادته للمشروع بالإنابة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حيث أظهر خلالها كفاءة عالية في إدارة ملف نيوم وسط تحديات مرحلية حساسة، أبرزها إجراء مراجعة شاملة للمشروعات الجارية. وقد منحت هذه الخطوة القيادة ثقة أكبر بقدرته على توجيه دفة المشروع العملاق نحو تحقيق مستهدفاته الطموحة. سيرة مهنية حافلة يحمل المديفر درجة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبرنامجاً تدريبياً في التمويل من JPMorgan Chase. ولدى "المديفر" خبرة تمتد لأكثر من ربع قرن في القطاعين العام والخاص، إذ بدأ مشواره المهني عام 1999 في صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث عمل كمحلل ائتماني ثم مستشار، قبل أن ينتقل إلى هيئة السوق المالية ويتولى فيها إدارة التفتيش (2015-2018). لكن المحطة الأبرز في مسيرته، كانت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) منذ عام 2018 إلى عام 2023، حيث قاد إدارة الاستثمارات العقارية المحلية، وأشرف على محفظة استثمارية تضم 52 مشروعاً عقارياً، كما ساهم في تحقيق عائد استثماري متوسط 7.8% للمحفظة العقارية (حسب التقرير السنوي لـPIF 2023). أما القطاع الخاص، فقد تولى مناصب تنفيذية في شركات كبرى، منها "شمول القابضة" و"الأندلس العقارية" (2012-2015)، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة شركة "رؤى المدينة القابضة"، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارات شركات ومؤسسات حكومية رفيعة. تحديات كبرى يركز المهندس أيمن المديفر خلال المرحلة الأولى من قيادته لـ"نيوم" على ملفات ملحة، في وقت تواجه فيه الشركة تحديات محورية، أبرزها: إنجاز 30% من مشروع "ذا لاين" بحلول 2025 استكمال البنية التحتية لمدينة أوكساجون الصناعية جذب استثمارات ضخمة 100 مليار دولار بحلول 2026، لدعم المشروع الذي تتجاوز قيمته 500 مليار دولار تحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة وسط ضغوط دولية لمعايير المدن الخضراء تحويل الرؤية إلى واقع ملموس عبر تقدم فعلي على الأرض يواكب الزخم الإعلامي العالمي توظيف 30,000 موظف جديد خلال 2025 "نيوم ليست مجرد مدينة... بل نموذج عالمي" في أول تعليق له بعد تعيينه رسميًا، عبّر المديفر عن طموح يتجاوز المفهوم التقليدي للمدن، قائلًا: "نحن لا نبني مدينة فحسب، بل نرسم نموذجًا جديدًا للعيش والعمل في القرن الحادي والعشرين." وترتكز رؤيته الاستراتيجية على ثلاث دعائم رئيسية: تحويل نيوم إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار قيادة توجه عالمي في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة تأسيس منظومة اقتصادية مرنة تجذب رواد الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم إنجازات المديفر خلال فترة الإنابة (2023-2024) خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، نجح أيمن المديفر في تحقيق نتائج ملموسة، من أبرزها: خفض تكاليف التشغيل بنسبة 12% (تقرير نيوم الربعي 2024) تسريع وتيرة التنفيذ بنسبة 18% لنفس الفترة إتمام مراجعة شاملة لجميع المشاريع الجارية 4 أهداف مستقبلية يركز أيمن المديفر في رؤيته المتوسطة المدى على تحقيق أربعة أهداف محورية تشمل: جذب 40 شركة تكنولوجيا كبرى بحلول 2026 تطوير 15 مشروعاً للطاقة المتجددة خفض الاعتماد على المقاولين من 70% إلى 50% بحلول 2027 زيادة نسبة التوطين في المناصب القيادية إلى 60% aXA6IDEwNy4xODEuMTI5LjExNCA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
إنفيديا.. تعاون ضخم مع أوروبا لتدشين حاسوب ذكاء اصطناعي فائق بالسويد
أعلنت شركة إنفيديا عن مشروع مشترك مع عدة شركات مدعومة من مجموعة فالينبرغ لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وبحسب بلومبرغ، يهدف هذا التعاون إلى تطوير أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد. وتشمل الشركات المشاركة: أسترازينيكا (AstraZeneca) وإريكسون (Ericsson)، وساب (Saab) وSEB، وكيان استثماري تابع لعائلة فالينبرغ. كما تخطط نفيديا أيضًا لإنشاء أول مركز تقني للذكاء الاصطناعي في السويد وسيسهّل هذا المركز التعاون في الأبحاث مع شركاء صناعيين. وتقوم عائلة فالينبرغ، التي تُعد من أبرز المؤثرين في الصناعة الأوروبية، باستثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتعليم. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: إن "البلاد تبني أول بنية تحتية لها في مجال الذكاء الاصطناعي — واضعة الأساس لاختراقات مستقبلية في مجالات العلم والصناعة والمجتمع." وكجزء من هذه المبادرة، قالت شركة ساب (Saab) إنها ستطبق منهجية الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية. كما قدّمت الشركات الأخرى التزامات بدورها. وقال ماركوس فالينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Wallenberg Investments AB: "نعتقد أن هذه المبادرة ستُولّد آثارًا إيجابية غير مباشرة قيّمة." عائلة فالينبرغ وعائلة فالينبرغ، وهي سلالة صناعية سويدية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، مساهمًا نشطًا في بعض أكبر الشركات الأوروبية، وذلك بشكل أساسي من خلال ملكيتها في شركتي Investor AB وFAM. ويتم توزيع الأرباح عبر ما يُعرف بـ"نظام بيئي" من المؤسسات، حيث يتم توجيه أكثر من 2.9 مليار كرونة سويدية (حوالي 287 مليون دولار) سنويًا إلى البحث والتعليم في الدول الإسكندنافية. ويشكّل التعاون بين إنفيديا وفالينبرغ إمتدادًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الراسخة في السويد، بدلًا من بنائها من الصفر. فمنذ عام 2017، خصص برنامج فالينبرغ للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والبرمجيات (WASP) مليارات الكرونات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات السويدية الرائدة، مما جعل البلاد مركزًا ناشئًا في هذا المجال. كما أطلقت السويد أيضًا AI Sweden في عام 2019 كمركز وطني للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويتعاون مع أكثر من 160 شريكًا من قطاع الأعمال والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2018، وهي تركز على التعليم والبحث والتعاون الصناعي، وهو ما تستفيد منه إنفيديا الآن. ويمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في بنية الذكاء الاصطناعي في السويد، حيث يُحوّل سنوات من الاستثمار البحثي إلى تطبيقات تجارية ودفاعية بالشراكة مع إحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم. البُعد الدفاعي ووفقا للتقارير، فإن الدور البارز لشركة ساب (Saab) في هذه الشراكة يشير إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تُنظر إليها من زاوية الأمن القومي. ويشير الإعلان صراحة إلى أن ساب ستقوم "بنشر منهجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية"، مما يدل على أن التطبيقات العسكرية تُعد دافعًا رئيسيًا لهذا الاستثمار. وتعكس مقاربة السويد إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم غايتين مزدوجتين: التنافسية التجارية والقدرة الدفاعية، خاصة مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحرب والأمن الحديثة. وتظهر هذه الشراكة كيف أن دولًا خارج الولايات المتحدة والصين تعمل على تطوير استراتيجياتها الخاصة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد السويد من قوتها الصناعية وتقنيات نفيديا لضمان بقائها في طليعة المنافسة الاقتصادية والدفاعية. aXA6IDgyLjI5LjIxMy4xMTIg جزيرة ام اند امز GB
