أحدث الأخبار مع #دعاءعبدالمنعم
مصر 360
منذ 12 ساعات
- سياسة
- مصر 360
معركة الـ"خدمات المميكنة"..هل يحسمها تدخل "الأعلى للقضاء"؟
كتبت – دعاء عبد المنعم دعوة مجلس القضاء الأعلى نقيب المحامين لاجتماع أمس، بغرض بحث الأزمة الناتجة عن الرسوم التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف، والتي استدعت احتجاجا واسع النطاق من قبل النقابة، وصل ذروته بالإضراب عن الترافع أمام محاكم الجنايات أمس وأمس الأول، هذا الدعوة وهذا الاجتماع، اعتبره مراقبون للأزمة، دليلا على أن 'هناك حل يلوح في الأفق'. فهل تنتهي قريبا الأزمة الأطول والأعنف بين السلطة القضائية ونقابة المحامين خلال السنوات العشر الماضية. رسوم خدمات مميكنة.. خارج الأطر الدستورية والقانونية في بداية مارس الماضي، أصدر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف قرارًا بزيادة الرسوم القضائية المدرجة 'مقابل خدمات مُميكنة'، وتضمنت زيادة تكلفة 33 خدمة بنسبة 10%، بواقع 60.5 جنيها على الشهادات ونقض الجنح وخدمات الاستعلام، ومبلغ 242 جنيهًا عند تذييل الأحكام المدنية والتجارية بالصيغة التنفيذية، ومبلغ 110 جنيهات لطلبات سرية الحسابات، ومبلغ 22 جنيهًا مقابل الحصول علي صورة طبق الأصل، أو صورة ضوئية من الحكم الجنائي لكل ورقة، كما شهدت بعض الرسوم زيادات وصلت من 300 % إلى 900 %، ومنها رسوم رفع الدعوى. منذ اللحظة الأولى، أعلنت نقابة المحامين رفضها لهذه الزيادة، وأن هذه الرسوم الجديدة مخالفة للدستور والقانون، وأن أي زيادة لا بد أن تتم من خلال تعديلات تشريعية. وأكدت النقابة 'خروج الطريقة التي جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً علي قانون، وهو ما مثل خروجًا علي الالتزام الدستوري، بأن يكون التقاضي حقًا مصونًا وكفولًا لكافة'. كما اعتبرت أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء جديدة على المحامين والمواطنين، وقد تتحول إلى امتياز، لمن يستطيع الدفع، وصولاً لكونها محاولة لخصخصة العدالة في مصر، وقال بعض المحامين، إن هذه الرسوم تخالف جميع الشرائع السماوية. مخالفة دستورية.. وقانونية يرى الرافضون لهذه الرسوم أنها تتناقض والمادة 97 من الدستور المصري، والتي تنص على 'التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة'. وكذا مع قانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وآخرها تعديل عام 2017، وقد سبق أن رفض البرلمان زيادة الرسوم القضائية في عام 2017. جمعيات نقابية وبرلمانيون وأحزاب سياسية، أعلنت تضامنها مع المحامين، منها نقابة الصحفيين، بينما اعتبرت نقابة المهندسين، أن الأزمة ليست مقصورة على المحامين أو فئة بعينها، 'بل قضية عامة وشأن مجتمعي، يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي'، كما أعلنت نقابة الصحفيين رفضها عن هذه الزيادة، موضحة أن تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة يفاقم الأزمات، بدلا من حلها، ويعمق من أزمة العدالة الاجتماعية'. من جانبهم، قال مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه الزيادة تأتي؛ بسبب الزيادات في مستلزمات أدائها، من أوارق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وغيرها. الاجتماع…. القرارات.. اجتماعات متتالية لمجلس نقابة المحامين، ونقباء النقابات الفرعية،منذ بداية إصدار قرار زيادة الرسوم، أسفرت عن تصعيد متتالي، بدءا من الرقفات الاحتجاجية، ثم الإضراب المؤقت، ثم الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم. وتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، على أن يظل المجلس فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء الأزمة، كما رفعت النقابة شعار 'لا رسوما إلا بقانون'. وفي يوم الأحد 13 إبريل، قام المحامون بوقفات احتجاجية داخل محاكم الابتدائية في جميع محافظات المصرية، وكانت مدة الوقفة لمدة نصف ساعة، بدأت من الثانية عشر والنصف ظهرًا تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية من أجل إلغاء الرسوم القضائية الجديدة. الامتناع عن توريد آية مبالغ مالية إلى جميع خزائن المحاكم لمدة 3 أيام خلال 15 حتي 17 إبريل الماضي، وتم وقف جميع الخدمات النقابية للمخالفين هذا القرار، وتوقيع عقوبة الإنذار وعدهم 61 محاميا. الإضراب العام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية بتاريخ يوم الخميس 8 مايو، ووصلت الاستجابة إلى 90%. إضراب المحامون عن الحضور الجلسات أمام محاكم الجنايات منذ يوم الأحد 18 مايو في جميع محافظات الجمهورية، لمدة يومين، وأكدت النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية لهم. ومستقبلًا، سيتم تنظيم وقفات احتجاجية مرة أخرى أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتاريخ 29 مايو و18 يونيه من الساعة الواحدة ظهرًا، ولمدة ساعة، عن طريق دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية. المعركة تتخذ منحى أشد خطورة بمرور الوقت، ويبدو الطرفان متمسكين بموقفيهما، وقد يغير تدخل المجلس الأعلى للقضاء من ملامح المعادلة، لكن المؤكد أنها ستترك آثارها على المشهد القانوني في مصر لفترة طويلة قادمة.
مصر 360
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- مصر 360
الذكاء الاصطناعي.. أي تأثيرات على الإعلام بمصر؟
كتبت- دعاء عبد المنعم ارتفعت الانتهاكات ضد العاملين بالمجال الصحفي والإعلامي خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث شهد عام 2024، حوالي 781 انتهاكا ضدهم، بينما خلال عام 2023 شهد حوالي 335 انتهاكا بنسبة ارتفاع 44.6%، في تعبير عن المسار الصعب الذي تقطعه المهنة في خطواتها الدؤوبة نحو أداء الرسالة المنوطة بها. المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الصحفيون حاليًا، تفاقمت هي الأخرى، فالتطور الهائل في الوسائل التكنولوجية الحديثة مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الصحفي، زاد الطين بلة مع غياب الأساس القانوني المنظم لهذه العملية. ظهور الذكاء الاصطناعي وتطوره المستمر جعل الصحافة عالميًا تشهد تحولا جذريا على جميع الأصعدة، وظهر ما يُعرف الآن بـصحافة الذكاء الاصطناعي، كل هذا جعل التساؤل مطروحاً، هل تموت الصحافة كمهنة؟ وما هو مصير حرية الصحافة في مصر؟ علما أن هناك دولا تحتكر خدمات تقنية حديثة للذكاء الاصطناعي ويترافق ذلك مع غياب العدالة في توزيع هذه الخدمات بين الدول، بالإضافة إلى غياب الأطر الدولية القانونية المنظمة في هذا الشأن. تجربة بلا صحفيين نجحت بعض المؤسسات الصحفية في العالم في توظيف الـ (AI)- اختصار Artificial Intelligence أي الذكاء الاصطناعي- في إنتاج المحتوى الصحفي، حيث أصدرت الصحيفة الإيطالية 'إل فوليو'، أول صحيفة مطبوعة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل، واقتصر دور الصحفيين فقط على طرح أسئلة على أدوات الذكاء الاصطناعي وقراءة الإجابات. ومن التجارب العربية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الصحفي، موقع الدستور الأردني، وموقع الشرق القطري وقناة العربية السعودية. ومن المواقع المصرية التي استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي، موقع القاهرة 24، حيث بلغ عدد الموضوعات المنشورة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2787 محتوى صحفيا خلال الفترة من يناير حتى مارس عام 2023، وكان أكثر هذه الموضوعات اقتصاديا. واعتمدت جريدة 'المصري اليوم' على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء خدمة جديدة، تسمي 'اسأل المصري اليوم'، تقوم على خاصية البحث بالمعنى، وتعتمد على روبوت للمحادثة يرد أوتوماتيكيا. قصور برغم التجارب الفردية الناجحة لبعض الصحف المصرية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، ما تزال الصحافة في مصر تعاني من القصور في هذا المجال. يذكر الخبراء أن هناك 300 مؤسسة صحفية على مستوى العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي، وأن 70% من محتوى الـ(AI) يتعلق بالرياضة والاقتصاد والطقس، وأقرت هذه المؤسسات أن أرباحها زادت 60% بعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأن 80% من المؤسسات الصحفية المصرية لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس اتساع التفاوت بين المؤسسات هنا وهناك. وذكر آخرون أن المؤسسات الصحفية في مصر تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات حتى نعتمد سياسة للذكاء الاصطناعي في الصحافة، فلا توجد تجارب جادة وضخ استثمارات لذلك، بل مجرد محاولات فردية، في حين أوضح البعض أن الاتجاهات العمل بـ(AI) في الصحافة تتمثل في 3 محاور، وهي: إنتاج المحتوى وتحليله وتخصيص المحتوى من خلال رصد السلوكيات، ووضع القصة الرئيسية وفقًا لاهتمامات المستخدم، وتوسيع نطاق المحتوى بلغات مختلفة، وجاء ذلك على هامش المؤتمر السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين. ورغم تنافس المؤسسات الصحفية العالمية اليوم لمواكبة التطورات التكنولوجية وإنتاج محتوى صحفي بأعلى جودة بأقل الإمكانيات إلا أن ما تشهده الصحافة في مصر العكس تماما، إذ ما زال الحديث عن القيود التي تفرض على إصدار التراخيص للمواقع والمنصات الالكترونية والإعلامية، ويصاحب ذلك أزمة تدهور حقوق الصحفيين. غياب الإطار القانوني يحكم قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون رقم 180 لسنة 2018، حركة تنظيم الإعلام والصحافة في مصر، وتسري أحكام قانون الوطنية للصحافة على المواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، وهي المؤسسات الصحفية القومية التابعة للدولة، بينما تسري أحكام القانون 180 لسنة 2018، على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك. ورغم أن القانون ينص على أن الهيئة الوطنية تتولى إدارة المؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتعمل على تطويرها ودعم عمليات التحديث التكنولوجي بها، إلا أنها لم تدعم أي تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات. ولا يوجد في قوانين الهيئة الوطنية للصحافة والقانون رقم 180 لسنة 2018، قواعد عامة، تحدد العلاقة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وعالم الصحافة والإعلام، ولم يتم استحداث أي تشريعات جديدة بخصوص هذا المجال. كما لا يوجد بنية تحتية واضحة للذكاء الاصطناعي في الصحافة المصرية، مع غياب التخطيط الجيد من القائمين عليها للتطورات التكنولوجية، كما لا يوجد تدريبات كافية للصحفيين على استخدام أدوات الـ (AI) في الصحافة، ولا يوجد دليل للأسس الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. كما لا يتم إعداد طلاب الإعلام والصحافة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال، حرية الصحافة في مهب رياح الذكاء الاصطناعي على مدار الثلاث سنوات السابقة، شهدت حرية الصحافة في مصر انحدارًا شديدًا، حيث حصلت مصر على مراكز شديدة التراجع وفقا للمؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة 'مراسلون بلا حدود'، في عام 2022 حصلت مصر على المركز 168، وفي عام 2023 المركز 166، وفي عام 2024 المركز 170 من أصل 180 دولة، لتصبح مصر من الدول التي عجزت عن حماية الصحافة. وتعرف 'منظمة مراسلون بلا حدود' حرية الصحافة بإنها هي الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودون أي تهديدات لسلامتهم الجسدية والعقلية. وأكد التقرير على زيادة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في مصر، وأوضح أن هناك انعدام للتعددية في الصحافة المصرية، وأن الصحف التابعة للدولة هي الأكثر انتشارا، بينما تعاني الصحف المستقلة الأخرى من الملاحقات القضائية والحجب غير القانوني. وهنا قد يبرز استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، ما قد يمكن من إنتاج محتوى بصورة موضوعية واقعية بعيدًا عن التحيزات والمصالح، وخاصة المصالح السياسية، مما يدعم ضمان استقلال حرية التعبير عن التدخلات السياسية. وبالرغم من استخدام أدوات (AI)، تساعد الصحفيين في توفير الوقت والجهد وزيادة الإنتاجية وتقليل الخسائر، والمساهمة أيضًا في تطوير المحتوى وزيادة فاعليته إلا أن مؤشرات تطورها مستقبلًا تنطوي على مخاطر، إذ قد يتم الاستغناء عن العنصر البشري في المستقبل، وتغيير مخرجات المواد الصحفية، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي إنتاج محتوى صحفي أوتوماتيكي بدون الحاجة إلى الصحفيين. وقد تتخذ بعض المؤسسات الصحفية مستقبلًا، إجراءات لتقليص العاملين بها ومع عدم وجود قواعد قانونية ملزمة بحماية هؤلاء العاملين. وأيضًا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الإبداع والابتكار البشري في إنتاج المحتوى الصحفي، فإن (AI) مجرد خوارزميات مبرمجة على نصوص يتم إدخالها. لذا قد يدعم الذكاء الاصطناعي حرية الصحافة والتعبير أو يقوضها، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في استقلالية وصول المعلومات وضمان حيادية الآراء وقفًا لوقائع يتم إدخالها إلى أدوات الـ (AI)، وترجمتها إلى نصوص أو قد يحدث العكس تمامًا. الممارسات اللا أخلاقية وقد يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحافة تحديات أخلاقية، تتعلق بالجانب المهني والأمانة، وأيضا الأثر على حقوق الملكية الفكرية، كل هذا يؤدي إلى معضلة أخلاقية، حيث قد يدعي بعض الصحفيين نشر تقارير مستخدمين الذكاء الاصطناعي بالكامل في كتابة هذه التقارير، معلنين بأنها باجتهادهم الشخصي، ما يعتبر غشا وخداعا الجمهور، وقد يستخدم البعض أدوات (AI) في زيادة نشر خطاب الكراهية كـنشر خطابات الكراهية مؤخرًا ضد اللاجئين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يستخدمه البعض في نشر تقارير وأخبار مزيفة من أجل الشهرة والمال. لذا يمثل عدم وجود إطار قانوني وأخلاقي بكيفية استخدام المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الصحفي والإعلامي تحديات جديدة لمؤسسات الدولة والقائمين على الصحافة والإعلام.
مصر 360
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
معادن وصراع وانتهاكات..هنا شرق الكونغو الديموقراطية!
كتبت- دعاء عبد المنعم ليست مجرد انتهاكات عادية، بل إنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، هكذا تصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان المشهد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. جثث ملقاة في الشوارع، آلاف المدنيين ينزحون هائمين على وجوههم، ومطالب أممية للتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين بعد هجمات جماعة 23 مارس، في شرق الكونغو الديموقراطية ، واستيلائها على بعض المناطق. بدأ الصراع بين قوات جماعة مارس 23 والجيش الكونغولي، في بدايات هذا العام، واستطاعت الجماعة السيطرة على مدنية جوما عاصمة إقليم كيفو الشمالية. وحركة 23 مارس أو إم 23 هي واحدة من مائة جماعة مسلحة، تقاتل الجيش الكونغولي في شرق البلاد. تأسست الجماعة عام 2012 عقب تمرد قوات سابقة في المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب ضد الحكومة الكونغولية، وتقودها مجموعة عرقية 'التوتسي'، وتتواجد في مقاطعة كيفو الشمالية، ولديها أكثر من 8000 مقاتل، وهي مدعومة من رواندا وفقًأ للأمم المتحدة. وساهمت المعادن الموجودة في منطقة شرق الكونغو في رسم ملامح الصراع الحالي، حيث تُعدّ الكونغو الديمقراطية موطنًا لبعض أكبر احتياطيات المعادن والمعادن الأرضية النادرة في العالم، ومنها الكوبالت والنحاس والزنك، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات المتقدمة. ومع تزايد اعتماد العالم على هذه المعادن، ازدادت حوافز الجماعات المحلية والخارجية للانخراط في الصراع الكونغولي. انتهاكات جسيمة.. وجرائم حرب أدى الصراع إلي انتهاكات جسيمة وتدهور كبير لحقوق الإنسان، وصولا إلى جرائم الحرب وفقًأ لتقارير أممية وحقوقية، رصدت عمليات الإعدام لأطفال وجرائم جنسية ومنها الاغتصاب والعنف، وتعرض المساعدات الإنسانية للنهب والسرقة. وثقت الأمم المتحدة 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام بإجراءات موجزة، ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه، واختطاف المدنيين، وتوثيق حالات إعدام للأطفال والتجنيد القسري للأطفال، مما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي. أشارت التقارير إلى أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي وحالات الاغتصاب في المناطق التي سيطرت الجماعات المسلحة، حيث زاد العنف الجنسي بنسبة 270 % من يناير إلى فبراير خلال هذا العام، وأن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 % في فبراير 2025 وحده. وأدت عمليات اقتحام السجون إلى هروب العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، وتعرض 165 سجينة إلى الاغتصاب في هروب جماعي من سجن 'موزنزي' في مدنية غوما في يناير، وقُتلت معظمهن لاحقا في حريق في ظروف مريبة. وفي حين أعلنت كل من الأمم المتحدة والسلطات الكونغولية، أن الجماعات المسلحة قتلت 3000 شخص في المنطقة بأسلحة ثقيلة، وان المستشفيات في مدنية غوما أصبحت مليئة بالجرحى، وتعرض مستشفيان منهم إلى القصف في يناير، وقتل العديد من المدنيين منهم نساء وأطفالا، وتعطل إمدادات الكهرباء والمياه، وانقطاع خدمة الإنترنت. وإن حجم أعمال العنف وانعدام الأمن في المنطقة منعت وصول بعض المساعدات الإنسانية إلى غايتها، كما تعرض الصحفيون ومنظمات المجتمع المدني إلى التهديد والإجبار على مغادرة المنطقة، ومنذ بداية العام الجاري نزح 400 ألف شخص فرارا من النزاع المسلح. وأشارت أيضًا إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة، أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم، والآن يعاني حوالي 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويوجد أكثر من 7 ملايين نازح، بينهم 3.8 ملايين في إقليمي كيفو وحدهما. دعوات أممية.. وردود الأفعال بسبب تفاقم الوضع الإنساني في الكونغو الديمقراطية، طلب مسؤولون في الأمم المتحدة، من المجتمع الدلي للتحرك لوقف الانتهاكات، وحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، كما سيخضع جميع المسئولين عن هذه المأساة إلى المسألة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية، وجاء ذلك في حوار الذي عقد في إبريل الجاري، على هامش فعاليات الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. ومنذ بداية الاشتباكات بذلت المنظمات الحكومية جهودها في تخفيف المعاناة عن المتضررين وتهدئة أطراف النزاع، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبكة في شرق الكونغو الديمقراطية، كما عُقدت دورات استثنائية بشأن حالة حقوق الإنسان في الكونغو الديمقراطية، ومنها الدورة الاستثنائية للمجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع الإنساني في الكونغو الديمقراطية، والجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي في يناير السابق لبحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة. ودعت هيئة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال فبراير، إلى تقديم معلومات وأدلة لتحقيق في الجرائم المرتكبة في شرق الكونغو الديمقراطية، وسيتم محاسبة أي شخص بغض النظر عن انتمائه أو جنسيته، وأدانت الدول الأوروبية ومنها فرنسا وألمانيا والمنظمات الدولية هذه الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين. انسحاب 'ترامب'… أزمة أممية وإنسانية أشارت 'فيفيان فان دي بيري'، نائب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، إلى أنه عقب قرار الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب'، بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أصبحت عملية تقديم المساعدات للنازحين أكثر صعوبة، حيث تقدم الوكالة الأمريكية أكثر من 50 مليار دولار سنويًا، في حين تناشد حكومة الكونغو للحصول على تمويل قدره 2.54 ملياري دولار للتقديم المساعدات المطلوبة.
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
البنك الدولي: نمو الاقتصاد المصري تدريجيًا مدفوعًا بتحسن تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات
دعاء عبد المنعم رغم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية وآثارها الشديدة، تمكن الاقتصاد المصري من تجاوز هذه التحديات، وهو ما تم إثباته من خلال الانتهاء مؤخرًا من المراجعة الرابعة لبرنامج قرض تسهيل صندوق النقد الدولي الممتد (EFF). موضوعات مقترحة كما يتضح ذلك من خلال المؤشرات والتوقعات الخاصة بالبلاد الواردة في التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية (IFIs)، بما في ذلك البنك الدولي. شاركت أهرام أونلاين أسئلتها مع فريق البنك الدولي لوضعنا في الصورة الأوسع بشأن أحدث التوقعات للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل عام، وللاقتصاد المصري بشكل خاص. تُنسب الإجابات هنا إلى المتحدث باسم البنك الدولي في مقر البنك في واشنطن العاصمة، بالإضافة إلى سارة النشار -اقتصادي أول بقطاع السياسات الاقتصادية في البنك الدولي.. ** ما العوامل الرئيسية التي تساهم في استقرار توقعات النمو في الاقتصادات النامية؟ من المتوقع أن تظل معدلات النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند حوالي 4% في عامي 2025-2026. يأتي هذا الاستقرار في ظل تباطؤ متوقع في الاقتصاد الصيني، والذي يعوضه انتعاش ملحوظ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دعماً ملحوظاً خلال العامين القادمين. يأتي هذا الدعم من خلال تخفيف السياسة النقدية العالمية، وتعافي الدخول الحقيقية، وتحسن الطلب المحلي، بالإضافة إلى التوسع التدريجي في النشاط التجاري والصناعي. رغم التوقعات الإيجابية، فإن جائحة كورونا والصدمات اللاحقة تركت أثراً دائماً على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فمن المتوقع أن يظل مستوى الناتج في هذه الاقتصادات أقل بأكثر من 5% من اتجاهاته التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2026. ** بحسب ما جاء في التقرير، من المتوقع أن تكون السنوات الخمس والعشرون المقبلة أصعب بالنسبة للاقتصادات النامية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية. هل يمكنكم إلقاء المزيد من الضوء على الأسباب الرئيسية لذلك؟ شهدت بداية القرن الحادي والعشرين أهمية محورية لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فعلى الصعيد العالمي، كان هناك توافق واسع في الآراء بشأن فوائد التجارة عبر الحدود، مما أدى إلى استعداد قوي لإبرام اتفاقات للتجارة الحرة. وعلى الصعيد المحلي، قام العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية بتدعيم أطر سياستها النقدية والخاصة بالمالية العامة، ونفذت إصلاحات هيكلية لتحسين أداء الأسواق المحلية. وفي هذه البيئة المواتية، شهدت اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية نمواً قوياً خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد انعكس هذا النمو الإيجابي بشكل واضح على معدلات الفقر المدقع، التي انخفضت بسرعة ملحوظة. في عام 2025، يبدو العالم مختلفاً تماماً عما كان عليه في السابق. فقد أدى تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية إلى تغيير جذري في مشهد التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة. كما أصبحت الكوارث المرتبطة بالمناخ أكثر تواتراً وتكلفة. وهذا أدى إلى زيادة الأعباء على الاقتصادات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قفزت أعباء الديون إلى مستويات غير مسبوقة. وشهد الدين الحكومي في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز من أقل من 40% في عام 2010 إلى 70% في عام 2024، وفقاً للمتوسطات المرجحة لإجمالي الناتج المحلي. وهذا المستوى هو الأعلى منذ عام 1970، مما يعكس التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها هذه الاقتصادات. في الوقت نفسه، تعثر التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتباطأ نمو الاستثمار والإنتاجية، وهما محركان رئيسيان للنمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. يتوقع البنك الدولي أن يشهد النمو المحتمل في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضاً ملحوظاً خلال عشرينيات القرن الحالي. فمن المتوقع أن يصل هذا النمو، الذي يمثل أقصى معدل للنمو دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، إلى 4.1% سنوياً، مقارنة بنسبة 5.3% في العقد الثاني من القرن و5.9% في العقد الأول منه. ** التقرير يشير إلى تحديات خطيرة تواجه الاقتصادات النامية في المستقبل القريب.. هل يمكنكم توضيح المزيد من الجوانب المتعلقة بهذا الشأن؟ تبدو آفاق النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية غير كافية لتعويض الأضرار الاقتصادية الناتجة عن عدة سنوات من الصدمات السلبية المتتالية، وهذا الوضع يؤدي إلى آثار ضارة، وخاصة في البلدان الأكثر تعرضاً للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تحيط بالآفاق الاقتصادية درجة كبيرة من عدم اليقين، حيث يميل ميزان المخاطر نحو الاتجاه السلبي. قد تكون معدلات النمو أقل مما كان متوقعاً بسبب التغيرات السلبية المحتملة في سياسات التجارة وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات بوجه عام. وتشكل الزيادة الكبيرة في التدابير المقيدة للتجارة، التي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة، تهديداً للتجارة العالمية والنشاط الاقتصادي. هذه التدابير تؤثر سلباً في كثير من الأحيان على اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. إلى جانب التحولات والتغيرات في السياسات التجارية، يمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات الاقتصادية العالمية إلى إضعاف معدلات النمو، خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ويمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة، مثل الصراعات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، والأحداث في الشرق الأوسط، وعدم الاستقرار في أماكن أخرى، إلى تعطيل التجارة العالمية وأسواق السلع الأولية، مما يؤثر سلباً على معدلات النمو. وفي اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية المتأثرة، يمكن أن تؤدي الصراعات الشديدة إلى تراجع كبير في تحقيق الأهداف الإنمائية، وخسائر كبيرة وطويلة الأجل في الناتج الاقتصادي. وتشمل المخاطر الأخرى ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الظواهر المناخية بالغة الشدة المرتبطة بتغير المناخ، وضعف النمو في الاقتصادات الكبرى. ** يتوقع التقرير أن يرتفع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عامي 2024 و2025. ما هي الأسباب الرئيسية التي تدعم ذلك؟ أشارت التقديرات إلى ارتفاع معدلات النمو في المنطقة إلى 1.8% في عام 2024، مقارنة بنحو 1.7% في العام السابق، وهو ما يزال معدل نمو ضعيف. وقد ساهم النشاط غير النفطي القوي في البلدان المصدرة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق هذا التحسن الطفيف. وقد دعم هذا النشاط مرونة أسواق العمل وقدرتها على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى انتعاش تدفقات رأس المال. من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.4% في عام 2025، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة التدريجية في إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في أوبك+. وبالإضافة إلى ذلك، ومع توقع تراجع الضغوط التضخمية، من المتوقع أيضا أن ينتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط. تحيط بالآفاق الاقتصادية للمنطقة في عام 2025 درجة عالية من عدم اليقين، وسط العديد من المخاطر المحتملة للتطورات السلبية. وتشمل المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية للمنطقة في عام 2025 احتمال تصاعد الصراعات والعنف من جديد، وتمديد تخفيضات إنتاج النفط التي قررتها دول أوبك+ بسبب ضعف الطلب العالمي على النفط. كما تشمل المخاطر انخفاض الصادرات، خاصة في البلدان المستوردة للنفط، نتيجة زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون الرئيسيون. ** في السياق ذاته، أبقى التقرير على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في السنة المالية 2024/2025، مشيرًا إلى معدل نمو يبلغ نحو 4.2% في السنة المالية 2025/2026. ما هي العوامل الرئيسية وراء هذه التوقعات؟ تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية بدعم من التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي، وقروض تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي، والمساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لإصلاح أنظمة المالية العامة والاقتصاد الكلي، إلى جانب التمويل المقدم من شركاء التنمية. ومنذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر. ومن المتوقع أن يبدأ النمو في التعافي التدريجي - من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي - مدفوعا بتأثيرات فترة الأساس الإيجابية، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة استثمارات دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة. وعلى الجانب القطاعي، من المتوقع أيضا أن يؤدي تعديل سعر الصرف وتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد إلى دعم انتعاش النشاط الاقتصادي. ** ما السياسات والإجراءات الرئيسية التي تحتاجها مصر للتغلب على التحديات الاقتصادية المستمرة، وعلى رأسها ارتفاع مستوى الديون ونقص النقد الأجنبي؟ على الرغم من جهود الإصلاح، لا تزال هناك بالفعل تحديات قائمة منذ فترة طويلة، بما في ذلك ارتفاع الدين الحكومي، وعدم تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات القطاع الخاص. والاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الحالية، وضبط أوضاع الاقتصاد الكلي، وإزالة التشوهات في سوق الصرف الأجنبي، كلها محركات مهمة لجهود التعافي الاقتصادي الحالية. لتحقيق تحول اقتصادي عميق يترجم جهود الإصلاح إلى نمو مستدام يرتبط بزيادة وتحسين فرص العمل، تشمل الأولويات الرئيسية ما يلي: (1) المضي في سياسة إعادة توجيه دور الدولة نحو زيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، وتمكين القطاع الخاص ودعم نشاطه، وهذا أمر بالغ الأهمية لاستدامة المالية العامة والمركز الخارجي؛ (2) تهيئة بيئة أعمال داعمة لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص كقوة تنافسية؛ (3) تلبية الاحتياجات المتعلقة بالتنمية البشرية من أجل إيجاد قوى عاملة تنعم بالصحة وتتمتع بأعلى مستويات التعليم والتأهيل المطلوبة لسوق العمل من أجل الاستعداد للعمل في قطاعات أعلى إنتاجية وموجهة نحو التصدير؛ (4) زيادة الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل؛ (5) تسريع وتيرة التحول الأخضر من أجل مسار نمو أكثر استدامة وقدرة على الصمود. ** ما توقعات البنك الدولي بشأن التضخم في مصر؟ وما الأسباب الرئيسية وراء هذه التوقعات؟ شهدت معدلات التضخم تراجعاً واسع النطاق لكنها لا تزال مرتفعة حيث بلغت 12.8% في فبراير 2025. ويشير السيناريو الأساسي المتوقع إلى استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم. لكن هذه التوقعات قد تتأثر بعدم اليقين المرتبط بالتطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية (بما في ذلك التجارة العابرة للحدود وسلاسل الإمداد الدولية). بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة المحتملة في أسعار بعض السلع والخدمات التي تنظمها الدولة (على سبيل المثال ترشيد دعم الطاقة)، إلى توقف مؤقت في التراجع التدريجي لمعدلات التضخم. الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، بما في ذلك ضبط أوضاع المالية العامة وإزالة تشوهات سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز المنافسة وتدعم القدرة الإنتاجية للاقتصاد، يمكن أن يؤدي إلى خفض معدلات التضخم. وهذا بدوره سيساهم في التراجع التدريجي لأسعار الفائدة. نقلا عن الأهرام أون لاين
